السيد فضل الله: من حق المرأة ضرب الرجل الذي يضربها دفاعاً عن النفس

بيروت - يو بي اي


أفتى مرجع روحي اسلامي بارز أن باستطاعة المرأة أن ترد عنف الرجل الجسدي الذي يستهدفها «بعنف مضاد من باب الدفاع عن النفس».

وجاءت فتوى السيد محمد حسين فضل الله أمس بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة» وقال ان المرأة «لا تزال ضحية للعنف الذي يمارس ضدها على مستوى العالم كله».
ودعا السيد فضل الله «الى رفع العنف عنها (المرأة) سواء أكان عنفا جسديا أو اجتماعيا أو نفسيا أو تربويا أو داخل البيت الزوجي أو ما الى ذلك».

وقال «ان قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها، بل تحميله المسؤولية في ادارة البيت الزوجي».
ولفت «الى أن الاسلام لم يبح للرجل أن يمارس أي عنف على المرأة في حقوقها الشرعية أو حتى في مسألة السب والشتم والكلام القاسي».

وقال ان المرأة لا تزال «سواء كانت أختا أو بنتا أو زوجة، عرضة لتسلط الرجل عليها، سواء كان أخا أو أبا أو زوجا، ويأخذ العنف في ذلك أشكالا متعددة. منه العنف الجسدي الذي تتعرض فيه المرأة للضرب، وهذا ما يمثل الرجل فيه أحط حالات الانسانية، لأنه يدل على فقدان الرجل للمنطق الذي يمكن أن يفرضه على الآخر من موقع الالتزام والاقتناع، كما أنه لا يدل على قوة الرجل، بل على ضعفه».

تاريخ النشر: الخميس 29/11/2007

الموضوع موجود بتفاصيل اكثر في موقع العربية

http://www.alarabiya.net/articles/2007/11/28/42258.html

فتوى فضل الله لا تشمل الهجران في المضاجع وضرب الزوجة الناشز

مكتب فضل الله يرد على مَن ردّ حق المرأة في رد اعتداء زوجها


بيروت - «الراي»


في ردّ على التعليقات التي نشرت في عدد من الصحف، وبينها «الراي» على الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي العلامة السيد محمد حسين فضل الله قبل أيام «حيث يجوز للمرأة الدفاع عن نفسها ضدّ عنف الرجل»، أصدر السيد جعفر محمد حسين فضل الله (من مكتب المرجع الشيعي) بياناً توضيحياً جاء فيه: «من دواعي السرور أن يثور الجدل في شأن مسألة ترتبط بحدود العلاقة بين الرجل والمرأة، والتي تتصل بفهم النص الديني من جهة، وبإشكالية نظرة الآخرين الى الاسلام من جهة أخرى.

وان كنا نصف الواقع في مسألة هذه النظرة فحسب، لا نريد أن نجعلها مبرراً لاسقاط أفكار لا تنتمي الى حقل الدلالة للنص الديني نفسه، على المنهج العربي في فهم الكلام.

وداعي السرور أمران:

الأول: أننا جميعاً ننخرط في جدلٍ على مسائل ذات صلة بالواقع، وليست أموراً فرضها الخيال في لحظة ترفٍ فكريّ، مما اعتاد أن يثير جدالاً عقيماً لا يزيد علماً ولا يطرد جهلاً.

الثاني: أن الجدل لم يعد محصوراً في دائرة كل مذهبٍ، حيث قواعد النقاش اسلامية المنشأ والمفردات، وبات الانفتاح في الاجتهاد جزءاً من الغنى الذي فقده المسلمون عندما انغلقوا على أنفسهم، كل في اطار مذهبٍ، يتحوّل معها الاجتهاد الى نحوٍ من أنحاء التقليد الذي ينحصر عند أعتاب التقديس.

ولعل من الأهمية الاشارة الى أن أي موضوعٍ فقهي أو عقيدي أو الى أي مجالٍ معرفي انتمى، مما يعتمد على فهم النصوص الدينية في استخلاص طبيعته أو حقيقته، لا يُمكن معه أن يُعمد الى الاجتزاء في قراءة النصوص، بل لا بد من استيعاب كل النصوص ذات الصلة بالموضوع، وعند ذلك يكون كل نصٍّ جزءاً من مكونات الصورة النهائية التي يرتضيها منهج التفكير الذي نتبناه.

