الفساد يضرب اطنابه بكل مناحي الحياة الكويتية

الفساد كلمة قليلة لوصف ما يجري في مناحي الحياة الكويتية ، ففي الوزارات الحكومية يتم تجاهل اهل الكفاءة لتحل القبلية او الطائفية بدلا منها ، والشيعة الكويتيون هم الضحايا الاساسيون لهذه العقلية المتخلفة ، اما في الشركات الحكومية فهناك ابناء العوائل المنحدرة من العراق والسعودية الذين يمارسون احتكارهم للوظائف الممتازة وكأن الكويت ملك آبائهم .

لم تكن الاثار المترتبة على الفساد بخافية على احد فهناك اثار واضحة له يعاني منها الكل ، فا لنقص في المياه والكهرباء سببه عقلية الفساد المعشعشة في وزارة الطاقة وقلة الكفاءة العلمية والادارية لمسؤولي وزارة الطاقة أما الفساد السياسي فقد ادي الى غزو الكويت وجعلها لقمة سائغة بيد صدام حسين وحزبه البعثى .

اوجه كثيرة للفساد في الكويت اتمنى من الجميع توضيح المواقف التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية والتي يكونون فيها ضحية لمسؤول فاسد او عقلية او بيئة فاسدة .

المطلوب من كل شخص ان يحاسب نفسه على الصح والخطأ حتى ينصلح حال الكويت والتعصب صفة مذمومة ولكن من يقرأ ومن يسمع ؟

قليلة هي الادارات الحكومية التي لا تعاني من الفساد ، والجميع يمكنه ان يلاحظ ان هناك اشخاصا لا يليقون بمناصبهم وتسببوا بكوارث لهذا البلد .

مظهر من مظاهر الفساد قرات عنه اليوم يكشف عن ازمة ضمير وكارثة انسانية واجتماعية

طالب في كلية الشرطة في سن 18 سنة يموت من التدريب المبالغ فيه ، وهذا التدريب الشاق لا يقصد منه التعليم بقدر ما يقصد تحفيز بعض الطلبة على ترك الكلية حتى ياخذ مكانهم بعض طلبة الاحتياط .

لماذا لا تتم محاسبة هؤلاء المدربين الفاسدين ومن يعطيهم الاوامر للقيام بالقسوة على الطلبة !

هناك عوامل فساد مشتركة في مثير من البلاد العربية والاسلامية ومن ضمن هذه العوامل هي الواسطة بغير حق ، وهذا موضوع رايت انه من المفيد ان يقراه الجميع .

---------------------------------------

الواسطة تطرد الكفاءات القطرية في مواقع العمل المختلفة

خالد طه من الدوحة

اذا اراد انسان في البلاد العربية - مهما بلغت كفاءته ومؤهلاته - الى شغل وظيفة صغيرة او كبيرة فلا بد من واسطة واذا اراد طالب الالتحاق بالكلية العلمية التي يحلم بها فلا بد من شفاعة واذا اراد ثالث ان يقضي بعض الاعمال في احدى الدوائر الحكومية ايضافلا بد له من واسطة او محسوبية تمهد له الطريق وتبعده عن تيار البيروقراطية الجارف.

وقد تاخذ الواسطة منحنى خطير حينما تقف حجر عثرة امام الخبرات المتميزة التي تجبرها على مغادرة الميدان لتركه امام فارغي العقول او الدهماء والرحيل الى بلاد العم سام او اوروبا وهذا ماحدث بالضبط لاحدى الكفاءات الطبية النادرة في احدى الدول العربية حيث قوبل طلب توظيفه بالرفض التام دون الالتفات الى خبرته وكفائته ما جعله يرحل الى غير رجعة والاستقرار في احضان بلاد الراين (المانيا) التي استفادت من علمه الغزير.

