عرض للطباعة
احتجاجا على تدخل 'التجارة'.
03/08/2006
ترددت مساء أمس بقوة معلومات عن استقالة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي احتجاجا على عودة تدخل الحكومة في عمل السوق وإجراءاته الإدارية تحديدا.
وقالت مصادر متابعة إن الركيبي مرتاح جدا لقرار النيابة العامة بشأن حفظ قضية تحويل أسهم الدولية للاستثمار، لكنه في المقابل مستاء من تدخل وزارة التجارة في قضية نائبيه حيث عمدت الوزارة إلى إعادتهما إلى منصبيهما، كما هو مستاء من قرار 'التجارة' الخاص بإلغاء صفقة تحويل أسهم الدولية للاستثمار.
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أعاد خلاله نائبي مدير البورصة إلى منصبيهما
قرر وزير التجارة فالح الهاجري إعادة نائبي المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية السابقين إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة إلى عملهما بكامل الصلاحيات والاختصاصات التي كانا يتمتعان بها.
وأوضحت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« أن المدير العام للسوق المالية بالوكالة أحمد الشايع أخطر الإبراهيم والرقبة بهذا القرار, وذلك نظراً لغياب المدير العام للسوق د. صعفق الركيبي الذي يمضي حالياً إجازته السنوية, ويسري القرار الوزاري رسمياً ابتداء من بعد غد السبت.
المصادر أشارت أيضاً ان عودة الإبراهيم والرقبة جاءت بناء على تظلم تقدما به من القرار الذي قضى بإبعادهما عن منصبيهما والذي كان قد اتخذه الركيبي.
الهاجري يعيد نائبي مدير البورصة إلى منصبيهما
03/08/2006
كتب محمد شعبان
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قرارا يقضي بإعادة نائبي مدير عام البورصة الى منصبيهما السابقين.
وجاء في نص القرار:
بالاشارة الى القرار الصادر بتاريخ 4 يناير ،2006 بإحالة ابراهيم الابراهيم الى التقاعد، وفالح الرقبة الى مستشار، نقرر الغاء القرار، واعادة كل منهما الى منصبه السابق، الاول نائبا لمدير السوق لشؤون الشركات، والرقبة نائبا لمدير السوق لشؤون التداول، وذلك بسبب مخالفة قرار احالة الابراهيم الى التقاعد وتحويل الرقبة الى مستشار، لأحكام ولقرارات شؤون العاملين المعمول بها في السوق.
كما تلغى اي آثار سلبية ترتب على قرار ايقافهم عن مناصبهم السابقة، واخطارنا بالتنفيذ، وعرض الامر على لجنة السوق في اول اجتماع.
من جهة اخرى، كشفت مصادر عن ان وزير التجارة والصناعة دعا الى اجتماع طارئ للجنة السوق، وقد يعقد الاجتماع في نهاية الاسبوع المقبل.
وبحسب مصادر، فقد نفذ نائبا المدير القرار وداوما امس في السوق، وقالا انهما سيواصلان الدوام في مكاتبهما الرسمية اعتبارا من السبت المقبل، تنفيذا لقرار وزير التجارة. وعلم انه سيتم في اجتماع لجنة السوق المرتقب مناقشة عدد من القضايا المهمة والمعلقة، اضافة الى نظام التداول الآلي.
خلوه يستقيل الله وياه ، يعني شنو الخبرة اللي عنده وشنو الكفاءة الموجودة عنده غير ان اخوه يصير مدير مكتب رئيس الوزراء .
سيقدمها مسببة إلى رئيس الوزراء بعد أن أجلها منذ بداية العام
الركيبي: استقلت احتجاجا على التدخل السياسي المستمر في شؤون البورصة والمساس باستقلاليتها
05/08/2006
اكد الدكتور صعفق الركيبي مدير سوق الكويت للأوراق المالية خبر استقالته، التي سيرفعها مسببة لسمو رئيس مجلس الوزراء فور عودته الى البلاد من اجازته الخاصة.
وارجع الركيبي اسباب استقالته الى التدخل السياسي المستمر في شؤون البورصة والمساس باستقلاليتها الذي بدأ مطلع العام الحالي.
