المواطنون: زيادة الرواتب ضرورة ملحة......وانتقاد لتجاهل الحكومة لمعاناة الشعب

زيادة رواتب المواطنين بين المتطلبات الضرورية وجشع التجار وغفوة الحكومة

(الحلقة الاولى)



زيادة رواتب الموظفين الكويتيين .. قضية قديمه تتجدد مع كل اقتراح يطرحه اعضاء مجلس الامه لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن الكويتي والتي بدأت تتزايد بشكل متسارع في ظل عصر وفر جميع امكانيات الرفاهية والعيش الكريم.

المواطنون يحاولون بصفة مستمرة تحسين مداخيلهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل ابنائهم.. فنراهم يؤيدون اي مقترح لزيادة رواتبهم لمواجهه متطلبات الحياة الكثيرة والتي تزداد اسعار هذه المتطلبات من احتياجات اساسية للاسرة الكويتية مقابل الجشع المستميت من قبل بعض التجار الذين يعمدون الى استغلال راتب المواطن من خلال الرفع التدريجي لاسعار السلع التي يبيعونها.. فتزداد معها كروشهم المنتفخة دون مراعاة لظروف المواطنين الذين يتحسرون على كل زيادة تصرف لهم.

... زيادة رواتب المواطنين باتت ضرورة ملحه مع أهمية التحرك الجاد للحكومة لوقف الاستنزاف غير الطبيعي الذي يتبعه بعض التجار وخاصة ممن يختصون في السلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن بشكل دائم. ولعل أي زيادة بعيدة عن رقابة الحكومة فإنه لا جدوى من صرفها طالما انها تتحول الى جيوب بعض التجار.. فتستمر حالة الضنك التي يعيشها المواطن والذي قضي جل عمره يبحث عن رغد العيش له ولاسرته.. فهل تتحقق امنية الزيادة لتبقى في جيب المواطن ولا تذهب الى جيوب أناس آخرين.

»السياسة« ارتأت بحث موضوع زيادة رواتب الموظفين الكويتيين تزامنا مع توجه اعضاء مجلس الامه لاقرار مثل هذه الزيادة في الفترة الحالية ووضعت عنوانا لملفها والذي حمل »زيادة رواتب المواطنين.. بين المتطلبات الضرورية وجشع الحكومة والتجار« لتسلط الضوء على أهم ما تداوله المجتمع حول هذه القضية.


دلال المسلم: زيادة الرواتب باتت ضرورة ملحة.. والحكومة مطالبة بمراقبة التجار ومنعهم من زيادة الأسعار
/ عادل السعيد: نعاني من تضخم فاحش في الأسعار.. وزيادة الرواتب مطلب شعبي لمواجهة المعاناة
/ عادل معرفي: رواتب المواطنين لم تطلها أي زيادة منذ سنوات.. وال¯ 50 ديناراً تساعد في مواجهة الغلاء
/ صالح الجريوي: التجار يسارعون الى رفع أسعار السلع مع زيادة الرواتب... والحكومة مطالبه بمحاسبتهم
/ عبد العزيز الفوزان: لا فائدة من زيادة الرواتب اذا كان التجار يتربصون لها.. ولنترك الفوائض المالية للأجيال
/ سعد الجريوي: أصحاب العقارات رفعوا الإيجارات بعد زيادة البدل.. فماذا سيحدث اذا أقرت ال¯ 50 ديناراً?
/ جمال الأنصاري: الظروف المعيشية الصعبة تحتم زيادة الرواتب.. والحكومة ليست بعاجزة عن ذلك
/ سارة العريفي: الزيادة باتت ضرورية... وموظفى الدولة يستحقونها نتيجة إخلاصهم في العمل
/ فؤاد دشتي: نرفض زيادة الرواتب إذا تجاهلت الحكومة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية
تحقيق وتصوير - أنور الانصاري:

