القاضي جوحي: صدام أعطى أوامر القتل في «الأنفال»

لندن: معد فياض

تبدأ بعد غد جلسات محاكمة جديدة يتهم فيها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة مسؤولين سابقين بينهم ابن عمه علي حسن المجيد، فيما يعرف باسم «حملة الانفال». ويواجه المتهمون تهما بإبادة اكثر من 180 الف كردي وتدمير أكثر من 3 آلاف قرية خلال حملة قادها الجيش العراقي ما بين مارس (آذار) وسبتمبر (ايلول) 1988.

وكشف القاضي رائد جوحي رئيس هيئة التحقيق في محكمة الجنايات العليا الخاصة، ان متهمين في القضية، اعترفوا خلال التحقيقات بأن الرئيس المخلوع هو شخصيا من أصدر أوامر تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية ضد الاكراد.

ورفض القاضي جوحي في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه، الكشف عن اسم القاضي الذي سيترأس الهيئة القضائية في محكمة الجنايات العليا الثانية، لكن مصادر مطلعة في بغداد قالت لـ«الشرق الاوسط» ان اسمه هو عبد الله علي العامري، وهو قاض عراقي عربي يعمل منذ الثمانينات في سلك القضاء. الى ذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز امس نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع ان عناصر في مشاة البحرية الاميركية «المارينز» يشتبه في تورطهم بمجزرة حديثة التي قتل فيها مدنيون في العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 عمدوا الى تدمير او اخفاء ادلة متعلقة بالقضية.

القاضي جوحي لـ«الشرق الاوسط»: صدام متورط شخصيا في «حملة الأنفال»

تبدأ محاكمتها بعد غد والرئيس السابق يواجه تهمة إبادة أكثر من 180 ألف كردي

لندن: معد فياض

كشف القاضي رائد جوحي رئيس هيئة التحقيق في محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واركان نظامه في قضية ثانية يطلق عليها «حملة الأنفال» ان متهمين في القضية، اعترفوا خلال التحقيقات بان الرئيس المخلوع هو شخصيا الذي اصدر اوامر بتنفيذ عمليات ابادة جماعية ضد الاكراد حيث قتل أكثر من مائة وثمانين الف شخص ودمرت نحو 3 الاف قرية في مارس (اذار) 1988. وتبدأ جلسات هذه المحاكمة التي يتهم فيها صدام وستة مسؤولين سابقين بينهم ابن عمه علي حسن المجيد، بعد غد، لكن منظمة «هيومان رايتس ووتش» الاميركية التي تهتم بحقوق الانسان قالت امس ان «المحكمة العراقية غير قادرة على اجراء محاكمة نزيهة وفعالة في محاكمة قضية الابادة الجماعية».
وهذه هي المرة الاولى التي يكشف فيها القاضي جوحي بمعلومات تحقيقية تفيد بان «المتهمين الاساسيين في قضية الانفال ألقوا بالمسؤولية على ما يسمى في الجيش العراقي، بسلسلة المراجع التي تبدأ بصدام حسين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وقتذاك».

وقال القاضي جوحي لـ«الشرق الاوسط» في حديث عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، ان «محكمة الجنايات العليا الثانية الخاصة بقضية الانفال ستبدأ جلساتها يوم 21 من الشهر الجاري (بعد غد) وستنظر في القضية هيئة قضائية يترأسها قاض آخر هي غير الهيئة او القاضي الذي ينظر بقضية الدجيل». ورفض القاضي جوحي الكشف عن اسم القاضي الذي سيترأس الهيئة القضائية في محكمة الجنايات العليا الثانية، لكن مصادر مطلعة في بغداد قالت لـ«الشرق الاوسط» ان اسمه هو عبد الله علي العامري، وهو قاض عراقي عربي يعمل منذ الثمانينات في سلك القضاء.

ويأمل القاضي جوحي ان «لا تأخذ محكمة الانفال الكثير من الوقت الذي استغرقته محكمة الدجيل والتي استغرقتها التأجيلات بينما عقدت في الواقع 40 جلسة، لكنه عاد وقال ان «القضية متروكة للمحكمة وللهيئة القضائية وللقاضي الذي يترأسها».

