النائب عمر الطبطبائي ...لجنة الرقابة تخصص البعض فيها جغرافيا فكيف يمنع الكتب ..والحريات يجب أن تسود

الأسباب التي أعلنتها «الإعلام» عن منع بعض الكتب غير منطقية


بالفيديو.. عمر الطبطبائي لتشكيل فريق عمل نيابي لتعديل التشريعات المقيدة للحريات

الأربعاء 2018/9/5 المصدر : الأنباء

blob:https://player.mangomolo.com/0ec3c42...d-6a793a8b39ca


https://www.alanba.com.kw/articlefil...=450&width=150

عمر الطبطبائي

دعا النائب عمر الطبطبائي الشعب الكويتي إلى مطالبة نواب الامة بإقرار التعديلات التي قدمها على قانون المطبوعات والنشر، معتبرا أن القانون قيد الحريات والثقافة العامة.

وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الامة إن الكويت كانت منارة ثقافية بين دول العالم، مؤكدا أن الحكومة هي التي تحارب الثقافة وتريد هدم هذه المنارة.

واعتبر أن أحد أسباب تراجع المجتمع هو محاربة الحكومة للثقافة والقراءة، مطالبا بعدم توجيه الشارع بعدم القراءة خاصة، فالقراءة هي جزء رئيسي من الثقافة.

وطالب الطبطبائي وزير الإعلام محمد الجبري بأن يحارب من أجل الحريات ومن أجل الثقافة، مشيرا إلى أن بعض الأسباب التي أعلنتها الوزارة عن منع بعض الكتب غير منطقية ولا علاقة لها بالواقع.

ورفض وضع قيود على الكتب ومنع الكتب أو القراء، داعيا إلى ترك الشخص ليقرأ ما يشاء، وعلى الحكومة أولا أن تفلح في تعديل المناهج.

وأكد أن هناك دولا كنا نسبقها بمراحل والآن هم يستغربون ما يحدث في الكويت، مؤكدا الحاجة إلى تشكيل فريق عمل حقيقي من النواب لتعديل التشريعات الموجودة والسماح لهذه الكتب بالانتشار، رافضا الرقابة الموجودة الآن.

وقال الطبطبائي إنه سيكون له وقفة جادة مع وزير الإعلام بهذا الخصوص مطالبا الشعب بالضغط على نواب الامة لتعديل المادتين رقم ٢٠ و٢١ لقانون المطبوعات والنشر لعام ٢٠٠٦، واللتين تخصان منع الكتب، للحد من القيود الموجودة على الحريات والتي وافقت عليه اللجنة التشريعية، ويبقى تصويت النواب في قاعة عبدالله السالم «مستدركا» هنا نحتاج الضغط على النواب لأن هذا الدور الحقيقي المطلوب من الشعب، فوسائل الضغط هي الأهم.

وأضاف أن البعض استغل هذه التعديلات للتشويش على استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي.

وكشف الطبطبائي عن تقديمه أسئلة عن تخصصات الموظفين الموجودين في لجنة التظلمات المعنية بالسماح ببيع الكتب من عدمه، لافتا إلى انه فوجئ بوجود بعضهم تخصص جغرافيا، متسائلا ما علاقة هذا التخصص حتى يقوم بمنع بعض الكتب؟

وطالب الطبطبائي الحكومة بضرورة تغيير المناهج حتى يتثقف المجتمع بدلا من أن يمنع من القراءة والاطلاع.

من جهة أخرى كشف الطبطبائي عن وجود بعض الاختراقات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وملاحظات بتقارير من ديوان المحاسبة وأن الموظفين يظلمون فيه كل يوم، معلنا أنه سيتوجه بأسئلة في هذا الشأن.

هذا النائب صادق مع نفسه ومع الناس ومنسجم مع قناعاته

الله يوفقه

http://storage.googleapis.com/jarida...00/640x480.jpg

مهزلة الرقابة

04-09-2018

كتب المقال ناصر الظفيري

بعد صدور رواية "الصهد" لكاتب هذا المقال، التقيت بمعرض الكتاب العربي في الكويت دكتورا بكلية الشريعة قرأ الرواية واحتج على بعض المشاهد الحسية، التي يرى أنها تخدش الآداب العامة، وكانت تلك مشاهد لا يمكن تجاوزها في النص.

