د. يوسف الزلزلة:فشلت الخمس والعشر ولا حل إلا بـ «الواحدة»

أكد في ندوة «النظام الانتخابي..» انها المتنفس الوحيد

كتب جمال الراجحي:

واصل مرشح الدائرة الأولى الدكتور يوسف الزلزلة ندواته الانتخابية بندوة اقامها مساء أمس الأول تحت عنوان «النظام الانتخابي في الكويت وآثاره الاجتماعية والاقتصادية».
عبر فيها عن ثقل المسؤولية التي القيت على عاتقه جراء ثقة ناخبي الدائرة الأولى به التي لمسها من خلال تجاوب ابناء الدائرة وحضورهم الى مقره الانتخابي.

وتحدث الزلزلة عن موضوع الدوائر وتاريخ الانتخابات والمجالس في الكويت، واعتبر موضوع الدوائر حساساً وانه أثير في الآونة الأخيرة كثيرا لتسجيل بعض النقاط من قبل البعض لتسجيل موقف على حساب مصلحة الكويت العامة.

وقال الزلزلة ان الدوائر الخمس والعشرين موجودة منذ مجلس 1981 واستمرت خمساً وعشرين سنة ولم تعط الاهمية الكبرى التي اخذتها في هذا الوقت، مستدركا بالقول ان الكلام لا يقلل من اهميتها، ولكن القصد ان الموضوع اخذ بعدا يضر بمصلحة البلاد حيث سمعنا عن مفسدين ومصلحين ووجدنا فريقا ازرق وفريقا برتقاليا واناسا لديهم دماء زرقاء ودماء حمراء وهلم جرا...

ودعا الزلزلة الى ضرورة الاستفادة من التاريخ قبل الخوض في هذه القضية وكل ابناء الكويت يعرفون ان النظام الانتخابي في الكويت سابقا كان نظاما بعشر دوائر وقبل ذلك كان هناك الحاق من بعض وجهاء الكويت مستشهداً بما كان في عام (1896 الى 1915) حيث كان الالحاق يطبق على شكل اجتماعات تطرح فيها قضية العدل والمساواة بين الحاكم والمحكوم وتطورت هذه الاجتماعات الى ان اصدر مجلس شورى يعين الحاكم فيه جميع الأعضاء وكان هذا المجلس نتاج ميثاق تعاون بين الحاكم والمحكوم ولم يكتب لهذا المجلس النجاح والاستمرار وكان هذا المجلس في عام 1921، وانتقلت بذلك المشاورات ليولد مجلس جديد في عام (1928) وهو المجلس التشريعي الأول، وايضا هذا المجلس لم يكتب له النجاح لأن اختيار الأعضاء كان عن طريق الشخصيات والوجهاء في البلد اي لم يشارك جميع اهل الكويت في اختيار اعضاء هذا المجلس ولم يكتب له النجاح، وبعدها أتت مأساة الكويت عندما بدأ مجلس عام (1938) وسبب المأساة ان هذا المجلس بانت فيه الفئوية الى النخاع، فقد أتت مجموعة في هذا المجلس وصفوا أنفسهم بأنهم هم أفهم أهل الأرض وهم أصحاب الدماء الزرقاء وهم علية القوم وفي أحد الاجتماعات قاموا بمشاورات واخرجوا للكويت مجلساً معوقاً، لم تشارك فيه فئات من المجتمع الكويتي مثل القبائل والسنة والشيعة الا فئة محدودة ترى في نفسها الافضلية، وهذا المجلس سمي بمجلس المأساة.. ولم يستمر هذا المجلس بسبب طريقة طرحه، وفي عام 1939 ايضا فشل بسبب انه مجلس شورى بالتعيين.

اما في عام 1962 فقد ولد المجلس التأسيسي الذي اصدر الدستور وجرت انتخابات دستورية في عام 1963 قائمة على الدوائر العشر، وبين شد وجذب من النواب والحكومة فتارة يحل المجلس حلا دستوريا وتارة يحل حلا غير دستوري الا ان اخترعت الحكومة نظام الخمس والعشرين دائرة الذي يستحق تسمية نظام معوق، الى ان وصلنا الى مجلس عام 2003 حيث كثفت الاجتماعات ووضعت اللجان حتى يدرس فيها تقليص الدوائر، حيث فشلت الدوائر الخمس والعشرين وكان من سلبياتها الطائفية والقبلية والفئوية وانتشار الرشاوى بين الناخبين، وبعد الاجتماعات المكثفة وضعت اللجان ومنها اللجنة الخماسية وغيرها في محاولة للوصول الى دوائر تخدم الشعب ولا توجد اي سلبيات ولم نتوصل الى حل حيث اننا طرحنا موضوع الدوائر الخمس ولم تجد الحكومة امكانية نجاحها وانتقلت الاجتماعات الى ان ولدت الدوائر العشر التي سميت بـ «العشر الباقرية» ولم يكتب لها النجاح بسبب اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين حول هذه الدوائر والدوائر العشر.