وعلى كل حالٍ، فما أحاوله في هذه المقالة ليس تسجيل ردود على مخالفة الرأي الذي أطلقه المرجع السيد محمد حسين فضل الله في ما يخص حق المرأة في رد الاعتداء عليها من زوجها، أو على رميه بالشذوذ العلمي، بقدر ما أحاول اثارة بعض الأمور التي قد يكون من شأنها أن ترسم خطاً منهجياً في فهم النص الديني في ما يتعلق بهذه المسألة، وربما غيرها، وبالحجم الذي تسمح به الكتابة الاعلامية، مما من شأنه أن يوضح ما كان يرمي اليه العلامة المرجع فضل الله في حديثه عن حق رد العدوان، وذلك في نقاط:

أولاً: ان حدود أي علاقة ذات طابع اجتماعي تحدّدها طبيعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين أو الأطراف، ولذلك لا بد سلفاً من تحديد طبيعة العلاقة التي تحكم الحياة الزوجيّة، بين الزوج وزوجته، أو الحياة بعامّة عندما نتحدث عن رجل وامرأة. ومما لا شك فيه أن عقد الزواج ليس عقد تمليك، ينتج بموجبه تمليك المرأة للرجل، بل هو عقدٌ يحكمه قوله تعالى: {ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة}، هذه الدرجة تتحدّد وفق ما يُثبته النص الديني، وهو حق الطلاق وادارة البيت الزوجي (القوامة)، أما الطاعة فهي للالتزامات الزوجية التي تُلزم الطرفين من خلال عقد الزواج، سواء لجهة تحقيق الاحصان لكليهما من الناحية الجنسية، أو من جهة تحقيق التناسل، أو من جهة حماية حريم العائلة، واقامة حدود الله وما الى ذلك.

ثانياً: لقد فهم السيّد فضل الله أن قوله تعالى: {الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم} مختص بالحياة الزوجية، لأن الزوجية هي المجال الوحيد الذي ينفق الرجل فيها على المرأة بصفة كونه رجلاً وكونها امرأة، وأمّا خارجها، فالرجل ـ بما هو أب ـ ينفق على الذكر والأنثى معاً، اضافةً الى ذيل الآية الذي يتحدث عن المرأة الصالحة والمرأة الناشز مما هو واضح في تناوله للبيت الزوجي. كما يرى السيد فضل الله أن القوامة هي الادارة التي تفرض للمدير السلطة على ادارة مؤسّسة الزواج بما تقتضيه المؤسسة، لا بما لا تقتضيه، وبالتالي، ليس من حق الرجل أن ينطلق من مزاجه الشخصي فيتعاطى ما ليس له بحق. ويرى بعض العلماء ـ ومنهم السيّد فضل الله ـ أن ظاهر الآية كون الشرطين أساس القوامة، لا أن التميّز التكويني للرجل هو السبب وحده. وعليه يترتب جُملة من الأحكام، كما لو منعها حقها من الانفاق، فانه يجوز لها أن تمنعه حقاً مقابله.

ثالثاً: لا بد من التسليم بنقطة، وهي أن من حق كل مُعتدىً عليه أن يرد الاعتداء الموجه اليه من كل معتدٍ، سواء كان المعتدى عليه امرأة أو رجلاً، وسواء كان المعتدي امرأة أو رجلاً أيضاً، وهذا هو الأصل في علاقة الرجل بالمرأة، وكل منهما بمثله، فاذا اقترن الرجل بالمرأة من خلال الزواج، فانه ليس ما يدل على انتفاء هذه القاعدة سوى ما ورد في قوله تعالى:

{واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ فان أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً}، وهي مسألة تابعةٌ لنظام الحقوق بين الزوجين، وبالتالي خصّها السيد فضل الله بمسألة التمرد على الحق الجنسي الخاص، مما لا يُمكن فيه الاستعانة بالسلطة القضائية أو الشرطة الى داخل غرف النوم، فلا بد من ايجاد آلية ضابطة للالتزام الحقوقي المفروض بالزواج على كل من الطرفين، وليس الا هذا التدرج من الموعظة الى الهجران ثم الضرب الذي يتفق الفقهاء المسلمون على أنه تأديب ملطّف، بعد اشتراط كونه غير مبرح.

على أن هذه المسألة خاصة، ولا تشمل ما كان بصدده السيد فضل الله، من الحديث عن العنف الموجه من الرجال للنساء، والا فهل يُمكن أن يلتزم أحدٌ أنه لو فقأ الزوج عين زوجته، أو كسر عظمها، أو جرحها، أو أحرق شيئاً من جسدها، أو ضربها ضرباً مبرحاً، أنه ليس من حقها رد الاعتداء؟

لذلك، فما اعترض به بعض العلماء ليس هو المقصود بالعنف، ولا سيما مع تصريحه بأنه تعاطٍ بما ليس له بحق، وبعد الاستدلال له بآية رد العدوان.
رابعاً: من واضحات القرآن أن الحياة الزوجية لا يُمكن أن تتحرك في اطار الاضرار بالزوجة، وذلك هو قوله تعالى: {ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا}، وأي ضرر أعظم من أن ينطلق الرجل من رجولته عندما يتحرّك بالعنف ضد المرأة، مما ليس له بحق! بل ربما يُستفاد من الآية امكان أن يتدخّل القضاء الشرعي للتفريق بين الزوجين اذا امتنع الزوج من المساكنة بالمعروف والاقلاع عن الاضرار، مُضافاً الى أدلة أخرى واردة في هذا المجال.