وانتهى الركيبي الى انه عزم على الاستقالة منذ ذلك الوقت الا انه آثر التريث والاستمرار في عمله لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في قضية الشركة الدولية للاستثمار، التي اصدرت منتصف الاسبوع الماضي قرارا بحفظ التحقيق فيها لتؤكد بذلك صحة وسلامة اجراءات البورصة بشأنها.
كان من المفترض ان يتم التجديد للركيبي منذ شهر لأن مدته كمدير للسوق سوف تنتهي شهر سبتمر القادم ، وحيث ان الوزير لم يطلب التجديد له فمعنى ذلك انه غير مرغوب به ، فاستبق الركيبي الاحداث بتقديم الاستقالة التي لن تغير في الامر شيئا ، فهو آوت في كل الاحوال .
من المنتظر ان يتم تعيين الرقبة بدلا منه
الوزير السابق والمحافظ السابق لبنك الكويت المركزي علي الموسى مرشح حالي لرئاسة البورصة ، وكما اعلم ان الموسي يشغل حاليا عمل مدير المركز المالي الكويتي .
ماذا بعد إصرار الركيبي على الاستقالة؟ مدير يرضي الجميع أم انتظار «هيئة السوق»
كتب علاء السمان
إزاء إصرار المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي على استقالته، يسود الترقب لما يمكن أن تسفر عنه الاتصالات لرسم الصورة الجديدة لإدارة السوق.
وتتداول الأوساط القريبة من الملف عدداً من السيناريوات التي تتراوح بين الاقتصار على التغيير في الأشخاص، وتعدي ذلك الى إيجاد صيغة أكثر استقراراً، بعد ان تسببت التجاذبات السياسية بالكثير من المشكلات في الفترة الماضية.
ويبدو ان تركيز القطاع الخاص منصب ليس فقط على اسم من سيشغل منصب الإدارة - على أهمية - بل على تغيير الذهنية الحكومية والبرلمانية في التعاطي مع البورصة، بصفتها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
تداولت الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة عدداً من السيناريوات الخاصة بشغل منصب مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية على وقع توجه المدير الحالي الدكتور صعفق الركيبي لتقديم استقالته اثر ازدياد حدة التدخل السياسي في شؤون السوق والقرارات الإدارية المهمة، حيث شهدت الساحة أخيراً توقعات بترشيح إحدى الفعاليات المالية التي كانت تنتمي للجهاز الإداري للدولة في إحدى الفترات السابقة، فيما يرجح فريق احتمال استمرار نائب المدير العام احمد الشايع في شغل المنصب بالإنابة حتى إيجاد آلية محكمة ومدروسة للوصول الى وضع يتناسب مع الفترة المقبلة.
الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان احتمال استمرار الشايع قد يكون هو الأرجح الى حين صدور تشريع لهيئة سوق المال الذي هو بصدد الدراسة حالياً، فيما لفتت المصادر الى ان هذا التشريع، وان اتخذت خطواته على وجه السرعة، فلن يتم إلا في مدة قد تصل الى العام، وهنا فإنه من المعروف إذا استمر المنصب بالإنابة لمدة عام فإنه من الطبيعي ان يتحول ليصبح بالأصالة.
لكن جهات استثمارية رفيعة تطالب بتعيين مدير أصيل تتوافر فيه سمات فنية ودارية تجعله غير محسوب على جهة بعينها، لتتفادى البورصة أي مشكلات قد تظهر مستقبلاً.
ويلاحظ ان سخونة ملف تسمية مدير عام جديد سخنت معها ملفات أخرى مرتبطة ليس أقلها أهمية استقلالية السوق عن التدخلات السياسية، والتي كانت هي الدافع الى تقدم الركيبي باستقالته.
والى جانب ذلك، ثمة ملفات أخرى باتت من لوازم الحديث عن البورصة، مثل تعزيز الشفافية، ووضع آلية تحكم عملية الإفصاح، ومنع استغلال المعلومات الداخلية.
وفي هكذا واقع، تجد الجهات الرسمية نفسها أمام مسؤولية إشراك القطاع الخاص في بحث هذه الموضوعات ومعالجة انعكاسات غياب ممثليه عن اجتماعات لجنة السوق.
...وتلك قضية أخرى برسم المعالجة.
