العيسى: أبحث عن "الكاش" في معركة الإخوان والسلف للسيطرة على "الأوقاف"
أكد في ندوة تجمع "العدالة" أن تركيز الطبطبائي على "وكيل الصحة" يعود إلى عتبارات طائفية
كتب - سامح محمد
شن الناشط السياسي والأكاديمي البارز الدكتور شملان العيسى هجوماً عنيفاً على التيار الإسلامي في البلاد وخص بالذكر الاخوان المسلمين والسلف وقال د. العيسى خلال الندوة التي عقدها المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام اول من امس تحت عنوان »الاستجوابات ... تصفية حسابات أم تحقيق إصلاحات?!« إن »الكاش« هو السبب المباشر للمعركة بين السلف والاخوان للسيطرة على وزارة الاوقاف.
ورأى العيسى ان جوهر المشكلة في طبيعة النظام الديمقراطي في الكويت يعود الى كونه خليطا بين النظامين الرئاسي والبرلماني. وتساءل: هل من المعقول تشكيل حكومة ليس لديها اغلبية في البرلمان وهناك نواب يتخذون مواقف معارضة للحكومة بشكل دائم?
واشار الى ان الشعب الكويتي بكل طوائفه لا يريد تغيير الأسرة الحاكمة وفي الوقت نفسه الكل يعارض اداء الحكومة, وبين ان الاستجواب البرلماني خرج عن مساره وهناك نواب يهددون الوزراء في الصحف وكأنهم في حرب وتساءل العيسى عن سبب التأجيج ضد الحكومة وكأنها حكومة صهيونية.
وتابع قائلا: ان هناك من يريد الحصول على الشعبوية على حساب استقرار البلد.
وافاد ان النواب يشرعون القوانين وهم اول من يخالفونها كما ان معظم حالات الخدمات التي ينجزونها غير قانونية.
ورأى العيسى ان الاستجوابات الأخيرة ليس لها فائدة وليس لها اي مردود سياسي ومعظمها لم يتم طرح الثقة بها وقال: ان الاستجوابات تحولت الى صفقات سياسية لمصالح خاصة او حزبية او فئوية.
وارجع د. العيسى ضعف الحكومة الى ان الشيخ ناصر المحمد انسان خلوق ومؤدب وهو يعتقد انه يتعامل مع اناس تهمهم المصلحة العامة بينما هم مجموعة غوغائية. واشار الى ان هناك 70 مشروعا والبلد مشلولة.
وزاد بقوله: ان غوغائية الشارع ترحب باستجوابات الوزراء وتشجعها مبيناً ان الكويت الدولة الوحيدة التي فيها النواب والحكومة يركضون وراء الشارع كما ان النواب منشغلون بأمور شكلية مثل الاختلاط في الجامعة.
وقال ان وليد الطبطبائي ركز على وكيل وزارة الصحة فقط لأنه شيعي وهو لا يهتم بحجم تأثر المواطنين لانه ضامن تصويت السلف.
وعن الخروج من الازمة قال: ان الحل بتشكيل احزاب والتي تفوز بالاغلبية هي التي تشكل الحكومة أو اعادة النظر بصياغة الدستور. وعن الحل الاول بتشكيل الاحزاب قال انه مستحيل لان الاحزاب التي عندنا استبدادية منغلقة على نفسها وغير ديمقراطية مثل الاخوان المسلمين.
واكد ان الاسرة الحاكمة لديها حس وطني اكثر من النواب والوضع السياسي اسخن من الجو وغير واضح والبلد مختطفه من قبل تجار البازار السياسي.
36 استجوابا
وكان النائب والوزير السابق المحامي علي البغلي افتتح الندوة بقوله: في تاريخ الكويت النيابي تم تقديم 36 استجواباً كان اولها مقدما من النائب محمد احمد الرشيد ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله الروضان في شهر يونيو عام 1963 وسبب الاستجواب هو ان الوزير قام بتوزيع 3000 قسيمة من فئة ال¯ 1000 متر مربع في العديلية.
وأشار البغلي إلى أن الحكومة الجديدة التي مضى على أدائها للقسم نحو 60 يوماً تواجه أكثر من استجواب فنحن نخرج من أزمة لندخل في أزمة أخرى.
وبين أنه خلال هذه المدة تعرض أكثر من وزير للاستجواب الأمر الذي يتضح معه أن هذه الأداة الرقابية الراقية اصبحت وسيلة للتكسب والابتزاز السياسي والشعبوية نظراً لقلة انجازات هذا المجلس.
وأضاف البغلي: اننا بالكاد خرجنا من الأزمة المفتعلة بعد منع كتب شيوخ السلف ضد وزير الأوقاف مع ان الأخير ليس هو من منع الكتب وهي خمسة كتب من أصل 165 كتاباً لابن باز وبن عثيمين وممنوعة من قبل لجنة رقابة وزارة الاعلام لمخالفتها الضوابط العامة لافساح الكتب.
