الحكومة تراقب «المدوّنات»

المحيلبي لـ الوطن: نعدّ مشروع قانون يتابع المواقع الإلكترونية وشبكة الإنترنت ليس لتقييد الحريات.. بل للمحافظة على ثوابت المجتمع وحفظ النظام


كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد:

فريق متخصص شكلته الحكومة «لاعداد ضوابط رقابة على مستخدمي الانترنت ومؤسسي المواقع الالكترونية والمدوّنات السياسية»، يكون باكورة تشريع يتضمن عقوبات محددة تقر في مجلس الامة.

وذكر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير المواصلات عبدالله المحيلبي لـ «الوطن» ان «توجها لدى الحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بمراقبة المواقع الالكترونية والمدوّنات السياسية وتنظيمها»، مؤكدا ان «الهدف من القانون هو ضبط تداول الانترنت وما يبث فيه من اشاعات.. وهذا لحفظ النظام والحياء العام، وثوابت المجتمع الكويتي».

واشار إلى ان الكويت لن تكون بلدا مقيدا للحريات فهي اصدرت قانون المطبوعات والنشر، والقانون المرئي والمسموع.. وهذان يؤكدان احترامنا للحريات.. اما قانون مراقبة المواقع الالكترونية، فهو لحماية المجتمع وقيمه».
وقال المحيلبي ان «وزارة المواصلات تنسق في هذا الموضوع مع وزارة الاعلام والجهات ذات الصلة، وتعمل على تجميع الافكار، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الاتجاه للخروج بضوابط تحقق الهدف».

وما هي العقوبات للمخالفين في القانون؟.. أجاب المحيلبي: «الأمر متروك للمشرعين الذين سيضعون الضوابط والعقوبات»، مضيفا ان «الموضوع مازال في وزارة المواصلات، وبعد ذلك يحال إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الأمة».