وتابع الزلزلة: وبذلك وبلغة الارقام لم يكتب النجاح للدوائر الخمس ولا الدوائر العشر.
وأضاف: لا يوجد حل يوحد ولا يفرق بين ابناء الشعب ويقضي على امراض الانتخابات من نقل اصوات او شراء او.. الخ الا الدائرة الواحدة فهي المتنفس الوحيد والحل الأمثل.
واذا اقرت هذه الدائرة باذن الله وهي الدائرة الواحدة ستخرج فئة المطبلين والمزمرين وسترفض هذا المقترح لانهم يعرفون انهم لم يصلوا الى القبة البرلمانية.

واختتم الزلزلة ندوته بالتعبير عن الأسف لما آلت اليه الاوضاع الغوغائية التي حدثت في الاونة الاخيرة من اعمال شغب داخل المجلس وانتقلت الاعمال المشاغبة الى الشارع وطرحت الألوان المعارضة وسميت الساحات بأسماء غريبة لم نألفها في المجتمع الكويتي الى ان وصلت الامور الى طريق صعب ووعر فاتخذ حينها أمير البلاد حقه وحافظ على البلد عندما انتشرت الفتنة فأمر سموه والحزن باد على وجهه بحل مجلس الامة لأن سموه قال امام الملأ لا نفرق بين كويتي وكويتي فالكل سواسية.

تاريخ النشر: الجمعة 16/6/2006

حسنا فعل الخرافي

الزلزلة: الدائرة الواحدة هي الحل الأمثل ومن يرفضها عليه عشر علامات استفهام


http://www.alqabas.com.kw/Final/News...0006_small.jpg

يوسف الزلزلة


16/06/2006 كتب ضيف الله الشمري


أكد مرشح الدائرة الأولى د. يوسف الزلزلة ان الدائرة الواحدة هي التي لا تفرق بين كويتي وآخر، وهي الحل الأمثل وأن من يقف ضدها يجب ان توضع عليه عشر علامات استفهام.
وذكر د. الزلزلة خلال الندوة التي عقدها في مقره الانتخابي بعنوان 'النظام الانتخابي في الكويت'، ان سمو الأمير حفظه الله عند ترؤسه جلسة مجلس الوزراء قبل الحل قال لنا إنه لم ينم يوما كاملا بسبب ما حصل، وأكد أنه لا يفرق بين كويتي وآخر، وأن كل كويتي يحمل الجنسية له حقوقه وعليه واجباته. مشيرا الى أن الأمير رعاه الله، كان يرفض ان تتحول الكويت الى فئات متناحرة.

وقال ان رئيس مجلس الأمة تصرف بحكمة فلو أخرج المحتجين وتلاحمت الجموع لحدث ما حدث.
وأضاف لقد انقسم البلد الى نصفين، ومع الأسف أخرجوا القضية الى الشارع وبدأوا باللون البرتقالي ورد عليه اللون الأزرق وتحول إلى تحد الى أن جرى ما جرى. وطالب د. الزلزلة السلطة التشريعية بالتعاون مع الحكومة لما فيه مصلحة المواطن، كما أكد انه على السلطة التنفيذية، كائنة من تكون، أن تفهم حاجات المجتمع وتتعاون وتتناغم مع المجلس.

المشاركة الشعبية
وأضاف لا بد من القاء نظرة تاريخية على مسيرة المشاركة الشعبية التي كانت تسير طبقا للاعراف القبلية العربية من تقديم التبعية لحاكم الكويت بعد ان يشترطوا العدل والمساواة فيما بينهم كان ذلك في بداية الكويت وبالتحديد خلال فترة بين (1896-1915)، وفي عام 1921 ونظرا لتأثر الكويت بالثورة العربية الاصلاحية طالب اعيان البلاد بدور لهم في شؤونها واثمر ذلك ميثاق تعاون حيث تم تكوين اول مجلس استشاري وكان يتم اختيار اعضائه عن طريق التعيين.

وفي عام 1928 كان المجلس التشريعي الاول بانتخاب محدود ولم يستمر سوى أشهر معدودة وتم حله.
وتابع وفي العام 1938 كان المجلس التشريعي الثاني بانتخاب محدود، ومارس دورا طائفيا حيث لم يعط الشيعة حق المساواة بالسنة، فقد منحهم حق التصويت دون حق الترشيح وتم حله بعد صدام مسلح مؤسف، وقد كان مجلسا معاقا. اما في عام 1939 فأوجد مجلس الشورى بالتعيين وفشل. وفي عام 1962 كان المجلس التأسيسي الذي اصدر دستور دولة الكويت، ومن ثم تم بدء الحياة الدستورية مع افتتاح اول مجلس امة عام 1963 .

وأضاف ان نظام الدوائر ال 25 الانتخابي انبلج من رحم الدوائر العشر التي كانت سائدة، في خفية عن الاداء التشريعي وعين رقابته اعني انه وليد مرسوم بقانون اثناء حل مجلس الامة قبل مجلس 1980 الذي جاء عبر نظامه واستمر باقرار من اعضاء هذا المجلس والمجالس التي يليها. وانتج مجالس نيابية عدة، ونأمل ان تكون هذه الانتخاباتت هي الاخيرة وفق هذا النظام و نتطلع الى القادم من الايام بعين ملؤها البشر بنظام جديد.