واستدرك البغلي بقوله لكن النواب »ما قدروا على (وزارة الإعلام) لأن وزيرها وراءه كتلة نواب حديدية (العوازم) يقفون معه ويشدون من أزره »ظالماً كان أم مظلوماً« كما عودونا ولذلك, فإن نواب السلف والمتسلقين من النواب الذين يقفون خلفهم لا يجرؤون على ذلك, فتم استهداف وزير الأوقاف لأنه لا كتلة خلفه تحميه وتقيه من نار غضبهم.
وزاد: ونحن في أوج أزمة التهديد باستجواب وزير الأوقاف على خلفية كتب علماء السلف, تخرج لنا أزمة اخرى بطلها وزير النفط الشيخ علي الجراح الذي صرح تصريحاً يخلو من الفطنة والكياسة, بأن وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة العذبي »المتهم في قضية الناقلات« هو استاذه ومستشاره, ويرجع اليه في الأمور النفطية, كما انه مستاء من القيادات النفطية القديمة, ومن بطء سير القضايا.. لتقوم الدنيا ولم تقعد للآن ويقدم طلب استجواب من (3) نواب ضد الوزير برغم اعتذاره وتراجعه عن تصريحه السابق.
وعن حق الاستجواب قال البغلي: إن الاستجوابات حق دستوري مقرر لتسليط الضوء على مواطن الخلل والزلل, وليست للتشهير وتشويه السمعة والتطاول من دون وجه حق على الوزراء, وهي أمور خبرناها, فقد كانت الاستجوابات في السابق تتسم بالشفافية والاحترام المتبادل بين النائب والوزير, أما الآن فكما رأينا بآخر (3) استجوابات أفلت العيار وأصبح التطاول والتجريح سمة اللغة التي يستخدما النواب في ذلك السلاح البرلماني الرقابي الفعال... والاستجواب لا يؤول حتما الى طرح الثقة فمن الاستجوابات ال¯ (29) طرح الثقة بالوزراء (11) مرة كان آخرها طرح الثقة بالشيخ أحمد العبدالله.
أزمة تلد أخرى
وأشار البغلي الى ان الاستجواب هو اتهام, أما طرح الثقة فهو قرار ادانة, وهو اعدام سياسي كما قال زميلنا الدكتور يعقوب حياتي في استجواب وزير التربية أحمد الربعي من قبل مفرج نهار المطيري في 3/5/1995 والذي فشل طلب طرح الثقة فيه بعد موافقة (21) عضوا واعترض (17) عضوا وامتناع (6)اعضاء عن التصويت, فطرح الثقة يجب ان يحظى باغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس اي 26 عضوا وذلك بموجب نص المادة 101 من الدستور التي تنص على ان: كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ عدم الثقة ويقدم استقالته فورا.
ولا يجوز طلب طرح الثقة بالوزير الا بناء على رغبته, او طلب موقع من عشر اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدا الوزراء, ولا يشترك الوزراء بالتصويت على الثقة.
وتابع البغلي قائلا: انا برأيي الشخصي فالاستجوابات الاخيرة بعكس الاستجوابات القديمة السابقة حادت عن طريقها القويم بتعديل المسار وتصحيح الاخطاء وتسليط الاضواء عليها... وحتى الاستجوابات القيمة التي كانت تواجه وتجابه الاخطاء اخيرا لم تلاقي قبول نيابي كلاستجوابات التي وجهت مثلا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية ومجلس الامة محمد ضيف الله شرار فهذا الوزير وجه ضده استجوابين فشلا في الحصول على طلب طرح الثقة فيه مع ان التجاوزات المنسوبة لوزارته في عهده تنوء بحملها الجبال.
وختم البغلي حديثه بقوله: ان الاستجوابات الاخيرة مقصود فيها تسليط الاضواء على النواب المستجوبين وكأنهم فتحوا عكا فنراهم يصرحون قبل الاستجواب واثناءه, اما الوصول للقمة عندهم فهو صعود المنصة وتسليط الاضواء والانظار اليهم بغض النظر عن الاساليب المستخدمة في الاستجواب فقد تكون ضربا تحت الحزام او معلومات غير موثقة.. ومع شديد الاسف فاننا نرى ان الوزراء لا يردوا بالقوة نفسها محافظة منهم على شعرة معاوية بينهم وبين النواب, وتجنبا لطلب طرح الثقة وتأليب النواب عليهم ولكن النتيجة تكون غالبا عكسية فمع ان الوزير لايرد بطريقة استفزازية ولكن يقدم طلب طرح الثقة فيه احمد العبدالله فنكون امام رأي واحد ¯ ففي استجواب احمد العبدالله وصلت لعلمنا اجوبته التي تدين كثير من النواب ومن بين ¯ نواب مستجوبين ¯ التي نشرت فيما بعد بالصحافة ومع شديد الاسف فان اكثر الاستجوابات الاخيرة لم تحقق شيئا للكويت ولكنها ادخلتنا ازمات تلد ازمات اخرى.