خامساً: ليس ما يمنع من التأمل في مدلول آية «الضرب»، لجهة أنها تقابل الكلام عن {اللاتي تخافون نشوزهنّ} بالكلام عن «الصالحات القانتات الحافظات للغيب»، قال تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهنّ} الآية، اذ من الممكن افتراض أن معنى النشوز في الآية يتصل بالانحراف، لأنها هي التي لا تحفظ الغيب بما حفظ الله، وقد يؤيده أن قوله تعالى: {وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً}، حيث فرق بين مفهومين: النشوز والاعراض، مما يوحي بأن النشوز هو معنى لا يتصل بالشخص الآخر ضمن الزواج، بل هو النشوز خارج الزواج الذي يلازم كونه يتطلّب امرأة أخرى، ولذا كان الحل المطروح للمرأة هنا هو عقد الصُلح بينها وبين زوجها، حيث عقّب تعالى: {فلا جُناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً}، لأن الشرع أحلّ له أن يتزوج بأخرى، بينما كان الحل المطروح هناك أشد، لأن الشرع لم يبح لها التزوج بآخر، مما سمح بالترقي في استخدام الوسائل الرادعة الى حد العنف الجسدي، والله العالم.

سادساً: ينبغي التأمل في دلالة بعض الأحاديث الواردة في حث المرأة على طاعة زوجها، لأن هذه الأحاديث تتعرّض الى الجانب الأخلاقي، كما هي الأحاديث الواردة بالنسبة الى الأبوين، كما في المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي قال لمن شكا أباه: «أنت ومالك لأبيك»، فانه لا يُراد بها تشريع نوع من الملكية الأبوية للولد، لأنه مستقل مالياً عن الأبوين، بنص القرآن، عندما يبلغ، وانما تتحدث عن أن طبيعة ادارة العلاقة بين الوالد وولده لا بد أن يعيش معها الولد روحية الانسحاق أمام ارادة الوالد من موقع الاحترام والاعتراف بالجميل، مما يشكل عنصر توازن أمام نزوع الولد الطبيعي للتفلّت من عقال الوالدين، مما لا يقود الى ضعف جانب الاحترام، ولا سيما أن التمرد طبيعة تعاقب الأجيال.

أخيراً: ان اعتبار حق المرأة في رد الاعتداء انما يُدرجه(السيد فضل الله) ضمن الخيارات، أما ادارة المسألة من الناحية الواقعية فتخضع لجملة من العوامل التي تفرضها طبيعة العلاقة بين الزوجين، لأن مدى الانسجام والسكينة التي يعيشها الزوجان سوف تُلقي بظلالها على أيّ رد فعل من أحدهما تجاه الآخر، مما قد يلتقي بالعفو عن الاساءة، أو بالالتفاف على الاساءة لتحويلها الى محطة للتأمل والدراسة التي قد تحوّل المسيء من موقع الاساءة الى موقع الاحسان، شأنه في ذلك شأن أي ادارة لردات الفعل في المجتمع عموماً. والا فالحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على ما بينه الله في قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودّة ورحمة، أو قوله تعالى: {هنّ لباس لكم وأنتم لباسٌ لهنّ}، وهذا ما من شأنه ألا يجعل الحياة الزوجية حياةً حقوقية جافة، بل حياةً ملؤها المحبة والرحمة التي تنظر في كل طرف نقاط ضعفه، لا لتستغلّها، بل لتسد ضعفها من خلال نقاط القوة لدى الطرف الآخر، ونحن نقرأ عن رسول الله أنه قال: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)، وأنّه أوصى الرجال بالمرأة أحد الضعيفين في المجتمع، والله من وراء القصد».

كلام في 'واضربوهن'!!


أحمد الصراف - القبس

أعتقد أن اطلاق تسمية 'فقيه' على المتفرغ أو المنشغل، أو حتى المتكسب من الأمور الدينية، أكثر ملاءمة من تسميات مثل 'رجل دين' أو 'شيخ' أو 'ملا'، فهذه التسميات أو الألقاب لم يسبق ان استخدمت في صدر الاسلام أصلا.
والفقيه هو المتفقه في أمور الدين الاسلامي بالذات. اما تسمية 'عالم' فقد اصبحت غير مناسبة لأن تطلق على المشتغل بالأمور الدينية، وقد تكون مضللة احيانا كثيرة بسبب تشعب العلوم وتوسع مجال كل علم، وزيادة خطورة دور العلم الحقيقي وأهميته في حياتنا!

