أكبر دار نشر حكومية في العراق تطالب التجار بدعم المثقف العراقي

بدأت مطابع أكبر دار نشر في العراق تستعيد عافيتها. لمسنا ذلك ونحن ندخل مطابع دار الشؤون الثقافية في العراق التي استوعبت معظم مثقفي العراق، وطبعت كتاباتهم ورواياتهم وقصصهم الطويلة والقصيرة.

وفي «صومعة المبدعين»، كما يسمونها في العراق، تتعرف على نتاجات وهموم المثقف العراقي في اصعب مرحلة يمر بها.

يقول جعفر يوسف، مدير عام الدار: «تعتبر الدار من الدوائر التي حافظت على كل ممتلكاتها ابان حملات السرقة والحرق بعد سقوط النظام. وكان موظفو الدار هم حماة هذه البناية التاريخية. وقد صمدت مع موظفيها المطابع العملاقة التي عادت الى العمل ليكون نتاجها خلال العام الماضي فقط مائة كتاب في عناوين مختلفة كالرواية والقصة والنقد والفلسفة والعلوم الاخرى والكتب المترجمة، وهناك مجلات دورية هي الاخرى عاودت الصدور بهيئات تحرير مختلفة مثل «المورد» و«الأقلام» و«التراث الشعبي» و«الثقافة الاجنبية» و«علم وأثر». وكان للدار طموح في إصدار مجلة للشباب، ولكن هذه الخطوة لم نوفق بها لحد الآن لأننا أردناها للشباب، لكن هيئة التحرير أرادتها هيئة تحرير متخصصة، وهذا خلاف الهدف الذي نريد من أجله إنشاء تلك المجلة».

وحول إدامة التواصل مع الاديب العراقي او المثقف بشكل عام من اجل رفع مستوى انتاج الدار، يقول يوسف: «ان الظروف غير الطبيعية التي يعيشها الاديب والانسان بشكل عام لا تسمح لأي عمل بأن يأخذ مداه ومساراته الطبيعية، انما تتعثر أي عملية انسانية ابتداء من الخروج من البيت وصولا الى العمل، ولكن الادباء اعتادوا ان يتواجدوا في المقاهي الخاصة بهم وفي انديتهم الخاصة وكذلك في دار الشؤون الثقافية. والارتباط بينهم وبين الدار ارتباط عضوي، باعتبار ان اغلبهم يشرفون او يعملون في المجلات الثقافية والمتخصصة التي تصدرها الدار وكذلك متابعة كتبهم التي تطبع في مطابع الدار.

وتنظم الدار بين اسبوع وآخر ندوة ثقافية نناقش فيها محورا من المحاور الثقافية في النقد والمسرح والفلسفة، او نستضيف صاحب العمل الابداعي الصادر عن الدار للحديث عن تجربته الابداعية او الثقافية بحضور عدد من النقاد والمهنيين والمتخصصين بالشأن الثقافي العراقي لمناقشة هذا المبدع والتطرق الى اعماله الاخرى في حياته والمنهجية التي يتبعها في الكتابة». ويؤكد يوسف ان عملية الاتصال بالأدباء بقدر ما هي عملية سهلة هي عملية معقدة، لأن عددا ليس بقليل من الادباء والمثقفين يحتاجون الى نوع من التعامل الخاص الذي ينبغي على المسؤول في المؤسسة الثقافية ان يدركه ويتعامل وفق سياقاته المطلوبة. وعن المردودات المادية التي تمنح للاديب، وربح الدار نفسها من توزيع الكتب العراقية، يقول:

«هذه الدار هي دار حكومية تخضع لقانون الشركات العامة، أي انها لا تنتظر تحقيق فائض مادي ينتج عنه ربح معين. واذا نظرنا الى الجانب الاقتصادي، فإن مشروع الكتاب مشروع خاسر من الناحية الاقتصادية، فالكتاب او المطبوع الثقافي يباع بأقل من 40% من تكلفته. وفي بعض الاحيان هناك بعض الاصدارات تكون كلفة النسخة الواحدة منها تتجاوز العشرة الاف دينار عراقي، لكن الدار تسعر هذه النسخة بثلاثة الاف دينار عراقي لا غير، كسعر نهائي والكاتب يتسلم مبلغاً معيناً ونسخاً من المطبوع والدار تتحمل الخسارة».

وحول إمكانية ان تدخل شركات اخرى للمساهمة في دعم الكتاب العراقي، يدعو يوسف رجال الأعمال والأثرياء الى دعم الكتاب العراقي «فهناك مثلا من ينفق على الغجر ما يعادل صرفيات دار نشر، وقد كان هناك في الخمسينيات من القرن الماضي أثرياء مثقفون ويعرفون قيمة الكتاب، ولكن اليوم فأغلب التجار هم تجار السوق السوداء وليس قراء كتاب!». ويرى يوسف ان الترويج للكتاب العراقي، عربيا وعالميا، يحتاج الى إمكانيات عالية غير متوفرة الآن، ومع ذلك شاركت الدار في معرض فرانكفورت الاخير، وتحاول إقامة معارض في الداخل أيضا.