الوزير القبلي القومي الطائفي والذي اعلن عن توجهاته الطائفية في مواقف عدة ، حضر اجتماع الاغلبية في ديوان شايع الشايع ليحرض على الشيعة ويحذر من مواقفهم في الكويت وانعكاس موقفهم على الازمة السورية ومحاولة اسقاط نظام بشار الاسد والتي تجد دعما من نواب التكفير الذين يمثلون الاغلبيه في المجلس
الوزير المويزري باص يمثل خنجرا في الخاصرة الحكومية ويحاول ان يلعب دور العميل المزدوج ذو الوجهين ، فهل يفلح بالبقاء في كرسيه ، ام يقيله رئيس الوزراء ؟
http://www.annaharkw.com/annahar/Res...el_mainNew.JPG
تساؤلات عن مغزى تحذيره من انعكاسات الأزمة السورية على الكويت
24/04/2012
المويزري يحرض الأغلبية ضد الشمالي
"نواب الحضر": لا نستطيع مجابهة استجواب البراك وسنخسر مقاعدنا إذا رفضناه !
السلطان: الوزير طرح قضية عامة تهم أمن البلد ولم يتطرق إلى حل المجلس
المسلم: "التنمية والإصلاح" شريك أساسي في استجواب الشمالي وندفع نحو عزل الوزير
البراك: ليحلوا المجلس بدلا عن المرة عشر مرات وإذا كانت الحكومة غير قادرة فلترحل
كتب . رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح : السياسة
اشتعلت الساحة السياسية واستشاطت غضبا أمس بعد اقدام وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري للمرة الثانية على خرق قاعدة " التضامن الحكومي" وحضوره الاجتماع الذي عقده تكتل الأغلبية في ديوان النائب شايع الشايع مساء أول من أمس, الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام حول أسبابه ودواعيه لا سيما وأن الاجتماع كان مخصصا لاتخاذ قرار نهائي في شأن الاستجواب المزمع تقديمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي,وهي سابقة تسجل للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الكويتية,إذ يحضر وزير اجتماعا للنواب لتدارس تقديم استجواب إلى زميل آخر له في الحكومة نفسها!
مصادر نيابية مطلعة اعتبرت حضور الوزير مؤشرا على أنه بات "ثغرة دفرسوار في جدار الحكومة" ويقوم بأدوار"مشبوهة وهدامة "للعلاقة بين السلطتين ولا تخدم الاستقرار والتعاون,لا سيما في ضوء ما قال إنها"رسالة شخصية منه إلى " الأكثرية "عن"حل المجلس" و"الثورة السورية و"موقف شيعة الكويت"وكلها تؤكد أن الرجل بات"خنجرا في خاصرة الحكومة " .
و أوضحت أن تصريحات نواب الأكثرية بشأن الهدف الذي حضر المويزري من أجله يلفها الالتباس والغموض ففيما أكد نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان أن الوزير جاء لنقل قضية أمنية بحتة قال النائب شايع الشايع إنه حضر لترتيب الأولويات بين المجلس والحكومة .
لكن مصادر ثقة أبلغت "السياسة" بأن الوزير عرض على الأكثرية ما وصفها ب¯ "هواجس الحكومة من تطورات الثورة السورية" وطالب الأغلبية بالتهدئة وأن لا تستفز من قبل الأقلية والنواب الشيعة "!
وفي كواليس اجتماع الشايع قالت المصادر: إن"عددا من النواب طالبوا النائب مسلم البراك بتأجيل الاستجواب أسبوعين لكنه رفض ذلك كما رفض مقترحا آخر لتفويض وفد نيابي عقد لقاء أو أكثر مع الشمالي لبحث القضايا المطروحة في صحيفة الاستجواب ومعالجتها أسوة بما جرى في استجواب النائب محمد هايف لوزير الأوقاف.
