الجزائر: بن حاج يستنكر اعتداء استهدف محلا يشرف عليه ابنه

الجزائر: بوعلام غمراسة

استنكر الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، علي بن حاج، سرقة محل يسيره أكبر أبنائه في العاصمة الجزائرية، واعتبر العملية «مقصودة، تمنعني أنا وأبنائي من كسب لقمة العيش». وقال إنه لا يزال يبحث عن ابنه الآخر الذي اختفى منذ مطلع أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضح بن حاج في «رسالة مفتوحة إلى الرأي العام» تلقتها «الشرق الأوسط» عبر «المرصد الإسلامي» في لندن، أن نجله الأكبر عبد الفتاح «تعرض يوم الجمعة الماضي لعملية سرقة وسطو بطريقة فريدة في نوعها تدل على احترافية عالية، وكأن الذين قاموا بالعملية كانت وراءهم جهة تحميهم بحيث أفرغ المحل من كل محتوياته حتى الملاعق، وأتفه الأشياء سرقت». وتحدث عن مساعيه للعودة إلى التدريس الذي فصل منه غداة دخوله السجن العسكري في 1991، فقال: «في الوقت الذي أمنع فيه من العودة إلى الوظيفة لاكتساب لقمة العيش، يمنع ولدي عبد الفتاح من كسب لقمة عيشه بطريقة صارخة تدل على أن العملية أشبه ما يكون برسالة مشفرة إلي».

ولم يوجه بن حاج التهمة لأية جهة بخصوص سرقة محل ابنه، وقال إنه سيتحرى شخصيا في القضية «كما أنا فاعل بشأن ولدي عبد القهار حفظه الله وسائر أولاد المسلمين». وكان عبد القهار قد اختفى عن الأنظار في بداية شهر رمضان الماضي، وذكرت صحف محلية أنه التحق بالجماعات المسلحة رفقة ثلاثة آخرين، ونقلت صحيفة «الوطن» قبل أيام، أن شخصا غادر معاقل المسلحين سلم نفسه إلى قوات الأمن، وأكد أنه كان برفقة عبد القهار في معاقل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وعن ذلك قال بن حاج، الذي يوصف بـ«الزعيم الروحي للجماعات المسلحة» في رسالته: «ها هي ذي بعض الصحف المفرنسة والمعربة تطلع علينا بخبر مزعوم مفاده أن ولدي التحق بالجبل، زاعمة أن الخبر قد أكده تائب (عن الإرهاب) سلم نفسه لقوات الأمن». واستغرب بن حاج كون مصالح الأمن لم تستدعه لإطلاعه بخبر الشخص الذي سلم نفسه، والمدعو، حسبه «عبد الله»، مشيرا إلى أنه تنقل إلى مركز الشرطة للاستعلام حول القضية «فقال لي ضابط الشرطة: ليس هناك أي خبر جديد بالنسبة لولدك وان ما كتب مجرد كلام جرائد».

وفيما تؤكد مصادر أمنية أن عبد القهار التحق فعلا بصفوف «الجماعة السلفية» وبمحض إرادته، يرفض بن حاج تصديق هذه الرواية ويحمل السلطات مسؤولية «اختفاء أو استدراج ابني».

وتحدث بن حاج في الرسالة عن «مظالم وإكراهات ومضايقات ما زالت تلاحقني، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر». وقال إنها شملت فترة من حياته قاربت 19 سنة، مشيرا إلى عقوبة الـ 12 سجنا التي قضاها بالسجن العسكري (1991 ـ 2003) وإلى «الممنوعات العشرة الجائرة التي تعد سابقة في تاريخ القضاء الجزائري»، في إشارة الى عقوبات تكميلية فرضتها عليه النيابة العسكرية بعد خروجه من السجن، وتتمثل في منعه من مزاولة نشاط حكومي، ومن الإمامة بالمصلين في المساجد، ومن التصريح للصحافة، وممارسة السياسة، والمشاركة في التجمعات، وغيرها من المحظورات التي أعلن أنه لن يتقيد بها.