وتعتبر الواسطة احد مظاهر الفساد الاداري وقد اتسع نطاقها في الوقت الحاضر في عموم المؤسسات العربية حتى اصبحت تعرف باسمها العربي في المراجع الأجنبية Wasta

ومن الجوانب المخيفة لهذه الظاهرة هو عجز بعض المؤسسات عن تقديم الخدمات المناطة وهو ما يدفع بعض المراجعين الى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات وهنا مكمن الخطورة بمعنى اخر ان الواسطة لا تقتصر على الحصول على وظيفة وانما انتشرت فطالت المؤسسات الخدمية المقدمة للجمهور

** تعريف الواسطة

تعرف الواسطة بتدخل شخص ما لدى جهة اخرى لتسهيل مهمة او قضاء حاجة شخص اخر مقرب ذو حسب او جاه او مال وتسمى احياناً المحسوبية، وأياً كان الاسم فإن النتيجة واحدة، وهناك نوعان من الواسطة واسطة محمودة وواسطة مذمومة.

فالواسطة المحمودة أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو اعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين، أما الواسطة المذمومة فهي ان تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو اعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين، وقد اشار إليها القرآن الكريم حيث قال تعالى:

( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها )

يؤكد محمد درزادة ان الواسطة تلعب دورا محوريا في الحصول على الوظيفة سواء في القطاع العام او الخاص القطري ويرى حسين الصايغ ان الواسطة موجودة الى حد ما في بعض المؤسسات بينما مؤسسات اخرى تحكمها قوانين الكفاءة ويشير على محمود الى ان الاغلبية العظمى من الشركات والمؤسسات تعتمد مبدا الواسطة قبل الخبرة مؤكدا انه في حال فقدان الواسطة فان الوظيفة متعذرة

ويرى عبدالله ان الكثير من المؤسسات المرموقة في قطر تعتمد اعتمادا كبيرا على الواسطة في تعيين كوادرها فاذا لم يكن لدى الشخص المتقدم للوظيفة واسطة فان دخول تلك المؤسسة ضرب من المستحيل دون النظر الى المؤهل والخبرة والكفاءة.

** قتل الكفاءات

ويؤكد هلال المهندي ان الواسطة منتشرة بشكل لافت للنظر في الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية منوها على وجوب مكافحتها بشتى الوسائل والطرق و القضاء على هذا الوباء الخطير الذي بات يهدد بشر مستطيرلأنه سوف يترتب عليه بلا ادنى شك قتل للكفاءات العلمية المتميزة واغتصاب فرصهم في الحصول على حقوقهم المختلفة واتاحة الفرصة للجهلاء المتطفلين الذين يتسلقون فوق ظهور غيرهم من المجتهدين المستحقين‚

واضاف ان الواسطة خطر يداهم حاضرنا ومستقبلنا في كل لحظة وكل ساعة دون ان نشعر‚ وينبغي علينا كمجتمعات مسلمة تؤمن بالله وحده وبرسوله وباليوم الآخر ان نعتبر هذا الكلام ملزما لنا وليس مجرد امر وحده اختياري ان شئنا اخذناه وان لم نشىء تركناه لأن الكلام هو حكم الدين الذي نستظل تحت رايته حتى قيام الساعة

ويقول اخر اذا اردت قضاء مصلحة ما يفاجئك أحدهم بالسؤال التاريخي تعرف أحد..؟ وربما يرغب منك البعض التوسط فيما يشغله من أمور ولو كانت سهلة وهينة وفي المتناول كأن يطلب منك مثلاً مساعدته للاتصال على من يهمه الأمر للحصول على نتيجة ابنه أو ابنته قبل إظهارها بيوم واحد وربما بساعات فلا يهم ما دمت تعرف أحد ويشير الى إن مثل تلك الممارسات ولدت الاتكالية لدى الكثير من الناس فلا ضير في تأخير الحجوزات، أو حصول الأبناء على نسب متدنية.. أو القيادة بدون رخصة أو السرعة.. أوتجاوز القواعد والأنظمة ما دام أن هناك من يعرف أحد.



ويرى ان امر الواسطة يرتبط بأمرين لا ثالث لهما،الأول يتعلق بضعف الوعي الاجتماعي لدى البعض وبالتالي عدم تقديرهم لعواقب مثل هذه الممارسات غير السوية سواء على الفرد أو المجتمع.

