فضيحة لمكتب خدمة المواطن .....تقرير "الفساد" مسروق من الإنترنت !!

تتحدث عن الفساد والرشوة وتنقل أجزاء من بحث منشور في الإنترنت وبشكل حرفي

جريدة الطليعة - الكويت
كتب محرر الشؤون السياسية:

التقرير الذي نشره ديوان خدمة المواطن عن الفساد ولاقى ردود أفعال في الشارع والصحافة تبين أن جزءاً كبيراً منه مأخوذاً حرفيا ومن دون إشارة للمصدر من بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لمؤلفه دونالد سترومبوم تحت عنوان "الرشوة في عقود المشتريات الحكومية تشكل لب الفساد" وهو منشور في ملف الفساد والتنمية ضمن سلسلة المجلات الإلكترونية الصادرة عن وكالة الإعلام الأمريكية في نوفمبر 1998·

تحت عنوان "الفساد في التعاقدات الحكومية" المنشور في جريدة القبس بتاريخ 1/12/2004 أضاف محررو التقرير في ديوان خدمة المواطن فقرة من ستة أسطر (60 كلمة تقريباً) ثم حرف (الواو) لكلمة يتخذ مع تحوير بسيط وإضافة وحذف ثم بدأ النقل الحرفي بعد أن استبدلت العبارة التالية "ولكن لعل ليس هناك من فساد أكثر تفشياً أو أكثر كلفة من" بالعبارة التالية: "إلا أن" ثم نقل حرفياً ثماني فقرات كاملة بعناوينها من بحث سترومبوم·

التقرير المنقول ينم عن استخفاف معديه والمسؤولين عن إقراره والتباهي بنشره بالمواطن وبمجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة يوم الخامس من ديسمبر الجاري تكليف اللجنتين القانونية والاقتصادية دراسة ما ورد بالتقرير، كما ينم هذا السلوك وبشكل واضح عن مستوى من يطلب منهم محاربة الفساد الذين لجأوا في أول فرصة لهم إلى السرقة العلمية السافرة وفي تقرير كان سيمثل نقلة نوعية في أسلوب تعامل الحكومة مع ظاهرة الفساد لو أنه عكس دراسة موضوعية للظاهرة وبعدها المحلي·

جدير بالذكر أن التقرير الذي نشرته الزميلة "القبس" أشار إلى كونه نتاج سنين من عمل جهاز خدمة المواطن إذ إنه أعد بناء على تكليف من مجلس الوزراء في التاسع عشر من يناير من العام الماضي، ورغم هذه الفترة الطويلة التي أشار إليها التقرير إلا أنه اعتمد في جانب كبير منه على دراسات سابقة أعدتها الأمانة العامة للجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي وديوان الخدمة المدنية· وقد تناول التقرير ثلاثة مظاهر أساسية للفساد الإداري وهي: الرشوة، والوساطة، وفساد المشتريات والتعاقدات الحكومية، وهذا الأخير هو ما حظي باهتمام الكثيرين من الكتاب والنواب المعنيين بالشأن العام وهو كذلك ما نقل حرفياً من البحث المشار إليه·

لمن يرغب في الاطلاع على نص البحث المسروق يمكنه زيارة الموقع التالي على الإنترنت:

http://usinfo.state.gov/journals/ite...ijea1198.htm#f

http://www.taleea.com/issue/3-1-1657.jpg

موقع وكالة الإعلام الأمريكية على "الإنترنت" الذي سرقت منه أجزاء من تقرير جهاز خدمة المواطن


http://www.taleea.com/issue/2-1-1657.jpg
صورة عن البحث المنقول ويلاحظ فيه نسخ بعض الفقرات بالكامل

http://www.taleea.com/issue/1-1-1657.jpg
صورة عن التقرير الذي نشرته "القبس"

اليوم قرأت تصريحا لرئيس مكتب خدمة المواطن وهو يقلل من أثر الفضيحة بقوله إنه كان يجب وضع أقواس للكلام المنقول ، طبعا هذا العذر أقبح من ذنب لأن الجريمة وقعت وهى السرقة الأدبية والأكاديمية وليس كما قال ( ملكية فكرية ) والجريمة الأدبية والأكاديمية تختلف عن الحقوق الفكرية .

والعار الأكبر إن مكتب خدمة المواطن تم تكليفه بمكافحة الفساد وهو يتورط بالفساد عن طريق سرقة أدبية وأكاديمية كبرى كهذه ، حقيقة أدعوه إلى الإستقالة هو والأخ ( المصرى ) الذى سرق التقرير .

أعرب عن أمله أن يصل التقرير إلى اهدافه وأكد ضرورة ان يكون النقد بناء

محمد العبدالله لـ الوطن: الاقتباس عن شبكة المعلومات الدولية في تقرير الفساد خطأ اتحمله على الرغم من عدم علمي به .

كتب خليل خلف:

قال رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم الاداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله الصباح «ان احترام الفكر والحقوق حقوق الملكية الفكرية شيء مقدس لدى الدول المتقدمة» لافتا في هذا السياق الى ان ما نشر عن التقرير الخاص في شأن الفساد نقل من موقع شبكة المعلومات الدولية لمؤلفه دونالد ستروميوم ليس الا استخداما لجزء من الهوامش والمستندات والكتب والمقالات والدراسات التي استند عليها ايضا تقرير الفساد في دولة الكويت مشيرا الى ان الصحيفة التي نشرت التقرير عبر صفحاتها لم تذكر هذا الامر عند نشرها التقرير.

