بريطانية تترك المحاماة لإدارة شبكة تساعد الطلاب على الغش والانتحال

تتقاضى أكثر من 100 ألف جنيه استرليني في العام

من غرفة صغيرة في بيتها الفاخر، الذي تزيد قيمته عن مليون جنيه استرليني، والكائن في منطقة فينشلي بشمال لندن، تدير المحامية السابقة دوريت تشومر أشغالها في «مساعدة» طلاب الجامعات، من السنة الأولى إلى طلاب دراسات الدكتوراه، في مهامهم الدراسية وأبحاثهم، والتي اعتبرت اكبر مصدر في بريطانيا لانتحال أعمال الآخرين الفكرية. وتقوم تشومر ببيع آلاف الأبحاث والأوراق الأكاديمية للطلاب بمبالغ تتراوح بين 50 و2000 جنيه استرليني، اذ تقدم هذه الخدمات بتعاون مع 10 اشخاص، من بينهم اربعة مساعدين شخصيين، اضافة الى ابنائها. كما انها وظفت اربعة اشخاص للقيام بالترويج لخدماتها في الجامعات البريطانية والايرلندية، كما ذكرت صحيفة «إيفنينغ ستاندارد» المسائية اللندنية.

وقالت تشومر، 50 عاما، إنه يصل إليها أكثر من 1000 طلب لخدماتها أسبوعيا، وانه يعمل تحت إمرتها أكثر من 1000 متخصص في مواضيع مختلفة، من طلاب السنوات الأولى وحتى رتبة البروفسور، مضيفة انها تقدم خدماتها في أي موضوع يريده الطالب المشتري، ولكنها ترفض وصف عملها بأنه مخالف للقانون. وقالت: «اذا لم أقم بهذا العمل فإن غيري سيقوم به. اذا أراد الناس أن يطلقوا علي صفات سيئة، فهذا حقهم. انني أعمل بجدية طيلة الوقت، من اجل أن يتكاسل غيري». وتقول ان أكثر زبائنها من طلاب الحقوق والمحاسبة والاقتصاد والهندسة بكل فروعها، لكنها تنوي اضافة قسم الطب الى خدماتها. وكانت تشومر قد تخرجت محامية بمرتبة شرف أولى، وعملت في المحاماة لسنة واحدة ثم بدأت بتقديم الدروس الخصوصية في القانون. وقالت إن إحدى الأمهات طلبت منها مساعدة ابنها في وظائفه وسلمتها 500 جنيه على عملها. وبدأت بعدها بتقديم خدمات مشابهة للآخرين، «وبعد 18 شهرا تخليت عن مهنة التدريس لأتفرغ لعملي هذا».

وادعت تشومر أنها تعلن عن خدماتها في الجامعات بكل حرية، مضيفة أن السكرتيرات في أقسام الحقوق في الجامعات يضعن الاعلان عن خدماتها على لوحة الإعلانات. ولكن بعد أن بدأت الإعلان عن خدماتها على الانترنت حصلت، كما قالت للصحيفة «طفرة في عدد الطلبات». وأضافت ان «النظام التعليمي فاسد إلى النخاع. وانا لم أخرق القانون».

كما ذكرت ان أحد الأساتذة المتعاونين معها قام ذات مرة بتصحيح مقال لطالبة كان قد كتبه بنفسه، أي أن المحاضر كتب العمل وتقاضى اجرته من الطالبة ولكن عن طريقها.

وقالت «لجنة الأبحاث وأنظمة المعلومات»، المؤسسة الحكومية التي تضع الضوابط لهذا النوع من الانتحال، انها اكتشفت أن 25 في المائة من الطلاب يقومون بنقل المواضيع عن الآخرين. كما اعترفت اللجنة بأن «إيقاف هذا العمل مهمة صعبة للغاية».

اما المتحدث باسم وزارة التعليم البريطانية، فقال إنها مسؤولية الجامعات أن تتأكد من أن يرتقي الطلاب الى المستوى الأكاديمي المطلوب.