حركة التوافق الوطني الإسلامية... نواة حزب سياسي شيعي
كتب سعد سالم:
الرأى العام
الهمس الشيعي الذي كان يتوارى خلف ابواب موصدة، لم يعد كذلك، فأبناء الطائفة الذين لم يجدوا جمعية تلم شتاتهم منذ اغلاق الجمعية الثقافية في العام 89، لم تعد الجمعية حلمهم او بالاحرى طموحهم، فهم يسعون الى اشهار حزب سياسي مؤسسي، كما افاد لـ «الرأي العام» الدكتور نزار جعفر ملا جمعة الامين العام لحركة التوافق الوطني الاسلامية التي التأمت حديثا.
وبنبرة غلب عليها طابع الثقة المفرطة نفى جمعة اعتبار الحركة امتدادا لأي تكتل شيعي «نحن لم ننفصل عن الجمعية الثقافية، او عن أي تكتل آخر، فأعضاء الحركة كانوا ينتمون الى تكتلات عدة».
ولم يشأ جمعة ان ينتقل الى جزئية اخرى قبل التأكيد ان «الجمعية الثقافية لم يعد لها وجود على الساحة السياسية، وهناك لبس، فالتيار الذي يمثله النائبان السابقان عدنان عبدالصمد وعبدالمحسن جمال يسمى التحالف الاسلامي الوطني، وربما ان انتماء عدنان وجمال الى الجمعية الثقافية اوحى بذلك، فهناك اعضاء ينتمون الى التحالف لم يكونوا اعضاء في الجمعية، مثل النائب السابق الدكتور ناصر صرخوه».
ويرى جمعة ان التكتلات الشيعية لا تعمل وفق نظام سياسي مؤسسي، مما حدا به ومجموعة ممن يتطابقون معه فكريا الى تأسيس حركة التوافق» كل التكتلات الشيعية لا تفي بالغرض الذي ننشده، فنحن نبحث عن عمل سياسي مؤسسي، يكون نواة لحزب سياسي، وحينما لم نجد ضالتنا في التكتلات الموجودة على الساحة ارتأينا انشاء حركة التوافق التي تنادي بالتعددية السياسية، اشهار احزاب وترسيخ المجتمع المدني في الكويت ضمن ضوابط تضمن سلامة العمل السياسي».
وأبدى جمعة اعجابه بالتنظيم الذي تنتهجه التكتلات السنية «الاخوة السنة يعملون بمعيار سياسي واضح، فهناك مكاتب واجنحة لكل جمعية، مثلما هو الحال في جمعية احياء التراث الاسلامي وجمعية الاصلاح، ومن هذا المنطلق اردنا ان يكون للطائفة الشيعية كيان خاص يمثل طروحاتها ويصل بنا الى ما نصبو اليه».
ولم ينف جمعة ان اعداد المنتسبين الى الحركة لم يبلغ ما خطط اليه «نحن لم نزل في طور التكوين، والقائمة او بالاحرى الاعضاء يتزايد عددهم بشكل لا بأس به، ولا ريب في ان الامر يحتاج الى رؤية وعدم استعجال».
وعن دعم حركتهم لبعض المرشحين في انتخابات 2003 وخصوصا النائبين صالح عاشور والدكتور يوسف زلزلة ووقوفها ضد مرشحين آخرين امثال عدنان عبدالصمد واحمد لاري.
قال جمعة: «نحن لم ندعم عاشور وزلزلة من فراغ وانما دعوناهما الى ندوة حوارية لمعرفة طروحاتهما وخطهما السياسي وكيفية تعاملهما مع المشكلات العالقة والتي تهم المواطنين، وقد استجابا الى الدعوة التي قدمت اليهما من قبل المكتب السياسي، وجرى تقويم ادائهما بناء على اجوبتهما، وقد طرح عليهما اكثر من 20 قضية من بينها قضية حقوق المرأة السياسية، لاسيما ان لدينا جناحا نسائيا ومجلس الشورى التأسيسي للحركة يضم 6 سيدات، ولا اكتمك اننا قمنا بدعم اكثر من 14 مرشحا في شتى الدوائر، اما بخصوص عدم دعمنا للنواب السابقين عدنان عبدالصمد واحمد لاري وباسل دشتي ايضا، فذلك مرده الى انهم لم يستجيبوا لدعوتنا، ولم يحضروا الندوة الحوارية التي اقامها المكتب السياسي، وبناء عليه قررنا عدم دعمهم».
