الحزب الحاكم فى تونس يدين ارتداء الحجاب وظاهرة التستر بالدين

دان التجمع الدستوري الديموقراطي الحزب الحاكم فى تونس ارتداء التونسيات الحجاب وظاهرة "التستر بالدين لخلفيات سياسية" وذلك خلال "مسامرة رمضانية" حول "الحفاظ على الاصالة والهوية الوطنية".
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية عن الامين العام للتجمع الهادي مهني قوله "اذا قبلنا اليوم الحجاب قد نقبل غدا ان تحرم المرأة من حقها فى العمل والتصويت وان تمنع من الدراسة وان تكون فقط اداة للتناسل وللقيام بالاعمال المنزلية".

وحذر مهني خلال المسامرة التى حضرها وزراء تونسيون بينهم وزير الشؤون الدينية ابو بكر الاخزوري من ان ذلك "سيعيق تقدمنا فنتراجع الى الوراء وننال من احد المقومات الاساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمع وتقدم الشعب ومناعة البلاد".
وتحدث عن "ظاهرة التستر بالدين لخلفيات سياسية" مؤكدا "ضرورة التحرك من اجل التصدي لمثل هذه الظواهر دفاعا عن الدين الاسلامي وعن حقوق اجيال تونس الحاضرة والقادمة ولتقاليد البلاد واصالتها وهويتها (...) وعن الخيارات المرجعية التى ميزت تونس وجعلتها منارة مشعة بين الامم وقطب علم ودين واستقرار وتفتح".

كما شدد على ضرورة "العمل على تطبيق التشريعات فى المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفى كل الفضاءات والمواقع العمومية".
وتشهد المدن التونسية منذ اشهر عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذى كان قد اختفى تقريبا خلال التسعينات بعد مرسوم حكومي يمنع ارتداء الحجاب فى المؤسسات التعليمية والادارية.

وقال مهني ان "التونسيين (...) يستغربون اليوم بروز بعض الظواهر المجتمعية الغريبة عن دينهم واصالتهم وهويتهم وعن تقاليدهم وانماط عيش ابنائهم واجدادهم (...) ظواهر لا علاقة لها بالاسلام الحق الذى دعا الى اعمال العقل والاجتهاد والسعي وراء العلم والحداثة والسمو بالانسان الى اعلى درجات الفكر المتحضر والمستنير".

وتثير عودة الحجاب فضول الكثيرين الذين يشيرون الى ان وضع المرأة في تونس لا مثيل له فى العالم العربي والاسلامي.
فقانون الاحوال الشخصية الصادر فى 1956 يضمن المساواة التامة بين المراة والرجل ويمنع تعدد الزوجات ويؤكد ان النساء مواطنات كاملات الحقوق.