السعودية: 60 حالة تنتظر القرار النهائي لـ «تصحيح الجنس»

ولادات المنازل وزواج الأقارب أهم اسباب «الاختلاط الجنسي»

جدة: علي مطير

كشفت جهات صحية أن ما يربو على 60 حالة في قوائم الانتظار بمركز تصحيح الجنس التابع لجامعة الملك عبد العزيز في جدة، بانتظار نتائج التحاليل والفحوصات تمهيدا لإجراء عمليات تصحيحية حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية في هذا الشأن.

وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور ياسر جمال، أستاذ واستشاري جراحة الأطفال في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، ورئيس الجمعية السعودية لجراحة الاطفال، ان أكثر من 300 حالة تم تصحيح جنسها طوال الـ25 عاما الماضية.

وبين أن القوائم الحالية لا بد لها من أن تتجاوز كافة الفحوصات للوقوف على نوعية تلك الحالات، مشيرا إلى أهمية التفريق بين «التصحيح» المجاز و«تغيير» الجنس المحرم.

وحول تكلفة عملية التصحيح الواحدة، أبان جمال أن تكاليف العملية تتراوح ما بين 50 الى 100 ألف ريال (13.3 و26.6 ألف دولار) تبعا لعمر المريض ونوع الحالة، مفيدا أن مركز تصحيح الجنس باعتباره المركز الوحيد المتخصص يحتاج إلى دعم للقيام بمهامه، خاصة أن تغطية تكاليف العمليات باهظة.

وحذر الدكتور جمال من زواج الأقارب، وولادات المنازل، التي وصفها بأنها تأتي على رأس هرم الأسباب في ما يسمى «اختلاط الجنس»، متطرقا إلى أن هناك نمطا جديدا من الأسر التي ينتشر داخلها موضوع الاختلاط الجنسي نتيجة زواج الأقارب. واستشهد جمال بأسرة تضم خمسة أشقاء يبلغ أكبرهم 38 سنة وأصغرهم 17 سنة أجري لهم العام الماضي عملية تصحيح جنسي ليمارسوا حياتهم الطبيعية كذكور.

من جهة ثانية تقام غدا الاربعاء في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ولمدة يومين ندوة عن عمليات التصحيح الجنسي، تهدف من خلال ورش عمل إلى اعطاء صورة واضحة عن عمليات التصحيح من النواحي التشريحية والجينية والاخلاقية والشرعية. كما تتعلق بتفصيلات أكبر فيما يخص التصحيح للذكورة أو الانوثة، ومراحل اتخاذ القرار النهائي وحيثياته.

وكانت جامعة الملك عبد العزيز بجدة أعلنت في سبتمبر الماضي عن إنشاء مركز متكامل لتصحيح الجنس يتولى إجراء تشخيص وعلاج وجراحة الحالات التي تحتاج إلى تصحيح جنسي، سواء من ذكر إلى أنثى أو العكس، ويهدف إلى تطوير وشمولية الخدمة من كافة النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والشرعية، وتخصيص كورس علمي يتم من خلاله دعم المركز من فاعلي الخير في البلاد.

وكان الدكتور جمال، الذي يترأس الفريق الطبي في عمليات التصحيح، فصّل الحالات التي يتم الكشف عليها بثلاثة أنواع هي، الخنثى الكاذب الذكري وفي هذه الحالة تكون الأجهزة التناسلية الخارجية شاذة في طفل ذكر، وتبدو أقرب إلى الجهاز الأنثوي، إلا أنه يملك خصيتين وكروموسومات XY وفي هذه الحالة ينشأ الطفل كولد ذكر مع تصحيح أجهزته التناسلية الخارجية.

والحالة الثانية –حسب جمال- هي، الخنثى الكاذب الأنثوي بحيث تكون الأنثى بجهاز تناسلي خارجي شاذ، إذ يظهر لها جهاز أشبه بجهاز الذكور ولكنها تملك مبايض ورحما وقنوات، وفي هذه الحالة ينشأ الطفل كأنثى وتصحح أجهزته التناسلية الخارجية كجهاز الأنثى. ويضم النوع الثالث، الخنثى الحقيقي، إذ يملك الشخص جهازاً شاذًّا، إلا أن لديه مبيضا وخصية في نفس الوقت، وهنا يصحح جنس الشخص بعد النظر في باقي مستويات تحديد الجنس، وينشأ في الجنس الأقرب إلى واقع باقي المستويات وتصحح أجهزته التناسلية، وينطبق الشيء نفسه على حالات خلل تكون الغدد الجنسية.

غير أن الأمر المحرم الذي تحذر منه الفتاوى الدينية، والعاملون في الحقل الطبي هو ما يعرف بـ «فقدان الهوية الجنسية»، وهي الحالات السليمة التي تطلب تغيير الجنس والأجهزة التناسلية بما يخالف بنيته الجسدية، وتعرف هذه الجراحات بجراحات تغيير الجنس.

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، أفتت بجواز تصحيح الجنس وتحريم تغييره.

http://www.aawsat.com/details.asp?se...article=409227