الاجهزة الامنية ترصد نائبان «يغردان» من الخارج لشق الوحدة الوطنية
يؤججان الرأي العام بأسماء مستعارة ويعاونهما أفراد من الداخل ... بعضهم في السلك العسكري
| كتب أنور الفكر |
علمت «الراي» من مصدر أمني مسؤول أن هناك «حرجا» قد يرتقي الى مستوى «المشكلة السياسية» في كيفية اتخاذ قرار يتعلق بمعلومات وردت الى الأجهزة الأمنية، عن حسابات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأسماء مستعارة تعود الى نائبين في مجلس 2012 المُبطل «تعمل على تأجيج الرأي العام من خلال الدفع بالقضايا التي تشق صف الوحدة الوطنية».
وأضاف المصدر: «ان تلك الحسابات تعمل منذ سنتين على إذكاء الفتنة وإثارتها لتحقيق أجندة انتخابية، إضافة الى تطاولها وبشكل مقزز على طوائف وشخصيات في المجتمع، وتغذيتها المجتمع الكويتي بالكراهية، مع الوضع في الاعتبار أن عدد متابعيهما (النائبين المغردين) يفوق عشرات الآلاف وهما الآن مرصودان بشكل جيد من قبل الأجهزة الأمنية».
وأوضح المصدر ان تلك الحسابات تعمل بين الفترة والاخرى من الخارج، من المغرب ودبي، على سبيل المثال لا الحصر، مشيرا الى أن الملف سيرفع الى مجلس الوزراء بشكل عاجل بعد إجازة عيد الفطر لاتخاذ الإجراء المناسب «رغم حساسية الأجواء السياسية، لا سيما وأن النائبين يعتمدان على الإثارة في تعبئة الناخبين على حساب النسيج الاجتماعي».
وبين المصدر أن «لدى الأجهزة الأمنية كل المعلومات الدقيقة عن المجموعة التي يستعين بها النائبان المعنيان، إضافة الى نوعية الأجهزة والنقاط الالكترونية التي تتواصل معها، والأدلة كلها تؤكد ضلوعهم في العملية».
وأكد: «نحن في انتظار تعليمات مجلس الوزراء للبدء في اجراءاتنا التي سنكشف من خلالها، وبالادلة الدامغة، ضلوع تلك الشبكة في تلك الممارسات المؤسفة».
وتابع: «شكلنا فرقا الكترونية خاصة لمتابعة النائبين وتغريداتهما جيدا وبالتنسيق مع جهات أمنية خارجية، لاسيما انهما اعتادا المساس بسياسة الدولة الخارجية والتعرض الى الدول المجاورة»، معلنا عن ابلاغ الجهات العسكرية التي ينتمي اليها بعض المتعاونين مع النائبين لاتخاذ ما تراه مناسبا وفي الوقت المناسب».
http://www.alraimedia.com/Article.as...&date=21082012
