بشار يعلن عن سحب قواته من لبنان ويتحدث عن تجار للمواقف السياسية في لبنان

يعترف بطرد مسئولين عراقيين سابقين من سوريا

عرب تايمز - خاص

هاجم بشار الاسد من اسماهم بتجار المواقف السياسية في لبنان في اشارة الى وليد جنبلاط وبعض اقطاب المعارضة ... ولما قال الاسد ان كاميرات التلفزيون التي تصور اجتماعات هؤلاء تكتفي بتصوير المدخل لانه لا يوجد غيرهم حول المدخل قطعت محطة المستقبل بثها المباشر لخطاب الاسد لتعرض تجمهرا كبيرا في ساحة الشهداء في لبنان خاصة وان محطة المستقبل المملوكة للحريري لعبت دورا اساسيا في التحريض على الوجود السوري في لبنان

وقال الاسد انه لا يوجد في سوريا الا 14 الف مقاتل سوري واعترف ان سوريا طردت مسئولين عراقيين من سوريا ولكنه ربط هذا بارتكاب هؤلاء جرائم بحق سوريا في الثمانينات لانهم وقفوا وراء التفجيرات في دمشق

الاسد القى خطابه في مجلس الشعب .... شكك في المعارضة اللبنانية وقال انها تسمح لوفود اجنبية تزور بيروت بالتحدث عن الشأن اللبناني الداخلي بينما تحتج على التدخل السوري بحجة السيادة

كما نفى الاسد ان يكون قد خضع لضغوطات عربية في اشارة الى ما نشر عن زيارته الى السعودية

يا أخ مقاتل الأخبار ماقالت هالشكل ، بالعكس اهم يقولون إن الأسد تجاهل الدعوات لسحب قواته ، فما أدرى هاذى جريدة العرب تايمز محررها مايعرف يقرا عربى ولا ما يعرف يقرا التقارير بالإنجليزى

الأسد يعلن انسحاب القوات السورية للبقاع ثم الحدود ويحذر من 17 مايو جديد

قال إنه بإنهاء الانسحاب تكون دمشق أوفت بالطائف و1559


أعلن الرئيس السوري بشار الاسد في خطاب امام مجلس الشعب السوري مساء اليوم «اننا سنقوم بسحب قواتنا المتمركزة في لبنان بالكامل الى منطقة البقاع، ومن ثم الى منطقة الحدود السورية ـ اللبنانية، وقد اتفقت مع الرئيس اللبناني إميل لحود على ان يجتمع المجلس الاعلى السوري ـ اللبناني في بحر الاسبوع الحالي لاقرار خطة الانسحاب».

واضاف الرئيس الاسد «وبإنهاء هذا الاجراء وطبعا عند الانهاء وليس الآن، تكون سورية قد أوفت بالتزاماتها حيال اتفاق الطائف ونفذت مقتضيات القرار 1559».

وان كل ذلك لن يعني تخلي سورية عن مسؤولياتها تجاه الاخوة والاصدقاء في لبنان، والذين جمعتنا واياهم وحدة الهدف والارادة في لحظات حرجة من تاريخنا المشترك، بل ستبقى سورية حصنهم وداعما لهم في كل الاوقات، وستبقى معارك الشرف التي خضناها معا رمزا للتلاحم المصيري بيننا والذي سيتعزز في المستقبل».

وخاطب الرئيس الاسد اللبنانيين قائلا «ان 17 مايو الجديد يلوح في الافق، فاستعدوا لاسقاطه كما فعلتم قبل عقدين ونيف». وذلك في اشارة الى اتفاق كانت القوات اللبنانية ابرمته مع اسرائيل في 17 مايو (ايار) عام 1983، عقب الاجتياح الاسرائيلي.

وأكد الرئيس السوري ان من مبادئ السياسة السورية انها داعمة للامم المتحدة، ولا يمكن لسورية ان تكون بأي ظرف من الظروف معارضة او في مواجهة الامم المتحدة، وبالنسبة للقرار 1559 فانه عبارة عن عدة بنود، وان البند المرتبط بسورية هو الانسحاب، وان سورية ليست ضد الانسحاب، اذ انها بدأته منذ عام 2000، وهي لا تريد البقاء في لبنان، اما البنود الاخرى في القرار، فهي المشكلة بالنسبة للبنان، وهذا يعني انها ستعيدنا الى الوراء، وربما الى الثمانينات او المرحلة التي سبقتها.

