محاكمة صدام.. الحدث المنتظر أكثر من غيره

القاضي جوحي لـ«الشرق الأوسط»: لا موعد محددا لمحاكمة الرئيس السابق ولا نخضع لضغوط سياسية

لندن: معد فياض

بعد مرور سنتين على الاجتياح الاميركي للعراق بهدف إطاحة صدام حسين، لم يحدد حتى الآن موعد لمحاكمة الرئيس السابق الذي اعتقل في ديسمبر(كانون الاول) 2003 وان كان بعض المسؤولين يرجحون ان يحاكم قبل نهاية العام الجاري.

وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أمس مع القاضي رائد جوحي الذي كان أول من وجه لائحة الاتهامات في المحكمة الجنائية الخاصة للرئيس العراقي المخلوع في الاول من يوليو(تموز) الماضي قال «لم يتم حتى الآن تحديد موعد لمحاكمة صدام حسين، حيث تعمل المحكمة على إنجاز ملفات المحالين اليها وعندما ننتهي من أي ملف فسوف يتم تحديد موعد محاكمة المحالين وفق الملف من قبل القاضي المختص».

وأكد جوحي ان «موعد المحاكمة لن يحدده السياسيون، كما ان المحكمة لا تخضع لأي ضغوط سياسية ومن أي جهة كانت»، مشيرا الى «استقلالية المحكمة وخضوعها لنزاهة القضاء العراقي وحسب».
وأكد اول قاض تعامل مباشرة مع الرئيس العراقي المخلوع وجها لوجه، أن «اية جهة أجنبية لم تتدخل في عمل المحكمة سواء في التحقيقات او إعداد ملفات الاتهامات وان أي شخص محال لهذه المحكمة سيعامل بمعزل عن كونه كان رئيسا للجمهورية او عضو قيادة سابقا وان الجميع سواسية أمام القضاء».

يذكر ان القاضي جوحي كان قد حقق في ملف اغتيال رجل الدين عبد المجيد الخوئي في مدينة النجف في العاشر من ابريل (نيسان) عام 2003 ووجه الاتهام رسميا الى رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» فيما اذا كان صدام حسين سيحاكم أولا قال جوحي «نحن نعمل على عدد من الملفات وعندما سننتهي من ملف سيتم تقديمه للمحكمة». ويعتقد بأن الأخ غير الشقيق لصدام حسين رئيس الاستخبارات السابق برزان إبراهيم التكريتي ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، اول من سيمثل من قادة النظام السابق أمام المحكمة.
وقد أوضحت المحكمة العراقية الخاصة في نهاية فبراير(شباط)، ان المحاكمة لن تبدأ قبل 45 يوما.

والمحكمة الخاصة التي تشكلت في نهاية 2003 مكلفة محاكمة المتهمين بارتكاب «عمليات إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وانتهاكات للقوانين العراقية».
وأوضح خبير قانوني غربي طلب عدم ذكر اسمه، انه لا يعرف تاريخ انتهاء التحقيق مع المسؤولين البعثيين الآخرين.
وكان مستشار الامن القومي السابق العراقي موفق الربيعي عضو الجمعية الوطنية ضمن لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية، قد صرح مطلع الشهر الحالي قائلا «سأفاجأ كثيرا اذا لم أر صدام في قفص الاتهام قبل نهاية السنة».

وقال «آمل ان يمثل صدام في قفص الاتهام في مطلع الخريف قبل الاستفتاء العام حتى نتمكن من القول لشعبنا صدام في قفص الاتهام، اذهبوا وصادقوا على الدستور»، في اشارة الى الاستفتاء العام على الدستور الذي ستضعه الجمعية الوطنية، المقرر اجراؤه قبل 15 اكتوبر (تشرين الاول).
من جهته، قال الوزير العراقي لحقوق الانسان بختيار أمين ان «ذلك قد يتم قبل هذا الموعد حتى».

ولا يحق للمحكمة العراقية الخاصة ان تخطئ في هذه المحاكمة التي ستكون لها أصداء عالمية واسعة النطاق وستمثل رهانا هائلا بالنسبة للاميركيين. غير ان عملها يصطدم بمشكلات عديدة لاسيما الأمنية. وقد خضع عدد من القضاة والمدعين العامين والمحامين الذين سيشاركون في هذه المحكمة للتدريب في بعض الدول الأوروبية، ومنها بريطانيا، والولايات المتحدة.
وكان قاضي تحقيق في المحكمة قد قتل ونجله العامل في الهيئة ذاتها في مطلع الشهر الحالي في بغداد. وقال خبير قانوني غربي ان أعضاء المحكمة يتلقون تهديدات تعيق عملهم. كما نقض البعض شرعية هذه المحكمة. واعتبر خبير قانوني عراقي في يوليو (تموز) انها مخالفة لقانون ادارة الدولة المطبق في العراق حتى نهاية 2005، اذ ينص احد بنوده على حظر المحاكم الخاصة.

واعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من مخاوفها ازاء افتقار القضاة الى الكفاءة في ما يتعلق بجرائم الإبادة والحرب والجرائم بحق الانسانية.

اما المتهم الأول المعني وهو صدام حسين فقد نقض صلاحية هذه المحكمة. وسأل القاضي جوحي في الاول من يوليو الماضي اثناء جلسة توجيه التهم اليه «كيف يمكنكم محاكمتي أمام محكمة شكلتها قوات الاحتلال؟». واكد القاضي جوحي في ديسمبر ان «المحكمة العراقية الخاصة مستقلة تماما عن الحكومة وعن أي طرف آخر، والحكومة لم ولن تتدخل في عملها»، مشيرا الى ان التحقيق في الملفات سيستغرق الوقت الضروري. واكد بختيار امين ان «القضاة العراقيين (في المحكمة العراقية الخاصة) قادرون على القيام بهذا العمل».

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» مطلع مارس(اذار) ان مجموعة من القضاة العراقيين تدربت في لندن على محاكمة صدام حسين وأركان نظامه من خلال القيام بجلسة محاكمة وهمية.

وفي انتظار محاكمته، يعتقل صدام حسين في قاعدة كروبر العسكرية الاميركية القريبة من مطار بغداد، حيث يمضي على ما يبدو اياما هادئة مع مسؤولي نظامه الـ11 الآخرين الذين اعتقلوا.
وقال أمين في مطلع مارس «إن هذا الرجل الذي قطع مئات الآلاف من أشجار النخيل يعتني اليوم بأزهار».