/ أجمع عدد من المواطنين على اهمية اقرار زيادة الرواتب والتي باتت ضرورة ملحه لمواجهة الغلاء الفاحش في شتى جوانب الحياة المعيشية مؤكدين ان الزيادة تعد مطلبا شعبيا لتخفيف المعاناة التي يعيشها المواطن.
المواطنون قالوا في تحقيق اجرته »السياسة« ان رواتب الموظفين لم تطلها أي زيادة منذ سنوات طويلة رغم التضخم الفاحش في اسعار السلع الاستهلاكية التي يحتاجها كل مواطن مستندين على أهمية ان تفكر الحكومة بشكل جدي لاقرار هذه الزيادة ليتمكن المواطن من توفير ابسط احتياجاته.. وقالوا ان الحكومة ليست بعاجزة عن هذا الامر شريطة مراقبتها لبعض التجار الذين يتحينون أي فرصة لزيادة رواتب المواطنين ليعمدوا من قبلهم الى زيادة أسعار السلع ورفع الايجارات.
جملة من الهموم التي فاضت بها قريحة المواطنين حول معاناتهم المعيشية التي تصم الحكومة آذانها عنها.. وصرخوا بصوت واحد.. »لابد من زيادة الرواتب ايتها الحكومة!«... وفي ما يلي التفاصيل:

لا للكماليات
بداية التقينا بالمواطنة دلال المسلم التي أكدت بأن زيادة الراتب للمواطن أمر ضروري لا بد منه وخاصة مع ارتفاع الاسعار والسلع الاستهلاكية وسلع الاحتياجات الاساسية مطالبة بمراقبة التجار ومنعهم من رفع الاسعار.
وأضافت المسلم بأن الفئة التي تلجأ الى الكماليات والمظاهر للفت الانظار والحصول على كل ما ترغب فيه حتى وان لم تكن من احتياجاتها الاساسية معتبرة ذلك نوع من انواع الاسراف الذي يجب الابتعاد عنه من اجل التوفير والعيش باستقرار.. مطالبة بالتفكير في الحصول على كل الاحتياجات الاساسية قبل اتخاذ اي قرار في الحصول على مثل هذه الكماليات مؤكدة بأن ذلك سيعود بالاثر الايجابي على الحياة الاجتماعية والمادية للاسرة.

مطلب شعبي
أما عادل السعيد فقد قال بأن الكويت تعاني من تضخم في الاسعار وخاصة في الاراضي والسكن الخاص والمأكل وجميع السلع الاستهلاكية مشيرا الى أن زيادة الرواتب مطلب شعبي وذلك لسداد مديونية أو قرض موضحاً أن هذه الزيادة ستعين المواطن على توفير كل احتياجاته الضرورية مؤكدا رفضه لاسقاط القروض لان الزيادة ان اقرت ستحل معاناة المواطن الذي يعاني من دخله المتوسط.
وأعرب السعيد عن أمله بفتح السوق لصغار التجار وعدم الاحتكار في السلع حتى تنخفض الاسعار موضحاً ان الاسعار في غلاء كبير وفاحش نتيجة احتكار كبار التجار للسوق وعدم اعطاء الشباب فرصة للدخول في السوق.
وطالب السعيد بضرورة الاسراع في زيادة الخمسين ديناراً لرواتب المواطن واعانته على الحياة الصعبة.

الجمعيات التعاونية
ومن جانبة اكد عادل معرفي بأن زيادة الخمسين ديناراً في راتب المواطن سيكون لها الاثر في حياتة الاجتماعية والمادية ومنحه الاستقرار خاصة مع وجود الغلاء في الاسعار واستغلال التجار في رفع السلع مع كل زيادة تقر في الرواتب مطالباً الحكومة بمراقبة هؤلاء التجار ومحاسبة من يرفع الاسعار وبالاخص الجمعيات التعاونية.
وأشار معرفي الى ان الحكومة ملزمة بزيادة رواتب المواطنين والتي لم تطلها اي زيادة منذ سنوات طويلة مشدداً ايضا على اهمية اسقاط القروض عن المواطن وقال ان زيادة الراتب ستكون حلاً من الحلول لمعاناة المواطن المادية ومعايشته مع الوضع الحالي من ظل الزيادة الكبيرة في الاسعار.
وحذر معرفي من اهتمام وانشغال المواطن بالكماليات والمظاهر الخداعة حسب وصفه بأن لها تأثيرها السلبي على ميزانيته وعلى مستقبل الجيل القادم حيث اصبح اهتمام أكثر الاسر يتجه نحو هذه الكماليات وهي نوع من انواع الإسراف مستغرباً من البعض الذين يطالبون برفع الرواتب وهم مازالوا يهتمون بالكماليات والحصول على الاحتياجات غير الاساسية.