و الأمر الثاني لا يخرج عن نطاق النظام المتبع في بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتي تعاني من غياب المعايير الدقيقة وسوء البناء التنظيمي والذي يؤدي في الغالب إلى تفشي البيروقراطية وطول الإجراءات وعدم تحديد المسئولية وغلبة المصالح الشخصية، وعدم توافر نظام رقابي دقيق يضع الجميع تحت المحاسبة.



ويرى محمد الاحمد ان الواسطة موضوع في غاية الحساسية واضاف كم وكم نشاهد في الكثير من مجالات العمل وخاصة المجال الوظيفي في المؤسسات الخاصه وتجاهل الآيادي العاملة والتي تبحث عن الإبداع في شتى الاماكن

وقال عبدالرب عبدالرحمن إن مشكلة الوساطة والمحسوبية لاتكمن فى مساعدة البعض، وإلا كان هذا الفعل من أفعال الخير، لكن الأمر يتعدى هذا لفعل الشر، باقتناص حقوق البعض، وإعطاء حقهم لمن لايستحق !، فتضيع بذلك المعايير السليمة وتختفى القدرات الفذة والمواهب المبدعة والعقول المفكرة المبتكرة، ويحل محلها ويقتنص حقها غيرهم ممن لايملكون من تلك القدرات شيئاً، معتمدين على الواسطة والمحسوبية وهلم جرا، فيخسر المجتمع أبناؤه المخلصين ويالها من خسارة فادحة.

واضاف إن تفعيل القانون أمر واجب، ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، هو أول شرط من شروط التقدم والنهوض والرقى بالأمم والمجتمعات، وهو مايسعى الجميع إليه، ويعولون عليه.

وتقول احدى المقيمات ان الواسطة اصبحت داءا مجتمعيا لا احد يستطيع انكاره وهو ما يسبب الاحباط خاصة للشباب اي يتحول الحلم الى سراب والامل الى يأس والفرح الى شقاء والنشاط والحيوية الى كسل وخمول وتتولد لديهم مشاعر الغربة وعدم الانتماء الى مجتمعهم وبلادهم وكثيرا ما يؤول بهم الحال في نهاية المطاف الى الانتحار لوضع حد لتلك الحياة البائسة بدلا من ان يحيا كجسد بلا روح وكقلب بلا نبض وكلحن بلا عازف وكنهر بلا ماء‚

*** فيروس خطير

ويقول على الخليفي أن الواسطة قضية شائكة للغاية ومتداخلة الاطراف فهي فيروس خطير يضرب في جذور المجتمع وأعماقه بكل شراسة ووحشية فيترتب علي ظهورها عدم وجود تكافؤ فرص وموت للضمائر وضياع للحقوق بين الناس وانتشار الظلم والفساد إنها ظاهرة من اختراع أولئك الناس الذين يرفعون شعار البقاء للأقوى وأضاف لا بد من عمل استطلاع شامل لمعرفة رأي الناس حول هذه الظاهرة الخطيرة لأنهم هم المتضررون أولا وأخيرا من هذا الداء اللعين وهم من يدفعون فاتورة هذه الظاهرة من وقتهم وما لهم وأعصابهم ومصلحتهم وأعتقد أن الواسطة غالبا ما تتعلق بالعمل الوظيفي ومجال التوظيف والتعيين

وشدد الخليفي على ضرورة محاربة هذه الظاهرة والتصدي لها بشتى الوسائل والطرق وذلك من خلال وضع بعض الضوابط والقواعد مثل وجود لجان بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن عشرة اشخاص هم المسؤولون عن اتخاذ القرار بتوظيف الناس وتعيينهم واختيار الأفضل والأنسب من بينهم بعيدا عن الواسطة والمحسوبية اضافة الى وجود هيئة رقابية عليا للحد من انتشار هذه الظاهرة ومعاقبة المتسببين فيها والمنتفعين منها وذلك باعطاء كل ذي حق حقه حتى لا يضطر الناس للجوء للأساليب الملتوية للحصول على حقوقهم المكفولة من قبل دولهم‚