وشهدت المحاكمة الاولى لصدام حسين وسبعة متهمين اخرين، في ما يتعلق بقتل 148 شيعيا في الثمانينات، قتل ثلاثة من محامي الدفاع واستقالة أول رئيس للمحكمة بشأن ما قيل انه تدخل الحكومة. وتأجلت القضية حتى 16 اكتوبر (تشرين الاول).

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش معلقة على جلسات محكمة الدجيل انه «استنادا الى متابعات مكثفة لسلوك المحكمة اثناء جلسات المحاكمة الاولى.. نعتقد ان المحكمة العليا العراقية في الوقت الراهن غير قادرة على اجراء محاكمة نزيهة وفعالة في محاكمة قضية الابادة الجماعية».

وقالت المنظمة «لم يظهر أي من القضاة العراقيين أو المحامين تفهما للقانون الجنائي الدولي. وحفلت ادارة المحكمة للمحاكمة بالفوضى والثغرات مما جعلها غير قادرة على اجراء محاكمة بهذا الحجم بنزاهة». كما شككت المنظمة في الاعتماد بدرجة كبيرة على شهود مجهولين وهو ما قالت انه قلص من حق المتهم في مواجهة الادلة والتدقيق في اقوالهم».

ووجه الاتهام الى صدام وستة متهمين اخرين بينهم ابن عمه علي حسن المجيد، الذي اشتهر باسم «على الكيماوي» لإصداره الامر بشن هجمات الغاز، بارتكاب عمليات ابادة جماعية لدورهم في حملة الانفال. ويقول الاكراد ان عشرات الوف الاشخاص تعرضوا للابادة وانه تم محو قرى بأكملها في اعمال العنف. وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش «حملة الانفال كانت ابادة جماعية نفذت ضد جزء من السكان الاكراد».

وقال في بيان ارفق معه تقرير بشأن حملة الانفال «الابادة الجماعية هي أخطر جريمة هنا ومن الضروري ان تدير المحكمة هذه المحاكمة بنزاهة». وقالت المنظمة انها أجرت بحثا ميدانيا مكثفا في شمال العراق في عام 1992 وخلصت الى ان بين 50 الفا وربما 100 الف قتلوا اثناء الحملات العسكرية في الفترة بين فبراير (شباط) واغسطس (اب) عام 1988.

وقال ديكر «تحقيقاتنا تظهر ان الحكومة العراقية أمرت بابادة جزء من السكان الاكراد. لكن ادانة أو تبرئة الفرد في قضية الانفال يمكن ان تتقرر فقط من خلال محاكمة نزيهة». ويرى الاكراد حملة الانفال على انها أوضح مثال لمعاناتهم اثناء حكم صدام الذي وصف الزعماء الاكراد بالخونة. وقال القاضي جوحي «إننا امام محاكمات تاريخية نتوسم بها بناء دولة القضاء، محكمة تؤسس لدولة القانون والعدل بحيث تحفظ حقوق المتهم والضحايا ولهذا لا بد من تدقيق جميع الاوراق والافادات ومراجعة المرافعات»، مشيرا الى ان محكمة الجنايات العليا الاولى لن تستغرق اكثر مما استغرقته محاكمات مماثلة مثلما حدث في سيراليون ويوغسلافيا وراوندا، لكن الشارع العراقي يريد ان يعرف بسرعة نهاية المحكمة ونحن نقدر رأي المواطن العراقي ولكن في ذات الوقت نحن نتحمل مسؤولية ان تنتهي المحكمة بنزاهة وبقرارات عادلة».

وحول امكانية نقل المحكمة الى قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية في اقليم كردستان، قال القاضي جوحي «نحن نقدر كل الآراء والنقاشات في هذا الصدد لكن هناك استعدادات أمنية لان تكون المحكمة في العاصمة بغداد ولا نجد أي مبرر لنقلها الى اقليم كردستان الا اذا اقترح القاضي رئيس المحكمة ذلك، وتنقل بقرار من مجلس الوزراء».

