بلير: الرئيس بوش سيأخذ بيد «حماس» إذا اعترفت بإسرائيل

رئيس الوزراء البريطاني يحذر إيران من ارتكاب «خطأ خطير جداً جداً» بتطوير القدرة النووية


لندن: عمار الجندي


أثنى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على الطريقة التي وصلت عبرها حركة حماس الفلسطينية الى السلطة. وقال «لا شك لدي على الاطلاق بأن اميركا ستفتح ابوابها امام حماس إذا تخلت عن هدفها المعلن بالقضاء على اسرائيل». واشار الى ان مناقشاته مع الرئيس الاميركي جورج بوش تدفعه الى الاعتقاد بأن الاخير سيكون في طليعة الراغبين بالأخذ بيد حماس على طريق السلام إذا اثبتت انها تتمتع بالنضج والواقعية. وكان بلير يتحدث امس في جلسة المساءلة نصف السنوية امام «لجنة التنسيق» البرلمانية في لندن المؤلفة من رؤساء اللجان الفرعية التابعة لمجلس العموم. وقال بلير في رد على بضعة اسئلة طرحها النائب العمالي محمد سروة، إن نتائج الانتخابات الفلسطينية لم تفاجئه.


واضاف «نحترم التفويض الديمقراطي بصورة كاملة» الذي منحه الشعب لحماس.

وفي محاولة لتفنيد اتهامات بعدم الاقرار بفوز حماس بانتخابات ديمقراطية، اوضح رئيس الوزراء البريطاني «انني اعرب الآن علناً عن قبولنا لهذا التفويض». وتابع «علينا ان نقبل هذا التفويض، ولا يمكننا تجاهله لأنه تأسس ديمقراطياً». غير ان الزعيم البريطاني كرر مرة تلو الاخرى بأن التعامل مع حماس غير ممكن ما لم تتخل عن البند المثير للجدل في ميثاقها. وقال «لن نكون قادرين على المساعدة» إذا لم تعمد الحركة الى الغاء ذلك البند. ولفت الى ان عدم التعاطي مع الحكومة يجب الا يعني تجاهل حاجة الشعب الفلسطيني الى المعونات الانسانية، موضحاً «ينبغي بنا التأكد من تلقي الشعب للمساعدة، وليس الحكومة». وبدا على شيء من التفاؤل بخصوص مستقبل العلاقة مع حركة حماس. ولم يستبعد ان تقوم بالتعديل المطلوب لميثاقها «إذا كان لديها القيادة والخيال» اللازمين. وزاد «لا يمكنني الاعتقاد حقيقة ان حماس ساذجة الى حد التفكير بامكان ازالة اسرائيل». وذكر ان جهات عربية واسلامية تسعى الى اقناع حماس حالياً بأن «هذه هي فرصتكم» على امل ان تبادر الى اتخاذ التعديلات المطلوبة.

وتحدث رئيس الوزراء عن «فيروس التشدد» الديني القادم من الشرق الاوسط حيث لعبت ظروف مختلفة بما فيها غياب الديمقراطية وتجاهل حقوق الانسان الى نشوء هذه الظاهرة الخطيرة التي «تم تصديرها الى افغانستان» علاوة عن دول غربية بدأت تعاني من آثاره. وشدد على ان هذه «الآفة» تجعل من الضرورة بمكان دعم عملية التحول الديمقراطي في الشرق الاوسط. وقال إن العمل على بسط الديمقراطية في الشرق الاوسط من شأنه ان يساهم في حماية بريطانيا وغيرها من عواقب التطرف والارهاب. واشار الى ان بلاده تتعاون «مع دول خليجية» تسعى الى تطبيق اصلاحات ديمقراطية وتبذل جهوداً ترمي الى «منع سورية من التدخل في لبنان».

الى ذلك، احتلت ايران وملفها النووي حيزاً لا بأس به من الوقت المخصص للسياسة الخارجية من المساءلة التي استغرقت قرابة ساعتين ونصف الساعة. ودأب الزعيم البريطاني على التشديد بأن بلاده لم تقطع الامل بجدوى الوسائل «الدبلوماسية والسياسية» التي تتبعها لمعالجة الخلافات مع ايران، على رغم ان الامر «ليس سهلاً». وسلط الضوء على مواقف سابقة له حيال طهران لجهة استهجان تصريحات الرئيس محمود احمدي نجاد عن «إزالة اسرائيل من على الخريطة» وتحذير طهران من «العبث بالشأن العراقي». كما اكد مجدداً ان «ايران ليست العراق» وذلك لنفي وجود نية لدى بريطانيا بتأييد او المشاركة باجراء عسكري ضدها.

غير ان بلير بذل جهوداً محمومة للموازنة بين هدفين متناقضين. فهو من جهة شدد على ان «العمل العسكري ليس على اجندتنا»، قبل ان يؤكد في رد على سؤال تال عما إذا كان الخيار العسكري لا يزال على الطاولة بالنسبة لبريطانيا كما هو الحال مع اميركا، على أنه «ليس بوسعك ابداً ان تقول ان (شيئاً) لن يحصل أبداً». ولدى تذكيره بان طهران قد تستغل هذا الغموض فتمضي بمشروعها لتطوير القوة النووية، اجاب إن ايران سترتكب «خطأً خطيراً جداً جداً إذا اعتقدت ان المجموعة الدولية ستدعها تطور قدرات نووية». وشجب بلير بشدة سلوك بعض المتشددين الاصوليين الذي ساروا قبل ايام في شوارع لندن في مظاهرات احتجاجية على الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية، وهم يحملون لافتات تهدد بشن اعتداءات ارهابية مشابهة لتفجيرات 7/7 .

واعتبر ان «الغضب العارم» الذي يشعر به كثير من البريطانيين حيال هذا السلوك الكريه «له ما يبرره تماماً». إلا انه شدد على ان ما يبعث على التفاؤل هو ان التعبير عن الاستياء الشديد لم يقتصر على فئة بعينها، بل شمل الغالبية العظمى من ابناء البلاد مسيحيين ومسلمين وغيرهم. وأشاد بمبادرة عدد «من وجوه المجموعة الاسلامية ممن اعربوا عن قرفهم الشديد من هذا التصرف». واوضح ان المذنبين سيعاقبون ولن يفروا بجلودهم لانهم مسلمون. وتعهد «باننا سنقدم دعمنا الكامل للشرطة» إذا ارادت محاسبة هؤلاء المتشددين، مشيراً الى ان القرار بمقاضاتهم عائد للشرطة وحدها.