وتتبنى الحركة القضايا الاسلامية والانسانية على حد وصف جمعة «في البدء نحن نضع القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي نتبناها لما تحتوي ارض فلسطين من مقدسات اسلامية، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات الشيعية الدولية مساندة وتعزيزا لقضايانا الاسلامية والوطنية، اما في الاتجاه المحلي فتتبنى الحركة القضايا الوطنية ومنها قضية الاسرى وتعزيز العمل المشترك بين القوى السياسية والاجتماعية وفق المحاور المشتركة ومساندة التشريعات والمقترحات الداعمة للمزيد من الحريات ومساندة وتعزيز دور المرأة في تحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها بدعم حقوقها السياسية».
ومضى جمعة: «كما تتبنى الحركة قضايا وطنية رئيسة مثل التعددية السياسية من خلال اشهار الاحزاب السياسية وترسيخ المجتمع المدني في الكويت والعمل على الاسراع في حل المشكلة الاسكانية وتنشيط الاقتصاد الوطني ضمن آليات السوق الحر، والمطالبة في الاسراع في حل قضية غير محددي الجنسية ومناصرة القضايا الحقوقية والحريات العامة التي تخالف شرائع الدين الاسلامي، وفتح المجال امام اشهار شركات اعلامية خاصة للصحف والمجلات والبث الاذاعي والتلفزيوني، ناهيك عن التركيز على السياسة الخارجية وفق توازن في ربط العلاقات السياسية الدولية مع الحفاظ على سيادة القرار الوطني».
وبخصوص المكاتب التي تمثل الحركة اجاب جمعة: «الحركة تتكون من 7 مكاتب وهي المكتب السياسي الذي يعمل على استحداث وتطوير عمق استراتيجي سياسي على المستوىين المحلي والخارجي، والمكتب الاجتماعي ويختص بالمساعدات والمعونات والاشراف على الانشطة الاجتماعية،
اما المكتب العقائدي فيسعى الى تعزيز الهوية الاسلامية والاشراف على المؤسسات الدينية التابعة للحركة، في حين يختص المكتب الاقتصادي وتنمية محافظ بميزانية الحركة استثمارية متعددة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي يضمن استقلالية القرار، ويعمل المكتب الاعلامي على توسعة الدوائر المشتركة مع جميع التنظيمات العاملة من خلال خطاب سياسي متوازن، واوكل الى مكتب الموارد البشرية جذب وتطوير والمحافظة على الكوادر المبدعة مع مراعاة احدث اساليب الاتصال وضمان الانسياب الحر للافكار، واوكل الى مكتب الدراسات الاستراتيجية اعداد دراسات وملفات استراتيجية ووضع خطط استراتيجية والاشراف على التنفيذ والتقويم.
وعن عدد اعضاء مجلس الشورى التأسسي لحركة التوافق وهيكلة الامانة العامة رد جمعة: «يتكون مجلس الشورى من احد عشر عضوا منتخبا بينما تتكون هيئة الامانة العامة من الامين العام الذي أُوكل اليّ، ونائب الامين الذي اسند الى زهير المحميد وامين السر الذي تتولاه فطامي العطار ورئيس المكتب الاقتصادي الذي يشرف عليه مصطفى المحميد، ومن ضمن اختصاصاتي كأمين عام للحركة الاشراف على جميع انشطة الحركة ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل الشورى وتولي رئاسة وجلسات الشورى وادارتها وتمثيل الشورى لدى الهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتوقيع على جميع رسائل ومكاتب الشورى.