محطات البنزين قبل تسليمها للشركة الاولى للوقود ، كانت ممتازة وبعد ان استلمها البنغاليون ، صاروا يعطلون مضخة على الاقل من كل جزيرة وزاد الازدحام ، فهل هذا نتيجة للخصخصة ام لسوء الادارة ؟؟

سوء توزيع الثروة هو ابرز مظاهر الفساد في الكويت

كتلة العمل الشعبي أعلنت «بيان» الحرب على الفساد: له مؤسسات وجماعات لها رعاة وحماة


كتب خالد المطيري

شنت كتلة العمل الشعبي هجوما كبيرا على الفساد، ودعت في بيان لها إلى محاربته ومحاصرته من خلال إعادة طرح ما سبق لمجلس الأمة ان وافق عليه من اقتراحات بقوانين في الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر، والتي أعادتها الحكومة بأسباب وحجج «واهية».

وأكد بيان «الشعبي» على أن للأموال العامة حرمة، وان حمايتها واجب على كل مواطن، داعية إلى ان يتمتع جميع المواطنين بجزء من ثروات بلادهم.

وفي ما يلي نص البيان:

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: «الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» (11 و12 الفجر) صدق الله العظيم.
ويقول جل جلاله: «قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا» (75 مريم) صدق الله العظيم.
وينص دستور دولة الكويت في مادته السادسة على ما يلي:

«نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».

بعد أن تمادت جماعات الاستيلاء والاستحواذ والاحتكار في غيها، وبعد أن استولى عليها وتملكها الطمع وأعماها وسيطر عليها الجشع والسعي إلى نهب الأموال بشتى الوسائل المتاحة لها دون اكتراث بعدم مشروعية ما تقوم به، ولا بمدى ما تلحقه أفعالها المشينة من اضرار بالمصلحة العليا للوطن وتجاوز على حقوقه، ولا بمقدار ما يسببه سلوكها المستنكر وتصرفها المستهجن من ايذاء للشعب واعتداء على حرياته ومصالحه وأمواله، يساعدها في كل ذلك ويسهله لها تعطيل تطبيق القوانين وبشكل متعمد من قبل بعض المكلفين بمراعاة تطبيقها حينا، وأحيانا اخرى انحراف بعض المسؤولين عن تنفيذ هذه القوانين استبدادا بسلطاتهم حتى اصبحوا وكأنهم مكلفون بتسخير القوانين وتهيئة وتسهيل ظروف الاستيلاء والاستحواذ لمصلحة هذه الجماعات، وتبرير تصرفاتها وأفعالها والدفاع عنها، بل حتى بدا وكأن استمرار هذا البعض من المسؤولين في مواقعهم رهن بانصياعهم وتنفيذهم لرغبات وأوامر هذه الجماعات.

وبعد أن اتضح انه قد اصبح للفساد الذي تبثه وتمثله هذه الجماعات ورموزها، مؤسسات تعمل بكل طاقاتها وتسخر جميع امكاناتها لاستكمال الاستيلاء والاستحواذ على كل ما تستطيع الوصول اليه ونهبه من الاموال العامة، واملاك الدولة العقارية، وثروات البلاد الطبيعية التي تأتي في مقدمها الثروة النفطية، بل لا غرابة إذا ما كانت أهدافها وغاياتها وطموحاتها المريبة تمتد إلى ما يجاوز ذلك بكثير، مستخدمة في سبيل الوصول إلى مبتغاها مختلف الوسائل غير المشروعة التي عملت على ابتكارها وابتداعها ونشرها وفرضها، مرة تحت غطاء المبادرات، وحينا تحت مسمى الـ (ب. و. ت- B.O.T) وأخرى باقتراح نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ب ب ب- P.P.P)، مع ان كل هذه وغيرها من البدع المشبوهة وان طرحت بمسميات مختلفة، فإن نتيجتها ومحصلتها النهائية حتى الآن واحدة، وهي استمرار التفريط في مقدرات الدولة وتسهيل الاستيلاء والاستحواذ عليها، حتى حولوا الكويت مما يفترض ان تكون قد بدأت به منذ زمن طويل من «تنمية مستدامة» لصالح الأجيال المتعاقبة، إلى «خرير مستدام» لاستنزاف كل خيرات الكويت وثرواتها ومواردها يصب في جيوب لا تمتلئ لهذه الجماعات النهمة التي طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد.

