حق كلا الزوجين في معرفة ماضي الاخر

أساتذة فقه وقانون وأطباء نفسانيون أدلوا بآرائهم لـ"السياسة"



لم يزل محل خلاف ديني وقانوني وأخلاقي


في حاجة تاني عايزة تقوليها?


القاهرة- محمود عشب

حق الزوج في معرفة ماضي زوجته أو حق الزوجة في معرفة ماضي زوجها من القضايا الاجتماعية الشائكة والحساسة التي تحدث من ورائها الخلافات الزوجية في الوطن العربي وتزيد بسببها حالات الانفصال أو الطلاق.

وهذه القضية تختلف حولها الآراء بين مؤيد ومتحفظ ومعارض. ويؤكد علماء الاجتماع ضرورة اعتراف الزوج والزوجة بماضي كل منهما للآخر "بخيره وشره" وذلك قبل عقد القران حتى تبني الحياة الأسرية على الوضوح والصراحة والمكاشفة, يما يؤكد علماء الدين والطب النفسي أن الأسلم والأفضل عدم البوح بالأسرار وكتمان الماضي تفاديا لحدوث مشكلات أو خلافاتوحدوث الصدمات النفسية والعصبية من الزوج أو الزوجة إذا ما كشف أحد الطرفين علاقاته القديمة.

وأشارت الآراء إلى أن الزوج أو الزوجة لا يحاسب كل منهما الآخر على ما فعله في الماضي وإنما يحاسبه من وقت ارتباطهما وعقد قرانهما أما قبل ذلك فليس من حقه ذلك.
أما الرأي القانوني فأكد أن الماضي حق للزوجة أو الزوج وليس هناك إلزام قانوني بالاعتراف به للطرف الآخر.

يشير الدكتور سمير خطاب وكيل كلية التربية وأستاذ أصول التربية في جامعة الأزهر إلى أن من حق الزوج أن يعرف ماضي زوجته لأن العلاقة الزوجية في الإسلام قائمة على الدوام والاستمرار فلا ينبغي أن تبني هذه الحياة على الغش أو عدم المصارحة أو المكاشفة خاصة أن العلاقة الزوجية تخلق رباطا وثيقا وعشرة كبيرة بين الطرفين فلا ينبغي أن تهدم هذه الحياة نتيجة تصرف خاطئ يفعله الزوج أو الزوجة لأنه لم يصارح الطرف الآخر بسلبياته أو علاقاته القديمة مهما وصلت هذه العلاقة.

وأوضح أن الزوج لابد أن يعرف ماضي الزوجة في جميع الحالات, وهي كذلك لابد أن تعرف ماضي زوجها حتى ولو أن أحدهما أو الاثنين عاهد الله على الاستقامة والالتزام بعد الزواج فلابد أن يعرف الطرفان ماضي كل منهما ليس بهدف أن يمسك كل منهما على الآخر سقطة أو زلة وإنما من أجل الاستقامة والوضوح والمكاشفة وبناء حياة زوجية جديدة نظيفة وآمنة.
وتؤيد الرأي السابق الدكتورة سهير عبد العزيز عميدة كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر سابقا ومديرة مركز دراسات وأبحاث الأسرة والتنمية وأستاذة الاجتماع بالجامعة وتضيف أن الزوج إذا أصر منذ البداية على معرفة كل شيء عن ماضي الزوجة فله الحق وعلى الزوجة أن تعلمه بكل شيء خاصة الأمور التي يمكن أن يعلمها من الغير..

ويجب أن يعلم الزوج في هذه الحالة حقيقة ماضي الزوجة خاصة إذا كانت الزوجة على علاقة جنسية بشخص آخر قبل الزواج وكذلك لابد للزوجة أن تعرف الارتباطات والعلاقات الشرعية بأشخاص آخرين قبل الارتباط أو الزواج بالزوج الجديد. أما إذا كانت المرأة أو الزوجة ليس لها ماض مع أحد ولم تحدث لقاءات جنسية أو مادية مع أي شخص آخر وإنما كانت لها مشاعر وأحاسيس تجاه شخص أو رجل قبل الزواج من زوجها وذلك أثناء فترة المراهقة فلا ينبغي أن يعرفها الزوج ما دام لم يحدث اعتداء جنسي عليها قبل الزواج. لأن مثل هذه المشاعر والأحاسيس هي أمر خاص بالزوجة قبل الزواج وليس من حق الزوج محاسبتها عليها.

