سكرتير صدام مستعد لإفشاء أسراره و«الكيماوي» عليل وبرزان يتململ

بغداد الحياة 2005/05/13

قالت مصادر في المحكمة العراقية الخاصة ان المدعي العام للمحكمة زار مجموعة من رموز النظام العراقي السابق المعتقلين لدى القوات الاميركية واستجوبهم للحصول على معلومات اضافية.

واشارت الى ان عبد حمود السكرتير الخاص لصدام حسين كان اكثر المتعاونين خلال التحقيق، وهو اطال لحيته ليختلف شكله عما كان عليه خلال الاستجوابات الاولية قبل اشهر. وطلب عبد حمود من الزائرين التعريف بهوياتهم ثم اقترح تقديم معلومات تتعلق بصدام في مقابل ضمان بتخفيف الحكم المتوقع ان يصدر في حقه.

وتابعت المصادر ان حمود فضل التعامل مع عراقيين، مطالباً بالسماح له بلقاء زوجته وتساءل عن مصير ابنائه مؤكداً انه يجهل ما يدور خارج المعتقل وانه ما زال متمسكاً بأن يتولى وزير العدل في حكومة اياد علاوي مالك دوهان الحسن الدفاع عنه.

والتقى المدعي العام خلال زيارته للمعتقلين علي حسن المجيد الملقب بـ«الكيماوي» الذي تعرض اخيراً لنكسة صحية بسبب مرض السكري. وأفادت المصادر انه ساوم للحصول على احكام مخففة وكذلك فعل برزان التكريتي الذي بدا متململاً اكثر من غيره بينما طالب وطبان التكريتي بعناية صحية خاصة بعد تعرضه لالتهاب في ساقه التي بترت اثر اصابته برصاصة اطلقها عدي صدام حسين.

وعلم أن الزيارة التي استمرت ساعات تخللتها زيارات لمسؤولين آخرين في النظام السابق منهم طارق عزيز وعامر رشيد وطه ياسين رمضان، فطالبوا المدعي العام بتحديد شكل قانوني للاتهامات الموجهة اليهم، وناشدوه اطلاق هدى صالح مهدي عماش ورحاب طه العالمتين العراقيتين المعتقلتين منذ اكثر من سنة ونصف سنة.

من جهة اخرى اكد المحامي بديع عزت عارف المكلف الترافع عن مسؤولين في النظام السابق معتقلين لدى الاميركيين، ان المشرفين على السجون أعدوا قائمة للافراج عن عشرة من «لائحة الـ55» بينهم وزير الثقافة حامد حمادي ووزير النفط عامر محمد رشيد وزوجته العالمة رحاب طه المتهمة بالاشراف على برامج الاسلحة الجرثومية.

واكدت مصادر المحكمة الخاصة لـ«الحياة» ان المسؤولين السابقين ابلغوا بقرب بدء المحاكمات الخاصة بهم، وكذلك الاتهامات الاساسية الموجهة اليهم. ولم توضح المصادر هل حضر محاموهم جلسة الاستجواب ام لا.

يذكر ان الاجراءات الفنية للشروع بمحاكمة رموز النظام السابق وصلت الى مراحل متقدمة بعدما انهت شركة قانونية مختصة اعداد الملفات النهائية للاتهام واعدت قاعة المحكمة في ساحة بغداد القريبة من المنطقة الخضراء، ويتوقع ان يحضر المحاكمات اكثر من عشرة آلاف شخص بينهم مسؤولون حاليون وشهود ومحامون ورجال اعلام.