وبعد أن تبين ان لمؤسسات الفساد التي حاكتها هذه الجماعات رعاة وحماة، وان لها سماسرة ودعاة، وبعد ان تبين كذلك كيف انتهجت هذه الجماعات على عادتها الأساليب الماكرة الملتوية للوقوف حجر عثرة في سبيل كل المحاولات الهادفة إلى الحد من احتكاراتها وتسلطها وطغيانها وفسادها، وكيف تصدت لكل ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الخطوة الأولى للاصلاح ومن ذلك عرقلتها وتعطيلها لمشروع تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة، وما كانت تسوقه من مبررات وأسباب واهية لموقفها عجزت دائماً عن الصمود امام الحجج الثابتة والحقائق الدامغة.

بعد أن حدث كل ذلك وانكشف بما لا يدع مجالا للشك ما تقوم به هذه الجماعات من دور تخريبي لضمان استمرارها في نهب خيرات البلاد، تحرك الشعب الكويتي ممثلا بثلة رائدة من نسائه ورجاله وشاباته وشبابه لمواجهة هذا العبث ووضع حد له وتأكيد سيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا، واستطاعت هذه الثلة الرائدة أن توحد حولها ومعها جميع القوى الفاعلة التي كانت تتبنى برامج اصلاحية، واستمرت هذه الثلة في نشاطها غير عابئة بمحاولات استفزازها، خاصة بما ارتكب من خطيئة كبرى غير مسبوقة، ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت يستحيل محوها وذلك عندما استدعيت القوات الخاصة لتطويق مجلس الامة يوم الثلاثاء 16/5/2006م لمنع الشعب بالقوة من دخول بيت الشعب (مجلس الأمة).

وإذا كانت الوقائع التي تلت كل ذلك معروفة ومشهودة، من اجتماع لمجلس الامة يوم الثلاثاء 16/5/2006م تحت حراب القوات الخاصة مع مقاطعة عدد كبير من الاعضاء للجلسة ذاتها، إلى ما اعقب ذلك من تقديم أول استجواب لرئيس مجلس الوزراء يوم الاربعاء 17/5/2006م، إلى حل مجلس الامة والدعوة إلى انتخابات عامة يوم 29/6/2006م، فان ما يستحق التسجيل هو تلك الفزعة الشعبية، بل الغضبة العارمة التي عبر فيها الشعب الكويتي عن رأيه في يوم 29/6/2006م.

واذا كانت الحكومة قد استوعبت جزئيا رسالة الشعب الكويتي فتقدمت بعد الانتخابات مباشرة بما سبق لها ان رفضته من تعديل للدوائر الانتخابية والغاء الفوائد عن المتقاعدين، فان جماعات الاستيلاء والاستحواذ والاحتكار، التي انحنت للعاصفة موقتا، استمرت وبوتيرة متسارعة أكبر من ذي قبل في غيها وعبثها واستيلائها على املاك الدولة العقارية وغيرها، يعاونها في ذلك ويدعمها بعض المسؤولين الذين اصبح من الجلي ان تثور حول تصرفاتهم التساؤلات والشبهات.

ان كتلة العمل الشعبي التي تدرك ان فزعة الشعب الكويتي وغضبته وما أسفرتا عنه من نتائج في الانتخابات العامة يوم 29/6/2006م لم يكن الغرض منها تعديل الدوائر الانتخابية باعتبار ذلك هدفا وغاية، كما لم يكن اختيار المرشحين لذواتهم، وانما كان كل ذلك وسيلة لاهداف وغايات اسمى، وهي محاربة الفساد بكل اشكاله والعمل على اجتثاثه من اصوله ومواجهة وتحدي رموزه الذين لا يزالون في ضلالتهم، وردعهم وايقافهم عند حدهم واستعادة حقوق الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.

