حوار بين المرجع محسن الامين والشيخ عباس القمي حول بعض الحوادث التاريخية الثابتة
انتقاد رأي المحدِّث القمّيّ في عدم ذكر بعض الحقائق التأريخيّة
نقل لي المرحـوم صديقـي البارّ الكريـم سـماحة آيـة الله السـيّد صدرالدين الجزائريّ أعلی الله مقامه أ نّه كان ذات يومٍ في بيت المرحوم آيةالله السيّد محسن الامين العامليّ رحمه الله بالشام، واتّفق حضور المرحوم ثقة المحدِّثين الشيخ عبّاس القمّيّ رحمه الله هناك. فجري حوار بين المرحومين القمّيّ والامين.
فقال المرحوم القمّيّ مخاطباً المرحوم الامين: لِمَ ذكرتَ في كتاب « أعيان الشيعة » بيعة الإمام زين العابدين عليه السلام ليزيد بن معاوية عليه وعلی أبيه اللعنة والهاوية؟!
فقال: إنّ « أعيان الشيعة » كتاب تأريخ وسيرة. ولمّا ثبت بالادلّة القاطعة أنّ مسلم بن عقبة حين هاجم المدينة بجيشه الجرّار، وقتل ونهب وأباح الدماء والنفوس والفروج والاموال ثلاثة أيّام بأمر يزيد، وارتكب من الجرائم ما يعجز القلم عن وصفها، فقد بايع الإمام السجّاد عليه السلام، من وحي المصالح الضروريّة اللازمة، والتقيّة حفظاً لنفسه ونفوس أهل بيته من بني هاشـم، فكيف لا أكتب ذلـك ولا أذكـره في التأريخ؟!
ومثل هذه البيعة كبيعة أميرالمؤمنين علیه السلام أبا بكر بعد ستّة أشهر من وفاة الرسول الاكرم واسـتشـهاد الصدِّيقة الكبري فاطـمة الزهـراء سـلامالله عليهما.
قال المرحوم القمّيّ: لا يصلح ذكر هذه الاُمور وإن كانت ثابتة، لا نّها تؤدّي إلی ضعف عقائد الناس . وينبغي دائماً أن تُذكر الوقائع التي لا تتنافي مع عقيدة الناس.
قال المرحوم الامين: أنا لا أدري أيّ الوقائع فيها مصلحة، وأيّها ليس فيها مصلحة. علیك أن تذكّرني بالاُمور التي ليس فيها مصلحة، فلا أكتبها!
ومن الطبيعيّ أنّ رأي المرحوم القمّيّ هذا غير سديد. ذلك أ نّه ظنّ الإمام السجّاد أُسوةً للناس بدون بيعة يزيد، وزعم أنّ الناس لو علموا بأ نّه بايع، لرجعوا عن الإيمان والاعتقاد بالتشيّع، أو ضعف إيمانهم واعتقادهم. وبالنتيجة فإنّ الإمام هو الذي لا ينبغي له أن يبايع يزيد.
إنّ مفاسد هذا اللون من التفكير بيّنة. أوّلاً: لانّ الإمام الحقيقيّ هو الذي يبايع، ويدرك مصالح البيعة، وعمله صحيح، وخلافه، أي: عدم البيعة، غير صحيح.
ثانيا: لو ابتُلينا هذا إلیوم بحاكم جائر كيزيد، وقال لنا: بايعوا وإلاّ... وإذا اعتبرنا البيعة ـ حتّي مع هذا الفرض ـ حراماً وخطأً، فقد أهدرنا دمنا ودماء أهلينا وناس آخرين سديً. وأمّا إذا علمنا أنّ أئمّتنا وقدوتنا قد بايعوا في مثل تلك الظروف، فإنّنا سنبايع فوراً بدون أن نفكّر بالنتيجة السقيمة وما تستتبعه البيعة من محذورات. أفليست التقيّة من أُصول الشيعة الثابتة؟!
لِمَ نُظْهِرُ للناس خلاف ذلك فنورّط أُولئك المساكين في عُسرٍ وحرجٍ للحفاظ علی شرفهم وكرامتهم ووجدانهم؟ حتّي إذا بايع أحد في مثل هذه الحالة، فإنّه يعدّ نفسه آثماً خجولاً، ويري تلك البيعة مخالفة لسُنّة إمامه ونهجه. وإذا لم يبايع فإنّه يعرّض نفسه وأتباعه لسيف زنجيّ ثمل جائر سفّاك، ويفقد حياته جنوناً وحماقةً.
بيان الحقيقة هو بيان الحقيقة نفسها، لا بيان حقيقة خيإلیة، وإلاّ فإنّ جميع المفاسد تقع علی عاتق من كتم الحقيقة.
كانت في المرحوم المحدِّث القمّيّ ـ مع جميع ما اتّصف به من الجهاد العلميّ والعناء وحبّ أهل البيت علیهم السلام ـ مثلبة تتمثّل في بتره للاخبار، إذ يذكر مثلاً شيئاً من الخبر كمثال، ويتغاضي عن الباقي الذي ربّما تكون فيه قرائن مفيدة لحدود هذا المعني المستفاد.