وكشف القاضي جوحي عن ان عدد صفحات النسخة الواحدة من قضية الانفال بلغت 9 الاف صفحة، وقال «في طور التحقيقات التي رأستها وقمت بها في قضية الانفال تم تدوين اقوال اكثر من الف شاهد ومشتكي واستخدمنا اكثر من الف وثيقة رسمية لاثبات ارتكاب الجرائم والاوامر التي صدرت من القيادات الحكومية لتنفيذ جرائم الانفال، وقد اوجدنا الحلقة ما بين مصير الضحايا في المقابر الجماعية وعوائلهم في قرى اقليم كردستان واثبتنا مسؤولية القياديين الذين نفذوا جرائم الانفال، وبلغت عدد صفحات كل تقرير من تقارير المقابر الجماعية اكثر من الف صفحة».

واشار القاضي جوحي الى ان المتهمين المحالين لهذه المحكمة وحسب تسلسل اهميتهم في القضية هم: علي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع وقتذاك وصدام حسين وصابر عبد العزيز رئيس جهاز المخابرات السابق وطاهر توفيق العاني محافظ نينوى وقتذاك ومعاون علي حسن المجيد وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش الاسبق وسلطان مطلك الجبوري مدير استخبارات الشمال حينذاك.

ضحايا حملة الأنفال: ننتظر رؤية صدام ذليلا أمام المحكمة بفارغ الصبر

أبناء كردستان سلموا المحكمة إفادات وأدلة وصورا فوتوغرافية ورسائل وبرقيات رسمية متبادلة بين منفذي الجريمة

أربيل ـ السليمانية


بدأت حملة الانفال، التي قتل فيها نحو مائة الف شخص ودمرت اكثر من ثلاثة الاف قرية، حسب مصادر عديدة، في مارس (اذار) 1988 في منطقة دولي جافايتي القريبة من قصبة دوكان (70 كم شمال ـ غرب السليمانية) وشملت بلدات وقرى منطقة كرميان والبلدات القريبة من محافظة دهوك المعروفة بمنطقة بارزان وانتهت في سبتمبر (ايلول) 1988.

يقول عبد الله محمد الذي فقد اطفاله الخمسة وثلاثا من شقيقاته مع اطفالهم وأزواجهم في حملة الأنفال التي استهدفت الاكراد عام 1988 «أنتظر بفارغ الصبر رؤية صدام حسين في قفص الاتهام كي اتمتع برؤيته ذليلا». ويؤكد عبد الله ان قريته «هومر مل» الواقعة في منطقة كرميان (140 كم جنوب السلميانية) كانت تسكنها 30 عائلة حين هاجمتها القوات العراقية عام 1988. ويضيف «تحولت قريتنا الى كتلة من النار والدخان وحوصرنا من قبل القوات المدرعة تساندها طائرات مروحية مقاتلة قبل نقل سكان القرية بواسطة الحافلات العسكرية الى مكان مجهول».

ويتذكر ملا عمر حسن، 50 عاما، الذي فقد والدته وخمسة من اشقائه واطفاله الثلاثة في الحملة، ابنه الصغير وهو يصرخ «لا تتركني وحدي يا ابي»، عندما هرب حسن امام تقدم القوات العراقية.

ويقول والدموع تترقرق في عينيه «لم أره بعد ذلك اليوم ولا يزال ماثلا امامي».

ويؤكد ملا عمر ان احدا لم ينج من سكان قريته تبة جرمو البالغ عددهم 102 شخص سوى امراة توفيت فيما بعد تحت تأثير المرض. وينتظر ملا عمر بدء المحاكمة بتوق شديد قائلا «انتظرنا هذا اليوم كثيرا وها هو يقترب».

وبدوره، قال آريان رؤوف مدير دائرة حقوق الانسان في كرميان التابعة لوزارة حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان «هناك 2500 وريث لضحايا الانفال والمفقودين بينهم اشخاص فقدوا عشرة من افراد عائلاتهم». واضاف «هناك عائلات ابيدت عن بكرة ابيها (...) ففي بلدة جمجمال (65 كم جنوب السليمانية) يوجد حوالي 2700 ممن نجوا من حملة الانفال وفقدوا ذويهم، تخصص وزارة حقوق الانسان لكل عائلة منهم راتبا شهريا قدره 100 دولار».