وأشارت إلى أن نواب الحركة الدستورية وبعض النواب المستقلين عبروا عن تحفظهم على توقيت تقديم الاستجواب عندما طلب البراك أن يتعهدوا بدعم طلب لطرح الثقة بالوزير, لافتة إلى أن فريقا من هؤلاء أكد للبراك أن استجوابه يستهدف حماية مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتساءلوا عن سر صمت لجنة حماية الأموال العامة التي يترأسها البراك عن مخالفات هذه المؤسسة.
وعلى الصعيد ذاته كشفت المصادر أن من وصفتهم ب¯ "نواب الحضر في تكتل الأغلبية" كانوا قد عقدوا اجتماعا منفصلا قبيل اجتماع الشايع اتفقوا خلاله على صعوبة الوقوف في وجه البراك ورأوا أن الاعلان عن موقف معارض لاستجواب الشمالي ستكون نتائجه وخيمة عليهم نظرا لارتباط قواعدهم الانتخابية بالبراك ما يعني احتمال أن يخسروا مقاعدهم إذا لم يصطفوا معه في الاستجواب.
في غضون ذلك تواترت ردود الفعل النيابية على الاجتماع الذي حضره المويزري, إذ قال النائب خالد السلطان : إن"الوزير المويزري حضر لكنه لم يتطرق الى الاستجواب ولا إلى حل المجلس وإنما طرح قضية عامة تهم أمن البلد ولا يمكن طرحها على الملأ والوزير لم يكن مرسلا من قبل الحكومة وإنما جاء باجتهاد شخصي وبحسب تقييمه هناك مخاطر تتعلق بأمن الكويت وقد ارتأى نقل ذلك إلى الكتلة وما تطرق اليه قضايا تشغلنا في الآونة الأخيرة وكلامه في محله ولدينا قناعة بأن هذه المخاطر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار", نافيا صحة ما أثير في بعض الصحف.
وإذ أعلن رئيس لجنة التحقيق في قضية التحويلات الخارجية النائب فيصل المسلم أن اللجنة ستستدعي سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك من دون تحديد موعد لذلك قال:إن "كتلة التنمية والاصلاح شريك أساسي في استجواب الشمالي وكنا نتمنى ألا يكلف مرة أخرى بحمل حقيبة المالية نتيجة أدائه السيئ والسلبي في الحكومات السابقة وقد دفعت الكتلة باتجاه اصدار بيان رسمي من تكتل الأغلبية يتضمن عزل الوزير وقلنا انه ما لم يستقل في ابريل فسيقدم اليه استجواب لكن الحكومة لم تتعاون وعلى ذلك نعتبر الاستجواب مستحقا".
بدوره قال النائب جمعان الحربش :إن"الوزير الشمالي لم يجد في صفوف الاغلبية من يدعمه وبعد عرض معلومات خطيرة عن مؤسسة التأمينات تم الاتفاق على أن يكون الموضوع ضمن محاور الاستجواب",لافتا إلى أن المعلومات التي سربت عن اعتبار الشمالي "خطا أحمر" كانت أحد العوامل التي اسهمت في خلق اجماع نيابي على الاستجواب للتأكيد على أن حل المجلس لا يشكل هاجسا لأحد.
وتعليقا على الحديث المتواتر عن حل المجلس قال النائب مسلم البراك :"ليحلوا المجلس بدلا عن المرة عشر مرات فلا خير فينا إن سكتنا عن الاوضاع في البلد واذا كانت الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية فلترحل وتأت غيرها".
اعتبر النائب فيصل الدويسان ان الوزير المويزري «راح يودي الحكومة بداهية» بسبب تصرفاته التي تدل على عدم انسجامه مع الحكومة وعدم اعترافه بمبدأ التضامن الحكومي، فهو يريد ان يسوق الحكومة الى حظيرة الاغلبية.