واوضح الرئيس الاسد ان التقرير الذي سيصدر عن كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في ابريل (نيسان) المقبل، «هو الذي سيحدد توجهات هذا القرار، ولا نستطيع ان نقول الآن إن هذا القرار سلبي او ايجابي، فان راعى العوامل الموضوعية فهو غير سلبي، وإن لم يراعها فسيتحول الى مشكلة في لبنان وربما في المنطقة».

وقال الاسد ان النقطتين الرئيسيتين في القرار تتعلقان بآليات الانسحاب وبموضوع المقاومة اللبنانية، مؤكدا ان انسحاب سورية من لبنان، لا يعني غياب الدور السوري، لأن هذا الدور تحكمه عوامل كثيرة; جغرافية وسياسية وغيرها، بل بالعكس تماما، نكون أكثر حرية وانطلاقا في التعامل مع لبنان. وقال: ان المكان الطبيعي للقوات السورية هو في الاراضي السورية، موضحا انه «لا يجوز ان نبقى يوما واحدا ان كان هناك إجماع لبناني على خروج القوات السورية، ولا يجوز ان تكون سورية في لبنان موضع خلاف او انقسام، لأن سورية دخلت لمنع التقسيم، فلا يجوز ان تكون هي موضع انقسام بين اللبنانيين».

وشدد الأسد على ان الانسحاب لا يمس المصالح السورية، بل يعززها، بمعزل عن الظروف الحالية، ولذلك بدأنا بالانسحاب منذ خمس سنوات، وسحبنا اكثر من 63% من القوات، حيث كان عدد القوات أربعين ألفا، وأصبح الآن أربعة عشر ألفا». وقال الرئيس السوري «لا شك ان الوضع اللبناني باشكالياته المعقدة يشكل ابرز الاحداث الضاغطة في هذه المرحلة، ولست هنا في مجال البحث في الماضي ولا الدخول في تفاصيل الاحداث التي شهدها لبنان او العلاقات السورية ـ اللبنانية، ولكنني سأتوقف عند تداعيات القرار 1559، وموقفنا منه، حيث شهدت الساحة اللبنانية منذ صدوره سجالا حادا حوله بأنه خلق بحيثياته المختلفة حتى لدى مؤيديه مشكلات من حيث منعكساته السلبية التي يمكن ان تنجم عن تطبيقه على لبنان وعلى استقراره من دون وجود آليات مناسبة، وفي حال لم يراع الظروف الموضوعية لتطبيقه، وعلى الرغم من ملاحظاتنا على القرار 1559 من حيث انه تكريس لتدخل بعض الاطراف الدولية تحت عنوان سيادة لبنان، فقد كان قرارنا هو التعامل معه بايجابية في ضوء حرصنا على استقرار لبنان ووحدته».

واشار الاسد الى ان سورية ابلغت مبعوث الأمين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن وغيره من المبعوثين انها سوف تتعامل مع القرار 1559 بايجابية، بالرغم من التحفظات.
واضاف انه بعد تسلم الرئيس اللبناني اميل لحود كان واضحا ان الجيش اللبناني اصبح قويا، وكذلك المؤسسات الامنية، وان الاستقرار في لبنان قطع اشواطا كبيرة «مما جعلنا نفكر في ان الانسحاب اصبح الآن ضرورة، وتم بعدها وضع الخطط والبدء بالانسحاب والترتيب مع المؤسسات اللبنانية المعنية للانسحاب بشكل تدريجي».

وقال الرئيس الاسد ان سورية قامت بالانسحاب اربع مرات قبل صدور القرار رقم 1559، فيما كان الانسحاب الخامس في شهر سبتمبر (ايلول) الماضي.
وقال ان «سورية لا تعتبر القرار 1559 ضد مصالحها، لأن القرار يتحدث عن انسحاب واتفاق الطائف الذي تدعمه دمشق ينص على الانسحاب»، مؤكدا انه «لا توجد مشكلة في المبدأ، ولكن المهم في الآليات».
واضاف ان الطريقة السورية في الانسحاب هي الانسحاب التدريجي المنظم بالتنسيق مع المؤسسات اللبنانية.