وتقول رحمة عمر، 70 عاما، التي تسكن بلدة صمود انها فقدت 14 شخصا من اقاربها اثناء الحملة. وتسأل بلهفة عن موعد بدء جلسات محاكمة صدام وعلي حسن مجيد الملقب «علي الكيمياوي»، في اشارة الى اتهامه باستخدام الغاز السام في حلبجة عام 1988. وتضيف رحمة ان «الله ينصر المظلومين ويقتص من الجلاد صدام». ويروي عبد المطلب محمد ، 30 عاما، من سكان قرية جوري التابعة لقضاء كفري تصرفات الجنود في القرية قائلا «كانت قريتنا محاصرة من قبل القوات الغازية الصدامية وعزلوني مع والدي عن افراد عائلتنا». ويتذكر كيف كانت والدته تلوح بيدها لزوجها قائلة بصوت عال «كن حذرا واحرص على حياة ابني وسنلتقي فيما بعد» ويضيف «اقتادتنا القوات العسكرية الى منطقة نقرة السلمان (محافظة السماوة جنوب العراق)». ولم ير امه واخواته الثلاث منذ ذلك الحين.

ويتلهف عبد المطلب لمشاهدة صدام على شاشات التلفاز مكبلا، مشيرا الى انه يحاول تخزين الوقود لتشغيل المولد الكهربائي «لانني اخشى انقطاع الكهرباء في ذلك اليوم مما يفسد علي نشوتي برؤية صدام ذليلا».

ومع اقتراب موعد المحاكمة، ذكرت الصحف الكردية المحلية نقلا عن احد محامي الدفاع ان ثمانية من المحامين الاكراد سيشاركون في الجلسات. وقال «هؤلاء تبرعوا للدفاع عن ضحايا الانفال مجانا من اجل نصرة الحق».

واعلنت حكومة اقليم كردستان العراق تسليم ملفات بحوزتها تتعلق بقضية الانفال الى المحكمة.

وقال يوسف محمد عزيز وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان من منطقة كرميان (محافظة السليمانية) «نحن نتجول الان بين عائلات ضحايا الانفال (..) وقدمنا كافة المستمسكات المطلوبة الى المحكمة». واضاف ان الحكومة باشرت فور اعتقال صدام حسين في ديسمبر (كانون الاول) 2003 باعداد الملفات عن قضية الانفال لتقديمها الى المحكمة المختصة «حتى ابان فترة الادارتين الكرديتين، كنا نعمل على اعداد هذه الملفات».

واكد عزيز «ننسق مع وزارة الشهداء وشؤون ضحايا حملة الانفال في حكومة الاقليم (وزارة مستحدثة في الحكومة الكردية الجديدة) فمجلس الوزراء ابدى كامل استعداده لدعمنا في هذه القضية بكل الامكانيات». واوضح عزيز «هناك عشرات المحامين الذين تبرعوا للدفاع عن ضحايا الانفال و42 شاهدا ابدوا استعدادهم للادلاء بافاداتهم لكن المحكمة لا يمكنها سماع افادات جميع الشهود لذلك سنقدم فقط هذا العدد».

وقال ان «وزيرة الشهداء جنار سعد عبد الله ستحضر جلسات المحكمة للمراقبة نيابة عن عائلات الضحايا بسبب عدم السماح للمواطنين بحضور المحكمة» مشيرا الى «وجود 18 الف وكالة قانونية اعدتها وزارة حقوق الانسان لضحايا عملية الانفال للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم».

من جهته، قال المدعي العام لاقليم كردستان في المحكمة الجنائية العراقية العليا كمال عثمان خوشناو ان «اكثر من 300 افادة ادلى بها مشتكون وشهود قد تم تدوينها حتى الان». واضاف «لقد حصلنا على مجموعة من الادلة والاثباتات الدامغة بينها اشرطة فيديو وتسجيلات صوتية وصور فوتوغرافية ورسائل وبرقيات رسمية بين منفذي الجريمة».

وتابع خوشناو «تتضمن الادلة وثيقة عسكرية صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية موجهة الى القائد العام صدام حسين تبشره بانتهاء عملية الانفال السيئة الصيت بمراحلها الثماني وتسمي كل القادة العسكريين والحزبيين ومستشاري الافواج الخفيفة الذي شاركوا في الجريمة».

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن في سبتمبر (ايلول) الماضي ان الرئيس المخلوع «اعترف» باصدار اوامر تنفيذ اعدامات وشن حملة ضد الاكراد قتل فيها عشرات آلاف الاشخاص.