من هذا المنطلق يعتبر السيد محمد حسين فضل الله، المرجع الشيعي اللبناني المعروف، فقيها في مجال عمله وتخصصه. وأتطرق له هنا بالذات بمناسبة فتواه الأخيرة المتعلقة بحق المرأة في الرد بالمثل في حال اعتداء زوجها عليها بالضرب، وذلك من منطق الدفاع عن النفس، وان لا قوامة ولا ولاية للرجل عليها متى بلغت سن الرشد. وقال فضل الله ان كل عقد زواج بغير رضا المرأة باطل. اما اذا امتنع الزوج عن منحها حقوقها كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه من حقوقه في العقد.

كلام جميل ويا ليته صدر قبل نصف قرن، عندما كان سيدنا في عز شبابه، ولكن أن يأتي الأمر متأخرا نصف قرن خير من أن لا يأتي أبدا!

ولكن ماذا لو كانت الزوجة دون سن الرشد؟ هل يعني ذلك، طبقا لفتوى السيد، أن ليس من حقها الرد على زوجها بالضرب ان قام هو بالاعتداء عليها؟ لا نعرف جواب حضرته خاصة ان الفقيه الكويتي محمد المهري سبق ان صرح لجريدة 'الشاهد'، قبل أسبوع تقريبا، بأن من حق الأب تزويج ابنته، بالمتعة أو الزواج العادي متى بلغت العاشرة من العمر.

حساسيتنا من الفقهاء ومن فتاواهم لم تنقطع يوما مع كل هذا السيل المتناقض من الفتاوى التي تنصب علينا من مختلف اجهزة الاعلام والتي لا نستطيع لها ردا. وأذكر بهذه المناسبة فتوى السيد محمد فضل الله الأخرى التي أدلى بها قبل سنة، والتي حلل فيها تدخين السجائر أثناء فترة صيام رمضان، وهي الفتوى التي انتقدناها بشدة بسبب عدم منطقيتها، ليس من ناحية تناقضها مع آراء الآخرين بل من منطلق ضررها المادي والصحي الخطير المبرر لمنعها في رمضان وغير رمضان، فما فائدة تحليل أمر شديد الضرر، قبل الصائم راضيا مختارا الامتناع عن اتيانه، ومع هذا ربما دفعته هذه الفتوى الى الاضرار بماله وصحته دون فائدة!!

وبالعودة لموضوع ضرب المرأة فقد وردت ردود فعل معارضة في الصحافة على فتوى فضل الله، حيث ذكر أحدهم أن ضرب المرأة للرجل ردا على ضربه لها خلاف للمألوف ولما تتصوره العقول السليمة (!!). وقال آخر ان في الأمر افسادا عظيما. وقال ثالث إن ضرب المرأة لزوجها أشد اثما من ضرب الولد لوالده!!

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة قبل أشهر استضافت بعض القنوات الفضائية العربية عددا من الفقهاء لمناقشة موضوع 'ضرب الزوجة'! وقد تراوحت تعليقاتهم بين أن الضرب المقصود هو الضرب بالمسواك. وقال آخر بمنديل، أما الثالث فحدد الضرب بقشة ولعدد عشر فقط!! ولكنهم أجمعوا جميعا على أنهم من مؤيدي ضرب المرأة، لأن في ذلك مصلحتها ومصلحة زوجها والمجتمع!!

أحمد الصراف

tasamou7@yahoo.com


08/12/2007

الزوج المسكين: زوجتي ضربتني

تقدم مواطن في العقد الرابع من عمره الى مخفر جليب الشيوخ وابلغ ان زوجته اعتدت عليه بالضرب المبرح.
وقال مصدر امني، ان المواطن احضر معه تقارير طبية تفيد بوجود كدمات متفرقة في انحاء الجسد، مشيرا الى ان رجال الامن حققوا مع الزوج لمعرفة اسباب الاعتداء، وقال ان امرأتي اعتدت علي بسبب خلافات عائلية.

واضاف المصدر سجلت قضية بحق الزوجة، وامر وكيل النيابة بضبطها واحضارها لمعرفة ملابسات الواقعة.

http://www.alqabas.com.kw/Final/News...ticleID=341059

تحقيق : ضرب الزوجات بين الرد.... والصد


الرأي العام الكويتية - غادة عبدالسلام

بعضهن يؤكد: إذا ضربني زوجي أضربه!



«اذا طقني أطقه، والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم» و«الى متى تسكت المرأة».

قولان «ناريان» أشبه باعلان الحرب النسوية على الرجل وهما يلخصان في الحقيقة آراء النساء المتحمسات لفتوى المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله بخصوص حق المرأة في الدفاع عن نفسها بضرب الرجل، وذلك اذا لم تجد وسيلة غير هذه الوسيلة لرد الأذى عن نفسها.