وأضاف الدويسان لـ«النهار» ان أخطاء المويزري كثيرة وأولها عندما قال: اننا لا نقبل بلجنة تحقيق للاموال التي تأتي من الخارج الا اذا شطبتوا اسم الدولة وعندما حذفنا اسم الدولة لم يف بوعده وأمر أعضاء الحكومة بالتصويت ضدها، في حين طالب الحكومة بالتصويت مع لجان التحقيق في الايداعات والتحويلات، الامر الذي يدل على ان الوزير يجذب الحكومة نحو أجندة الاغلبية.
وقال الدويسان: «أنا أحذر سمو رئيس الوزراء من هذه الاغلبية وألا ينصاع لها لانها قد تودي بالنظام البرلماني بأكلمه في الكويت بل وتفرغ الدستور من محتواه في كثير من الاحيان وهذا ما حدث في لجنتي «الايداعات» و«التحويلات» اللتين ليستا دستوريتين
25/04/2012 .. ويستمر مسلسل الهدم
كتب عبداللطيف الدعيج : القبس
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Autho...186_author.jpg
رئيس مجلس الأمة النائب خالد سلطان يدعي أن وزير الإسكان شعيب المويزري حضر إلى اجتماع نواب الأغلبية المنعقد للنظر في استجواب وزير المالية عضو الحكومة التي يشارك فيها، ويحللها الوزير «النائب» المويزري، حضر إليه باختيار ذاتي وليس بدافع من الحكومة. هذا إن كان عذراً، فهو أقبح من ذنب. لأن الأفضل أن يكون الوزير قد حضر اجتماع المعارضة بدعم أو أمر من الحكومة على أن يحضر من وراء ظهرها كما يريد أن يوحي النائب خالد سلطان.
أنا بصراحة مستغرب كيف إلى الآن الحكومة، رئيساً وحتى وزراء، لم يبد أي منهم رأياً أو يصدر تعليقاً على حضور وزير الإسكان اجتماع نواب المعارضة المنعقد أصلاً للنظر في استجواب وطرح الثقة في زميله وزير المالية!
التضامن الوزاري خرقه بعض الوزراء من خلال الخروج عن الموقف الحكومي الموحد، إما بالتهرب من التصويت التضامني عبر الهروب من حضور جلسة التصويت، وإما بالامتناع بجرأة عن التصويت، خلافاً للموقف الحكومي. النائب شعيب المويزري، الذي هو أيضاً الوزير المحلل في الحكومة، ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، حيث انضم إلى نواب المعارضة في اجتماعهم الخاص بالنظر في استجواب أحد زملائه!
الرئيس، خالد سلطان أعلن أيضاً في محاولة تبرير أو «وزهلقة» حضور وزير الإسكان لاجتماع المعارضة، أن الوزير حمل إلى المعارضين معلومات «أمنية مهمة». السؤال هنا: هل هذه المعلومات الأمنية المهمة التي سربها الوزير إلى نظرائه المعارضين هي معلومات سرية خاصة بمجلس الوزراء أم أنها من عند السيد المويزري، وأنه بدلاً من عرضها على مجلس الوزراء الذي يتمتع بعضويته فضّل وضعها تحت تصرف المعارضين لهذا المجلس من نواب الأغلبية؟
أياً كان الجواب.. فهو أيضاً عذر أسوأ من ذنب. لأنه ليس من المفروض على الوزير أن يشرك أصدقاء الأمس في معلومات الحكومة وقراراتها، خصوصاً السرية منها، كما أنه ليس من المفروض فيه أن يعرض ما لديه، خصوصاً إذا كان «مهماً للأمن القومي» كما ادعى خالد سلطان، يعرضه على نواب المعارضة قبل مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة حسب المادة 123 من الدستور.
نواب المعارضة الجديدة يخطون سياسات، ويثبتون سلوكاً هو في الغالب متناقض مع الواقع ومتعارض والعرف السياسي. بل يهدمون الحكم وأصوله في تمرد طفولي وجنوني أيضاً على القوانين والدستور ومبادئ الحكم وأصوله.. وما حضور الوزير المويزري اجتماع المعارضة إلا احد أبرز هذه السياسات والسلوكيات الخرقاء.
عبداللطيف الدعيج