القاضي جوحي لـ«الشرق الاوسط»: صدام بات يدرك أكثر أنه متهم وبدأ يتصرف كذلك

مصدر قضائي عراقي: الرئيس المخلوع طلب بدلة إضافية وصبغة شعر سوداء


لندن: معد فياض

قال القاضي رائد جوحي، رئيس الهيئة التحقيقية في محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة صدام حسين وأركان نظامه، ان الرئيس العراقي المخلوع «بات يدرك اكثر من السابق بأنه متهم ويمثل كمتهم أمام القضاء العراقي وليس كرئيس للعراق، وان عليه ان يعمل من أجل الدفاع عن نفسه ورد التهم ومناقشة الأدلة». وقال القاضي جوحي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس «منذ ان بدأت التحقيق مع صدام حسين تعاملت معه كمتهم محال الى التحقيق في عدة قضايا، كما أفهمته في كل جلسة تحقيق، بأنه متهم ومحال الى محكمة الجنايات العليا في قضايا تتعلق بجرائم الحرب والإبادة، وهو يعرف ذلك في داخله جيدا، لكنه يحاول ان يستعرض سياسيا أمام الكاميرات. كما أكدت عليه أن يتصرف كمتهم وان يستغل الفرصة الجيدة التي تتيحها له المحكمة بفعل القانون ليدافع عن نفسه ويناقش الأدلة والتهم الموجهة اليه بدلا من اضاعتها في الخطابات السياسية، كون المحكمة ليست سياسية وانما هي محكمة جنايات متخصصة».

وأشار جوحي الى ان صدام حسين «أدرك وبدأ يتصرف كمتهم حقيقي منذ الجلسات الاخيرة لمحكمة الدجيل والجلسات الاولية لمحكمة الانفال. نحن أمام قضية جنائية لا تنفع فيها الخطابات السياسية ولا تؤثر على سير المحكمة ونزاهتها».

وأشاد القاضي جوحي بالقاضي عبد الله علي علوش العامري رئيس محكمة الجنايات الثانية العليا، وقال «بفضل خبرة وذكاء القاضي العامري، فاننا لاحظنا في الجلسات الثلاث الاولى حزمه وكياسته واعتماده على القانون في إجراءاته لضبط الجلسات وتعامله مع المتهمين، حيث يعود له الفضل في ان يفهم المتهمين بأنهم محالون حسب قضايا جنائية لا سياسية، وإذا ما استخدم أي متهم الجلسة لإلقاء الخطب السياسية او الخروج عن تقاليد وأصول الجلسة، فانه (القاضي) سيستخدم صلاحياته القانونية في إغلاق الصوت، وإذا ما تمادى أي متهم فسوف يأمر القاضي بإخراجه من القاعة». يذكر ان القاضي العامري عمل اكثر من 28 عاما في حقل القضاء، أمضى اكثر من 20 عاما منها في محاكم الجنايات، وهو معروف بنزاهته وتطبيقه للقوانين بالرغم من حزمه.

وحول ما اعتبره البعض بالمجاملة من القاضي للمتهم علي «الكيمياوي» حسن المجيد عندما سمح القاضي للمجيد بالجلوس والتحدث، قال القاضي جوحي ان «من حق القاضي العامري بصفته رئيسا للمحكمة، ان يتصرف وفقا للقوانين حتى يحصل على الادلة. ومن حقه ان يسمح لهذا المتهم بالوقوف او بالجلوس، وقد سمح لعلي حسن المجيد بالجلوس وهو يدلي بإفادته في المحكمة باعتباره كبيرا في السن ومريضا، ووضعه يختلف عن الآخرين، والقاضي يراعي القانون الانساني الذي أصبح قاعدة قانونية، وبالتالي، فان القاضي يراعي الظروف الصحية والانسانية لأي متهم ولا يجامل هذا أو ذاك على حساب القانون او القضاء».

لكن القاضي جوحي نفى ان يكون المجيد مصابا بمرض خطير، وقال «لديه مشاكل صحية بسبب كبر سنه ويصاب بالإعياء في حالة وقوفه لفترة طويلة، وهو يخضع لعناية صحية ممتازة كالآخرين، وأستطيع القول ان حالته الصحية جيدة جدا».