وقالت د. سهير إن الاعتراف بالماضي سواء للزوج أو الزوجة لابد أن يتم قبل عقد القران وليس بعده وللزوج أو الزوجة حرية الاختيار وحرية الاستمرار بعدما علم كل منهما ماضي الآخر. ومن الخطأ أن تخفي الزوجة ماضيها عن زوجها إذا طلب ذلك خاصة قبل الزواج وفي أثناء الخطبة ولا ينبغي على الزوجة أن تخفي عن زوجها ماضيها قبل الخطوبة ثم تخبره عنه بعد الزواج وهنا تكون قد وضعته أمام الأمر الواقع وهذا التصرف قد يسبب مشاكل يصعب استمرار الحياة الزوجية معها.

ويرى الدكتور صلاح الحسيني وكيل كلية التربية النوعية وأستاذ أصول التربية بالكلية أن على الزوج ألا يقلب في الماضي بالنسبة لزوجته لأنه لو فعل ذلك "سينغص" عليه حياته بنفسه وعليه أن يبدأ مع زوجته من حيث بدأ معها, والزوجة كذلك عليها أن تبدأ مع زوجها من حيث بدأت الحياة الزوجية معه لأن الماضي قبل بداية الحياة الزوجية هو خاص بصاحبه أما إذا بدأت الحياة بينهما فلكل طرف أن يحاسب الآخر عن الأخطاء أو التجاوزات التي تحدث في حق الآخر, فإذا تفاهما واتفقا على ذلك كان بها وإن لم يتفاهما رفعا أمرهما إلى القضاء للانفصال.

وأضاف: أن اعتراف الزوجة لزوجها بالماضي بحسنه وسيئه يتوقف على طبيعة وحكمة الزوج فهناك من الأزواج من يتسامحون ويبدأون صفحة جديدة ولا يجرحون الزوجة في يوم من الأيام أو يعايرونها بهذا الماضي.. وهناك من الأزواج من يعاير ويتخذ هذا الماضي ذريعة وإدانة للزوجة وقت إثارة أبسط المشاكل بينهما وهنا تتشقق العلاقة ويمكن أن تصل إلى الانفصال.
ومن جانبه يرى الدكتور محمود حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر والحاصل على جائزة الدولة في الطب النفسي ان ليس من مصلحة الزوج أو الزوجة معرفة ماضي كل منهما لأن الماضي ليس ملكا لأحد غير صاحبه لذلك فلا داعي ولا فائدة نفسية من النبش فيه.

وقال: أن البوح بالماضي سواء كان من طرف الزوجة أو الزوج يمكن أن يؤدي الى إصابة الطرف الآخر بالصدمات والأزمات النفسية وبعضهم يتردد على العيادة النفسية دون تقدم في العلاج وذكر أن الحالات التي نبشت في الماضي سواء كان ماضي الزوجة أو ماضي الزوج أصيبت بالانهيار وأصبحت مريضة بالوسواس القهري فلا تثق ولا تأمن لأحد وهنا نقول أن عدم الإفصاح عن الماضي يكون أفضل للطرفين خاصة إذا أثمرت العلاقة الزوجية عن أولاد. فمن مصلحة الزوجة التي سترها الله تعالى من خطيئة فعلتها قبل الزواج وتابت عنها ألا تخبر زوجها عنها لأن الإفصاح عن هذا الماضي بدون الحاجة أو ضرورة إلى ذلك يجعل الزوج يشك في سلوك الزوجة دائما ويتخيل في غيابها أنها مع شخص غيره.

وتشير الدكتورة هناء أبو شهبة عميدة كلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر وأستاذة علم النفس بالجامعة إلى أن دراسات علم النفس لم تعط هذه القضية حقها في البحث والمناقشة. كما أن المكتبة العربية لم توفر لهذا الجزء من العلم أبحاثا ودراسات كافية وذلك لحساسية القضية وتعلقها بأسرار خاصة بالزوج أو بالزوجة حدثت لهما في الماضي.

وقالت: إن الاعتراف بالماضي سواء كان للزوجة أو الزوج يجب أن يتوقف على حكمة الزوج أو الزوجة في تعامله مع الآخر بعد معرفته. فلا ينبغي أن يكون الاعتراف بالماضي سببا في تفسخ العلاقات الزوجية وإنما يجب أن يزيد من مساحة التفاهم والحب والمودة بين الطرفين فقد حرص الطرف الذي لديه ماض أن يعلمه للطرف الآخر حتى تبني حياتهما على النور والمصارحة وعدم الغش فيجب أن يكون الجزاء هو التسامح والعفو والصفح عن الآخر. وللزوج أو الزوجة حرية الاختيار في البقاء استمرار العلاقة أو إنهائها دون مشكلات.

