الحكومة البحرينية تقرر حل مركز لحقوق الإنسان

اعلنت الحكومة البحرينية حل مركز البحرين لحقوق الإنسان لقيامه باعمال «تتنافى مع قانون الجمعيات»، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد ايام على توقيف نائب رئيس المركز عبد الهادي الخواجة.

ووفق وزير العمل والشؤون الاجتماعية مجيد العلوي، فإن قرار حل المركز دخل حيز التنفيذ امس «بعد ان ارتكبت الجمعية اعمالا تتنافى مع قانون الجمعيات لعام 1989 والنظام الاساسي للجمعية الذي على اساسه تم الترخيص لها».

واضاف البيان ان الوزارة «كانت انذرت مجلس ادارة جمعية مركز البحرين لحقوق الانسان عدة مرات في السابق بضرورة الالتزام بقانون الجمعيات والنظام الاساسي»، غير ان «مجلس الادارة تجاهل تنبيهات الوزارة وانذاراتها واستمر في مخالفاته القانونية».