كيف تتم إحالة أية قضية إلى مجلس الأمن ؟

توحيد المواقف وتحديد مصدر الخطر مهمان للإقدام على الخطوة


فيينا: بثينة عبد الرحمن لندن: «الشرق الأوسط»


كرر السفير الايراني الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي اصغر سلطاني رغبة بلاده في العودة للمفاوضات النووية مع دول الترويكا الاوروبية، مؤكدا ان ايران تهمها مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية. ورغم التصعيد الذي تشهده قضية الملف النووي الايراني والدعوة لاحالة الملف لمجلس الأمن، الا ان مصادر دبلوماسية رفيعة استطلعت «الشرق الاوسط» اراءها في فيينا، لم تستبعد تماما احتمال انفراج الازمة وبقاء الملف داخل اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت المصادر، ان الخطوات التى يمكن ان تؤدي الى انفراج الازمة، تشمل اقدام طهران على خطوات عملية لطمأنة المجتمع الدولي الى نياتها النووية، ومن بينها العودة الى مائدة التفاوض مع الترويكا الاوروبية، خاصة ان كلا من امين عام الامم المتحدة كوفي انان ومدير عام الوكالة الذرية محمد البرادعي، اكدا في اجتماعات متواصلة، انهما يميلان الى عدم تصعيد الموقف، لا داخل وكالة الطاقة ولا داخل الامم المتحدة، وحرصهما على ابقاء الملف داخل نطاق الوكالة بدلا من احالته لمجلس الأمن، خاصة ان الدعوة لعقد الجلسة الطارئة لمجلس أمناء الوكالة لم تتم بعد، وليس من المرجح ان تتم قبل اكثر من شهر من الان، الامر الذي يترك المجال مفتوحا امام نجاح الجهود الدبلوماسية.

كما علمت «الشرق الأوسط»، ان الوكالة كذلك لم تشرع بعد في كتابة اي تقرير جديد عن الملف الايراني وان كانت قد تسلمت طلبا بذلك من البعثة الأميركية. لكن كيف تتم الاحالة الى مجلس الامن من الناحية الفنية، وما هي الاجراءات التي تسبق الاحالة لمجلس الامن والنتائج المترتبة على ذلك؟
تشكل امكانية احالة قضية محددة الى مجلس الامن الدولي، كما هو الحال بالنسبة للدول الغربية مع الملف النووي الايراني، عملية مفتوحة لكل بلد، لكن قبولها من جانب الدول الـ15 الاعضاء في المجلس ليس آليا. وقال مصدر في الامم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، ان المجلس يمكن ان يبلغ بالقضية من قبل اي بلد او مجموعة بلدان او عن طريق الامين العام للامم المتحدة.

لكن قبل عملية الاحالة هذه يفترض ان تكون الدول الاعضاء في المجلس مقتنعة بأمرين، الاول هو ان القضية تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين، والثاني ان المجلس هو المكان المناسب لمناقشتها. كما يجب ان يكون هناك حد ادنى من التوافق بين الدول الاعضاء على الموقف من القضية. وحاليا، يتولى مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف الايراني، وهو المخول احالته الى مجلس الامن الدولي. وتتم هذه الخطوة في رسالة للمدير العام للوكالة البرادعي الى الامين العام للامم المتحدة، الذي سينقلها بدوره الى سفير البلد الذي يتولى رئاسة مجلس الامن. وتتولى تنزانيا هذا الشهر رئاسة مجلس الامن الدولي، تليها الولايات المتحدة في فبراير (شباط) المقبل. وعندها يصبح على رئيس مجلس الامن مشاورة زملائه الـ14، قبل ان يدرج القضية على جدول الاعمال. ويفترض السعي الى تحقيق توافق.

وسيواجه اي بلد بمفرده، حتى لو كان من الدول الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، صعوبة في الاعتراض على ادراج القضية على جدول الاعمال، اذا كانت الدول الـ14 الآخرى تريد بحث القضية، اذ ليس هناك حق للنقض (فيتو) على المسائل الاجرائية في المجلس، حسب المصدر نفسه. يذكر ان مسألتي الحد من التسلح والحد من انتشار الاسلحة النووية من الاهداف التقليدية الرئيسية للمنظمة الدولية. لكن الاحالة لمجلس الامن لا تعني انه سيتم اتخاذ قرار «آلي» بفرض عقوبات على ايران، اذ انه فيما يمكن ضمان وحدة موقف الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا، ما زالت الصين موضع شك. ويرى خبراء ان المشكلة الايرانية النووية المتفاقمة تسبب ارباكا للصين المضطرة للتوفيق بين علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة، ومصالحها السياسية ومصالحها في مجال الطاقة من جهة ثانية. وبما انها احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، تتمتع بكين بحق النقض (الفيتو)، الذي يمكنها استخدامه للتصدي لاي قرار تقترحه واشنطن في هذا المجلس. ويقول خبراء ان الصين لا ترغب في مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها حريصة في الوقت ذاته على مصالحها في مجال الطاقة مع طهران.