ومن أجل تحقيق تلك الاهداف والغايات المثلى ودون ان يكون القصد من (هذا البيان) تقديم برنامج عمل شامل وإلا لما ترددنا في سرد قضايا اخرى عديدة تحتل مركز الصدارة في اولوياتنا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الكشف عن الذمة المالية وبنك جابر الاسلامي، وقانون تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية وقانون بدل الايجار الذي تحاول الحكومة عرقلته والمحاولات الجارية للحد من الحريات العامة، والتصدي لمحاولات اجهاض القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يحقق دعم المتقاعدين، والمحاولات الجارية والمستمرة لتسليم خدمات القطاع النفطي إلى الجماعات ذاتها تحت ذريعة وحجة التخصيص، وفضيحة انقطاع الكهرباء والماء، واوضاع الخدمات الصحية، ووضع التربية والتعليم،

واوضاع غير محددي الجنسية (البدون) الذين لم تنجز الدولة تسوية اوضاعهم، وتقارير ديوان المحاسبة عن الامور التي كلفه بها مجلس الامة ومنها الحالة المالية للدولة وغير ذلك كثير، وانما نحاول ان نقترح ان تكون الاولوية المطلقة لمحاربة الفساد ومحاصرته من خلال إعادة طرح ما سبق لمجلس الامة ان وافق عليه من اقتراحات بقوانين في الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر، بيد ان الحكومة اعادتها باسباب وحجج واهية، وهي الاقتراحات بقوانين التالية:

-1 الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن املاك الدولة وبعض الاوجه الخاصة باملاك الدولة واداراتها، وهو الاقتراح بقانون الذي يهدف من بين امور اخرى إلى كف يد المتطاولين على املاك الدولة العقارية من خلال ما يسمى الـ (ب. و. ت - B.O.T) الذي ثبت فساده والذي استنكرناه وحذرنا منه منذ سنوات وجاء تقرير ديوان المحاسبة بشأنه الذي اعد بناء على تكليف من مجلس الامة ليكشف مقدار ما الحقه هذا النظام الفاسد باملاك الدولة العقارية من اضرار لمنفعة هذه الجماعات.

-2 الاقتراح بقانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية والذي يسري كذلك على مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي حتى يرتد نفع هذه المشروعات التي تقام على عشرات الكيلو مترات المربعة من املاك الدولة العقارية إلى جميع المواطنين بدلا من ان تستأثر بذلك قلة بسبب ما تتمتع به نفوذ او بسبب تحالفات بين من يتمتعون بمثل هذا النفوذ او غير ذلك من الاسباب التي لا تحقق العدالة للجميع.

-3 الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية بما يؤدي إلى كسر الاحتكار وايجاد فرص للاستثمار للمواطنين كافة وخاصة المتقاعدين منهم الذين خصص لهم 40 في المئة من اسهم الشركة الجديدة تساعدهم على ايجاد موارد اضافية لدخولهم.

وبالاضافة إلى ذلك فان موضوع الاطمئنان إلى حقيقة الاحتياطيات النفطية المؤكدة التي تعرضت الارقام المعلنة عنها على انها تسعة وتسعون بليون برميل (99 بليون برميل) للتشكيك وبتقارير رسمية تهوي بها إلى ادنى من نصف هذا الرقم بل والى ربع هذا الرقم، وحتى يمكن الالتزام بما نصت عليه المادة (21) من الدستور من ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني، فقد اصبح نظر الاقتراح بقانون في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها، الذي سبق للمجلس ان وافق على استعجاله في الفصل التشريعي العاشر، ووافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والذي اعيد تقديمه في الفصل التشريع الحالي، ضرورة قصوى للمحافظة على هذه الثروة.