عون للمواطن
ومن ناحيته أعرب صالح الجريوي عن تأييده لزيادة الخمسين ديناراً وهو ضد إسقاط القروض والسبب في ذلك زيادة الاسعار متمنيا بأن تكون هذه الزيادة عوناً للمواطن وليست فرعوناً حسب وصفه من خلال جشع بعض التجار مع كل زيادة يحصل عليها المواطن حيث نجدهم يسارعون برفع الاسعار في السلع دون ان يشعر المواطن بأي زيادة وأضاف الجريوي بأن المال نعمة يجب المحافظة عليها وأن الاسراف يعتبر من عمل الشيطان ويجب الابتعاد عنه موضحاً أن الاسراف ليس نوعاً من الرقي والحضارة ويعتبر اسرافاً في المال والعبث فيه دون هدف, مؤكدا بأن المواطن الكويتي يبعثر المال بالاسراف بشكل غير طبيعي وخاصة في اوقات المناسبات كالاعراس مثلا حيث يصل الاسراف من المواطنين بحدود خمسة آلاف دينار ليوم واحد فقط واهتمام المواطن بالكماليات يجعله يهدر المال بحدود 700 دينار في السنة على الكماليات.

لا فائدة من الزيادة
أما عبد العزيز الفوزان فقد اختلف عن اراء الجميع وعارض زيادة الرواتب مؤكدا بأن الدولة لديها وفرة مالية كبيرة وتنعم ولله الحمد بالخير ولسنا بحاجة لزيادة الرواتب للمواطنين مستغربا من البعض الذين يطالبون بالزيادة ويطالبون برقابة التجار ومتابعتهم ومحاسبتهم موضحا أن لا فائدة من هذه الزيادة اذا تمت زيادة الاسعار من قبل التجار فالتاجر يلاحق الزيادة.
لأنها فرصة له في بيع كل بضائعة ولن يهمه المواطن او حتى ظروفه المادية.
وأعرب عن أمله بأن توفر الدولة المال الوفير الحالي للاجيال القادمة وعدم العبث بها مؤكداً أن من يطالب بزيادة الرواتب وضع نفسه في مأزق الديون ليأتي اليوم ويحمل الحكومة خطأه.

زيادة الإيجارات
وقال سعد الجريوي أن زيادة الرواتب ستؤدي الى زيادة الأسعار اكثر مما هي عليه في الوقت الحالي مشيراً الى عدم وجود رقابة من قبل الجهات الحكومية للتجار ولاصحاب العقار في رفع الاسعار حيث لوحظ ارتفاع العقار وخاصة الايجارات عندما تم رفع مبلغ بدل الايجار الذي وصل الى 150 ديناراً حيث كان للتجار دورهم في رفع الأسعار.. وقال ان المواطن لا يستطيع اليوم الحصول على دور أو شقة بسعر مناسب, متسائلا عما سيحدث لو أقرت زيادة الخمسين ديناراً في رواتب المواطن?
وطالب الجريوي بايجاد لجنة رقابية على التجار ومحاسبة من يحاول رفع سعر السلع والقضاء على هذا التوجه من أجل مصلحة المواطن.