وقال الرئيس السوري مخاطبا هيئة الامم المتحدة «اذا كنتم تعتقدون اننا يجب ان ننسحب فورا بالرغم من اية سلبيات تنعكس على لبنان فتحملوا المسؤولية»، مشيرا الى ضرورة تحديد آلية للانسحاب من قبل الامم المتحدة.
وفي هذا الاطار قال ان «الاخوة العرب تحركوا من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات، وكان هناك توجه ايضا ضمن الصورة الخاطئة في العالم بأن سورية في ورطة بشأن موضوع الانسحاب وعلينا ان نوجد لها المخرج لحفظ ماء الوجه».

وتابع «قلنا لهم اولا ان القوات السورية يحفظ ماء وجهها ان نجحت في مهمتها في لبنان، وهي نجحت في هذا الموضوع عام 1990، وبالتالي ماء الوجه محفوظ وقلنا لهم ما هي تصوراتكم... والبعض تحدث بخجل او بحياء عن اتفاق الطائف وكأننا نرفض الطائف، وقلنا له اذهب وانقل بلسان الرئيس لكل المسؤولين اننا مع الطائف والقرار 1559، ومع الانسحاب كمبدأ منذ زمن طويل... ولا توجد لدينا مشكلة في هذا الموضوع».
واوضح ان لدى سورية مصلحة في الانسحاب من لبنان، وهي ان القوات انهت مهمتها هناك في نهاية عام 1990، واستمرت للتأكد من حفظ الامن.

وقال: ان آخر طلقة اطلقت عندما توحدت بيروت في نهاية عام 1990، وبعد حوالي 10 سنوات عندما تبقى القوات موجودة ومن دون عمل وخارج المعسكرات في دولة اخرى، من الطبيعي ان تتراجع جاهزية هذه القوات وتصبح غير قادرة على تنفيذ مهامها على الشكل الامثل، وتتحول الى عبء مادي، لأن مصاريف القوات المسلحة كبيرة، وكذلك الى عبء سياسي.
وتابع الرئيس السوري قائلا: «لقد اوضحنا للمسؤولين العرب اننا سنقوم بالانسحاب وليس ضد الطائف والقرار 1559 وكان كل المسؤولين العرب متفهمين تماما لموقف سورية وداعمين، وليس كما يصور بالاعلام».

واشار الى ان المشكلة في القرار 1559 لا تتعلق ببند الانسحاب، بل تتعلق ببند المقاومة، وهي مشكلة على المستوى اللبناني، وستطلق مشكلة اذا لم تعالج بشكل جيد في تقرير كوفي انان المقبل.
واوضح ان هناك بندا مخفيا ليس في القرار 1559 وانما في استخداماته في المستقبل، وهو بند التوطين، وكلا البندين: التوطين والمقاومة، هما من الاشياء التي ابتدأت بعد حرب العراق.
وجدد الرئيس السوري في كلمته التأكيد على ان اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري استهدف وحدة لبنان واستقراره، كما يستهدف دور سورية ومكانتها في لبنان والمنطقة، مشددا على ضرورة الكشف عن الجناة وعمن يقف خلفهم، لان في ذلك ضرورة سورية بمقدار ما هو ضرورة لبنانية.

واعتبر «ان هذه الجريمة جاءت لتزيد من حدة التصعيد في لبنان، وليبدأ البعض سواء تحت تأثير الصدمة التي احدتتها الفجيعة او بفعل مخطط مسبق مشبوه او بفعل سوء نية لاستخدام هذه الجريمة استخداما دنيئا من اجل تأجيج المشاعر العلنية ضد سورية وتصعيد الاتهامات نحوها».
وقال ان «لكل جريمة يكون هناك عدد من الاحتمالات الا في هذه الجريمةإ فكان هناك احتمال واحد هو سورية وهذا امر مستغرب».

