أولمرت يعترف بامتلاك إسرائيل "للنووي" ونائب يطالب بإقالته لأنه خرق 50 عاما من التعتيم

ومتحدث حكومي ينفي



القدس المحتلة- وكالات

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت على ما يبدو في مقابلة اذيعت الاثنين 11-12-2006 بأن إسرائيل تملك أسلحة ذرية أو لديها طموحات لامتلاكها غير أن متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية نفت أن يكون ذلك مقصده.

فيما طالب نائب بالكنيست بإقالة اولمرت لأنه خرق 50 عاما من التعتيم على الترسانة النووية الإسرائيلية.

وترفض إسرائيل منذ فترة طويلة تأكيد أو نفي امتلاكها أسلحة نووية في إطار سياسة "غموض استراتيجي" تقول إنها تردع أعداء يفوقونها من حيث العدد. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي القوة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية.

وقال اولمرت في مقابلة مع محطة تلفزيون ألمانية أذيعت بالتلفزيون الإسرائيلي "إسرائيل لا تهدد أي بلد بأي شيء ولم تفعل ذلك قط. أقصى ما حاولنا الحصول عليه لأنفسنا هو أن نكون قادرين على العيش دون إرهاب. لكننا لم نهدد أي شعب بالإبادة".

وأضاف "أما إيران فهي تهدد صراحة وبوضوح وعلنا بمحو إسرائيل من الخريطة. هل يمكنكم أن تقولوا إن الأمرين متساويان عندما يتطلعون لامتلاك أسلحة نووية مثل أمريكا وفرنسا وإسرائيل وروسيا".

وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم أولمرت والتي رافقته في زيارة إلى ألمانيا انه لم يقصد القول أن إسرائيل تمتلك أو تطمح لامتلاك أسلحة نووية. واضافت "لا.. لم يكن يقول شيئا كهذا".

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أولمرت قصد تصنيف الدول الاربع كديمقراطيات كي يفرق بينها وبين إيران ولم يكن يشير إلى قدرات تلك الدول النووية المحتملة أو طموحاتها.

نواب يطالبون بإقالته

من جانبه، دعا عضو الكنيست عن حزب الليكود يوفال شطاينيتس, الذي يرأس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست, أولمرت على الاستقالة من منصبه "في أعقاب سلسلة زلات لسان ذات إشكالية في المجال الأمني".

وقال شطاينيتس إن "تصريح أولمرت في ألمانيا ألحق ضرراً بـ 50 سنة من
سياسة التعتيم الإسرائيلية وتنضم إلى مجموعة تصريحات تفتقر للمسؤولية مثل الإعلام عن مصير الجنديين (الأسيرين) في لبنان".

وأضاف أن "رئيس وزراء غير قادر على السيطرة على تصريحاته في الناحية
الأمنية يجب أن يستقيل".

واكتفى الوزير الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر الذي شغل في الماضي منصب وزير الدفاع بالقول إن "إسرائيل انتهجت دائما سياسة تعتيم" فيما يتعلق بترسانتها النووية.

وقال عضو الكنيست يوسي بيلين الذي يترأس حزب ميرتس إن "التصريح المثير
للدهشة الذي أطلقه أولمرت في الموضوع النووي يدل على انعدام الحذر الذي يحد بالإهمال ويضع شكاً كبيراً حول ما إذا كان هو الشخص المناسب لإشغال منصب رئيس الوزراء".

وكان روبرت جيتس المرشح لتولي وزارة الدفاع الأمريكية أثار موضوع القدرات النووية الإسرائيلية الأسبوع الماضي خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد تعيينه قال خلالها إن إسرائيل تمتلك أسلحة ذرية.

وقال جيتس خلال الجلسة إن إيران ربما ترغب في امتلاك قنبلة نووية لأنها "محاطة بقوى تمتلك أسلحة نووية.. باكستان إلى شرقها والروس إلى شمالها والإسرائيليين إلى غربها ونحن في الخليج الفارسي".

وكانت تعليقات جيتس تصدرت نشرات الاخبار في إسرائيل. وأشار راديو اسرائيل الذي تديره الدولة الى أن جيتس ربما انتهك سياسة "لا تسأل.. لا تقل" التي تتبناها الولايات المتحدة الامريكية بخصوص المزاعم بامتلاك اسرائيل أسلحة نووية وهي سياسة تعود الى أواخر الستينيات.

