1 مرفق
مع الشيخ التبريزي في آرائه وفتاواه(7) مناقشة المنهج الذي قامت عليه فتاويه التضليلية
-----------------------------------------------------------
إنّنا لا نهدف في مناقشتنا مع الشيخ التبريزي إلى مناقشة عالم له فتاواه وآراؤه ، والتي يمكن أن يخطأ فيها ويصيب ، وسبحان مَن لا يخطأ ، ولكنّ الهدف هو مناقشة منهج يبتعد بنا عن طريق التآلف والتعايش والتعددية الفكرية والثقافية ، وخط يؤدي إلى إيقاع الناس في الخطأ والشبهة ، وكل معرض للوقوع في مثل هذا الخطأ بطريقة أو أخرى ما لم يكن منهجه صائباً ومقدّماته صحيحة .
إنّ القضايا التي نواجهها في حياتنا يمكن إدراجها (فقهياً) تحت أحد العناوين التالية :
1 ـ فتاوى وأحكام فقهية .
2 ـ مسائل تندرج تحت باب «القضاء» .
3 ـ مسائل تحتاج إلى أحكام «ولائية» .
4 ـ موضوعات خارجية .
وقد تعرّض الميرزا التبريزي في آرائه وفتاواه وأحكامه إلى قضايا تندرج تحت الأصناف والعناوين المذكورة كلّها ، فحيناً نجده يشخص موضوعات ، وتارة يصدر فتاوى ، وأخرى يحكم على أشخاص ويبت في قضايا متعلقة بالقضاء ، وأخرى يصدر أحكاماً ولائية عامة .
1 ـ أمّا موضوع الأحكام الولائية ، فالقول فيها :
1-إنّ الولاية يشترط فيها إضافة إلى عنصري الاجتهاد والعدالة ، الكفاءة والتصدي ، ولم يقل أحد بكفاءة التبريزي للتصدي لولاية الشؤون العامة للمسلمين ولو كانت فيه الكفاءة لكان انتخبه خبراء الدستور في إيران والذين من مسؤوليتهم انتخاب الولي الفقيه ، ولم يطرق ببال أحدهم لا من قريب ولا من بعيد انتخابه ، بل لم يكن أحد المرشحين لها إطلاقاً ، كما إنّه أيضاً لم يتصد للولاية حتى يقال أ نّه كفقيه يحق له التصدي وإن لم ينتخب .
2 ـ أمّا دائرة الموضوعات فإن سائر الناس في هذه الدائرة سواء بسواء ، ولا أفضلية لرأي أحد في تشخيص الموضوعات إلاّ بمقدار خبرته فيها ، فالطب يرجع إلى الأطباء ، والفلك إلى علمائه ، والتاريخ إلى محققيه ، والمسائل السياسية والاجتماعية إلى المختصين بها ، ومع هذا وذاك يرجع إلى المكلف تشخيص الموضوعات ويعمل بعلمه وبما يطمئن إليه من تشخيصه . وهذا رأي سائر الفقهاء ومَن أراد التفصيل فليراجع المسألة في مضانها .
قال الإمام الخوئي : «قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلد أن يتابع المجتهد في مثلها» (التنقيح / ج 1 / ص 349) .
ولكن مع كل هذا نجد في «فتاوى» الشيخ التبريزي تشخيص لموضوعات والقطع بها ، والحكم عليها ، ومحاكمة مَن يختلف معه فيها مع أن تشخيصه للموضوعات يمكن أن يخطأ ويصيب فيه كسائر الناس .
ولذا فإن تشخيص التبريزي لهذا الكتاب أو ذاك بأ نّه من «الكتب الضلال» كما قال ، غير ملزم لا لمقلديه ولا لغيرهم ، لأ نّه تشخيص لموضوع ومصداق ، وهو ليس من مختصات المجتهد ، وهو و «العامي» سواء من حيث الأحقية في ذلك ، بل قد يكون العامي أعرف منه ـ كما قال السيِّد الخوئي ـ وهذا ينطبق تماماً على موضوع كتاب «سيرة الرسول (ص) وأهل بيته (ع) » حيث شخصه التبريزي بأ نّه من «الكتب الضلال» وقد أخطأ التبريزي في تشخيصه لأ نّه لم يقرأ الكتاب المذكور أصلاً ، في الوقت الذي أصاب به الناس «العوام» في تشخيصهم والذين قرأوا الكتاب ولم يجدوا فيه ما نسب إليه وبالتالي لم يجدوه من «كتب الضلال» ، وقس على ذلك أمثاله .
