الانتخابات العراقية: فلنقلها لا.. ومدويّة لدعاة التأجيل ولكوفي أنان أيضا..!

أمير طاهري

يدعو كورس دولي إلى تأجيل الاستفتاء فيما يستعد العراقيون لاجراء انتخاباتهم الحرة الأولى، ويضم هذا الكورس «المتشككين المألوفين» الذين ما زالوا يشعرون بالحزن لأن صدام في السجن ينتظر المحاكمة بدل أن يكون في السلطة ويقتل الناس ويوزع الهبات.
وجاءت أولى الصيحات بشأن التأجيل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي لمح الى ان موظفيه ربما لا يشرفون على الانتخابات. ووجد ذلك الصخب صداه في باريس حيث ما يزال ينظر الى العراق باعتباره «مستنقعا». وأطلق بعض الأعضاء في الحزب الديمقراطي الأميركي، لم يكن بينهم السناتور جون كيري نفسه، صيحات مماثلة، في الغالب على أمل تقديم العراق باعتباره «إخفاقا آخر لبوش».

فما هي حجج تأجيل الانتخابات؟
الحجة الأولى ان العراق، الذي لم يسبق له ان اجرى انتخابات حرة، يفتقر الى السجل الانتخابي الملائم. غير أنه خلال العام الماضي أفلح العراقيون في اعداد سجل اعتمادا على معطيات الاستفتاء عام 1989 وقوائم الأمم المتحدة الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء أواسط التسعينات. وحتى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في بغداد السفير جهانجير يقول ان سجل الناخبين «يستند الى اساس متين».

أما الحجة الثانية التي تستخدم ضد اجراء انتخابات فتعتمد على الزعم بعدم وجود حدود للدوائر الانتخابية، وان التقسيمات الادارية واسعة النطاق يمكن أن تزيف النتائج.

وتلك الحجة أيضا لم تعد ذات صلة بالموضوع، لأنه بموجب الطريقة المختارة للانتخابات، يعتبر العراق بأسره دائرة انتخابية واحدة. وهذا يعني ان على المرشحين عقد ائتلافات وتقديم قوائم حزبية للانتخابات. وستوزع مقاعد الجمعية الوطنية المقبلة بالتالي على أساس التمثيل النسبي.
والطريقة المختارة هي الأفضل، لان انتخابات يناير المقبل هي لجمعية وطنية مهمتها صياغة دستور جديد لطرحه على الشعب في استفتاء. وتوفر هذه الطريقة امكانية تقديم قائمة واحدة لوحدة وطنية تعكس التنوع الاثني والديني للعراق وتلتزم بنظام تعددي. ويمكن في وقت لاحق تقديم طريقة الدائرة الانتخابية الواحدة لانتخابات برلمانية.

وأما الحجة الثالثة هي التي يجري الحديث عنها أكثر من غيرها في الوقت الحالي، ومفادها أن الهجمات الارهابية، خصوصا التفجيرات الانتحارية، تجعل من المستحيل تنظيم الانتخابات في مناطق عدة. وفي اللغة السياسية العملية لا تعني هذه الحجة سوى دعوة الى تحويل المبادرة الى الارهابيين الذين أكدوا ان هدفهم الرئيسي هو منع اجراء أية انتخابات في العراق. وبكلمات اخرى فنحن مدعوون الى السماح لأعداء الديمقراطية بتقرير متى وكيف يعين على العراق اجراء انتخابات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها «حزب التأجيل» العراقيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الى الخضوع للارهابيين من الناحية العملية.

وهناك دعوات لتأجيل تشكيل مجلس الحكم، واجراء الانتخابات البلدية، والانهاء الرسمي للاحتلال، وتشكيل الحكومة المؤقتة، وإقامة مجلس تشريعي مؤقت. ولكن في كل مرة كان ما يتعين القيام به يجري في موعده ولا تقع السماء. ومن الصعب تأييد زعم أنان من أنه ما دام بعض العراقيين غير قادرين ربما على الاقتراع، فانه ينبغي عدم عقدها.
وهناك أمثلة عدة على انتخابات أجريت بينما كان جزء من سكان البلد غير قادرين على المشاركة.

ففي كولومبيا كان ما يقرب من ربع أراضي كولومبيا خارج سيطرة الحكومة المركزية خلال العقدين الماضيين. ولكن ذلك لم يمنع كولومبيا من اجراء انتخابات ديمقراطية في مواجهة معارضة ارهابية.

وفي الهند عقدت عدة انتخابات محلية وعلى المستوى الوطني، في الوقت الذي كانت فيه بعض المناطق مثل ناغالاند وميزولاند وهاريالنا وكشمير تعاني من اعمال ارهابية في اوقات مختلفة وبأشكال متعددة.

