ازدهار سوق عمليات الإجهاض في إيران

تصف رويا عملية الاجهاض التي خضعت لها على انها أسوأ كابوس عاشته حتى الآن، غير أن آلاف الايرانيات يلجأن مثلها إلى هذه العمليات المرتجلة لوقف الحمل حيث لا يسمح بمثل هذه العمليات إلا عندما تكون حياة الوالدة في خطر.

وتذكر رويا س, وهي رسامة في الثامنة والعشرين من العمر «كان الطبيب مهملا, بعد شهر على عملية الاجهاض التي جرت في عيادته، بدأت انزف بشكل فظيع وتبين انه نسي قسما من المشيمة في الرحم ولكنت قضيت لو لم أخضع لعملية أخرى».

وأوضحت «لم يكن يمكنني انجاب طفل سواء من الناحية المالية أو النفسية, كان قد مضى شهران فقط على زواجنا عندما حملت ومازلنا نقيم في منزل حماتي, لم نكن نملك فلسا حتى انني اضطررت إلى اقتراض ثمن العملية وقدره سبعة ملايين ريال»، أي ما يقارب 800 دولار، وهو مبلغ كبير جدا في ايران.

غير ان رويا لم تقم بأي مسعى ضد الطبيب خوفا من التعرض لملاحقات بدورها.
ويشكل الاجهاض جريمة بنظر الشريعة المطبقة في ايران والتي تنص على السجن بين ثلاث وعشر سنوات بحق المرأة والطبيب الذي يجري العملية اضافة إلى غرامة توازي «دية» القتل.
ولا يسمح بعملية الاجهاض إلا حين تكون حياة الأم في خطر ويكون محكوما على الجنين بالموت سواء قبل أو بعد الولادة، شرط أن تجرى قبل بلوغ الجنين اربعة اشهر.
وبحسب الصحف، فإن ثمانين الف امرأة يخضعن كل سنة لعمليات اجهاض مخالفة للقانون يجريها أطباء واختصاصيون تتفاوت كفاءاتهم ومبادئهم.

غير ان مالك منصور اقصى الطبيب النسائي في التخطيط العائلي الوطني رجح ان يكون عددهن اكثر ارتفاعا، موضحا ان «الاحصاءات الوحيدة التي في متناولنا أعدت استنادا إلى الاشتراكات الصحية التي تحدث بعد الاجهاض والتي يتم التبليغ عنها, غير ان هذه الاشتراكات انخفض عددها خلال السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع عدد المهنيين الذين يعملون حسب الاصـول».
واضاف «ان ذلك يمثل مبلغا كبيرا من المال لقاء عمل متواضع، ما يستهوي الكثير من الاطباء والقابلات القانونيات الذين يتجاوزون الخوف من القاضي».

وقد دفعت هذه التجارة المزدهرة عددا من النواب في مجلس الشعب ذي الغالبية المحافظة إلى تقديم مقترحات لتعديل القانون.
وأقر مجلس الشعب في يوليو 2004 مشروع قانون يجيز الاجهاض حين يشخص الطبيب لدى الجنين اعاقة تمثل كلفة مالية اضافية بالنسبة للوالدين.
غير انه سيتوجب اخضاع مشروع القانون لموافقة هيئات الرقابة العليا المحافظة.
ولم يذهب المشرع إلى حد منح النساء حرية الخيار، غير ان رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب الطبيب اوميدوار رضائي توقع ان يضطر البرلمان يوما ما إلى اصلاح جذري للقوانين بهذا الصدد.

وقال «اننــا امام المشــكلة ذاتــها التي طرحت مع الايدز، وقد انتــهى بنا الامــر إلى منــح مدمني المخــدرات حقــنا, عليــنا ان نختـار اهون الشرين».
ومن المسائل الجوهرية على حد قوله الاتفاق في شأن متى يصبح للجنين روح.
غير ان العديد من معارضي الاجهاض يخشون في المقام الاول ان يؤدي هذا الاجراء إلى تشجيع «الانحلال الأخلاقي» في بلد تقل اعمار ثلثي سكانه عن ثلاثين عاما.
وأصدر آية الله العظمي يوسف صانعي احد كبار المسؤولين الايرانيين فتوى تنص على ان «الاجهاض مسموح به خلال اشهر الحمل الاربعة الاولى إذا كانت الوالدة تعاني نفسيا من جراء حمل غير مرغوب به او ان كان الجنين معاقا او كانت حياة الوالدة في خطر».

ويشير ابوالقاسم بورضا وهو طبيب يجري تحقيقا حول الاجهاض، إلى ان القانون الايراني اليوم «لا يترك اي خيار لامرأة حملت خارج الزواج او من جراء زواج متعة او لضحايا عمليات اغتصاب او لنساء لا يمكنهن ببساطة تحمل كلفة طفل».
وقال «إن ثقافتنا لا تسمح لنا بانجاب طفل من دون زواج لكن هذا يحصل (,,,) وينبغي ان يكون الاجهاض مشروعا على ان يكون محدودا انما آمنا، ولو انه من الصعب القبول بذلك من وجهة نظر انسانية».
واضاف منددا «ان المستفيدين الوحيدين من الوضع الحالي هم الانتهازيون».