3 ـ لقد تعرّض التبريزي إلى عدّة قضايا قضائية ، لم يكن لأحد الفصل فيها إلاّ بعد أن تتم فيها أركان القضاء من قيام البيِّنة وشهادة الشهود العادلين ومخاطبة المتهم واستتابته ثمّ القضاء بموجب حكم الله المنصوص عليه ، لا مجرد الرأي .
لقد حكم التبريزي على أشخاص بالضلال ،
وحرّم الذهاب إلى الحج مع مَن يؤيد هؤلاء الأشخاص ،
وحرّم الذهاب مع حملات معيّنة بذاتها ، مما لم يكن لهذا الحكم نظير في تاريخنا الاسلامي ،
وحكم عن كتب معيّنة بالضلال ،
وحرّم بيع كتب أُخرى .
واستمرّ بإصدار الأحكام تلو الأحكام والتي باتت تصدر يومياً .
وسؤالنا مباشر ودقيق .
أوّلاً : هل عمل التبريزي بأحكام القضاء في الاسلام والمتفق عليها بين الفقهاء ؟
هل أصدر الأحكام عن علم واطّلاع وبيِّنة قائمة وشهود عادلين ؟
هل راجع المتهمين فيما نسبت إليهم من تهم ، وهل سمع دفاعهم ؟
وهل قبل منهم نفيهم لتلك التهم وقيام البيِّنة على عكس ما ذهب إليه من أحكام ؟
وأخيراً : هل تراجع التبريزي عن أحكامه لمّا بان للجميع خطؤه ؟
بلا شك :
أنّ التبريزي أصدر حكمه في قضية كتاب «سيرة الرسول (ص) وأهل بيته (ع) » دون أن يطّلع على الكتاب ودون أن يستخبر مؤلفه والذي لا يبعد محل إقامته عن مكتب التبريزي سوى مئات الأمتار لا غير ؟
وبلا شك أنّ التبريزي أُعلِمَ وعَلِمَ أنّ الكتاب المذكور لا يحتوي المطالب المنسوبة إليه ، بل يحتوي عكس هذه المطالب ، كما إنّ الشيخ لم ينكر في لقاء بعض الفضلاء معه عدم قراءته للكتاب ولا الاطلاع عليه ولا على فهرست موضوعات الكتاب ، ولم ينكر ذلك ، بل أرجع فتواه إلى الاعتماد على بعض الفضلاء الثقاة والذين خانوه قطعاً ، لأ نّه لو كان اطّلع على فهرست الكتاب لوجد أن أحد عناوينه البارزة «بيعة الغدير المباركة» وفيه إثبات ولاية أمير المؤمنين (ع) بخطبة الرسول (ص) ب غدير خم ، وهو ما أنكره الاستفتاء وحكم التبريزي بموجبه بضلال الكتاب .. !!
وبلا شك أنّ التبريزي لم يتراجع عن حكمه ، وأصرّ عليه .
فأين تطبيق القواعد الشرعية من الوقوف عند الشبهات ، ومن أصالة البراءة ، وعدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم ، وتحريم الحكم بغير الكتاب والسنّة وعدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد ... إلخ مما تجده في كتب الفقه والحديث المروي عن المعصومين (ع) .
ونفس الأمر في بقية الأحكام التي هُتِكَتْ بها حرمة بعض المؤمنين دون التحقيق والتحقق معهم ، بل تمّ إصدار الحكم على التهمة والظن ، وقد قال تعالى : (يا أ يُّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظّنّ إن بعض الظن إثم ) (الحجرات / 12) .
وقال تعالى : (وما يتّبع أكثرهم إلاّ ظناً إنّ الظن لا يغني من الحق شيئاً ) (يونس / 36) .
وأنا أقطع بأنّ الشيخ أصدر فتاواه على بقية الكتب دون أن يقرأ شيئاً منها ، لأنّ التزييف والتحريف الذي جرى مع كتاب «سيرة الرسول (ص) وأهل بيته (ع) » قد جرى بنفسه لهذه الكتب ، والتي تجد في الأسئلة الموجّهة للتبريزي والموجودة على موقعه نماذج منها ، حيث قطّعت النصوص وحذف منها أسطر ، ليقع الشيخ في ورطة حوارييه الثقات ويفتي بما أفتى .
ورغم أ نّه كُتِبَ إليه بهذا المعنى ونُبِّهَ على ذلك إلاّ أ نّه أصرّ ولم يتراجع عن أحكامه .
كما إنّ الميرزا أصدر أحكامه على حرمة حملات الحج المذكورة في فتاواه دون أن يتصل أو يسأل أصحابها عن صحّة ما نسب إليهم ، وقد حاولوا الاتصال به وبعضهم كتب إليه ، دون أن يلقوا منه آذاناً صاغية ، لأنّ التراجع عن فتواه ـ التي أخطأ فيها ـ يضعف مقام المرجعية ، كما أفاد بذلك ابنه الذي يسير سائر أموره ، أمّا حرم الناس وكراماتهم فلا مانع من أن تنتهك وتذهب حقوقهم سدىً ، في سبيل «الحفاظ على الكيان المرجعي» وقدسيّته .
ولا نقول ذلك دون دليل وبرهان ، فإنّ المُراجع لموقع التبريزي وفتاواه يجدها مصممة على التحيّز المسبق ، بحيث أنّ الكثير من الاتهام والتجريم قد ضمّن ضمن الأسئلة ، وكأ نّها مخطط لها توجيه الشيخ ومقلديه نحو استهداف الآخرين والنيل بهم بالتشهير والتكفير ، ولم يسلم الشيخ من الوقوع في الكثير من هذه المزالق ، فراجع وتأمل في ذلك .
إن ما جرى وما يجري باسم «المرجعية» هو السبب الأساس وراء تشويه صورة المرجعية الرفيعة واهتزاز الموقع السامي الذي تحتله ، لأنّ الناس تجد استغلالاً وانتهاكاً من قبل بعض المحسوبين عليها ، دون أن يبادر المسؤولون فيها إلى استنكار أعمالهم والتبرؤ منها ، بل نجد وللأسف الشديد أنّ القوم أحياناً تأخذهم الحمية ، لنصرة أخيهم ظالماً أو مظلوماً ، تحت شعار الحفاظ على الكيان المرجعي .
إنّ القوانين الاجتماعية قاسية ولا ترحم ، فمَن لا يَحتَرِم لا يُحتَرَم ، ومَن يَهِين يُهان ، و «كما تُدِين تُدان» .
ومن هنا لا بدّ لنا من أن نتساءل لماذا سمت مرجعيات في سماء الطائفة وعلت شأناً وأعلت مقام المرجعية ورفعت شأن العلم والدين ، في الوقت الذي أدّى تصرّف البعض بها إلى تعريضها للاتهام والشبهة ؟ ولا بدّ لنا أن نعمل على حفظ هذا الكيان الذي خدم العلم والدين ونصر الحق ودافع عن المظلومين ، من أن تناله أيدي العابثين أو تضعفه تصرفات بعض المنتفعين
-------------------------------------------
الموضوع القادم انشاء الله سيكون ( مع الشيخ التبريزي في آرائه وفتاواه (8)/ حذاري يا شيخ من مؤامرات «الحواريين» ) فترقبوه00
----------------------------------------
*هذا موضوع قيم للاستاذ / حسن احمد علي حول اراء وفتاوي التبريزي التضليلية في سماحة اية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله (دام ظله) ومن ايده من العلماء والمؤمنين حفظهم الله تعالى0
---------------------------------------
الموضوع سلسلة في حلقات مترابطة لذلك من الافضل التواصل معه وقرائته بكل اجزائه00
الحلقة الاولى : هل نقد المراجع بموضوعية تقييم مشروع او تسقيط ممنوع؟
http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=408
الحلقة الثانية : الشيخ التبريزي واركان الاعتقاد المبتدعة
[http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=419
الحلقة الثالثة : مع الشيخ التبريزي في ارائه وفتاواه ( اسس الولاية والاعتقاد)
http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=437
الحلقة الرابعة : مع الشيخ التبريزي في آرائه وفتاواه / بدعة التكفير على اساس التاريخ
http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=463
الحلقة الخامسة : مع الشيخ التبريزي في آرائه وفتاواه (5) شهادة الزهراء (ع) و دليله في ادانة مخالفيه
http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=481
الحلقة السادسة : مع التبريزي في آرائه وفتاواه (6 ) الجزء الثاني من مناقشة مسالة شهادة الزهراء(ع)
http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=495
----------------------------------------------------------------------l]