وعندما نظمت الامم المتحدة انتخابات تيمور الشرقية كان ربع السكان لاجئين في القطاع الاندونيسي من الجزيرة. وفي النصف الثاني من التسعينات عقدت الجزائر عدة انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية بالرغم من حقيقة ان الارهاب جعل التصويت عملية صعبة في بعض مناطق البلاد.

ولنتساءل: ما هي نسبة العراقيين الذين لن يتمكنوا من التصويت بسبب التهديدات الارهابية؟
وفي الوقت الذي كتب فيه هذا المقال كانت السلطات العراقية، بما في ذلك رئيس الوزراء اياد علاوي تعتقد ان الانتخابات غير ممكنة في اربع مناطق: الفلوجة وبعقوبة وسامراء وما يطلق عليه «مدينة الثورة» في بغداد.

وفي المدن الثلاث الاولى القائمة فيما يطلق عليه «المثلث السني» يصل مجموع السكان الى 320 الف نسمة من بينهم 180 الف ناخب. اما الموقع الرابع الذي تسكنه اغلبية شيعية، فيقدر عدد سكانه بـ 200 الف نسمة. واذا ما جمعنا عدد السكان معا فإن عدد الناخبين المحتمل طبقا للنظام الانتخابي الحالي يصل الى خمسة في المائة.

غير انه يمكن للناخبين في المناطق الاربع التصويت في مدن قريبة لا تتعرض لتهديدات ارهابية. وهو من الممكن، لانه كما ذكرت، فإن العراق بأكمله يعامل كدائرة واحدة.
ومن المهم ان مساهمة الناخبين في انتخابات شهر يناير القادم يجب ان تكون ضخمة بقدر الامكان.

وتجدر الاشارة الى ان نسبة الاقبال على التصويت «بالنسبة للديمقراطيات الناضجة» في الغرب هي اكثر من 60 في المائة. وفي الواقع فإن معدل التصويت في الولايات المتحدة هو اكثر من 50 في المائة بالنسبة للمسجلين واقل من 50 في المائة عندما يوضع في الحساب الناخبون غير المسجلين المحتملين، فيما كان متوسط المشاركة في اخر انتخابات محلية واوروبية في دول الاتحاد الاوروبي اقل من 25 في المائة.

وفي اخر الانتخابات الرئاسية في الجزائر كانت نسبة المشاركة اكثر قليلا من 40 في المائة وبالرغم من ذلك فقد وصف المراقبون الانتخابات بأنها «انظف واكثر الانتخابات مصداقية»
وبالمقارنة فإن نسبة مشاركة الناخبين في معظم «الانتخابات» التي عقدت خلال الحقبة السوفياتية كانت 99 في المائة. ويفوز الزعماء العرب في الانتخابات بنسبة 99.99. وكان صدام حسين قد فاز في اخر انتخابات رئاسية بنسبة مائة في المائة في «انتخابات» رئاسية.
ما يهمنا اليوم هو ان عدد العراقيين الذين يريدون عقد انتخابات ويريدونها بإسرع وقت ممكن، هم اكبر بكثير من هؤلاء الذين يحاولون منعها.

ومعظم الاكراد الذين يمثلون 20 في المائة من السكان يريدون عقد الانتخابات. ومعظم العرب الشيعة، الذين يمثلون 60 في المائة من السكان، يريدون عقد انتخابات كما كرر ذلك اية الله العظمى على محمد السيستاني. واكبر الاحزاب السنية وتلك التي تمثل الاقليات المسيحية واليزيدية والتركمان تريد عقد الانتخابات في اسرع وقت.

العراق اليوم هو ميدان المعركة الرئيسي بين قوى الاصلاح والتعددية من ناحية وتلك التي تمثل الارهاب والطغيان، الاولى تريد عقد انتخابات كوسيلة لوضع مقاييس جديدة للشرعية. والثانية تخشى عقد الانتخابات لانها تعتبر العنف المصدر الوحيد للشرعية.

الى ذلك فقد تعهد الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وحلفاؤهما بمساعدة شعب العراق على الاختيار الحر لنظام الحكم الذي يرغبونه، وهؤلاء الذين يحكمونهم، ولا يمكنهم التراجع عن هذا التعهد لان كوفي انان ربما اصبح متضايقا، او لان القائمين على الحزب الجمهوري ربما يسعون للتقليل من «الانباء السيئة» القادمة من العراق، الى ان يحين عقد الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر القادم.

من هنا يجب على التحالف اتخاذ الخطوات الكفيلة بالقضاء على الارهابيين في المناطق المحظورة التي سمح لهم بإقامتها. ولا يزال امامنا من الوقت ما يكفي لخلق الاوضاع والظروف التي تتيح لكل العراقيين الادلاء بإصواتهم في شهر يناير القادم.