وفي رده على سؤال عمن هو المتهم الاول في قضية الانفال، قال القاضي رئيس الهيئة التحقيقية في محكمة الجنايات العليا «كمحكمة وكقضاء، فان المتهم هو متهم وليس هناك متهم اول ومتهم ثان، لا سيما وان الجميع في هذه القضية محالون بذات التهم، وهي جرائم الحرب والإبادة البشرية ضد الأكراد وتهجيرهم، ولكل متهم دوره في تنفيذ هذه الجرائم، لكن حسب التحقيقات التي أجريتها والاستماع الى افادات المشتكين والشهود، فانهم يعتبرون علي حسن المجيد وصدام حسين، هما المتهمان الاساسيان في هذه القضية، لكننا في القضاء ننظر الى جميع المحالين للمحكمة باعتبارهم متهمين أساسيين».

وحول محاولة احد محامي الدفاع عن المتهمين السخرية من احدى المشتكيات، وهي امرأة كردية كبيرة في السن وفقدت جميع افراد عائلتها، حيث تعمد المحامي السخرية منها عندما سألها عن رائحة الغاز الذي تم قصفهم به من قبل القوات الحكومية ومن ثم سألها عن رائحة الثوم وضحك، كما لوحظ أن القاضي ابتسم ولم يرد على المحامين، أوضح القاضي جوحي «أنا هنا ليس بموضع الدفاع عن القاضي العامري بقدر ما أريد ان اوضح الحقائق؛ فالقاضي كان في الأساس مبتسما او هكذا هو وضعه، ولم يسخر من الشاهدة، بينما حاول محامي الدفاع عن احد المتهمين جر القضية باتجاه معاكس فوقف القاضي بوجهه». من ناحية ثانية، أكد جوحي أن «من حق المحكمة وحدها إحضار المتهمين الى قاعة المحكمة، وليس من حق المتهم ان يرفض المجيء. وإذا حاول صدام حسين او غيره الامتناع عن الحضور فسوف يجلب بالقوة، او ان تقرر المحكمة عدم احضاره في حالة ان يقدم المتهم طلبا بعدم الحضور».

من جهة أخرى، كشف مصدر قضائي مطلع ومقرب من محكمة الجنايات العليا الثانية، ان «المحكمة زودت صدام حسين بأكثر من بدلة وقمصان ليظهر بهما في جلسات المحكمة»، مشيرا الى ان صدام «كان قد طلب ارتداء البدلة بدلا من الزي العربي (الدشداشة والعقال)، وهو يهتم كثيرا بمظهره، خاصة قبيل ظهوره في المحكمة. وقد تم تزويده بصبغة شعر سوداء بناء على طلبه، وهو بالفعل يصبغ شعره قبل أي ظهور له في جلسات المحكمة». وفيما اذا كان صدام يصبغ شعره بنفسه ام بمساعدة من احد، قال المصدر «يتوفر له في المكان الذي يحتجز فيه حلاق، وباعتقادي هو الذي يقوم بصبغ شعر صدام». ولم يفصح المصدر عن سعر البدلة والقمصان او ماركاتها التجارية، سوى انه قال «اشتريناها من السوق المحلي ولا تحمل أية ماركة مشهورة».

الى ذلك، ذكرت تقارير أمس، أن هيئة النزاهة العراقية تمكنت من وضع يدها على أملاك تعود لنظام صدام خارج العراق. ونقل تلفزيون العراقية عن المتحدث باسم هيئة النزاهة العراقية علي الشبوط القول «إن الهيئة تمكنت من وضع يدها على أملاك تعود للنظام السابق في كل من بغداد ولندن وباريس بأسماء وهمية». وأوضح الشبوط أن الهيئة تدرس ملفات أخرى، وستكشف قريبا عن أسماء متورطين في قضايا فساد من النظام السابق، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية. وأشار البيان إلى أن الهيئة تتابع قضايا الفساد المالي والإداري وليس القضايا السياسية، وهي مخولة بمتابعة القضايا منذ عام 1968 وحتى الآن وبأثر رجعي.

وقال القاضي جوحي إن «هناك قرارا كان قد صدر في عهد مجلس الحكم عندما كان بول بريمر حاكما للعراق، ويقضي هذا القرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 100 من المتهمين بينهم صدام حسين».