وأردف ان الاصل ان النواب في مجلس الامة ان يكونوا ممثلين للشعب الكويتي، بأسره، سواء من يحق له الانتخاب ام من لا يحق له ذلك، لذا فان الاساس الذي يقوم عليه تعديل الدوائر الانتخابية هو عدد السكان ونسبتهم في كل دائرة ومراعاة التقسيم الجغرافي لمناطق الكويت عند تحديد الدوائر الانتخابية بعد التعديل، مع مراعاة النسبة والتناسب، فهناك دائرة عدد ناخبيها 40 الفا مثلا ولها اربعة نواب واخرى عدد ناخبيها اقل من ذلك بكثير ولها 6 نواب.

ثوب أبيض
وزاد الزلزلة نحن لسنا في معزل عما يجري، ونحن جزء من الكل يهمنا الاصلاح ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، ويهمنا ان يكون عملنا الوطني ثوبا ابيض من دون اي نقط سوداء لتجاوز عيوب النظام الحالي التي ربما أوجزناها في شراء الاصوات أو بيعها والانتخابات الفرعية وسهولة نقل الاصوات، ولكن أساس العيوب والفساد يكمن في غياب القرار والوعي والتلاعب السياسي والتراخي في الرقابة على تطبيق القوانين في هذا الشأن.

وأكمل حديثة قائلا: نريد التعديل نعم، ولكن قبل ان ندخل في تفاصيل ما نريد لابد من أن نعرج على ما شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، على خلفية تعديل الدوائر، هناك من يريد خمس دوائر وهناك من يريدها عشرا، وهناك من يريدها واحدة، وهناك 'عشر باقر' وأيضا 'الخمس الوزارية'، وبين تضارب الرؤى والآراء اشتد التجاذب الى حد التراشق بالألفاظ والشعارات وتحويل قبة البرلمان الى مسرح للهرج والمرج ثم التهديد لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في سابقة دستورية، وانتقلت اللعبة الديموقراطية من قبة قاعة عبدالله السالم الى الشارع فإذا هناك لون برتقالي وإذا هناك لون أزرق وهناك ايضا 'ساحة العدالة' وأخرى 'ساحة الإرادة' الأمر الذي أدى الى حل مجلس الأمة دستوريا، وكان لابد من العودة الى قواعد الشعب لاختبار الثقة مجددا، ولابد رغم كل ما حدث، ورغم كل الغيوم السوداء التي ظللت أجواء التشنج والتجاذب وتحذير البعض من الخوض في الفتنة، فإنه تبقى حرية الرأي والتعبير مصانة وأن جموح الرأي لابد أن يكون تحت سقف الحكمة واننا مهما تباعدنا لابد أن نلتقي في النهاية.

أسس جديدة للدوائر
وقال لتلافي كل السلبيات القائمة في النظام الحالي ال25 دائرة 'لابد من ان نضع في اعتبارنا ضرورة اعتماد اسس جديدة لنجاج النظام الجديد وضمان خلوه من أي عيوب، وإن نحتكم في كل ذلك الى خيمة الدستور التي تظللنا جميعا، على ان يحقق النظام المرتقب العدالة بين الدوائر كافة، والمساواة بين الناخبين كافة وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين، سواء في دائرة واحدة او خمس أو عشر وما بينها، لكن لابد من التأكيد ايضا إن أي نظام انتخابي يكون مصيره الفشل من دون مفتاح، ونعني بالمفتاح هنا الإصلاح والقرار السياسي الرشيد والتفاعل والقبول الشعبي وبيئة تربوية وتوعوية سياسية ووطنية وتطبيق القانون بحذافيره. وتابع: إنني كانت لي مواقف من هذا الأمر سواء على مقعد مجلس الأمة أو في قاعة مجلس الوزراء بل وقبل كل ذلك كمواطن يتفاعل مع الساحة الساسية.

واضاف: نحن مع تعديل النظام الانتخابي وتوسيع قاعدته، نعم نحن من الدائرة الواحدة وإلا مع الخمس وإلا مع العشر مع اعتماد معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، أما عن مستقبل الدوائر فلا بد من التأكيد على أنه سوف يتحدد بل لابد من أن يتحدد في المجلس الجديد الذي ستساهم المرأة في صنع نسيجه للمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي فيعبر عن نسيج مجتمعنا بشكل يكاد أن يكون شموليا ولكن لابد من معالجة الموضوع بشكل شامل وبصورة جذرية كما قلنا؟ ولكن هناك شرائح في المجتمع ومن باب المساواة بين المواطنين، وفقا للدستور الذي ضمن العدالة للجميع لابد وأن يكون لها صوت، ونعني بذلك توسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال تخفيض سن الناخب الى 18 عاما، والسماح للعسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية بالتصويت أسوة بإخوانهم في الحرس الوطني، فتكتمل بذلك ألوان الصورة من دون ظلال ومن دون عيوب.