وهذا غير صائب، إذ لعلّ صدر الخبر قرينة علی ذيله، وذيله قرينة علی صدره. فما علی المؤلِّف إلاّ أن ينقل الخبر بحذافيره، ثمّ يعلّق عليه في الهامش أو الشرح إن أشكل عليه في بعض المواضع!
ونلحظ في كتاب « منتهي الآمال » أنّ المحدِّث القمّيّ ذكر مقتل محمّدبن عبد الله بن الحسن المسمّي بالنفس الزكيّة، ومقتل إبراهيمبن عبدالله بن الحسن المسمّي بقتيل باخمري، وتحدَّث عن سيرتهما التي أوردناها في صفحات متقدّمة من هذا الكتاب، دون أن يشير إلی مثالبهما، واكتفي بالحميد من ترجمتهما.
وهكذا فعل العلاّمة الامينيّ في « الغدير » عند ذكر عبد الله المحض وولديه: محمّد وإبراهيم، فقد تحيّز في كلامه عنهم نوعاً ما، ورغب عن بيان طبيعة الواقعة.
أجل، التفاوت واضح بين أدعية الإمام السجّاد علیه السلام بخاصّة أدعية « الصحيفة الكاملة »، وأدعية الإمام أميرالمؤمنين علیه السلام في النبرة والمضمون . فأدعية « الصحيفة » نبعت من قلبٍ متحرّق ذائب، وروح عاشقة مجذوبة ومدهوشة. وأدعية « الصحيفة العلويّة » التي أعدّها الميرزا عبداللهبن صالح السماهيجيّ، و « الصحيفة الثانويّة » التي أعدّها المحدِّث القريب من عصرنا الميرزا حسين النوريّ، تمتاز بمضامين جليلة عظيمة تبعث علی الهيبة. وهذا لا يعني أنّ الإمام السجّاد علیه السلام كان عاجزاً عن الإتیان بمثلها، بل إنّ وضعه كان يتطلّب مثل تلك الادعية، لامثل هذه الادعية التي تطلّبها وضع أميرالمؤمنين علیه السلام.
ولعلّه صلوات الله عليه قد أنشأ نظير تلك الادعية في المدينة أيّام رسولالله وفاطمة الزهراء سلام الله علیهما عندما كان في حائط بني النجّار ( بستان بني النجّار )، ولكن لم ينقلها لنا أحد.
ولا تنحصر أدعيته العجيبة بدعاء كُميل، ودعاء الصباح، بل إنّ جميع أدعيته تكشف عن مقام جلال الحقّ تعإلی وعظمته وانتشار رحمته الواسعة، وعن إشراق نور التوحيد علی عوالم الإمكان بأسرها.
زواج عمر بأُمّ كلثوم ابنة أمير المؤمنين علیه السلام
إنّ زواج عمر بن الخطّاب بأُمّ كلثوم بنت الصدِّيقة الكبري سلامالله علیها من الحوادث التأريخيّة المسلَّم بها. فلماذا يريد بعض الشيعة أن ينكر ذلك في بعض الكتب؟! في حين نحن إذا ذكرنا شفاعة هذا الزواج مع مقدّماته التأريخيّة في كتبنا، فإنّ ظلامة أميرالمؤمنين وأهل البيت تستبين لنا أكثر فأكثر. ولو أوردنا هذه القصّة مع مقدّماتها التأريخيّة، فإنّ ذلك يمثّل وثيقةً تدين عمر بن الخطّاب، إذ غصب تلك المخدَّرة بمكر، وأولدها زيداً ورقيّة.
إنّ زواج سُكينة ابنة الحسين من مصعب بن الزبير من المسلّمات التأريخيّة، فلماذا نرفضه بسبب انحراف مصعب؟ في حين أنّ وضع مصعب ربّما لم يكن سيّئاً يومئذٍ حسب قرائن تأريخيّة، ولعلّ هناك قضايا جانبيّة لانستطيع أن نحلّلها الآن بنحو صائب.
قال أبو الفرج الإصفهانيّ: تزوّجت سكينة ابنة الحسين علیهما السلام غير زوج. أوّلهم عبد الله بن الحسن بن عليّ، وهو ابن عمّها وأبو عذرتها. ومصعب بن الزبير، وعبد الله بن عثمان الحزاميّ، وزيدبن عمروبن عثمان، والاصبغ بن عبد العزيز بن مروان ولم يدخل بها، وإبراهيمبن عبد الرحمن بن عوف ولم يدخل بها.
قالت الدكتورة بنت الشاطي: نقل السيّد توفيق الفكيكيّ عن السيّد عبدالرزّاق الموسويّ في كتاب له عن السيّدة سُكينة ما نصّه:
وهناك من المؤرّخين من يحكي تزويج السيّدة سكينة من ابن عمّها عبدالله الاكبر ابن الإمام الحسن المقتول في الطفّ مبارزةً. وأمّا غيره من الازواج، فعلی ذمّة التأريخ.
وأضاف السيّد توفيق: وهناك من الادلّة التأريخيّة المجمع علی صحّتها ما يؤيّد أنّ سكينة تزوّجت بعد ابن عمّها عبد الله بن الحسنبن عليّبمصعب بن الزبير، زوّجه إيّاها أخوها الإمام عليُ بن الحسين السجّاد.
