البحرين: إنشاء أول «مجلس إسلامي أعلى» من السنة والشيعة

لحل مشكلة عدم وجود مرجعية دينية واحدة

وافق مجلس الوزراء البحريني على تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من الشيعة والسنة. والمجلس الذي تقرر انشاؤه بعد جدل طويل وخلافات، هو الأول في نوعه بالمنطقة العربية ويهدف الى التقريب بين المذهبين السني والشيعي وايجاد مرجعية دينية مشتركة لسنة وشيعة البحرين. وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر إحالة الموضوع الى مجلسي الشورى والنواب وذلك للاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنه. وكان مشروع المجلس الإسلامي الأعلى قد أثار جدلا في أوساط علماء الطائفة الشيعية التي اعترضت على «إشكالية الوصاية على النشاط الإسلامي الأهلي ومؤسساته من مسجد وحسينية وحوزة»، وهو الأمر الذي أدى إلى صدور فتاوى من علماء شيعة كبار، تحرم الدخول في المجلس، قبل أن يوافق العلماء الشيعة عليه.

واعتبر الشيخ عدنان القطان، عضو المجلس الاسلامي الأعلى (يتبع وزير الشؤون الإسلامية)، أن تأسيس المجلس من شأنه أن يوفر مرجعية للبلاد في الشؤون المشتركة بين جميع الطوائف. وأكد الشيخ القطان أن مهام المجلس ستساعد في وضع حد لبعض الاختلافات التي تحدث حاليا في البحرين «بسبب عدم وجود مرجعية دينية معترف بها في البلاد من كلتا الطائفتين».

بعد جدل طويل وفتاوى تحرم الدخول للمجلس الجديد

في خطوة تنهي جدلا طويلا في البحرين، وافق مجلس الوزراء البحريني على تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من الشيعة والسنة، وهو المجلس الأول في نوعه بالمنطقة. وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر إحالة الموضوع الى مجلسي الشورى والنواب وذلك للاطلاع علي توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأنه.

ويهدف المجلس الي التقريب بين المذاهب الدينية في البلاد، ووضع البرامج والخطط لتطوير الأنشطة الإسلامية اللازمة المتعلقة بالشأن العام «بما يتفق وروح العصر والحفاظ على التراث الاسلامي وإبراز القيم والتقاليد الإسلامية السمحاء وترسيخها ودعم وحدة الصف بين المسلمين». وكان مشروع المجلس الإسلامي الأعلى قد أثار جدلا في أوساط علماء الطائفة الشيعية التي اعترضت على «إشكالية الوصاية على النشاط الإسلامي الأهلي ومؤسساته من مسجد وحسينية وحوزة»، وهو الأمر الذي أدى إلى صدور فتاوى من علماء شيعة كبار تحرم الدخول في المجلس، قبل أن يتم عرضه على مجموعة من العلماء، مما أوجد نوعا من التوافق للموافقة على الدخول للمجلس وإلغاء تلك الفتاوى الصادرة بحق المنضمين إليه.

ويهدف المجلس، الذي يتكون من 14 عضوا مناصفة بين الشيعة والسنة ويصدر أمر ملكي بتعيين أعضائه ورئيس المجلس ونائبه، إلى التقريب بين المذاهب في البحرين وتعزيز الوحدة الوطنية، والعمل على إبداء الملاحظات حول الأمور الدينية في البلاد، والمشاركة في إعداد البحوث المتخصصة، والعمل على عدم المساس بالوحدة الوطنية، والإشراف على إصدار الكتب الإسلامية والمطبوعات المتخصصة، وإبداء الرأي في خطط إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية الاستثمارية، اضافة الي إبداء الرأي في المناهج الدينية التي تدرس في مدارس وزارة التربية والتعليم والمعاهد الدينية، وتقديم الدعم لطلاب العلم الشرعي لمواصلة تعليمهم في الخارج. وتضمنت شروط عضوية المجلس ألا يكون العضو منتسبا لأحدى الجمعيات السياسية، أو يقوم بتجميد عضويته خلال فترة عضويته في المجلس التي تستمر 4 سنوات قابلة للتجديد.

وقال الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق الإسلامية (شيعية) وأحد المتحفظين (سابقا) على المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتراض كان بسبب وجود اختلافات حول مشروع القانون في صورته السابقة، قبل أن تتم الموافقة على 90 % من المسودة التي عرضت على علماء شيعة، مشيرا إلى أن نقطة واحدة ما زالت محل اختلاف وتتعلق بمسألة تناوب رئاسة المجلس بين السنة والشيعة، مبينا أن هناك توافقا كبيرا على مشروع المجلس تم التوصل إليه مع الأطراف الأخرى. وأكد الشيخ سلمان أهمية أن يكون هناك توافق تام بين جميع شرائح البحرينيين للوصول إلى الغاية من تأسيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

من جهته، اعتبر الشيخ عدنان القطان، عضو المجلس الاسلامي الأعلى (يتبع وزير الشؤون الإسلامية)، أن تأسيس المجلس من شأنه أن يوفر مرجعية للبلاد في الشؤون المشتركة بين جميع الطوائف، مشددا على أن المجلس لن يكون من مهامه التدخل في خصوصيات المذاهب.

كما أشار إلى أن أكثر اختصاصات المجلس الجديد، والذي سيكون مستقلا من دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الإسلامية، ستكون تنظيمية وحول المواضيع المشتركة بين جميع الطوائف. وأكد الشيخ القطان أن مهام المجلس ستساعد في وضع حد لبعض الاختلافات التي تحدث حاليا في البحرين «بسبب عدم وجود مرجعية دينية معترف بها في البلاد من كلتا الطائفتين».

ويأمل المراقبون في البحرين في أن يشكل تأسيس المجلس الجديد نقلة نوعية وقفزة نحو الأمام بشأن القضايا والأهداف المنوطة به، وأن يكون شخصية مستقلة تتبع وزارة الشؤون الإسلامية من الناحية الإدارية فقط، مشيرين الى هذا من شأنه أن يعطي الاستقلالية الكاملة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خاصة أن المجلس بصلاحياته ومهامه يعد الأول في نوعه بالمنطقة. ومن المنتظر أن يعالج المجلس بعد تأسيسه كثيرا من النقاط التي تتشابك في الحياة اليومية في البحرين ولا تجد حلا لها باعتبار أن لكل طائفة مرجعيتها ومجلسها، من دون أن يكون هناك مجلس يجمع بين الطائفتين ومستقل بذاته.

خطوة مباركة وفي الإتجاه الصحيح