حسم الأمر...والدوائر عشر

مشاورات كثيفة مع الجهات المتقدمة في الدولة التي تابعت واستمعت إلى مختلف الآراء


كتب ¯ أحمد الجارالله


حسم الامر أمس لصالح إقرار الدوائر الانتخابية العشر, واعتبار العدد المختصر هو المدخل الى مباشرة الاصلاح السياسي في البلاد, وانتاج طبقة سياسية جديدة تلبي تطلعات الوطن الكويتي في المستقبل, وتمثل بصدق ارادة الناخب الذي بات يتطلع الى تجميل الحياة السياسية في بلاده, ووضعها على طريق الانفتاح, والاعتدال, وإشاعة ثقافة قبول الآخر في كل ثناياها.

وعلمت »السياسة« في هذا الجانب ان الجهات المتقدمة في الدولة لم تتوقف لحظة عن الاستماع الى الآراء المختلفة ذات الصلة بالموضوع, وكانت في شبه اجتماعات دائمة لاستطلاع وجهات نظر الجميع, قبل ان تتوصل الى الانحياز نحو الدوائر العشر, كأفضل عدد لمباشرة الاصلاح, وبناء الخارطة السياسية الجديدة التي ستعمل البلاد بموجب مكوناتها.

في نطاق هذه المتابعة قال مناصرو الدوائر الخمس لمن يعنيهم الامر: اجعلوها خمس دوائر الآن, وفي المستقبل, وعلى ضوء التجربة والنتائج, يمكن ان تطالبوا بالعشر, خصوصا اذا وجدتم ان الخارطة السياسية, المحسوبة في نتائج التطبيق, لم تكن صالحة. وفي مقابل هذا الطرح ردت الجهات المتقدمة بالقول: ولماذا لا نبدأ باقرار الدوائر العشر, وبعد ذلك نرى ماذا سيسفر عن تطبيقها من نتائج, وبالذات النتائج المتصلة بتوزيع الخارطة السياسية وكيف ستكون. واذا رأينا, كما قالت الجهات المتقدمة في الدولة, ان العمل بالدوائر العشر قد اصابه الاخلال, ولم ينفع في إبعادنا عن بعض المخاطر كأن يكون توزيع الخريطة السياسية يصب في صالح جهة منظمة دون جهة اخرى تعتمد على الدولة كي تنصفها... اذا رأينا ذلك ممكن العودة الى الدوائر الخمس, لكن الآن دعونا نبدأ بعشر دوائر ونرى ما ستعطينا إياه من نتائج.

وعلى هذا تم حسم مسألة التوزيع لحساب الدوائر العشر التي كثر مؤيدوها امس بعد ان درسوا توجهات الخمس ولمصلحة من تصب من التجمعات المنظمة من »السلف« الى »الاخوان« الى »الجمعية الثقافية« الى »جمعية احياء التراث« والى سائر التيارات التي تنتمي في نشاطها الى الفكر الاصولي, بينما الآخرون في المقابل يرون الى انفسهم على أنهم عفويون, واصحاب كفاءات يجب ان ينظر اليهم بكامل الاعتبار, وينتظرون الانصاف دائما كي يتمكنوا من مواجهة الاخرين المنظمين في احزاب غير معلنة رسميا, والذين سبق وأعطوا فرصا كثيرة عن طريق التحالفات الحكومية. وأخليت الساحة لهم, وخصوصا الساحة الاقتصادية التي كادت ان تتغير معالمها, وبنيتها, بل وقوانينها التي بدأت تشرع بقصد الترجيع والعودة الى الوراء.

اجتماع اللجنة الوزارية لمناقشة ملف الدوائر انتهى اول امس الى لا شيء يتعلق بحسم العدد, لكن اجتماع امس اعتمد الدوائر العشر بشكل حاسم بعد مشاورات على اعلى مستوى مع الجهات المتقدمة في الدولة انتهت الى القناعة بأن اعتماد الدوائر العشر يمثل المنطق الاجدى والافضل لمستقبل البلاد.
وقد رافق هذه المشاورات العالية الإقرار ايضا بأنه لا يوجد هناك قوانين نهائية مؤبدة, فهي قابلة دائما للتغيير نحو الافضل, حسب نص الدستور, واذا استدعى الامر في المستقبل زيادة عدد الدوائر الى ما فوق العشر او الى تخفيضها الى ما تحت العشر, فإن ذلك سيكون ممكنا وميسورا, لانه مرتبط بتغير حجم المجتمع الذي يكبر دائما, ولابد للقوانين ان تجاريه في المرونة فتكبر معه, وتنسجم مع توسعه أفقيا وعموديا.