قولان (ناريان) يستشف منهما المرء أن بعض النسوة كن في انتظار مثل هذه الفتوى لـ «طق كل من يطقهن» فمن الآن وصاعدا بات على الرجل، من وجهة نظرهن، أن يعد الى الألف قبل أن يفكر برفع يده على زوجته والا فاللكمة قد تقابلها لكمة نسوية تغير ديكور وجهه.

على أن ما يمكن أن يخفف من مخاوف الرجل الذي يتجرأ برفع يده على زوجته أو اخته وغيرهما هو معارضة الكثيرات لمبدأ رد الأذى بمثله واعلانهن الصريح بعدم التزامهن بالفتوى حيث تقول احداهن انه «اذا تعرضت للضرب لا أرد ولا امد يدي على من يضربني» وتتساءل أخرى «كيف نضرب أزواجنا؟!» وترى ثالثة أن بامكان الزوجة أن تعاقب زوجها بوسائل أخرى، وهي أراء تثلج، من دون شك، صدور الكثير من الأزواج والأخوة.

أما على الضفة الأخرى، فبدا الرجال، بالطبع، رافضين لـ «حق» الزوجة في الدفاع عن نفسها بضرب الرجل لكن بعضهم استدرك بالقول أن «على الرجل أيضا ألا يرفع يده على زوجته أو أي من قريباته».

وفي مقابل ثنائية الـ «مع» و«الضد» جاء رأي بعض رجال الدين أقرب الى معارضة مضمون الفتوى «فاذا ضرب الزوج زوجته، ينبغي عليها أن تصبر وتتحمل وترفع الخلاف الى حكم من أهلها أو اهله».

أما رأي القانون «الناعم» فأيد الفتوى وبحماسة واضحة انطلاقا من حق الانسان بالدفاع عن نفسه.
«الراي» استفتت أراء العديد من الرجال والنساء حيال فتوى «ضرب الرجل» وعرجت على وجهتي نظر الشرع والقانون فكان التحقيق التالي:

تبدو « أم محمود» واحدة من أشد المتحمسات للفتوى التي تستند اليها في قولها ان «على الرجل أن يعيد زوجته الى أهلها ويطلقها اذا لم يستطع العيش معها، أما انا فاذا طقني أطقه، والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم».
وتضيف ان «الدين أعطى المرأة حقها، فاذا طبقه الرجل فعندها لن يقدم على ضرب زوجته».

ومن جهتها تتساءل منى السقاي «الى متى تسكت المرأة؟!» لتجيب عن السؤال بانه «اذا وجد التفاهم بين الطرفين غابت لغة الضرب».

واضافت: «انا واحدة من اللواتي تلقين ضربا، ولكن دافعت عن نفسي (بالعض)»!

وترى أن «المرأة قد تسكت لمرة او مرتين او ثلاث لكن ذلك لا يشكل دليلا على ضعفها وانما دليل على صبرها وتحملها، ففي بعض الأحيان، تصيب الرجل حالة هستيرية، وانا مع دفاع المرأة عن نفسها بحيث ترد على من يضربها، ولهذا السبب فضلت الانفصال منذ اثني عشر عاما عن زوجي وربيت أولادي وحدي» مشددة على أهمية التفاهم في الحياة الزوجية.

أساليب أخرى للتعذيب

تقف بعض النساء في الضفة المقابلة للسقاي وام محمود حيث تقول ابرار العنزي ان «المرأة كلها أنوثة فكيف تضرب الرجل؟!».

وتؤكد العنزي انها لا تضرب زوجها ولكن «أبعده فقط بطريقتي الخاصة واعذبه بطريقتين الأولى هي ألا اقدم له وجبات الطعام، اما الطريقة الثانية فاهجره واشتكيه بحيث تاخذ المحكمة حقي منه».

وتقول منال حسن انها لا تضرب زوجها «لان الرجل من الناحية الفيزيولوجية اقوى من المرأة، وأقصى ما يمكن أن افعله هو أن اطلب الطلاق منه واذا رفض فاستمر في حياتي معه ولكني لا اسامحه، ومن جهة اخرى يمكن للمراة أن توجه كلاما مؤثرا لزوجها» بيد انها تستدرك بالقول أن «عاداتنا التي تربينا عليها تمنع ضرب المرأة لزوجها وتعتبر أن المرأة التي تضرب زوجها (مسترجلة)».

بهدلة في المحاكم

لغة العقل لم تغب تماما في ساحة الاراء النسوية بخصوص فتوى السيد فضل الله، حيث تؤكد شيماء الهاشمي انها تحاول الدفاع عن نفسها بدفع زوجها الى الخلف في حال «رفع يده» عليها ولكن «لا ارد له الضربة نفسها الا اذا شعرت بانه قد يؤذيني لدرجة خطيرة جدا بحيث اشعر انني على وشك الموت بين يديه وعندها فقط يمكن أن اضربه ولكن ليس اذا رماني بشيء ثقيل ارميه بشيء ثقيل مثله لانه مهما كان فانا امرأة ولا يصح أن افعل شيئا كهذا، ولكن في نفس الوقت ابهدله».

