الحكومة البحرينية تلتقي علماء الشيعة لعرض مشروعها الوطني للتوظيف

في سعيها لفصل أزمة المواجهات العنيفة عن قضية البطالة

المنامة: سلمان الدوسري


في إطار سعي الحكومة البحرينية للقضاء على أزمة البطالة التي تشكي منها البلاد، وتسببت في مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن خلال الأسبوع الماضي وفصلها عن أزمة هذه المواجهات، نحت البحرين منحى آخر في تدشين مشروعها الوطني للتوظيف.

وكان الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل البحريني قد التقى امس بعدد من أعضاء إدارة المشروع وسماحة جواد الوداعي أحد العلماء البارزين للشيعة في البحرين، وذلك لإطلاعهم على الخطوط العريضة للمشروع وأهدافه. وتسعى وزارة العمل للالتقاء مع عدد من العلماء وخطباء الجمعة والجماعة الآخرين، بهدف «الحصول على الدعم والمباركة منهم وتوجيه الشباب الباحثين عن العمل للاستفادة من هذا المشروع»، الذي أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين برصد ميزانية خاصة له قدرها 30 مليون دينار بحريني (80 مليون دولار أميركي) لتدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص خلال عامي 2006-2007.

وجاءت هذه الخطوة من الحكومة التي ترافقت مع قيام عدد من المواطنين البحرينيين بمواجهات عنيفة مع قوات الأمن، في سياق احتجاجهم على عدم تأمين وظائف لهم، إلا أن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله أكد أن هذه المسيرات والتظاهرات والمواجهات «ما هي إلا فتنة أشعلت البلاد»، متهما من وراءها بأنهم عدد من المحرضين «الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن في البحرين وارتكاب الجرائم وترويع المجتمع من جراء عمليات الشغب والتخريب». ونفى الوزير البحريني أن يكون السبب من وراء هذه المظاهرات البحث عن وظائف للعاطلين، مؤكدا أن البطالة قضية مجتمعية «توجد بين شباب الطائفتين ولا تنحصر في طائفة بعينها»، مشيرا في هذا الجانب الى أن وزارة العمل تقوم بتوظيف 1000 عاطل شهريا وأن لديها وظائف تفوق عدد الوظائف المطلوبة.

وخلال لقاء وزير العمل أمس مع الشيعي البارز جواد الوادعي عرض التفاصيل العامة للمشروع الوطني لتوظيف العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن الغرض الرئيسي من هذا المشروع هو مواجهة البطالة وجها لوجه من خلال تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم لشغل الشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص والحلول محل العمالة الأجنبية انطلاقا من مبدأ أن كل وظيفة يشغلها أجنبي هي شاغر لمواطن إذ أن فرصة العمل الكريم هي حق كفله دستور البحرين لمواطنيه، وتقديم الدعم المادي في الأجور لتوفير الفرصة أمام المتدربين للحصول على الخبرة العملية المطلوبة من قبل أصحاب الأعمال، هذا وقد أشاد الوزير العلوي بدعم عدد كبير من رجال الأعمال وكبريات الشركات العاملة في البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين لهذا المشروع، وهو ما أكدته تلك الأطراف، وفقا للوزير، في عدة لقاءات جمعتهم مع الدكتور العلوي وكبار المسؤولين في الوزارة.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة من قبل وزارة العمل البحرينية للتواصل مع العلماء الشيعة وإطلاعهم على المشروع الوطني لتوظيف العاطلين، يأتي في إطار السعي نحو نفي تهمة بقاء الوزارة المسؤولة عن توظيف العاطلين، كمتفرجة أمام ما يحدث في البلاد من اخلال بالأمن بدعوى البحث عن العمل. وتسعى وزارة العمل لتحييد قضية البطالة عن أي أزمات أو مواجهات تحدث مستقبلا مع قوات الأمن باعتبارها خارج الإطار الذي حشدت فيه وزارة العمل البحرينية كل طاقتها للوصول إلى حل شامل لقضية البطالة.

كما استعرض وزير العمل خلال اللقاء مع العالم الشيعي الوادعي مجريات العمل مشروع التأمين ضد التعطل، مشيرا إلى أنه قد تم البدء الفعلي في إعداد الدراسة وصياغة مسودة قانون الضمان الاجتماعي من قبل خبراء منظمة العمل الدولية، متوقعا رفعه لمجلس الوزراء مطلع فبراير (شباط) من العام المقبل 2006، لافتا النظر إلى أن المشروعين منفصلان ولا يلغي المشروع الوطني مشروع التأمين ضد التعطل أو غيره من المشاريع وإنما يكمل بعضها بعضا.

من جانبه أشاد جواد الوداعي رئيس مجلس أمناء صندوق «باربار» الخيري بالمشروع الذي كان قد شارك في العروض التعريفية التي نفذتها الوزارة في وقت سابق واطلع والآخرون على تفاصيل المشروع، وأكد على دعم الصندوق الخيري وبقية المؤسسات الأهلية في المنطقة، مشيدا بالجهود التي بذلها فريق العمل الخاص بالمشروع في صياغة نظام عمل متكامل ومترابط يعزز من فرص نجاح المشروع.

وفي الشأن نفسه، أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني ان الفوضوية والغوغائية مرفوضتان كأسلوب في طرح القضايا أو التعبير عنها «لان حرية الرأي مكفولة دستوريا وان القنوات الرسمية مفتوحة امام الجميع لايصال وجهة نظرهم ومشكلاتهم ان وجدت» وطالب رئيس الوزراء البحريني خلال التقائه أمس بعدد من المسؤولين والمواطنين، بضرورة استغلال مناخ الانفتاح والديمقراطية والشفافية كمنطلقات نحو تحقيق المزيد من التقدم والتنمية وتعزيز المسيرة الوطنية والاقتصادية وان يتم تكريس منهج الحرية المسؤولة كمبدأ لتوحيد الصفوف والوحدة الوطنية والابتعاد عن تسييس القضايا لكي يسهل حلها، وقال الشيخ خليفة «إن الاصوات النشاز لن تشغلنا ولن تثني عزيمة ابناء شعبنا عن اصرارهم في اداء دورهم في الحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته.