النائب العام يحجز على حسابات «تيماس» ويُبلغ البنك المركزي

• قرر الحجز على أموال مسؤولها التنفيذي

• ارتفاع عدد المحبوسين في القضية إلى 4

17-11-2016

كتب الخبر حسين العبدالله


http://storage.googleapis.com/jarida...0/1280x960.jpg

النائب العام المستشار ضرار العسعوسي

في تطور لافت شهدته تحقيقات النيابة العامة في قضية شركة تيماس المتهمة بغسل الأموال، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً بالتحفظ على جميع حسابات الشركة البنكية، وتابعاتها: شركة تيماس الدولية للأنظمة المعلوماتية، و«تيماس العقارية»، و«ستار نيبور هود العقارية»، وإبلاغ البنك المركزي بذلك.

وقرر المستشار العسعوسي الحجز على جميع أموال وحسابات مسؤول الشركة السوداني الجنسية «أ. د» الذي سلمته حكومة أبوظبي للكويت قبل 10 أيام عن طريق «الإنتربول»، آمراً بحبسه هو والمسؤول الأردني في الشركة 21 يوماً، وإحالتهما إلى السجن المركزي، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين في القضية إلى أربعة متهمين حتى الآن.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة مازالت تستكمل تحقيقاتها في البلاغ رقم 993/2016 حصر أموال عامة مع عدد من مسؤولي الشركة.


http://www.aljarida.com/articles/1479319491461422400/

النيابة تحبس 10 مسؤولين في «تيماس»... والموقوفون إلى 14

تحقق مع بعض المتضررين من الشركة

21-11-2016

بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية غسل الأموال المتهم فيها عدد من مسؤولي شركة تيماس العقارية وتابعاتها، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، حبس 10 متهمين جدد على ذمة القضية 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي، والإفراج عن 3 آخرين، بينهم مواطن، بكفالة مالية ألف دينار لكل منهم.

وبهذا القرار، يرتفع عدد المحبوسين على ذمة القضية إلى 14، بينهم المتهمان اللذان سلمتهما الإمارات للكويت عبر "الإنتربول"، ويصل عدد من أخلي سبيلهم إلى 3، مع استمرار قرارات الحجز التحفظي على حسابات الشركة ومسؤولها التنفيذي.

وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة أخلت سبيل 3 متهمين في القضية بعدما أظهرت التحقيقات عدم وجود دور لهم في وقائع النصب العقاري وغسل الأموال، لافتة إلى أنها مازالت تواصل تحقيقاتها وتستمع لأقوال عدد من المواطنين ممن امتنعت الشركة عن تسليمهم أموالهم.

وأكدت المصادر، لـ"الجريدة"، عدم صحة الأنباء التي أشاعها عدد من موظفي الشركة لعملائها عن أن النيابة طلبت منهم توقيع بعض الأوراق، على خلفية صدور قرار الحجز التحفظي على الحسابات الخاصة بالشركة وبعض مسؤوليها.



http://www.aljarida.com/articles/1479667817202741700/