وتجاري ناهد محمود الهاشمي هذا الرأي، لكنها تزيد عليه بالحديث عن اهمية التعايش في الحياة الزوجية وترى ان «مبدأ ضرب الرجل لزوجته في الاساس خطأ فهو بذلك يقضي على انوثتها وعطفها والعلاقة المميزة التي تجمعهما» وتضيف انه «من الصعب على المرأة أن تضرب زوجها فهي ليست بقوته وقسوته، اما من جهتي فلا ارد في حال تعرضت للضرب وانما احاول أن اجد حلا او طريقة ما لتفادي ذلك بحيث احاول الدفاع عن نفسي من دون أن امد يدي عليه لان الضرب سيزيد من غضب الرجل واندفاعه ووحشيته وسينعكس سلبا على المرأة».

وتعتبر محمود أن «الرجل عموما لا يتعمد ايذاء زوجته وانها يمكن أن تكون قد استفزته او اجبرته على فعل ايذائها، وحقيقة الامر أن هناك نساء تستاهل فك رقبة».
ومن ناحيتها تقول اقبال الزعابي ان «للمراة الحق في أن توقف الرجل عند حده ولكن بالكلام الطيب والمهاودة واذا لم يردع فبالقانون، واذا لم يستجب فالعيش معه لا ينفع خصوصا وان الرجل الذي يمد يده مرة يمد يده مرتين وثلاث وان اللجوء الى الضرب سيؤثر كثيرا على الاطفال والاولاد في المنزل».

وترى أن «الامر يعود في النهاية الى تربية الزوجين وانا من جهتي استوحش مد يدي على ابني او ابنتي لانه حتى الحيوان اذا مر بجانبنا نهرب منه او نصيح عليه لكننا لا نضربه ولا نؤذيه».

.... بالحسنى

على النقيض من الزعابي تعبر وفاء الناصر عن حماسها الكبير ازاء فتوى المرجع فضل الله باعتبارها جاءت لتغير الكثير من العادات والتقاليد الخاطئة في مجتمعنا وتضع النقاط على الحروف.

وعليه تشدد الناصر في البداية، على اهمية أن تقوم علاقة الزوجين على «الحب والتقدير والاحترام المتبادل» كي تبقى الحياة هادئة ولا تشوبها المشاكل، لكنها تشير الى انها «مع فتوى السيد لان على الزوج الا يضرب زوجته فاذا فعل ذلك من حقها أن ترد عليه وخصوصا اذا كان الضرب شديدا ويشكل خطرا عليها ومن شانه أن يؤذيها كثيرا، عندها من حقها أن ترد الاذى عن نفسها كونها في حالة دفاع عن النفس».

وتلفت الناصر الى اهمية محاولة المرأة اقناع زوجها بـ «التي هي احسن» والى اهمية «الكلمة الطيبة» في الحياة الزوجية، لكنها تتساءل «ماذا اذا فشلت الكلمة الطيبة في تحقيق هدفها؟!» مضيفة انه «عندها يمكن للمراة أن تهدد زوجها بان تخبر اهلها او اهله بانه يضربها، ولكن اذا استمرت الحال على ما هو عليه فعندها لا يوجد امامها سوى وسيلة رد الضربة بضربة كي لا تستمر الاوضاع بهذا الشكل».

ماذا يقول الرجال؟

جاءت آراء النساء وتعليقاتهن مختلفة للغاية حول فتوى «ضرب الرجل» فهل الرجال يتفقون حيالها؟
يؤكد محمد عبدالمنعم ان «هناك اساليب اقسى من الضرب يمكن اتباعها مع الزوجة او حتى الاخت لا يضطر الشخص من خلالها الى رفع يده واستخدام الضرب كوسيلة».

ويقول ان «الرجل غلطان من حيث المبدأ اذا ضرب زوجته وان من حقها الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها للضرب ولكن ليس بالاسلوب نفسه فالاسلام في الاساس يحفظ حق المرأة ولا يعطي للرجل الحق في ضربها الا في حالات معينة».

ومن ناحيته يؤكد ابو محسن فلاح انه «ضد ضرب الزوجة لزوجها وان عليه استيعاب أي خلاف بينهما حتى وان انفجر هذا الخلاف على شكل ضربه لها».
ويعتبر أن «ديننا الحنيف وضع قواعد ثابتة للحياة الزوجية السعيدة والتي يجب أن تقوم على المحبة والاحترام كما أن عاداتنا وتقاليدنا الجميلة تحول دون ضرب الزوجة لزوجها والعكس صحيح».