زلة اللسان النووية تثير عاصفة سياسية في إسرائيل

دعوات لاستقالة أولمرت واتهامات بعدم الكفاءة


لندن: علي الصالح

أحدثت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في مقابلة مع شبكة اخبار تلفزيونية المانية «ان 24» حول امتلاك اسرائيل سلاحا نوويا، شرخا في ردود الفعل ازاءها في اسرائيل والاراضي الفلسطينية. فهناك من يعتبرها زلة لسان وطرف ثان يعتبرها خطأ متعمدا ينطوي على تهديدات مبطنة. واما الموقف الرسمي فيصر على انه ليس في الامر زلة لسان او خطأ متعمد وان المسألة ليست اكثر من سوء فهم.
وقالت أميرة سلطاني مديرة دائرة الصحافة العربية في وزارة الخارجية الاسرائيلية لـ«الشرق الاوسط»: «كان هناك سوء فهم لما قاله رئيس الوزراء وجاء حديثه في سياق رفضه المقارنة بين ايران كدولة متطرفة واسرائيل كدولة ديمقراطية».

ويتمثل انصار الرأي الاول بسياسيين في اليسار واليمين يطالبون اولمرت بالاستقالة فورا. ويتهمونه بعدم الكفاءة.

من جانبه كرر اولمرت عدة مرات أمس في تصحيح لتصريحاته أن «اسرائيل لن تكون الدولة الأولى التي تدخل السلاح النووي الى المنطقة».

أولمرت قد يدفع ثمناً غالياً لزلة لسانه الذرية


إعتراف أولمرت بالنووي يحرج فرنسا ودعوات لضغوط على اسرائيل

خلف خلف من رام الله

ما تزال العاصفة حول فلتة اللسان الذرية لرئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت في هياجها، فقد طالب خمسة نواب في الكنيست باستقالته، وقد طلب من الوزير شمعون بيرس النائب الأول لرئيس الحكومة وهو من منشئي المفاعل الذري في ديمونا، تأكيد أهمية الغموض الذري الإسرائيلي، بيد أنه وهو يحاول تليين الانطباع الذي أحدثته فلتة اللسان الذرية لرئيس الحكومة، زل لسانه هو أيضا.

فقد قالت صحيفة يديعوت أنه قبيل انقضاء زيارة بيرس لفرنسا أمس، قال: صنعنا خيارا ذريا لا من أجل القنابل، بل من أجل إنشاء ردع. يكفي أن يوجد شك، بيد أن استعمال الكلمات "صنعنا خيارا ذريا" قد يفهم منه في ظاهر الأمر اعتراف بوجود سلاح ذري عند إسرائيل.

بيرتس
ومن جانبه، أوضح وزير الدفاع عمير بيرتس أمس أن سياسة غموض إسرائيل تقف على حالها: "بيّن رئيس الحكومة أقواله، بحيث أن سياسة الغموض لم تتغير". بل أكد وزير الدفاع أنه "لا يوجد أي تقدير أو تحديد يقول أن جيش سورية ينوي بدء الحرب. يجب علينا أن نستعد للتهديد وفق المعلومات التي نملكها، لكن لا يحل أن تقود أصوات الحرب إلى الحرب"، هذا فيما تخشى أوساط مقربة من أولمرت تفاعل القضية وذلك على اثر تلويح بعض الدول العربية بضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل في حال ثبت امتلاكها النووي.

وقد نشرت المجلة الشهرية العسكرية "جينز" مؤخراً أن خبراء بالذرة يعتقدون أن إسرائيل تملك من 150 - 200 رأس متفجر نووي، يمكن إطلاق بعضها آمادا بعيدة بواسطة صواريخ أرض - أرض من طراز يريحو (أريحا). ونشرت المجلة أن صورا للأقمار الصناعية للقاعدة الجوية في القرية الزراعية زخاريا كشفت عن منصات إطلاق لصواريخ يريحو، وقالت المجلة أن القاعدة يخزن فيها ما لا يقل عن 50 صاروخا.