الإصلاحات الدستورية في مسيرة بالبحرين

دعت جمعية الوفاق الإسلامية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في البحرين الى مسيرة جماهيرية يوم الجمعة المقبل تحت شعار "الإصلاح الدستوري أولا" والتي أكدت عليها الجمعيات السياسية المقاطعة (الوفاق الإسلامية، العمل الديمقراطي، التجمع القومي، والعمل الإسلامي) في مؤتمرها الدستوري الثاني المنعقد في فبراير الماضي، والذي أكد في توصياته استمرار المطالبة بالتعديلات الدستورية بكل السبل المتاحة والعودة الى دستور 73 الشرعي·


والمؤتمر الثاني "للعمل"


ومن جهة أخرى وتحت شعار "تعزيز مكانة التنظيمات السياسية من أجل الإصلاح الشامل" ينعقد المؤتمر العام الثاني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي صباح الجمعة المقبل· وتضمن التقرير السياسي للجمعية المطالبة بتعزيز الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة، والإشادة بالنهج الديمقراطي في الكويت، ويرى التقرير ضرورة مشاركة المرأة الكويتية في الحياة السياسية وحل مشكلة البدون·

ومن المتوقع انتخاب إبراهيم شريف رئيسا للجمعية إضافة الى أحد عشر عضوا، وانتخاب هيئة مركزية "لجنة مركزية" تتألف من 28 عضوا تعقد اجتماعاتها الدورية بالاشتراك مع مجلس الإدارة ليصبح مجموع أعضائها 40 عضوا·

البحرين: منع مسيرة للمطالبة باصلاحات والمعارضة تتخلى عن خيار الاتصال بالخارج
المنامة - مهدي ربيع الحياة 2005/03/25

بدأت الأجواء السياسية في البحرين تتجه نحو التصعيد، بعدما أكدت المعارضة انها ماضية في تنظيم تظاهرة شعبية اليوم، تطالب بإصلاحات دستورية تتضمن منح البرلمان وحده صلاحية التشريع، رغم إعلان وزارة الداخلية عدم موافقتها على المسيرة.

وصرح القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة العقيد محمد راشد بوحمود، ان الداخلية لم توافق على طلب «جمعية الوفاق الوطني» الإسلامية (الواجهة الرئيسية للتيار الإسلامي الشيعي)، تنظيم المسيرة في منطقة سترة. وبرّر المنع بـ«الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها المنطقة، وحفاظاً على السلامة الوطنية، وعدم التورط في مسيرات ومسيرات مضادة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالاستثمارات والنشاط الاقتصادي ومصالح المواطنين».

وأهاب بوحمود بالمنظمين «تفهم أسباب المنع والظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة»، ودعاهم إلى التعاون «من خلال وقف أي إجراءات أو أعمال أو أنشطة تخص تنظيم المسيرة أو الدعوة اليها».

وكانت أمانة المؤتمر الدستوري وجمعية الوفاق، أعلنتا أنهما أبلغتا الوزارة تنظيم المسيرة، لكن بوحمود أوضح ان إدارة أمن منطقة ميناء سلمان أبلغت رئيس «الوفاق» الشيخ علي سلمان ان الإخطار لم يتم على النحو المبين في القانون في شأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، والتي اشترطت الحصول على تواقيع خمسة أشخاص من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها.

واستندت وزارة الداخلية في المنع كذلك إلى «صلاحيات رئيس الأمن العام القانونية في هذا الشأن، والتي تخوله منع الاجتماع أو المسيرة، إذا كان من شأن أي منهما الإخلال بالأمن العام أو حسن الآداب أو بسبب ظروف الزمان والمكان». وذكر انه «تم توجيه النصح المخلص بالعدول» عن تنظيم المسيرة مع «التأكيد على استمرار حرية ووسائل التعبير الديموقراطية أمام الجميع للإعراب عن وجهة نظرهم طبقاً للحريات العامة التي كفلها الدستور»، مشدداً على «ان يكون البحث في كل ما يتعلق بالدستور في إطار مجلسي الشورى والنواب».