ويذهب احمد اسعد في الاتجاه نفسه بقوله انه «ضد ضرب الزوج لزوجته وهذا بالطبع يقودني الى رفض ضرب الزوجة لزوجها» مشددا على «ضرورة أن تلعب بعض المؤسسات الاجتماعية دورها في التوعية حيال مشكلة العنف الاسري». ويرى أن «هذه الهيئات لا تلعب دورا كاملا في هذا الاطار منتقدا غياب القوانين المفصلة التي تتحدث عن العواقب القانونية لاستخدام العنف في الحياة الزوجية سواء من قبل الرجل او المرأة».

اما رشيد الشمري فيبدي تاييده الكبير للفتوى حيث انه «لا يجوز للرجل في الاساس ضرب زوجته والعكس صحيح» ويشير الى أن «مثل هذه الفتوى يجب أن تنعكس ايجابا على الحياة العائلية وانها جاءت لتضع حدودا قد تحول في احيان كثيرة دون ضرب الزوج لزوجته كونها تتحدث عن عواقب يمكن أن يواجهها الرجل في هذه الحال وفي مقدمها أن الزوجة يمكن أن ترد عليه بضربه».

ويشدد الشمري على أن «الشرع لا يجيز للرجل أن يضرب زوجته ومن باب اولى انه لا يجيز للزوجة اللجوء الى العنف مع زوجها».

الشرع...لا يجيز

بعد الاطلاع على مختلف الاراء الشعبية «النسائية» و«الرجالية» بخصوص الفتوى الشرعية توجهت «الراي» بالسؤال حولها الى وكيل المراجع الشيعية في الكويت السيد محمد المهري الذي اكد انه «لا يجوز في الحقيقة للرجل أن يضرب او يؤذي زوجته، وان الاسلام لا يرضى بضرب الزوج لزوجته حيث ان الله سبحانه امره بالمعاشرة بالحسنى والسكن اليها وهذا ما يجعل الضرب مرفوضا من الناحية الشرعية وكذلك من الناحية الاجتماعية».

ويشدد السيد المهري على ضرورة أن «تصبر الزوجة وتتحمل في حال تعرضها للضرب وان ترفع الخلاف الى حكم من اهلها وحكم من اهله بغية ازالته» معتبرا أن «ليس من المناسب أن ترد المرأة على زوجها كون هذا الامر يحول الحياة الزوجية الى جحيم ونوصي المرأة باحترام الزوج واطاعته وكذلك نوصي الزوج باحترام زوجته فالاسرة تبنى بالتكامل والتفاهم».

القانون.... وهيفا ونانسي!

ينطلق رأي القانون من قاعدة الدفاع عن النفس بحيث ان للمراة حقا في الدفاع عن نفسها ضمن حدود معينة.
وفي هذا الاطار تقول المحامية سارة الدعيج ان «الشرع الذي يتحجج به الرجال لضرب زوجاتهم لا يتحدث عن الضرب بالمفهوم الموجود لديهم لان الشرع يتحدث عن انه حتى لو تم الضرب بمسواك وبالتالي فهو لا يتحدث عن الضرب الذي يتسبب باصابات او عاهات».

وتضيف انه «في حال كان مفهوم الضرب لدى الرجال على هذا الشكل فان رد الزوجة يصبح في هذه الحالة دفاعا عن النفس بحيث تقوم اذا استطاعت برد الاذى باذى واذا لم تستطع فطريق الشكوى مفتوحة والمخافر والنيابة على جهوزية تامة فاذا ادى الضرب الى حدوث اصابة لها بامكانها الذهاب الى المخفر، اما اذا تسبب لها بعاهة فعندها يمكنها أن تشكو الرجل الى النيابة العامة».

وتوضح المحامية الدعيج اننا «نواجه الكثير الكثير من الشكاوى في صدد ضرب الزوج لزوجته» وتسأل: لماذا تطلب الكثيرات حضانة او نفقة او غيرهما؟»

وتجيب أن «كل ذلك يحصل بسبب العنف الاسري لان المرأة يمكن أن تتحمل العيش من دون اكل ليوم او يومين او عشرة، كما انها قد تتحمل عدم انفاق الزوج عليها وغير ذلك لكنها لا يمكن أن تتحمل ذلك كله اذا اقترن بالاعتداء عليها سواء الاعتداء الجسدي او اللفظي عن طريق السب والشتم وسب الاهل والاهانة ومعايرتها بغيرها من النساء وطلبه منها أن تكون مثل نانسي عجرم او هيفاء وهبي، وكانه هو وائل كفوري»، وتضيف أن «المرأة في هذه الحالة لا تعرف ما الذي يتوجب عليها، فهل تلبي نداء البيت والاعتناء بالاولاد وتهمل نفسها ام تختار اهمال البيت والاولاد والمسؤوليات وتهتم بنفسها؟».

