النائب عبيد الوسمي يهدد بفتح ملف فساد القضاء وبالاسماء ردا على حكم البراءة للقوات الخاصه

الوسمي يرفض الحكم ويتوعد: سأفتح ملف القضاء وبالأسماء

ضاربو الوسمي.. «براءة»


2012/06/13


http://alwatan.kuwait.tt/resources/m...6/210415_e.png

عبيد الوسمي


حكمت المحكمة اليوم الأربعاء ببراءة كل من شكري النجار وسفاح والمنصور والواوان وملك، وذلك في قضية ضرب عضو مجلس الأمة النائب د. عبيد الوسمي، وعدم الاختصاص في نظر الدعوى المدنية.

وفي المقابل واعتراضاً منه على ما انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر، رفض د.عبيد يرفض الحكم، متوعداً في ذات الوقت بفتح ملف القضاء وبالأسماء.

وكانت محكمة الجنج أرجأت القضية المرفوعة من النائب عبيد الوسمي ضد خمسة من المنتسبين لقوات خاصة على خلفية اتهامه لهم بضربه خلال ندوة «الا الدستور» في ديوان النائب جمعان الحربش الى جلسة اليوم للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في جلسات سابقة تهماً بأنهم في 8 ديسمبر 2010 بدائرة مخفر الصليبيخات وبصفتهم موظفين عموميين «الأول والثاني والثالث» ضباط شرطة والرابع رقيب أول والخامس وكيل عريف بوزارة الداخلية، استعملوا القسوة مع المجني عليه الوسمي بأن أخلوا بشرفه وأحدثوا آلاماً بدنية به، وذلك بأن اعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وذلك أثناء وجوده في الندوة المقامة تحت عنوان «الا الدستور» في ديوانية جمعان الحربش، وكان ذلك اعتمادا على وظيفتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمين الأول والرابع أنه صدر منهما وفي مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين سب للمجني عليه وذلك بأن وجها اليه الألفاظ والعبارات المبينة بالتحقيقات على نحو يخدش شرفه واعتباره.

الوسمي بعد تبرئة المعتدين عليه: لن أقبل بقضاء يصدر قرارات بهذا الشكل

تم نشره بتاريخ 13 Jun, 2012



http://www.almustagbal.com/wp-conten...12/06/8363.jpg


قال النائب عبيد الوسمي من حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بخصوص الحكم الصادر اليوم بتبرئة المعتدين عليه بديوان الحربش : نحترم القانون والأحكام الصادرة استنادا له: لكن هذا ليس حكما ولايمكن أن يكون تطبيقا للقانون، وباختصار لن أقبل بقضاء يصدر قرارات بهذا الشكل، وعموما أصبح استحقاقا وطنيا وأخلاقيا أن يفتح الملف كاملا وبالأسماء وسنتحمل تبعات ذلك وعلى الآخرين في القضاء و غيره أيضا أن يتحملوا تبعات أعمالهم.

اضاف ان كل سلطة يجب أن يقابلها مسئولية أما سلطة بلا مسؤولية أو محاسبة فهذا أمر أقرب للعبودية وهو أمر مرفوض شرعا و قانونا وأخلاقا

نعتقد ان القضاء في الكويت غير نزيه ويخضع لمعايير غير مهنيه ، خاصة عندما اصدر حكم البراءة على هايف المطيري في عدة قضايا ، وغير نزيه عندما برا عبيد الوسمي الذي شتم الكويتيين بكلمة ( الكلاب )
وفي قضايا كثيرة اخرى