السلطات الأميركية تحتجز رئيس أكبر شركة انترنت مصرية

بتهمة «محاولة الاحتيال» والشركة تعتبر المشكلة «إدارية»


أعلنت وزارة العدل الأميركية القبض على خالد بشارة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «لينك دوت نت» Link.net أكبر شركة لخدمات الإنترنت في مصر «للاشتباه في محاولة الاحتيال على أموال» وكالة التنمية الدولية الأميركية (يو إس إيد) المعروفة باسم وكالة المعونة الأميركية. ومن ناحيتها نفت الشركة التهمة ووصفت المشكلة بينها وبين الوكالة الأميركية بأنها «إدارية» وقللت من شأن خطوة القبض على مديرها.

وأعلن مكتب المدعي العام (وزير العدل الأميركي) أول من أمس أنه جرى القبض على بشارة يوم العاشر من الشهر الماضي بعد وصوله إلى نيويورك ثم أفرج عنه بكفالة قيمتها 33 ألف دولار أمــيركي. وقـــال المــكتب إن بشــــارة سلــم جـــواز ســــفره للســـلطات الأميركية. ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع أولية له الشهر القادم. غير أنه لم يتم حتى الآن إحالة القضية إلى القضاء الأميركي. وقالت ميجان جافني، المتحدثة باسم وزير العدل الأميركي في تصريحات صحافية بنيويورك، إن «بشارة اتهم بابتكار طريقة للاحتيال» على «يو إس إيد».

وأشار مكتب المدعي العام الأميركي إلى أن التهم تتعلق بمحاولة بشارة، نيابة عن شركة «لينك دوت نت»، الحصول على قرض من الوكالة الأميركية بقيمة مليوني دولار عام 2001 لشراء معدات كومبــــيوتر عــــبر مورد أميركي هو شركة «ســــايبركروســـينج». وتشير المعلومات المتوفرة حول القرض إلى أن بشارة، 33 عاما، حصل عليه وفقا لبرنامج الواردات السلعية بالوكالة. ووفق هذا البرنامج، فإن الحكومة الأميركية تقدم قروضا بدون فائدة للشركات المصرية لشراء سلع أميركية، ثم تقوم الشركات فيما بعد بسداد القروض بالجنيه المصري للحكومة المصرية التي يتعين عليها استخدام القروض المسددة في تمويل مشروعات التنمية في مصر.

وتقول شكوى قدمتها «يو إس إيد» ضد شركة بشارة إنه بدلا من إنفاق كل قيمة القرض على شراء معدات أميركية من مورد أميركي فإن الشركة المصرية «استخدمت بشكل غير قانوني الأموال لسداد دين قديم وشراء معدات من شركة اتصالات مصرية» هي شركة الالكترونيات والتوريدات السعودية المصرية.

في المقابل ، نفى عمر فهمي، مدير التسويق والمتحدث الرسمي باسم شركة «لينك دوت نت» بشكل قاطع التهم الموجهة إلى بشارة. وقال في تصريحات هاتفية لـ«الشرق الأوسط» إنه ومسؤولي الشركة بالقاهرة «فوجئوا تماما بموقف السلطات الأميركية بالقبض على بشارة». وأضاف أن بشارة توجه إلى أميركا الشهر الماضي «لحضور مؤتمر حول الإنترنت والكومبيوتر وفوجئ هو ومحاموه بخطوة القبض عليه». وأضاف أن من بين أهداف زيارة رئيسه لأميركا «تسوية مشكلة إدارية مع يو إس إيد».

وشدد على أن شركته «سددت مبلغ القرض محل شكوى يو إس إيد كاملا للوكالة قبل عام» . ولذلك فإن «الأمور المتبقية ليست سوى مشكلة على الورق». وأكد فهمي أن «الأمر سوف يسوى في يوم الثامن من الشهر القادم لتنتهي أسباب الشكوى التي قدمتها «يو إس إيد» للسلطات الأميركية». وقال إن «محامي بشارة مستغربون مما يحدث وسوف يتمكنون من إيضاح الأمور للسلطات الأميركية المختصة».

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «لينك دوت نت» واحدة من كبرى شركات خدمات الإنترنت في الشرق الأوسط. ويبلغ حجم أعمالها، كما يقول مسؤولوها، 100 مليون جنيه مصري سنويا. وتسيطر على 40 في المائة من حجم سوق مستخدمي الإنترنت في مصر، وفق الاحصاءات. ويتراوح عدد مشتركيها بين 2 و3 ملايين مشترك. ويبلغ عدد موظفيها 550 موظفا.

ويذكر أن شركة «لينك دون نت» كانت قد حصلت من شركة «ميكروسوفت إيجبت» في شهر يونيو( حزيران) الماضي على جائزة التميز في مجال تطوير برامج الكومبيوتر، كما حصلت الشركة أيضا علي الجائزة العالمية لخبرة التعامل مع العملاء لعام 2004 من شركة ميكروسوفت خلال مؤتمر عقد بكندا في الفترة من 10 حتى13 من الشهر الماضي.

