دورة متوترة بين الحكومة والبرلمان الكويتي.. على رأس القائمة الوزيرين شرار وابوالحسن

بداية دورة متوترة بين الحكومة والبرلمان الكويتي
على رأس القائمة الوزيرين شرار وابو الحسن

علي الشطي

GMT 4:00:00 2004 الثلائاء 26 أكتوبر

علي الشطي من الكويت: يفتتح أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اليوم (الثلاثاء) دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة - البرلمان - وسط مؤشرات تدل على أن العلاقة بين الحكومة والمجلس تتجه نحو التأزيم في ظل وجود نية نيابة لتوجيه استجوابات إلى عدة وزراء، حيث يتحدث المراقبون عن نية لاستجواب ثلاثة وزراء فيما يشير آخرون إلى أن عدد الوزراء الذين سيتم استجوابهم قد يصل إلى سبعة.
ويوضح متابعون للشأن السياسي والبرلماني أنه من بين الاستجوابات المتوقع تقديمها مع عودة أعمال البرلمان فإن الاستجواب المتوقع تقديمه الى وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار هو الأكثر جدية، لما رشح من معلومات من صحيفة الاستجواب التي يعدها النائبان علي الراشد وأحمد المليفي من وقائع لمخالفات وتجاوزات جسيمة تدعمها وثائق يشير النائبان الى امتلاكها، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة تتعامل بجدية مع احتمالات تقديم هذا الاستجواب.
وفي ما يتعلق ببقية الاستجوابات فإن المراقبين يعتقدون بأنها تدور في فلك المناورات السياسية منذ بداية أعمال المجلس الحالي وبصفة خاصة استجواب وزير الاعلام محمد أبو الحسن الذي وضعته الكتلة الاسلامية في مرمى نيرانها منذ توليه لمنصبه في تموز (يوليو) من العام الماضي وفشلت في توحيد صفوفها لاستجوابه.
ويشير المراقبون الى ان الحكومة لا تأخذ الاستجوابين الآخرين المعلن عنهما الى وزير الصحة د. محمد الجار الله ووزير العدل أحمد باقر على محمل الجد، خاصة ان وزير الصحة قد سبق أن استجوب في دور الانعقاد الماضي وطرحت أغلبية القضايا في وزارته ولم تفض مناقشة الاستجواب حتى الى تقديم طلب بطرح الثقة. أما إمكانية استجواب وزير العدل فهي مستبعدة وترجعها مصادر حكومية الى خلافات ومشادات سياسية بين الوزير أحمد باقر والنائب جمال العمر لا يمكن أن تتطور الى مرحلة المساءلة السياسية.
وكان النائب المليفي شن هجوما لاذعا على وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار «لعدم احترامه الدستور واللائحة الداخلية، واتباعه اسلوب تضييع الوقت وتجاهل اسئلة النواب»، مشيرا الى ان استجوابه جاهز وسيتمحور حول ثلاثة امور (البلدية والزراعة ووزارة الدولة).
وحذر المليفي الوزير شرار من الاستمرار في تجاهل اسئلة النواب، مشيرا الى انه لا يرضى وزميله النائب علي الراشد عما يحدث. واستبعد تأثير توجيه بقية النواب لاستجوابات اخرى الى وزراء آخرين على الاستجواب الذي ينوي توجيهه للوزير شرار.
ودعا المليفي الحكومة الى تقبل ممارسة النواب لحقوقهم الدستورية «حتى لو قدّم اكثر من استجواب في وقت واحد». واستغرب توجه الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتمرير القوانين فيما المجلس يجد نقاط ضعف في الوزارة ونقاط اختراق خاصة من قبل الوزراء الذين دائما يقفون عائقا امام قضايا الاصلاح مثل الوزير شرار، مشيرا الى ان تحريك الوضع يجب ان يطال جميع الاصعدة وليس الجانب الاقتصادي فقط.
واوضح المليفي ان جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهت للوزير شرار اربكته لكونها تصب في قضايا رئيسية يجب ان تعالج وتكشف للشعب الكويتي. واشار الى ان المعلومات التي تصله هو والنائب علي الراشد في الفترة الحالية حول وجود فساد، وانحراف في المؤسسات التي تتبع وزير الدولة شرار ليست بالقليلة وقال «كل يوم تصلنا معلومات جديدة كمهّا ليس بسهل وتكشف مدى الانحراف والفساد». وكشف المليفي عن استراتيجية خلال الفترة المقبلة يطلع خلالها الكتل السياسية والبرلمانية على محاور ومادة الاستجواب الذي سيقوم بتقديمه بمشاركة من النائب علي الراشد.
وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد أكد قبل شهر رمضان، عقب حضوره مأدبة عشاء اقامها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على شرف اعضاء السلطتين جريا على عادته بمناسبة بدء دور انعقاد مجلس الأمة، بشأن توجه عدد من النواب لتقديم استجوابات لبعض الوزراء "هذا من حق النواب.. لا تسألوني هذا السؤال اسألوا النائب نفسه لان هذا يقع ضمن حقه في أن يستجوب في اي وقت".
وعن مستقبل العلاقة بين السلطتين أعرب الشيخ صباح عن أمله في أن يكون المستقبل أفضل من الماضي في علاقة أعضاء السلطتين وتعاونهم.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الأمة ان هناك اختلافات في وجهات النظر بين بعض النواب وبعض الوزراء حول مواضيع تتعلق بشؤون وزاراتهم "إلا انه بالنهاية نحن مؤسسة ديموقراطية وبالامكان معالجة المواضيع والمشاكل من خلال مثل هذه اللقاءات بالأسلوب الديموقراطي الذي يجب أن يسود".
وقال الخرافي ان الجميع شاهد أنه لم يكن هناك خلط بين العلاقة الاجتماعية والعلاقة المهنية سواء البرلمانية او الوزارية، مشيرا الى ان العمل المهني المطلوب من النواب والوزراء سيناقش في المجلس وسيأخذ حقه من النقاش.
وعن أجندة السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة قال الخرافي "يجب أن تكون هنا حدود في المواضيع التي يجب ان نطرحها ويجب ان نبدأ بما نعتقد ان هناك حاجة ماسة لانجازه ونتفق على اولوياتنا، وعلى عدم المجاملة داخل المؤسسة الديموقراطية على حساب الانجاز والقوانين التي تطرح".
وأكد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد أن كثرة الاستجوابات التي يتحدث نواب عن نيتهم تقديمها في الدورة الجديدة بمجلس الامة "دليل على ان الممارسة الديموقراطية بالكويت هي ممارسة متميزة وحية" مشيرا الى ان الاستجوابات حق لاعضاء مجلس الامة لا يمكن ان نبخسهم اياه "وعلينا ان نتعامل مع هذا الواقع".
وعما اذا كان العدد الكثير من الاستجوابات التي يلوح بها نواب تفضي الى تصعيد وتأزيم بين السلطتين، اشار الفهد الى ان هذا الامر متروك للاخوان في مجلس الامة وهم الذين يعرفون هل هي استجوابات تؤدي الى تصعيد لذلك فإن مثل هذا الامر لا استطيع ان اجيب عليه في هذه المرحلة.
وعن الاجراءات الحكومية لمواجهة التصعيد المتوقع قال الفهد "سيكون لدى الحكومة قوانين مهمة ودعم للاجراءات التي تحقق التعاون بينها وبين اعضاء المجلس لانهاء هذه الاجراءات، وستحاول الحكومة كعادتها ايضا التنسيق والتعامل مع كل قضية تطر بالمجلس".
من جانب آخر دعا عضو مجلس الأمة وعضو كتلة المستقلين النائب عبد الواحد العوضي الى تغليب صوت العقل وان تسود الحكمة في أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية ليكون دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة دورإنجاز ومحاسبة.
وأضاف العوضي ان المسؤولية تقع على الحكومة في إيجاد حل لعناصر التأزيم داخل الحكومة بإجراء تغيير وتدوير وزاري يرفع من مستوى الأداء، وان يكون هناك برنامج حكومي جيد، مستدركا أن هناك وفي جميع برلمانات العالم أصواتا تنادي بالاصلاح وهي أصوات الأغلبية العاقلة ولكن هل التغيير هو النهج الأنسب لمنع التصعيد واستبداله بالإنجاز.
وقال العوضي ان الشارع الكويتي يأمل من الحكومة الكثير خاصة في المجال الاقتصادي ، مشيرا إلى انه إذا كانت الحكومة جادة ولديها أجندة واضحة وبرنامج عمل محدد فإنها ستجد من يقف معها ويدعمها، أما إذا حدث العكس فإن العلاقة بين السلطتين ستدخل البلد في متاهات وسيدفع الجميع ضريبة عدم التعاون.
وعن الاستجوابات قال العوضي ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب ويجب ألا نعطيه أكثر من حقه، ولكن آلية الاستجواب الحالية تحتاج إلى تعديل، معربا عن أمله في أن ترى التعديلات على لائحة المجلس وبالذات ما يتعلق منها بالاستجوابات النور قبل أن تقدم الاستجوابات.
وزاد بقوله ان أداة الاستجواب أداة عادية تستخدم في كل البرلمانات وبصفة يومية بهدف الإجابة على الأسئلة لكن ما يحدث لدينا مختلف إذ تعلق أعمال الحكومة وتؤخر انجازات البلد لأشهر بسبب الاستجواب ولهذا لا بد من إعادة النظر في آليته.