Monday, May 14, 2012
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنها حصلت على تقارير طبية رسمية تؤكد إدمان المرشح الرئاسي عمرو موسى للخمر، حيث كشفت التقارير أن موسى يعاني من مرض تصلب الشرايين وأنه يدمن الخمر، ما يدفعه في بعض الأحيان الي ترك اجتماعات هامة لتناول بعض الجرعات.
وقال أطباء موثوق فيهم، حسب الوكالة، :"إن دلائل إدمان الخمر بادية تماماً على موسى في الإعلان الذي يتم بثه عن حملته؛ حيث يبدو عصبيا ومهتزا وغير متماسك، علماً بأنه يبلغ من العمر ٧٨ عاماً".
في الغضون وَافَق مجلس الشعب المصري في جلسته المنعقدة اليوم الأحد على إحالة عقد بيع قطعة أرض بين مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك إلى النائب العام للتحقيق فيها بتهمة إهدار المال العام.
وقال النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانيّة لحزب الوسط: "إنَّ هناك عقد بيع لأجمل وأغلى قطعة أرض في مصر على البحيرات المرَّة مساحتها 40 ألفًا و238 مترًا اشتراها علاء مبارك عام 1993 نيابةً عن أخيه جمال مبارك من الفريق أحمد شفيق بصفته رئيسًا لمجلس إدارة جمعية تعاونيّة بمبلغ 75 قرشًا للمتر مع أن ثمن متر الأرض كان 8 جنيهات".
وأوضح النائب عصام سلطان أنَّ البائع كان الفريق أحمد شفيق بصفته والمشتري كان علاء مبارك عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه في شهر نوفمبر 1993 ومصدق عليه من الخارجية المصريّة.. وقال: إنَّ هذه الأرض ملك للدولة ومملوكة لإدارة أملاك الدولة ومنحتها للجمعية التعاونيّة لتخصيصها لشباب ضباط القوات الجويّة.
وكان اللواء نبيل شكري رئيس الجمعيّة رفض بيعها, وبعد ذلك ترأس أحمد شفيق الجمعية فكان أول قرار له بيعها لعلاء وجمال مبارك، بعدها ترقَّى شفيق بسرعة الصاروخ لرتبة فريق فرئيس لأركان القوات الجويّة ثم رئيس للقوات الجويّة فوزير للطيران المدني ثم رئيس لمجلس الوزراء.
وأضاف سلطان: "إننا بصدد عدد هائل من الجرائم ارتكبها أحمد شفيق، والحكومة تتعمّد نزع اسمه من كل جريمة والسلطات تتعمد نزع اسمه من التحقيقات فإلى متى يستمرّ هذا، مشيرًا إلى أن زكريا عزمي يحاكم حاليًا بتهمة شراء قطعة أرض مماثلة مساحتها 12 قيراطًا فقط واشتراها بخمسة جنيهات"، مطالبًا الحكومة أن تتخذ إجراء محددًا لأن هذه الأرض ملك الدولة.
وقرّر الكتاتني إحالة هذه المستندات والموضوع بأكمله للنيابة العامة للتحقيق, واستأذن سلطان رئيسَ المجلس بمغادرة القاعة للتوجّه للنائب العام ولكن الكتاتني طلب منه تصوير هذه العقود وحفظها بالمجلس.
واعترض النائب سيد جاد الله على إحالة الموضوع للنائب العام وقال: إنه يجب إحالته للنيابة العسكريّة.