وإذ لم يعد الحديث همسا بل جهارا حول ما شاب ويشوب عددا من المشروعات ولا سيما الكبرى منها سواء في اعداد مواصفاتها وشروطها، او في ترسيتها، او في تنفيذها او ما يضاف في العديد منها من اوامر تغييرية تصل في بعضها إلى عشرات الملايين من الدنانير الكويتية وتتجاوز في بعض الاحيان قيمة العقد الاصلي ذاته، مما اضحى معه الامر وكأنه متعمد او مدبر سلفا، او انه يتم بتواطؤ بين بعض المسؤولين وبعض الاطراف التي اصبحت معظم المشروعات - وخاصة الكبرى منها وكأنها مفصلة ومعقودة لها سلفا، وما الامور التي انكشفت في قطاعي الكهرباء والماء الا نموذج لذلك.

واذا كان بعض اعضاء مجلس الامة قد مارسوا مسؤولياتهم بتوجيه اسئلة عن جميع العقود التي تبلغ قيمتها نصابا معينا، وما لحقها من اوامر تغييرية، واذا كان مجلس الامة قد كلف ديوان المحاسبة بمتابعة هذه العقود وتقديم تقاريره عنها، فان المؤسف انه لا الردود على الاسئلة الموجهة من الاعضاء إلى الوزراء ولا المعلومات المقدمة الى ديوان المحاسبة كانت تتضمن جميع البيانات المطلوبة، الأمر الذي يثير الشكوك حول قدرة المستفيدين في التأثير لمنع تقديم هذه البيانات للتستر على ما شاب العديد من هذه العقود، مما يستوجب معه معالجة هذا الأمر بتشريع يفرض على الوزارات والادارات والحكومات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تقديم هذه البيانات الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ولما كانت قيمة هذه المشروعات وما لحقها من أوامر تغييرية انما تبلغ المليارات من الاموال العامة التي يجب متابعتها والتأكد من سلامة التصرف فيها وملاحقة من قد يكون استولى على أي مبالغ بدون وجه حق، مما يستدعي استعجال نظر الاقتراع بقانون في شأن العقود التي تبرمها الدولة وتبلغ قيمتها مئة ألف دينار كويتي فأكثر.

وإذا كان ما سلف يهدف الى البدء في استئصال الفساد والمحافظة على أملاك الدولة التي نصت المادة 138 من الدستور على أن «يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة واداراتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز النزول فيها عن شيء من هذه الأملاك، كما يهدف ايضاً الى حماية الأموال العامة التي نصت المادة (17) من الدستور على ان «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، اضافة الى المحافظة على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها امتثالاً لما نص عليه الدستور في المادة (21) منه، فإننا نعتقد انه من أوجب الواجبات كذلك العمل على أن يتمتع جميع المواطنين بجزء من ثروات بلادهم، وعليه فإننا نقتبس مما ورد في المذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر ما يلي:

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه:

«وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم» (النساء:9)
صدق الله العظيم.

لا ريب في ان صدور المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة كان خطوة رائدة في سبيل استثمار وتنمية الفوائض المالية للدولة ولتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية بجانب الاحتياطي العام للدولة، بيد ان الجيل الحاضر الذي تبلغ نسبة عالية منه من الشباب الذين تجاوزوا سن الرشد بقليل، والذين كانوا في حكم «الجيل القادم» قبل أن تدفع بهم الارحام، والذين ربما يستمر الكثير منهم الى ما بعد بلوغ سن الرشد او الى ما بعد اتمام مراحل التعليم المختلفة بسنوات على لوائح الانتظار للحصول على فرص للعمل دون ان يكون لهم من الموارد أو المدخرات ما يساعدهم على بدء حياتهم العملية وسد احتياجاتهم الضرورية وهو ما يشكل هاجساً وعبئاً على أولياء الأمور أو القيمين على هؤلاء خاصة الذين لا تسمح ظروفهم ولا مواردهم المالية بمد يد العون لهم، وربما كان الأمر اشد وقعاً على أولئك الذين لا ولي لهم، ومن أجل مواجهة هذا الأمر ولو جزئياً اصبح من المناسب بل من الضروري تخصيص نصيب من الأرباح الصافية سنوياً للأموال العامة المستثمرة مما قل منه أو كثر نصيب مفروض، يوزع على جميع الكويتيين سنوياً بالتساوي.

