الـمــلك يبقى مع الكفر ويتهاوى سريعا مع الظلم

منذ عدة سنوات ونحن نسمع عن مصطلح التنمية المتعادلة أوالتنمية الشاملة، خاصة ان مثل هذه العبارات يطلقها قادة القوى الاصلاحية. ولكن هل ان مثل هذه التنمية ستطال حقاً الوضع في المناطق التي تقطنها الاقليات القومية؟.

هناك قول مأثور جداً وهو«أن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم» وهذه حقيقة تاريخية حيث استطاع العديد من الأنظمة البقاء لعقود وحتى لقرون وهي تحكم بالرغم من انها أنظمة كافرة، الا أن الأنظمة الظالمة سرعان ما تتهاوى حتى وان كانت تدعي تطبيق الأحكام الالهية والدينية. لقد طرحنا مثل هذا الأمر لنؤكد أن معظم المناطق التي تقطنها الاقليات القومية مازالت تشهد المزيد من التمييز ولم تر هذه المناطق أي تنمية سياسية أواقتصادية مزعومة.

ومن المؤسف أن الامكانات والثروات لا توزع بشكل عادل بين المناطق والمقاطعات وأن معظم المناطق الحدودية مع الدول الأخرى هي مناطق محرومة ولم تصلها حتى أي عدالة من جانب المسؤولين، في حين أن المرشد وسائر كبار المسؤولين في النظام أكدوا دوماً على ضرورة مكافحة الفقر والفساد والتمييز، ورفع الظلم عن المواطنين خاصة الذين يقطنون في مناطق تدر على الحكومة العائدات الكبيرة من الثروات الطبيعية، في حين أن مثل هذه العائدات والثروات تنفق على مناطق تتواصل فيها التيارات والنزاعات السياسية دون أي نفع جدي للمواطنين.

اننا نطالب، وبكل اصرار في الوقت الراهن، بان تحظى المناطق التي تقطنها الاقليات الدينية بالمزيد من الحقوق المشروعة والامكانات المطلوبة في اطار الميزانية العامة الجديدة، والعمل بجد لازالة كافة أنواع التمييز ومظاهر الفقر من المناطق المحرومة وليس استمرار اطلاق الشعارات الفارغة والتحدث عن الحرمان دون مواجهته أوالقضاء عليه.

يجب على رئيس الجمهورية الذي يعد منتخباً للشعب وكذلك على مجلس الشورى الذي يمثل ارادة المواطنيـن اصدار قرارات عاجلة في هذا السياق، خاصة ان بنـود الدستور تؤكـد على سواسية المواطنيـن كافة وضرورة توزيـع الثروات علـى كل المناطق دون أي تمييز.