من جانبه، أبلغ الشيخ سلمان «الحياة» ان المسيرة ماضية «واستوفت شروطها القانونية»، لافتاً إلى ان جميع أهالي منطقة سترة سيحضرون «وليس خمسة أشخاص فقط». واعتبر المسيرة حقاً سياسياً طبيعياً، معتبراً أن منعها «محاولة لمنعنا من إيصال رسالتنا السياسية في خصوص التعديلات الدستورية»، مشيراً إلى «ان الجهات الأمنية كان في إمكانها إبلاغنا منذ تاريخ الإخطار في 20 الشهر الجاري، وليس الآن».

وكان سلمان، دعا في ندوة نظمتها المعارضة مساء أول من أمس عن «الإصلاح الدستوري أولاً»، المواطنين المشاركين في المسيرة إلى التعاون من أجل ضبط الأمن، مؤكداً الحق في استخدام الشارع في العمل السياسي، استناداً لما يقدمه دستور البحرين وقوانينه، وشرعية التحرك الأهلي والشعبي على مستوى العالم «من دون تعكير صفو الأمن». وقال إن التحرك الشعبي «سيستمر في مناطق أخرى لحين الاستجابة إلى إصلاح دستوري يتضمن برلماناً يتمتع بكل صلاحيات التشريع والرقابة من دون سواه»، مشترطاً تحقيق ذلك لمشاركة المعارضة في أي انتخابات مستقبلاً.

تراجع عن الاتصال بالخارج

من جهة ثانية، تراجعت المعارضة البحرينية عن خيار الاتصال بحكومات دول أخرى، وأكدت ان انفتاحها على منظمات دولية لا يعد استقواء بالخارج. وقال مسؤول العلاقات الدولية في الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري التي تضم تحالفاً من أربع جمعيات سياسية معارضة، الدكتور عبدالعزيز أبل انه «استناداً لقرارات المؤتمر، سيكون اتصالنا مع برلمانيين ومنظمات حقوقية، وسنلتزم ذلك، ولن نتصل بالمسؤولين في السلطات التنفيذية».

وكانت السلطة حذرت قوى المعارضة من الاتصال بحكومات دول أجنبية، بعدما أعلن أبل قبل حوالي شهر نية لقاء وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.

وذكر أبل في ندوة «الإصلاح الدستوري أولاً»، ان أمانة المؤتمر تستعد حالياً لتنظيم حلقة حوارية في الخارج حول الأزمة الدستورية في البحرين، وأوضح ان البحث جار «لتمويلها من منظمات دولية متخصصة ومستقلة».

ولم يعتبر التحرك الخارجي «استقواء بالخارج»، مؤكداً انه من أجل نقل وجهة نظر المعارضة، مثلما تقوم الحكومة بذلك. وقال إن «الجهود مستمرة لتنظيم مؤتمر حوار وطني حول الأزمة الدستورية تشترك فيها الجهات كافة التي تتفق معنا أو تختلف في وجهات النظر والمواقف من اجل تقريب الآراء وتحقيق الاتفاق على الحد الأدنى من القناعة الدستورية».

مسيرة الإصلاح في البحرين تنتهي بغزل بين الحكومة والمعارضة

اتفاق «آخر الليل» حال دون الصدام وشجع الشرطة على المساعدة في التنظيم

وسط ترقب مشوب بالحذر متبادل من الحكومة والمعارضة في البحرين، مرت مسيرة الأمس، والتي أصرت المعارضة على القيام بها بالرغم من منع الحكومة لها، بسلام وبلا أي خسائر للطرفين. وانتهت المسيرة بغزل من المعارضة للحكومة لعدم منع المسيرة. وبدا أن الوضع كان ملتهبا بعد تزايد أعداد المشاركين بالمظاهرة، والذين قدرتهم المعارضة بأكثر من 100 ألف، مقابل حضور مكثف لرجال مكافحة الشغب في الشارع الرئيسي للمسيرة، ولكنهم اكتفوا بالمراقبة من بعيد بدون منع المشاركين من المسيرة، كما أكدت وزارة الداخلية أمس. وقد شارك رجال المرور في تنظيم المسيرة.

