المحامي خالد الشطي: لن أكون شاهد زور على خرق أحد عناصر الفساد للقوانين

أعلن استقالة مسببة من مجلس إدارة مركز تحكيم جمعية المحامين

أعلن مدير مركز التحكيم في جمعية المحامين المحامي خالد حسين الشطي استقالته من مجلس ادارة المركز بعد مضي أربع سنوات على شغله منصب مدير المركز.

وجاء في نص كتاب الاستقالة الذي رفعه المحامي الشطي الى رئيس مجلس ادارة مركز تحكيم جمعية المحامين وحصلت «الوطن» على نسخة منه، ان السبب في طلب الاستقالة ان (لا أكون شاهد زور على عدم احترام القوانين واللوائح والأعراف النقابية التي تم خرقها في الآونة الأخيرة من قبل أحد عناصر الفساد.

وفيما يلي نص الاستقالة الموجهة لرئيس مجلس ادارة المركز في جمعية المحامين:
أود أن اخطركم باستقالتي من مجلس ادارة مركز التحكيم بعد ان أمضيت أربع سنوات مديرا للمركز تحملت فيها عناء تأسيسه وإعداد النظام الأساسي واللائحة الاجرائية، والقيام بدوري ومسؤولياتي على ما أسعفني وسددني الله به من جهد واجتهاد ونجاح بمشاركة وتأييد زملائي المحامين والمحاميات الذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح المركز، وقد نال مركزنا اعجاب كافة مراكز التحكيم في العالم العربي.

الا انه في الآونة الأخيرة دأب أعداء النجاح الى وضع العراقيل في مسيرتنا حيث استمرأوا التدخل السافر في أعماله.. واطلاق أحد عناصر الفساد يده للحيلولة دون اكمال النجاح في هذا الصرح القانوني الشامخ، لذلك، حفظا لتاريخي وحفظا لجهود من ساندني طوال الفترة السابقة في ادارة ونجام المركز..

وحتى لا أكون شاهد زور على عدم احترام القوانين واللوائح والأعراف النقابية التي تم خرقها في الآونة الأخيرة من قبل أحد عناصر الفساد. اطلب قبول استقالتي من مركز تحكيم جمعية المحامين الكويتية.

وفي تصريح ادلى به لـ «الوطن» اكد المحامي خالد الشطي ان الهدف من استقالته هو توجيه رسالة الى جميع المحامين والمحاميات والعناصر الفاعلة في المجتمع الكويتي بضرورة العمل للذود عن مصالح المحامين.

واضاف الشطي ان ذلك يجب ان يتم في اجواء صحية خالية من ايادي العابثين، لاسيما وان عمل التحكيم هو قضاء.
وفيما لم يبد الشطي حديثا عن اية حادثة او موقف دعاه للاستقالة الا انه اكد بالقول اني لا اميل بتاتا للتدخل في عمل مركز يفصل في منازعات بين الافراد والشركات والمصالح حيث ان هذا التدخل نسبي للعملية التشكيلية في النهاية.