محامي أكبر شركة إنترنت مصرية يتوقع تسوية سريعة لـ« مشكلة» رئيسها المتهم بالاحتيال على وكالة التنمية الأميركية


أكدت شركة «لينك دوت نت»، كبرى شركات خدمات الإنترنت في مصر، سلامة موقف رئيسها خالد بشارة الذي أحتجز وأفرج عنه بكفالة في الولايات المتحدة على ذمة التحقيقات في اتهامات موجهة له بالاحتيال المالي. وكانت وكالة التنمية الدولية الأميركية «يو إس أيد» قد اتهمت بشارة ، في شكوى قدمتها إلى المدعي العام الأميركي ، بالاحتيال على أموالها بمخالفته شروط قرض حصل عليه نيابة عن شركته. واحتجزت السلطات الأميركية بشارة في العاشر من الشهر الماضي ثم أفرجت عنه بكفالة وسحبت جواز سفره حتى موعد أول جلسة استماع في القضية في الثامن من الشهر القادم، غير أنها لم تحل القضية إلى القضاء بعد . وقد وصف وليام إم سيليفيان ، محامي بشارة ، موقف موكله بأنه قوي، وتوقع أن تنتهي مشكلته مع السلطات الأميركية سريعاً.

وقال مصدر مطلع بشركة «لينك دوت نت» لـ«الشرق الأوسط» إن المحامي الأميركي أكد عقب إطلاعه على أوراق القضية إن «فرص حصول بشارة على البراءة مؤكدة».
وأشار المصدر إلى أن الشركة على استعداد لتسوية الأمر مع الوكالة الأميركية رغم أنه سبق وجرى سداد اجمالي القرض الذي حصل عليه رجل الأعمال المصري الشاب البالغ من العمر 33 عاما.

وكان بشارة قد حصل من الوكالة الأميركية على قرض قيمته مليونا دولار أميركي في إطار برنامج الاستيراد السلعي الذي تقول الوكالة الأميركية إنها تدعم به القطاع الخاص في مصر . وتقضي شروط البرنامج بأن تستورد الشركة ، الحاصلة على القرض ، منتجات وسلعا من شركات أميركية على أن تسدد قيمة القرض بالجنيه المصري للحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية داخلية .

وتقول شكوى الوكالة ضد بشارة إنه خالف الشروط لأنه لم يشتر منتجات أميركية إلا بقيمة 828 ألف دولار فقط ولم يسدد بقية قيمة قرض الـمليوني دولار ، الأمر الذي تنفيه الشركة بشدة وتؤكد أنها سددته بالكامل منذ عام . ورفض متحدث باسم الشركة لـ« الشرق الأوسط» تحديد كيفية السداد .

من ناحية أخرى ، رفضت شركة «لوسنت» الأميركية، التي اشترت منها شركة «لينك دوت نت» منتجات كمبيوتر التعليق على القضية. وقال متحدث باسمها ، من مقره بالولايات المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» : «إننا لا نتحدث عن سجل تعاملاتنا مع عملائنا». غير أنه أكد أن «لوسنت» «ليست طرفا يتحمل أية مسؤولية قانونية في القضية». وردا على سؤال حول ما إذا كانت شركته قد قدمت أية أوراق أو مستندات ، قال المتحدث «ليس لدي رد».

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن شكوى « يو إس أيد» تتضمن فاتورة صادرة عن لوسنت تثبت أن شركة أخرى هي «سيبر كروسنج» اشترت معدات كومبيوتر بقيمة حوالي 830 ألف دولار لصالح شركة «سيبر كروسينج» التي زودت بها شركة «لينك دوت نت». وتشير شكوى «يو إس أيد» إلى أن شركة بشارة «استخدمت بشكل غير قانوني أموال (القرض) في سداد دين سابق وشراء معدات من شركة اتصالات مصرية ( وليست أميركية وفقا لشروط القرض)» ، وذلك بدلا من استخدام كل قيمة القرض لشراء منتجات من شركات أميركية .

من جانبها ، لم ترد «يو إس أيد» حتى الآن على تساؤلات «الشرق الأوسط» المكتوبة بشأن الأدلة التي قدمتها للمدعي العام الأميركي ضد بشارة . وكان مكتب المفتش العام للوكالة قد وعد بالإجابة عن أية تساؤلات حول القضية ومن بينها ما إذا كان لدى «يو إس أيد» دلائل تدحض مزاعم الشركة المصرية بأنها سددت القرض ، محل الشكوى، كاملا .

على صعيد آخر، رفض نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم» القابضة التي تمتلك نحو 50 % من شركة «لينك دوت نت» التعليق على الاتهامات الموجهة إلى بشارة. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الموضوع يخص الشركة ولا علاقة للشركة الأم به.
وتمتلك «أوراسكوم» أكبر حصة في «لينك دوت نت». ويشغل بشارة عضوية مجلس إدارتها بحكم منصبه كرئيس للين.

ويذكر أن الشركة تسيطر على 40 في المائة من سوق خدمات الإنترنت بمصر ويعمل بها 300 موظف وتقدم، وفق مطبوعاتها الرسمية، خدمات لمؤسسات بارزة في مصر مثل بنك مصر ووكالة رويترز للأنباء وشركات مصر للطيران وكومباك كومبيوتر ومايكروسوفت إيجبت. كما حصلت على عدة جوائز اعترافا بمستوى خدماتها الإنترنتية وخدمة العملاء في مصر والشرق الأوسط .

وتجدر الاشارة إلى أنه كثيراً ما يساء استغلال برنامج الاستيراد السلعي ب«يو إس أيد». وسبق للحكومة المصرية اتخاذ اجراءات ضد بعض أصحاب الشركات التي تتعامل مع هذه البرنامج منها وقف السماح لهم بالاستيراد من الخارج ، لأنهم يجلبون للبلاد سلعاً وبضائع دون المستوى. غير أنه وفقا لآخر دراسة إحصائية أجراها مكتب المحاسبة العامة الأميركي العام قال نصف المستوردين المصريين للمنتجات الأميركية في إطار البرنامج إن البرنامج ساعدهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركاتهم . وأكد ثلث هؤلاء أن قروض البرنامج ساعدت في زيادة فرص العمل في شركاتهم.