زيادة حتمية
وقال جمال الانصاري أن المواطن بحاجة كبيرة لزيادة راتبة مع الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها في الوقت الحالي حيث ارتفعت الأسعار وبشكل فاحش وخاصة في الجمعيات التعاونية مستغربا من عدم تدخل الحكومة وخاصة وزارة التجارة في الحد من هذه الظاهرة والتي يعانيها كل المواطنين وحتى الوافدين. وقال ان الحكومة كأنها لا تستمع لمطالبهم وشكواهم معرباً عن اسفه بمماطلتها في زيادة رواتب المواطنين.
وأضاف الانصاري أن الحكومة ليست عاجزة عن زيادة الرواتب وتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي ينادي به كل مواطن وكل عضو في مجلس الامة مشيراً الى ان الدولة تعيش في الوقت الحالي في وفرة مالية كبيرة تستطيع ان تغطي كل احتياجاتها لمدة عشرين عاماً موضحاً انها تستطيع ايضا المحافظة على اموال الجيل القادم وتوفير كل ما يحتاجه مستقبلا دون خوف على صندوق اجيال المستقبل. ويطالب الانصاري بزيادة الرواتب دون تأخير ويجب الاستعجال بهذا القرار مطالبا الحكومة بمراقبة الاسعار والحد من ارتفاعها حتى تكون الزيادة نفعا للمواطن وليست ضرراً عليه ويستفيد منها لتوفير كل احتياجات اسرته مؤكدا أن رب الاسرة حريص على صرف ما يمكنه صرفه من مال على توفير احتياجاته واحتياجات اسرته من السلع الاستهلاكية وغيرها وخاصة التي يحتاجها لتيسير حياته ولوازمه الاسرية متسائلا ما المانع من عدم اقرارها?

أمر ضروري
أما المواطنة سارة العريفي فقد أكدت ان الزيادة في الرواتب باتت امرا ضروريا لكل رب اسرة حيث ارتفعت الاسعار في جميع الجمعيات التعاونية والاسواق مؤكدة ان التجار لا يهمهم سوى الكسب المادي ومتابعة زيادة رواتب الموظفين حتى يقوموا بزيادة الاسعار مشيرة الى ان الوضع المعيشي في الكويت أصبح صعبا من الناحية المادية لكل رب اسرة الامر الذي يتطلب زيادة الخمسين ديناراً ليتمكن كل رب اسرة من توفير احتياجات ولوازم الاسرة المهمة.
وأضافت العريفي ان المواطن مطالب ايضا بالتقنين في الاسراف المبالغ فيه حيث اصبح المواطن الكويتي يهتم بصغائر الامور سواء تلك التي يحتاجها أو التي لا يحتاجها دون وعي وادراك من تأثير هذا الاسراف المبالغ فيه.. مشددة على اهمية ان يحرص كل رب اسرة على عدم الاسراف والحفاظ على ميزانيته الشهرية وتوفير مبلغ بسيط لتأمين مستقبل أبنائه.
وذكرت العريفي بأن الحكومة قامت بزيادة رواتب بعض الموظفين دون آخرين مؤكدة ان الحكومة ليست عادلة في زيادة الرواتب واعطاء المواطنين حقوقهم مؤكدة بأن كل موظفي الدولة يستحقون الزيادة مقابل اخلاصهم في هذا العمل.

رفض مشروط
أما فؤاد دشتي فقد رفض زيادة الخمسين ديناراً اذا لم يتم مراعاة الحكومة للمواطن من حيث الرقابة على التجار ورفعهم للاسعار مؤكدا ارتفاع السلع الضرورية واليومية بشكل فاحش دون أي تدخل من الدولة لوقف هذا الارتفاع.
وأضاف دشتي أن الدولة مطالبة بزيادة رواتب المواطنين كل خمس سنوات أسوة بالدول الاخرى والتي لديها تضخم وقدرات على رفع مستوى موظفيها مشيرا الى ان الطفرة العالمية في أسعار البترول ورفع انتاجه لابد ان تؤدي الى زيادة الرواتب ويرجع هذا المردود على المواطن ولا يجعله يحتاج لاي دخل آخر أو يكون هناك مطالب في زيادة الرواتب.