عاشور: الاتفاقيات مع الدول الكبرى لا تضمن أمن الكويت

أكد في ختام مؤتمر "التوافق الوطني" على ضرورة حسم قضايا "البدون والجنسية وقوانين الهجرة"

عاشور: الاتفاقيات مع الدول الكبرى لا تضمن أمن الكويت وعلينا خلق علاقات طيبة بين ضفتي الخليج



كتب - سامح محمد


اختتمت حركة التوافق الوطني الاسلامية مؤتمرها السنوي الرابع والذي اقامته تحت عنوان »الامن الوطني الشامل« وقالت منسقة المؤتمر خالدة المحمد: ان السلم الاهلي في المجتمعات الانسانية يعتبر الناتج النهائي للامن الاجتماعي والذي يحتاج لبناء ثقافة كاملة للمجتمع بحيث يعتبر الاختلاف في الرأي ثروة تدعو لتكامل الانسان مع اخيه الانسان وليس تهديدا وداعيا للنزاع والخلاف ومن ثم التناحر, وهذه الثقافة تحتاج لأسس وأركان وتحديد آليات ومسؤوليات لنظام الحكم في الدولة الشامل للهيئات الرسمية وهيئات المجتمع المدني كل حسب اختصاصه وامكانياته.
وأضافت: ان العمل الرسمي او الحكومي وحده لا يغني في عملية الوقاية, حيث ان انجح السبل وأوفرها لتعزيز السلم الاهلي هو من خلال زرع مجموعة قيمية تساعد على الرقابة الذاتية المتولدة من القناعة الشخصية, فالرهبة من الردع ووسائله لم تغن يوما اي مجتمع او دولة او تحصنهم من اي اعمال مخلة بالامن, كما ان الانسان بطبيعته مبتكر وخلاق وعندما يؤمن بشيء بقوة فإنه من الممكن ان يتجاوز على الاحتياطات الامنية, واصحاب الجرائم والتجاوزات يثبتون ذلك يوميا, مما يعزز المبدأ القائل بأنه لا يوجد شيء اسمه أمن 100 في المئة انما وسائل مانعة للاعاقة من الجريمة, وهذا ما يحتم تكامل الدور الحكومي مع الدور الاهلي.
من جهته قال النائب صالح عاشور: ان مفهوم الامن الوطني او القومي من المفاهيم الحديثة التي تم ادخالها في الستراتيجيات العسكرية والسياسية للدول واستخدم مصطلح الامن الوطني بشكل رسمي في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1947 عندما أنشأ الاميركيون هيئة رسمية باسم »مجلس الامن الوطني« وبالتالي يبحث في كل الامور والاحداث التي تمس كيان الدول وتهدد امنها وقد وضع الاهتمام بالمسائل الامنية الخطوة الاولى لاهتمام السياسيين من صناع القرار السياسي بمفهوم الامن الوطني.
وأضاف: ان روبرت مكنمارا وزير الدفاع الاميركي الاسبق وأحد مفكري الستراتيجية البارزين اوضح في كتابه »جوهر الامن«: ان الامن يعني التطور والتنمية سواء منها الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية في ظل حماية مضمونة, وان الامن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لاعطاء فرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر او المستقبل.
وأشار الى ان مفهوم الامن الوطني يضم الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والايدلوجية بالاضافة الى البعد السياسي, ويبحث الامن الوطني موضوعات امن الوطن والمواطن بالاضافة للامن الاقليمي والدولي.
وبين عاشور ان منطقة الخليج مازالت تعيش اجواء التوتر الامني لأسباب دولية واقليمية وقد تخللها 4 حروب كبيرة أثرت على استقرار المنطقة على الرغم من زوال النظام البعثي في العراق واقامة نظام ديمقراطي تعددي فإن عدم الاستقرار والقضية الامنية اصبحت هاجس المنطقة وخصوصا مع زيادة الخلافات بين ايران من جهة والدول الغربية واميركا من جهة اخرى حول موضوع المفاعلات النووية الايرانية والتي مازالت نهايتها غير واضحة المعالم على الرغم من الجهود الحثيثة لحل هذه المشكلة بالطرق الديبلوماسية.
أما على المستوى المحلي فإن الاتفاقيات الامنية مع الدول الكبرى التي شاركت في حرب تحرير الكويت من براثن النظام البعثي احد الروافد الاساسية لدعم الامن والاستقرار في الكويت والمنطقة, لكنها لا تشكل الضمانة المستقبلية لحفظ الامن, فمسؤوليتنا الوطنية وموقعنا الجغرافي والسياسي يفرض علينا وبإصرار تقوية روابطنا العسكرية مع دول مجلس التعاون الخليجي وايجاد مشروع الدفاع الخليجي المشترك فيما بين الدول الاعضاء.