وزاد الشيخ المبارك في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الاقتباس داخل التقرير طبق الاصل مما ورد في الموقع وتم من دون علم لجنة الصياغة.
واضاف رئيس الجهاز ان التقرير العالمي المذكور قد استخدم من قبل العاملين في اللجان كموذج يرتكز على مقاييس عالمية في اعداد مثل هذه التقارير الا انه نوه بانه كان على من يستخدم مثل هذه الاقتباسات وضعها بين الاقواس للدلالة على انها مقتبسة من مكان ما.
واضاف رئيس الجهاز «ان سرقة اي نص من غير ذكر المصدر هو امر لا يقبل به لا ادبيا ولا علميا وانه وفق القوانين يجرم في كثير من الدول.

وقال «كوني رئيسا للجنة التي كلفت باعداد التقرير والتي ضمت عناصر حكومية وغيرها عليَّ ان اتحمل الخطأ كاملا لافتا الى «ان النسخة التي نشرت في القبس نسخة غير رسمية لتقرير سري ولم يقم الاخوة في الصحيفة التي نشرت الخبر بنشر المرفقات الملحقة بالتقرير منوها بأن في التقرير اكثر من 9000 ورقة مستندة الى مقالات ودراسات وبحوث ميدانية ومكتبية الى جانب اعمال قامت به اللجان.

وزاد «ان دور لجنة الصياغة تمثل في القيام بعملية ربط لكل الاوراق التي قدمت من قبل اعضاء اللجنة التي انتهت للتقرير مشيرا الى انه في حال وجود اقتباس بالاوراق دون وضع الاشارات لمصادر تلك المعلومات فهي من دون علم لجهة الصياغة النهائية فمن موقع المسؤولية اتحمل مثل هذا الخطأ بالرغم انه حدث من غير علمي او مباركتي او رغبتي على الاطلاق.

واضاف الشيخ محمد العبدالله «انا مستعد ان اتحملها واؤكد على انه لم ولن ابرر اي اقتباس غير مشروع فهي جريمة ومن حق صاحب الفكرة وانا من مؤيدي حقوق الملكية الفكرية».
واختتم العبدالله تصريحه بقوله ان الانفتاح على جههود المعرفة العلمية وخاصة المعنية بالشأن المحلي والانتفاع منها في تحقيق الاهداف المنشودة يشكل اثراء للدراسة وليس عيبا بل العيب يقع في الامتناع عنها او الاهمال في الوصول اليها ولاسيما ان استخدامها للمنفعة العامة والصالح العام علما بان النتائج المطلوب رفعها الى مجلس الوزراء يتم عرضها بطابع تنفيذ دون تقيد بشكليات الاطار النظري.

وعليه فان الامل كبير في الوصول الى مرامي هذا التقرير واذا كان ثمة نقد فاننا نتمناه بناء ويحمل اضافة يمكن توظيفها في بلوغ المنشود من الغايات الاصلاحية.

تناقضات محمد المبارك

في معرض رده على «القرصنة الفكرية» التي وقع فيها تقرير الفساد وكشفتها الزميلة «الطليعة»، اقحم رئيس جهاز خدمة المواطن، وتقييم اداء الجهات الحكومية الشيخ محمد عبدالله المبارك «القبس» على نحو مستغرب.

ومع ان الشيخ محمد اقرّ في تصريحه للزميلة «الوطن» يوم الخميس الماضي بالمسؤولية عما حصل، واعترف بأن العاملين في فريق اعداد التقرير لم ينسبوه الى مصادره، وقال ما نصه: «كان على من يستخدم مثل هذه الاقتباسات وضعها بين الاقواس للدلالة على انها مقتبسة من مكان ما».

ومع ذلك، فان الشيخ محمد يعود ويقول، في تناقض صريح مع الموقف الآنف!، «لم يقم الاخوة في الصحيفة التي نشرت الخبر (القبس) بنشر المرفقات الملحقة بالتقرير».

وليسمح لنا رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم اداء الجهاز الحكومية بأن نوضح له بأن «القبس» نشرت التقرير، كما حصلت عليه بنصه الكامل من الفهرس في المقدمة إلى عبارة «والله ولي التوفيق» في الخاتمة، ولم ترد فيه اي اشارة على الاطلاق الى هوامش ومراجع، والأمر نفسه تكرر في نسخ التقرير التي وزعت على اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بعد 15 يوما من تاريخ النشر في «القبس»، ولم ترد في تلك التقارير اي هوامش او مراجع.

ولو كانت هناك هوامش حقا.. لماذا لم يتصل الشيخ محمد بـ«القبس» لايضاح الامر، خاصة وان الوزير محمد ضيف الله شرار اعلن في جلسة استجوابه، بان سمو رئيس الوزراء هو من «طلب نشر التقرير وخل الناس تطلع عليه وخل الناس تعرف ان فيه فساد وتعرف المفسدين».. فلماذا كانت الهوامش، لو انها موجودة حقا، غائبة عن الوزير شرار، كما من الشيخ محمد؟

لن ندخل في سجال مع الشيخ محمد عبدالله المبارك، بل نقول ان «القبس» كانت ولا تزال تدعم الجهود الوطنية المخلصة والصادقة.. والواضحة للتصدي لظاهرة الفساد التي استشرت في كل مكان. وكان يكفي ان يقر الشيخ محمد بان خللا ما قد وقع في اعداد التقرير، وان الامر في سبيله الى المعالجة، لأن المهم هو العزم على تطبيق محتوى التقرير، وكان الناس سيتفهمون الموقف ويقدرونه.. ولا تعرف حقا لماذا اختار الشيخ محمد الطريق الاخر، بزج «القبس» ورميها بتهمة هي براء منها، والوقوع في التناقض.

هذا ما نستغربه حقا!

المحرر
القبس