كان احتجاج الدكتور أنه لا يقبل أن تقرأ ابنته أو زوجته فقرة مثل تلك التي وردت في الرواية. استمعت للدكتور، الذي كان مؤدبا ومثقفا مطلعا، حتى أنهى اعتراضه، وسألته بهدوء:

هل تمتلك ابنتك أو زوجتك جهاز آيفون؟

نعم! ما علاقة ذلك بالموضوع؟

هل تعرف كم دقيقة تحتاج ابنتك لتعرض مشهدا جنسيا كاملا على شاشة تلفونها؟

نظر بعيدا في عيني، ثم قال بهدوء: ربما أقل من دقيقة.

هي لا تحتاج إذن لأن تقرأ أربعمئة صفحة لتعثر على مشهد حسيّ في فقرة واحدة.

صافحني الرجل وانسحب.

الرقابة التي تفرضها السلطة، ممثلة بوزارة الإعلام، يبدو أنها تسجيل موقف تجاه الأعمال الأدبية، لإرضاء أطراف، والابتعاد عن إغضابهم. دون شك هذه الأطراف هي التكتلات الدينية، سواء في مجلس الأمة، أو بجمعيات المجتمع المدني. تعرف الوزارة، وبحكم القانون، أنها لا تستطيع أن تمنع وصول كتاب لقارئه، وما تفعله ليس سوى رسم حالة البلاد الثقافية، ووصفها بأنها ضد حرية الكلمة، بعد أن كانت الكويت مثالا يحتذى به ومنارة خليجية يحسدها عليها الآخرون.

في أزمنة غابرة كان منع الكتاب ممكنا، وتستطيع السلطات أن تحد من انتشاره بشكل كبير، ويعود ذلك إلى أن المكتبات هي السوق الوحيدة المتوافرة للكتاب. وجميع دول العالم كانت في الماضي تمنع كتبا بعينها، لأسباب متفرقة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، بل أكثر من ذلك، كانت الكتب تُحرق حين تخالف الأنظمة وسياستها، ويضطر أغلب الكُتاب للهجرة إلى دول أكثر حرية تكون في الغالب مناهضة لبلد الكاتب. أما في عصرنا هذا، فيبدو أن منع كتاب ما من التداول مثار سخرية حقيقية.

أغلب الكتب التي يتم منعها هي كتب يعتقد الرقيب أنها تحتوي على كلمات منافية للآداب العامة، أو ضد الدين أو نظام الدولة ورموزها. والوضع ليس سوى وقفة احتجاج ورفض لهذه الآراء. أما مسألة منع التداول، فهي محاولة فاشلة، ولا يمكن تحقيقها. لنأخذ مثلا رواية الشاب عبدالله البصيص (طعم الذئب)، أو رواية سعود السنعوسي (فئران أمي حصة)، وهما روايتان تم منعهما دون أسباب مقنعة، ورغم ذلك أكاد أجزم بأن كل قارئ مهتم لديه نسخة أو أكثر من الروايتين.

يعمل الرقيب عادة، وهو في العادة موظف بسيط بشهادة بسيطة، على قراءة النص، ووضع أسطر حمراء تحت كل عبارة يرى أنها خارج ذائقته. ويرى في المنع قاعدة عامة ترفع عنه هموم المساءلة، على العكس من الإجازة، والتي ربما تدخله في عقاب إداري هو في غنى عنه. لكن الرقيب والوزير يعلمان تماما أن مطاردة هذه الكلمات في الكتب ليست سوى نوع من العبث، فلم تعد الرقابة مجدية، إلا في حالة قطع الإنترنت، ومنع أجهزة الآيفون، ومنع النتفلكس، وتعطيل محركات البحث. من الغباء أن نعادي الورق والفضاء من حولنا يمد لنا لسانه ويضحك.


http://www.aljarida.com/articles/1535989738014881600/

أين دور الحكومة في هذه التجاوزارت على حريات الناس وقراراتهم ؟

الظاهر هي راضيه بالقمع الفكري الذي تقوم به وزارة الاعلام