وزاد قائلا: لابد من خلق علاقات ايجابية مشتركة بين ضفتي الخليج قائمة على اساس حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون المشترك لخدمة شعوب المنطقة واستقرارها, وليس من صالحنا ان يسود العلاقات بين دول المنطقة التوتر والاضطراب وعلاقات الشك والريبة.
وذكر ان الحذر والحيطة امر واجب في مثل هذه الظروف, وعلى الجهات الامنية في الكويت ان تركز نشاطاتها في المقام الاول على الاخطار الخارجية وكذلك الداخلية منها المتعلقة بقضايا الطائفية واثارة الفتنة بين شرائح المجتمع المختلفة.
وعلينا تكريس الممارسات الديمقراطية واعطاء المزيد من الحريات الفكرية والسياسية والدينية للشعب بما يرسخ اواصر الامن في المجتمع. فتوفير اجواء الحرية يكفل القضاء على جميع اشكال التعصب والتطرف ويضمن عدم تحول الاختلافات الفكرية الى سلوك عدواني يهدد امن البلاد.
ورأى عاشور انه حتى نحفظ امننا الوطني علينا اعادة النظر في جملة من الموضوعات الحساسة والمهمة المطروحة على ساحتنا المحلية ومنها على سبيل المثال: العمل على توحيد الجنسية لجميع فئات الشعب الكويتي وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او المذهب, وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص, حسم مشكلة البدون وانهائها من قاموس الكويت وفقا لمبدأ العدالة بتاريخ محدد مع الاخذ في الاعتبار الضوابط الشرعية والقانونية ومعايير الولاء وضوابط التجنيس المعمول بها, محاربة الطبقية الاجتماعية على كافة الاصعدة سواء الوظيفية او التجارية او القانونية او السياسية, تعديل قوانين الهجرة والاقامة بما يكفل العدالة والاستقرار والامن الاجتماعي للمقيمين والوافدين بما يمنع المتاجرة والاستفادة غير المشروعة او ما يسمى »تجارة الاقامات«, دور اكبر لمؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي وثقافة التسامح وقبول الرأي الاخر وفتح باب الحوار والتعايش والتفاهم بغض النظر عن الاختلاف الفكري او العقائدي حتى لا تتمحور كل فئة على نفسها بعيدا عن الاخر.
وختم بقوله: ان الامن في الوطن نعمة كبيرة يطمح اليها الانسان ويطلبها ويحافظ عليها وعلينا ان نبتهل وندعو الله عز وجل عليها.
مؤسسات طائفية
اما النائب احمد المليفي فقال ان المادة 7 من الدستور تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين كما نصت المادة 8 من الدستور الكويتي على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين كما ان الباب الثاني في الدستور الكويتي يتحدث عن المقاومات الاساسية للمجتمع الكويتي ومن هنا نستطيع ان نقول ان مفهوم الامن لا يتحدد بالجانب الامني فقط كما لا يتحدد بالجانب المعيشي والحصول على الرزق والوظيفة بل هذه عبارة عن نتائج وافرازات الامن الوطني الشامل القائم على شعور الانسان انه يتمتع بالحرية الكاملة في التحرك والاعتقاد والتفكير والعمل والابداع كما يشعر بالعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات اي بمعنى اخر هو شعور الانسان بالمواطنة الكاملة التي يستطيع من خلالها ان يكون شريكا في عملية التنمية وصناعة القرار وتحمل نتائجه وعندما تحدد المادة 7 من الدستور دعامات المجتمع بالعدل والحرية والمساواة وتأتي المادة 8 لتجعل صيانة هذه الدعامات من قبل الدولة بما تملكه من وسائل واجراءات سبيلا لتحقيق الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فانها ترسم طريقا واضحا لا لبس فيه امام السلطات العامة في كيفية فهم الامن الوطني وتحقيق المراد الحقيقي منه فالعدل يجب ان يحقق باوسع معانيه والحرية يجب ان تمارس بأسمى صورها والمساواة يجب ان تطبق بأدق تفاصيلها.
واضاف نظرا لشعور المشروع الكويتي ومنذ امد بعيد باهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في عملية التنمية بجميع صورها وبكل اشكالها فقد نصت المادة 43 من الدستور على ان حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفول وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة ورغم ان الواقع وتجارب الامم المتقدمة اثبتت هذا الدور المتميز لمؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة والمشاركة في صناعة القرار الا انه وللاسف نحن في الكويت ورغم تعدد مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لدينا ما زالت مؤسساتنا الا النذر اليسير منها وهي تعد على اصابع اليد الواحدة لم ترتق لمثل هذا الدول فقد تحولت الكثير من هذه المؤسسات الى مؤسسات طائفية او قبلية او حزبية وابتعدت عن اهدافها الحقيقة في تنمية المجتمع من خلال مشاركة المنتمين لها بكل اختلافاتهم الطائفية والقبلية والحزبية في هذا الدور ومن ثم صهر ابناء المجتمع في بوتقة واحدة وبناء فريق متكامل من اجل العمل والعطاء والمشاركة في التنمية.
