مرهون: اتصالات نيابية لبحث تداعيات «تقرير البندر»
مرهون: اتصالات نيابية لبحث تداعيات «تقرير البندر»
صحيفة الوسط - 28 سبتمبر 2006 - حيدر محمد
حان الوقت لإبعاد المتورطين عن مناصبهم... مرهون: اتصالات نيابية لبحث تداعيات «تقرير البندر»
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وجود اتصالات بين الكتل النيابية لبحث ما ورد في تقرير البندر والآثار التي تركها على الساحة الوطنية، لكنه لفت إلى أن بعض الكتل رأت أن الوقت غير مناسب لإثارة الموضوع الآن، إذ قال: «نبذل الآن مساعي كنواب لبحث الموضوع مع الكتل النيابية على رغم أن بعضها ترى أن الوقت غير مناسب الآن».
وأكد مرهون أن «هذا الموضوع يستحق بلورة موقف بشأنه وخصوصا ان مجلس النواب ورد ذكره في التقرير بصورة تسيء إلى المؤسسات الدستورية ما يثير الاستياء أيضا مما ورد في التقرير بأن هناك عملا ممنهجا من قبل مسئولين في السلطة التنفيذية يهدف إلى إضعاف المجلس النيابي من خلال شراء الذمم واصطناع الأعوان لإعاقة المؤسسة التشريعية عن القيام بدورها الدستوري في تطور العملية السياسية».
ورأى مرهون «أن المطلوب الآن مبادرات من أعلى الجهات والقيادات السياسية لإعادة الثقة التي اهتزت بين الدولة والمجتمع بشأن استمرار العملية الديمقراطية وتبديد المخاوف الحقيقية على الوحدة الوطنية التي أثارها التقرير الذي أصدره المستشار السابق صلاح البندر، لان هناك حاجة إلى مبادرة من القيادة العليا لإعادة لم الخيوط من خلال مكاشفة ومحاسبة أيضا لأن ما حدث بكل المقاييس يعتبر انقلابا على دولة المؤسسات والقانون وان تجاهل المشكلات لا يخفيها أو ينهيها، بل يزيدها تعقيدا ويوسع الهوة بين الأطراف».
وأضاف مرهون «بعد أيام من صدور التقرير فإننا بتنا في حاجة إلى الهدوء وليس الصخب المصطنع الذي يثيره كبار من وردت أسماؤهم في التقرير وخصوصا اننا مقبلون على مرحلة انتخابات قريبة من المؤمل أن تلتف حولها معظم القوى السياسية والشعبية، ولذلك فان توفير عناصر الاطمئنان مطلوبة وخصوصا من الجهات الحكومية التي تعرف الكثير ولا تفصح إلا عن القليل، كما أن على الحكومة وعناصر الجهاز الحكومي الابتعاد عن طرح عناصر أو معطيات تضفي المزيد من الغموض والتعقيد على أجواء المرحلة المقبلة كالتصويت الالكتروني والإمعان في التجنيس السياسي».
ولفت إلى أن «ما يثير القلق هو الانطباع الذي تولد عن معلومات وردت في التقرير بشأن وجود خلايا تعمل داخل وبتمويل الجهات الحكومية، وكان على النيابة العامة أن تستمع إلى صلاح البندر باعتباره الشخص المعني قبل إبعاده، وما يثير الاستياء أكثر أن الدولة حتى الآن ساكتة ولم تتخذ أي إجراء أو تجيب على أسئلة المجتمع ما يزيد الأمور تعقيدا».
وطالب مرهون بإبعاد المتورطين عن مناصبهم بقوله «نحن على أبواب استحقاق انتخابي وشيك وهناك بعض الأفراد الضالعين في هذه الشبكة يتقلدون مناصب مهمة في إدارة العملية الانتخابية المقبلة ما يثير الشكوك بشأن مدى نزاهتها ولذلك فان المطلوب من اجل سلامة الانتخابات المقبلة إبعادهم، وفي الوقت الذي استجاب المجتمع وجميع الجهات السياسية لمتطلبات العمل الديمقراطي العلني وتركوا خلف ظهورهم العمل السري أخذت الدولة تنشئ الأجهزة التي تعمل سرا من تحت الأرض لإفساد العمل السياسي وتزييف إرادة ووعي الناس».