وتؤكد الدعيج أن «القانون يعطي للمراة الحق في ضرب زوجها انطلاقا من قاعدة الدفاع عن النفس حيث يخولها أن تدافع وتضرب الشيء الذي تحمي نفسها فيه اذا لم يكن هناك من يحميها في المنزل، فاذ ضرب رجل زوجته بسكين تضربه بسكين او بشيء مثله اما اذا ضربها بعصا فعليها ألا ترد بضربه بسكين لانه في هذه الحالة تكون قد تعدت حدود الدفاع الشرعي عن النفس ودخلت في المحظور» مشيرة الى أن «القانون يحمي المرأة اذا ردت بالوسيلة نفسها في حدود الدفاع عن النفس».

الفتوى سليمة

في السياق نفسه أتى رأي المحامية في ادارة الفتوى والتشريع بدرجة نائب اول نجلاء النقي التي تؤكد انه «من الطبيعي أن يدافع المرء عن نفسه وان تكون ردة فعله بقدر الفعل الموجه له سواء تعلق الامر بالرجل او المرأة او الزوجة او الطفل» وتعتبر انه «من البديهي أن يدافع الشخص الذي يتعرض للضرر عن نفسه لكن يجب الا يسبب هذا الدفاع ضررا اكبر من الواقع عليه أي الا تكون هناك مبالغة وغلوا في ردة الفعل»، وترى أن «الفتوى في محلها من وجهة نظري لان أي انسان ياتي احداً ويطقه لن يسكت او يبتسم ويجلس مكتوف الايدي بل هو سينتفض لا شعوريا اذا مر قربه شيء فكيف اذا ضربه احد؟!».

وتوضح النقي أن «الطفل يضع يديه على وجهه او يمسك بيد امه عندما تريد تاديبه عن طريق ضربه فكيف ستكون حال الزوجة؟

أن من حق الزوجة أن تدافع عن نفسها فاذا ضربها زوجها فمن الطبيعي أن تمد يدها وكيف يمكن لها أن تدافع عن نفسها من غير دفعه الى الوراء او امساك يده لمنعه من ضربها مجددا؟!» لافتة الى أن الرجل اكثر قوة من المرأة من الناحية الفيزيولوجية.

وتشير النقي الى أن «الدراسات اثبتت أن نسبة العنف الذي تواجهه النساء من زوجات واخوات وبنات مرتفعة في جميع البلدان بما فيها الدول المتطورة والمتقدمة» وتؤكد أن «الإحصاءات اشارت الى أن امراة تموت من بين كل اربع زيجات في فرنسا بسبب العنف المنزلي»!.

وتعتبر انه «عندما تاتي فتوى تعطي المرأة حق رد الاذى الذي تتعرض له فهي فتوى سليمة مئة في المئة علها تقلل من حالات العنف التي تواجهها النساء على المستوى العالمي والتي يتفنن الرجل في ممارستها ضد المرأة لانه لا يجوز ضرب المرأة كونها بالدرجة الاولى والاخيرة انسانا لها كيانها ومكانتها وكينونتها ويجب مراعاة مشاعرها ولا بد أن تحفظ كرامتها، كما انه لا بد من العمل على ازالة كل ما يهدد حياة النساء وينتهك حرماتهن».

وتجدد النقي تأييدها «الشخصي» للفتوى وان على «المرأة الا تسكت عبر الامساك بيد الرجل او دفعه للخلف في حال اقدم عل ضربها وخصوصا انها لا تتمتع بالقوة الجسدية نفسها او تستطيع الوصول الى مستوى العنف نفسه الذي قد يمارسه الرجل ضدها».

واذ تعبر عن اسفها ازاء ارتفاع حالات الضرب والعنف في الكويت، تشدد النقي على اهمية نشر التوعية عبر الهيئات المختصة والمحطات التلفزيونية والاذاعية والصحف والمجلات.

الحقيني... زوجي يضربني كل يوم!

اتت المحامية نجلاء النقي في معرض ردها على اسئلة «الراي» حول الفتوى على ذكر واقعة قد تشكل «عبرة لمن يعتبر» وتلخصها بالقول انه «منذ اسبوعين اتصلت بي احدى السيدات باكية وقالت: «الحقيني فزوجي يضربني كل يوم وقبل فترة شق راسي وتركني انزف لمدة ساعتين من دون أن ياخذني الى الطبيب خوفا من أن اشتكي عليه ثم احضر المصحف الشريف لأقسم عليه الا اتفوه باي كلمة وان اقول انني وقعت عن طريق الخطأ ما ادى الى اصابتي في راسي»، فاين المشاعر والاحترام؟! فهذا الانسان يفتقر الى ابسط المشاعر وليس في قلبه رأفة أو رحمة.