وقدم النائب المليفي جملة من التوصيات شملت اشعار الجميع بأهمية احترام الاخر وخطورة اي مسلك في عكس هذا الاتجاه والحديث عن هذا الامر بكل شفافية وصراحة واعادة صياغة المناهج التربوية وتغليب الطابع العملي والتطبيقي على الجانب النظري التلقيني في قضايا حرية الرأي والتسامح والحوار الديمقراطي وتعويد الاطفال على منهج الحوار الهادئ الراقي ودراسة مواد الدستور لا كمواد قانون جافة خصوصا في الباب الثاني والباب الثالث بل كقواعد اخلاقية وقيم اجتماعية يجب ان تمارس وتطبق واعادة صياغة المعنى المقصود بالمواطنة وانها تتكون من كلمتين واجبي وحقي وعدم تغليب احدهما على الاخر واعادة النظر بطبيعة انشطة جمعيات النفع العام وتوجيهها من اجل ان تكون شريك في عملية التنمية وملاحقة اي ظواهر تنبئ عن توجهات طائفية او قبلية او عنصرية.
بعد ذلك افتتح المحامي جليل الطباخ نائب رئيس لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية ورقة عمله في مؤتمر التوافق الرابع السنوي وقال لا شك ان امن الفرد مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة عن امن الوطن فمتى ما تحقق الاول يتحقق الثاني اذا ان الفرد هو المكون الاساسي لاي مجتمع ويجب ان لا نعتقد دائما ان امن الفرد في اي مجتمع مرتبط بالوضع المادي للدولة اي بمعنى اخر ان امن الفرد يتحقق اذا كانت الدولة غنية بمواردها ودخلها القومي نقول يتم ذلك اذا تم توزيع الثروة ومصادر الدخل بالمساواة والعدالة بين المواطنين ونفذت الدولة التزاماتها التنموية حسب نصوص الدستور والقانون وجاءت المادة 20 من الدستور لتجسد هذا المعنى.
واضاف اذا كانت الدولة ملزمة بتوفير الامن الاسكاني والامن الوظيفي للفرد وكذلك توفير الامن لمستلزمات اخرى فانها ايضا ملزمة بتوفير الامن للتعليم والصحة والبيئة وقد جاءت بعض مواد الدستور لتبين لنا التزام الدولة في توفير هذه الحاجيات او المتطلبات للفرد فبامكاننا ان نضيف شيئا اخر مهم لامن الوطن وامن الفرد وهو الامن الاعلامي واقصد هنا وسائل الاعلام المملوكة للافراد او الشركات الخاصة حيث نجد ان الحكومة قبل صدور قانون 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر لم تسمح لاي فرد او شركة اصدار رخصة صحافية او مجلة وكانت الصحف محدودة العدد تملكها مجموعات اقتصادية وعائلية وكما يعلم الجميع ان عدد الصحف اليومية المتداولة 5 صحف فقط مع ان طلبات المقدمة الى وزارة الاعلام قبل اصدار القانون تتعدى مئة طلب.
واوضح ان هذه الاجراءات بها مخالفة صريحة لمواد الدستور ومبدأ العدالة والمساواة واعطت مجالا لبعض الصحف اثارة الفتنة الطائفية بشكل سافر وصريح وتعديها على المذاهب الاسلامية وبعض القيادات ولا شك ان ذلك خلق جوا من الاضطرابات والمساس في المجتمع الكويتي حيث اصبحت الطائفة الشيعية مرمى لبعض الصحف يوميا.
ونتيجة لمطالبة مؤسسات المجتمع المدني بفتح المجال امام الاشخاص والشركات للحصول على رخص اصدار الصحف فقد تم اصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر برقم 3/2006 بتايخ 2/10/2006 سمح لاي شخص سواء كان فردا او شركة بتقديم طلب اصدار صحيفة وقد خلقت هذه الصحف الفتنة الطائفية بين افراد المجتمع مما يترتب عليه بالتأكيد عدم وجود الامن الاعلامي لبعض افراد الشعب.
واضاف لو كانت حرية اصدار الصحف مسموحة لكل طبقات الشعب وطوائفه لما تجرأت بعض الصحف على اتباع هذا السلوك لانها بالمقابل ستجد ردا سريعا في اليوم التالي من الطرف الاخر ويجب ان ننهي هذا البند بالقول ان الدستور وان سمح بحرية الصحافة والنشر م/37 الا ان الحرية هذه مقيدة بعدم الخروج عن النظام العام والعادات لاي مجتمع فالحرية اذا خرجت عن اطارها القانوني والاخلاقي تتحول الى فوضى وهذه الفوضى هي التي تعدم الامن للفرد والوطن.
واشار الى ان امن المواطن لا يتحقق الا اذا طبق القانون على الناس دون تفرقة بين شخص واخر بحسب موقعه الاجتماعي او العائلي او الطائفي اذا رأينا غير ذلك فلا نجد الامن لا للفرد ولا للوطن.