تعميم وزاري سعودي : فصل الموظف المنتقد لسياسة الدولة

الفصل يشمل المشاركين بالتوقيع ونشر البيانات


التوافق | 04/04/2012

أصدرت الوزارات تعميماً يقضي بفصل موظفي القطاع الحكومي حال ثبوت مساهمتهم في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات وخطابات تنتقد سياسة الدولة معتبرة القيام بذلك إخلالا بواجب الحياد والولاء للوظيفة العامة.

وذكر التعميم أن الوزارات اعتمدت في قرارها على الأمر الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ، الذي أكد على توجيه الجهات باتخاذ مايلزم لتوعية الموظفين بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والالتزام بعد نشر أو إصدار توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية و توعيتهم كذلك بما يترتب من إجراءات وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأنة إذا كان لديهم ملحوظات أو مقترحات من شأنها أن تخدم المصلحة العامة فيمكنهم سلوك الطرق النظامية المقررة لذلك .

وشدد التعميم على مباشرة الإجراءات النظامية للمطالبة بفصل الموظف وفقاً للنظام الوظيفي الذي يخضع له الموظف حال تبين مشاركته في نشر أو توقيع بيانات تناهض سياسة الدولة وتتعارض مع أنظمتها.

وذكر التعميم أن معظم دول العالم تقيل أو تفرض على العامل الاستقالة حال رغبته انتقاد سياسة الدولة.

المقام السامي يطالب بتوعية الموظفين:الوزارات توجه موظفيها بعدم المشاركة في التواقيع على البيانات



الرياض- الوئام :

http://alweeam.com/wp-content/uploads/شعار1-150x150.jpg


حذرت الوزارات الحكومية كافة موظفيها من المشاركة في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية , ومنعت الموظف الحكومي من توجيه اللوم و الانتقاد لسياسة الدولة, وأن ذلك يعتبرا إخلالا بواجب الحياد و الولاء للوظيفة العامة .

واستندت الوزارات الحكومية في تعميمها على الأمر السامي الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والذي أكد بحسب النسخة التي حصلت عليها ” الوئام” أن المعمول به في معظم دول العالم بأن من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يقال وشدد الأمر السامي الكريم على الجانب التوعوي بحسب ما يلي:

1- توجه الجهات باتخاذ ما يلزم لتوعية موظفيها بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والالتزام بعد نشر أو إصدار توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية و توعيتهم كذلك بما يترتب على ذلك إجراءات وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وأنة إذا كان لديهم ملحوظات أو مقترحات من شأنها أن تخدم المصلحة العامة فيمكنهم سلوك الطرق النظامية المقررة لذلك .

2- التأكيد على الجهات المعنية بشؤون الخدمة الوظيفية بالاستمرار في السعي إلى رفع مستوى وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية وبما في ذلك إصدار الكتيبات و النشرات الدورية التي تبرز تلك الحقوق والواجبات .

3- التأكيد على الجهات الأمنية المختصة بإبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف عند ثبوت مشاركته في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية .

4- على الجهة التي يتبعها الموظف إذا تبين لها انه شارك في نشر أو إصدار أو توقيع أي من تلك البيانات أو الخطابات أو عند تلقيها بلاغاً من الجهات الأمنية المختصة أن تباشر الإجراءات النظامية للمطالبة بفصل الموظف أمام الجهة المختصة وفقاً للنظام الوظيفي الذي يخضع له الموظف و قضى الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.

http://alweeam.com/2012/03/29/117398

كل هذه المحاولات لن تمنع ثورة الشعب في السعوديه