وحول الرؤية القانونية ومدى إلزام المرأة قانونا بالاعتراف لزوجها عن الماضي الخاص بها أوضح الدكتور محمد الجندي عميد كلية الحقوق في جامعة حلوان أن المكاشفة والمصارحة مطلوبتان لكن لا تعاقب عليهما الزوجة إذا لم تفعل ذلك في فترة قبل عقد الزواج الشرعي.

فالمحاسبة والمسئولية لا تكون على الزوجة إلا بعد انعقاد عقد الزوجية وليس قبله بحال من الأحوال. ذلك أن استحقاق الحقوق إنما يكون عند وجود سلطة وهذه السلطة لم تنشأ بعد وإنما يسري مفعولها مع بداية عقد القران. فإذا تم عقد الزواج فللزوج أن يسأل عن ماضي زوجته إن أراد وله الحق في أن يعرف أي شيء يتعلق بالمرأة التي تصبح أما لأولاده فأي خروج عن واجبات الزوج يعد مخالفة وانتهاكا للواجبات المدنية بين الزوج والزوجة تستوجب المساءلة والتي تبدأ بشكوي الطرف الذي اعتدي على حقه سواء كان الزوج أو الزوجة.

وأشار إلى ان ليس من حق الزوج شرعا أو قانونا مساءلة الزوجة عن الأخطاء الأخلاقية التي ارتكبتها في الماضي, لأنه في هذه الحالة كان الطرف الثاني أجنبيا عنه ولا توجد علاقة أو سلطان عليه. وبالتالى تسقط العقوبة من الناحية القانونية.

وعن رأي الدين الإسلامي في هذه القضية قال الدكتور عزت عطية الأستاذ بجامعة الأزهر إن واجب الزوج منذ البداية أن يتحري عمن يرتبط بها فيعرف من يتزوج بها من ناحية الاسم والأسرة والجو والبيئة التي تعيش فيها, وكيف تعيش أسرة الزوجة بين الناس فيجب على الرجل المقدم على الزواج أن يبحث عن المرأة الصالحة وكذلك الزوجة عليها أن تبحث عن الرجل الصالح المستقيم في الأخلاق والدين.

وأشار إلى أن الزواج في الإسلام ليس علاقة عارضة أو وقتية وإنما هو علاقة أساسها الدوام لذلك يجب البحث والتحري عن المرأة التي يسعد بها في كل شيء لكن ليس له أن ينقب أو يفتش عما كان في حياتها قبل الزواج. وليس له الحق في مطالبة الطرف الآخر بأن يعلمه بما لم يتوصل إليه قبل الزواج من معلومات ذلك لأن الإسلام ندب إلى الستر على المسلمين وعلى مساعدتهم على الاستقامة. وبين أن التوبة تجب ما قبلها. وأن المسلم يعود إلى سابق حاله إذا ندم وأناب ورجع إلى الحق والصواب. فكل إنسان له خطاياه وله علاقته الخاصة بينه وبين الله فلا يجوز التجسس عليه أو التجسس عنه ما دام لا يضر بالآخرين.
وأوضح: أن الشريعة الإسلامية لا تجيز للزوج أو الزوجة كشف أسراره القديمة للطرف الثاني بعد الزواج أما قبله فجائز فإذا ما تم الزواج فلا حق لأحدهما في كشف أو معرفة ماضي الآخر لأنه لا حق لأحدهما في هذا العلم.

ويؤكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أن ليس واجبا على الزوجة الاعتراف لزوجها بماضيها إن كان لها ماض لأن الإسلام يدعو للستر لكن إذا لم يتم الزواج وكان في مرحلة الخطوبة فللطرفين أن يكونا صرحين وأمينين مع ا البعض فيما يتعلق بكل شيء عن أسرارهما وماضيهما وطبائعهما, فإن كان هناك رضا وقبول بكل ذلك تم الزواج على الوضوح ومن حق أي من الطرفين الرجوع في خطبته إذا علم بحقيقة ماضي الآخر. أما بعد إتمام الزواج فليس للزوج أو الزوجة أن يعرف ماضي الآخر لأن أحدهما لم يسأل أو يهتم به وهذا هو العقل الراجح والحكمة الرشيدة.