وتخليداً للمبادرات والمكرمات التي صدرت في مناسبات عديدة من حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والتي استهدفت دائماً بالاضافة الى حفظ حقوق الأجيال القادمة، خير واسعاد الجيل الحاضر، واستمراراً لتلك المبادرات والمكرمات وتحقيقاً للغايات السامية التي تستهدف ان يكون لكل مواطن نصيب ولو يسير من عوائد خيرات بلاده تصل اليه وان تستمر معه بإذن الله من المهد الى اللحد، وذلك من خلال اقتطاع نسبة مقدارها خمسة وعشرون في المئة (25 ?) من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وليس من أصل المال، واضافة الى ما يحققه ذلك من مشاركة المواطنين في حصولهم على هذا النصيب اليسير من عوائد الأموال العامة، فإنه يحقق أمراً آخر له أهميته الكبرى وهو المراقبة شبه المباشرة من كافة المواطنين على حسن ادارة استثمار الأموال العامة».

من أجل ذلك نتمنى أن يعطى لهذا الاقتراح بقانون الذي يحقق للمواطنين عوائد سنوية بأثر فوري بل وبأثر رجعي اعتباراً من السنة المالية 2004/2005 صفة الاستعجال وأن ينتهي مجلس الأمة من اقراره في مطلع دور الانعقاد المقبل، دون الالتفات أو الانتظار لما يمني به المواطن من أرباح لمشروعات لم تثبت حقيقة أهدافها.

وإذا كان ما سلف بيانه هو لمحة لبعض الموضوعات فإن ذلك لن يبعدنا عن متابعة جميع القضايا الأخرى.

وأخيراً فإننا نؤكد ما سبق أن أوردناه في بيان سابق، وهو انه اذا كان توجيه الاسئلة وتشكيل لجان التحقيق والاستجواب من ادوات الرقابة والمساءلة السياسية المتاحة، فإننا نود ان نؤكد على ان المساءلة السياسية لا تمثل غاية في ذاتها، نسعى اليها، ولكنها دون ادنى شك تمثل وسيلة مهمة لن نتردد في تفعيلها وممارستها كلما كانت هناك اسباب تدعو اليها، من أجل مواجهة تقصير او اصلاح اعوجاج دون ان نخضعها لأي مساومات أو تسويات أو صفقات تبرم على حساب الصالح العام.

وختاماً يقول الباري جل شأنه في محكم كتابه: «فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين» (الأعراف:74) صدق الله العظيم.

الحصول على المناصب بالواسطة وبالضغط على الوتر الطائفي او القبلي هو ما نعاني منه في اعمالنا ووظائفنا ، وعندما تفشل الادارة المعنية تجد المسؤول الفاسد يستنجد باهل الكفاءة ويطلب المساعدة بعد ان تقع الفاس بالراس ويقول كلنا كويتيين تعالوا اعملوا وساعدوا .

كثير من المناصب في الدولة ياخذها من هم محسوبون على الوزير خاصة اذا كان وزيرا قبليا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير

كتلة العمل الشعبي أعلنت «بيان» الحرب على الفساد: له مؤسسات وجماعات لها رعاة وحماة




.

---

اكبر المفسدين جماعة التكتل الشعبي وعلى راسهم احمد السعدون

اذا الحكومه مامشته شغله سوى مشكله

واذا الحكومه تبي مشكله تعطيه وتخليه يسويها

شوفوا سالفه الدين الاعلاميه اللي عطوها حق ولده

الكثير من مجمعاته التجاريه المنتشره في اكثر من منطقه

مخالفه لقوانيين البلديه

لا ننسى انه هذه الكتلة هي التي اثارت الشارع الكويتي وعملت الفوضى بسبب الدوائر الخمس حتى لا تمس مصالحها .