وكانت أعداد كبيرة من المشاركين بدأوا بالتوافد إلى مقر المسيرة حاملين معهم أعلام البحرين. ولم يلاحظ رفع أي أعلام لدول أجنبية، وهو ما أكد عليه الشيخ علي سلمان رئيس، جمعية الوفاق الإسلامية، منظمة المسيرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». كما لوحظ أن غالبية الشعارات كانت تحمل عبارات تتعلق بالتعديل الدستوري بدون أي شعارات أخرى كانت تستفز السلطة البحرينية وتحمل عبارات تمس القيادات البحرينية. ورفعت شعارات مثل «مطلبنا دستور عقدي»، و«نحن فداء للوطن».

وخاطب الشيخ علي سلمان المشاركين، مشددا على سلمية المسيرة وعدم خروجها عن الخط المرسوم لها، مشيرا إلى أن المشاركين كانوا أكثر من 100 ألف، منهم 20 ألف جاءوا إلى مكان المسيرة سيرا على الأقدام. وشدد على أن المطالبة بالتعديلات الدستورية لن تتوقف. ولم ينس الشيخ سلمان تهنئة المحتشدين بفوز المنتخب البحريني على كوريا الشمالية يوم أمس. وخاطب الملك حمد، عاهل البحرين، خلال المسيرة قائلا: «إن البحرينيين لا يريدون التحدي، وإنما تدفعهم للمطالبة الحاجة الملحة إلى إصلاح دستوري تتولى السلطة التشريعية المنتخبة التشريع والرقابة لوحدها، وفصل حقيقي بين السلطات من اجل التخلص من أزمات ومشاكل عديدة عاشتها البحرين طوال ثلاثة عقود، على رأسها التجنيس السياسي والبطالة والفقر في ظل وجود 180 ألف عامل أجنبي وعشرات الآلاف من العاطلين، والمستوى المتدني من العيش لدى آلاف الأسر البحرينية».

وعقب المسيرة قال سلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن انتهاء المسيرة كما خطط لها «يعبر عن عادات أهل البحرين عندما يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم بدون أي إساءة للغير»، مشددا على أن الروح الوطنية كانت هي الغالبة في هذه المسيرة. وأوضح أن عدم تدخل رجال مكافحة الشغب لمنع المسيرة «محل تقدير لدينا، وهذا ما كنا نأمله من الحكومة». وأكد رئيس جمعية الوفاق الوطني، على أنهم يدعمون استضافة البحرين لسباق «الفورميلا 1»، الذي تستضيفه المنامة أوائل الشهر المقبل. وكشف سلمان أن المعارضة اتفقت على عدم إقامة أي فعالية سياسية خلال فترة السباق، وذلك «من واقع حرصنا على إنجاح كافة الفعاليات التي تستضيفها البحرين، والتي ننتظر منها دعم الاقتصاد الوطني».

وكان ليلة أول من أمس قد شهدت اجتماعا بين المعارضة والحكومة في وقت متأخر، حيث التقى الشيخ سلمان والشيخ عيسى قاسم، أحد علماء الشيعة الكبار، مع الشيخ عبد الله بن خالد، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ووزير الشؤون الإسلامية، وسعى فيه الطرفان إلى تهدئة الأمور خلال مسيرة الأمس. ووفقا لمصادر من داخل الاجتماع، فقد شدد المجتمعون على أهمية عدم التصعيد مهما كانت الظروف، فيما أكدت الحكومة البحرينية على حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم «وفق الضوابط المنظمة لذلك».

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة البحرينية أصدرت توجيهات لرجال مكافحة الشغب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في محاولة لعدم التصعيد مع المعارضة في هذه الفترة بالذات. وأردفت المصادر أنه وبالرغم من منع وزارة الداخلية التصريح بالمسيرة، فإن الجهات المختصة ارتأت تهدئة الأمور و«محاولة إيجاد حلول أخرى خلال الأيام المقبلة»، بعيدا عن منع المسيرة والاصطدام بالمشاركين.