واشار الى ان «بعضا من الاطراف الدولية التي تعمل بصورة غير مبررة رحبت ولاول وهلة بالتنسيق والتخطيط باتجاه محد،د وبدأ اطلاق سهام غدر ونكران باتجاه سورية التي لم تبخل يوما في تقديم امكاناتها ودمائها لنصرة بعض من هؤلاء، ولكن سورية ستكون اكبر من تأبه بها او ترد عليها». وقال «ان هذا الكلام لا يعني ان ممارستنا في لبنان كانت صوابا كلها فلا بد من الاعتراف بكل وضوح وشفافية ان ثمة اخطاء ارتكبت على الساحة اللبنانية، حيث غرقنا ببعض التفاصيل والاجراءات واندفعنا بعض الاحيان في علاقاتنا مع بعض اللبنانيين على حساب البعض الآخر، لاعتقادنا ان التعاون مع الوضع الراهن يعزز الدور السوري في مساعدة لبنان على تحقيق الاستقرار، ولكن الواقع لم يكن كذلك».

وتابع قائلا «كما ان استغلال البعض لوجود القوات السورية لاعتبارات مصلحية وضيقة مادية او سياسية او انتخابية او غيرها، ادى الى الكثير من التراكمات السلبية، وذلك من دون ان ننكر دور المخلصين الاوفياء من الاشقاء اللبنانيين الذين وقفنا واياهم في خندق واحد في مواجهة اعداء لبنان وسورية وعملوا معنا جنبا الى جنب من اجل خير لبنان وسورية».

وبخصوص المسألة العراقية، قال الرئيس الاسد «اننا عارضنا الحرب كما عارضها كثيرون على امتداد الوطن العربي والعالم، لاننا كنا نرى ان هذه الحرب ستؤدي الى حالة من الفوضى والاضطراب ليس في العراق وحده، ولكن في المنطقة كلها، وانها ستطالنا بتأثيراتها المباشرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا». واضاف «كان استقرار العراق والمنطقة يقع في بؤرة اهتمامنا ومشاغلنا، لذلك عبرنا عن حرصنا على الحوار الوطني في العراق، وكنا من اوائل من دعا الى اجراء الانتخابات على قاعدة وطنية لا يستبعد منها اي طرف، وهنا وضعنا اولويات واضحة لكي يفهمها الجميع، الاولوية الاولى هي وحدة العراق وهي اهم شيء بالنسبة لنا، لانها لا تمس العراقيين وانما تمس سورية ايضا». واعتبر ان الاولوية الثانية هي الانتخابات المقصود بها التصويت على الدستور، والاولوية الثالثة هي الاستقلال الذي يعني انسحاب القوات الاميركية».

وقال ان «الاتهامات اخذت تتوالى نحو سورية، تارة تحت ذريعة التدخل في الشؤون العراقية، وتارة تحت ذريعة عدم ضبط الحدود ومنع المتسللين الى العراق، وتارة ثالثة تحت ذريعة ايواء انصار النظام السابق، بالرغم من اننا قمنا بكل ما من شأنه ان يحفظ استقرار العراق، ضمن الامكانات المتاحة من ضبط للحدود ورفض لاستخدام الاراضي السورية للتدخل في الشؤون العراقية وتأييد للعملية السياسية الجارية فيه». واشار الى انه «قبل حرب العراق كانت هناك اتهامات لسورية بأنها ترسل اسلحة لبغداد وللنظام في العراق، وقلنا لهم في ذلك الوقت اعطونا معلومة وحدة تدل على هذا الشيء، ونحن بالنسبة لنا هذا مخالف للقانون وسنقوم بمحاسبة من يقوم بهذا العمل، والحقيقة انهم لم يعطونا اية معلومات».

حديث عن مبادرة إيرانية لحل الأزمة القائمة في لبنان

ذكرت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، انه يتم التداول حالياً بمبادرة ايرانية لحل الازمة الراهنة في لبنان تقوم على جمع البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير وامين عام حزب الله الشيخ حسن نصرالله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في لقاء تطرح فيه الامور الخلافية في محاولة للوصول الى حد ادنى من التفاهم حول سبل تجاوز الأزمة.

وأضافت المصادر ان الاعلان عن هذه المبادرة ينتظر موافقة الاطراف الثلاثة، وبالتالي إعداد جدول أعمال اللقاء.