محمد المهري: بلدنا لا يحتمل المزايدات ولا المهاترات..

دعا أعضاء المجلس لمراعاة الوضعين الداخلي والإقليمي

محمد المهري: بلدنا لا يحتمل المزايدات ولا المهاترات.. ولتكن المطالبة بالحقوق الديموقراطية بحكمة


طالب سماحة السيد المهري اعضاء مجلس الامة مراعاة الوضع الداخلي والاقليمي حيث ان الجميع ينظر الى ديموقراطيتنا ليروا مدى التعامل والانسجام بين المجلس والسلطة التنفيذية.
واشار السيد المهري ان عدم التعاون بين السلطتين يوجب الارباك وعدم قدرة المجلس على القيام بمهامه.
وقال سماحته في بيان اصدره امس نبارك للاخوة الفائزين ونهنئهم بفوزهم وتمثيلهم للشعب الكويتي في مجلس الامة ونتمنى لهم التوفيق لخدمة الوطن والمواطنين وللعمل الجاد تحت قبة البرلمان لمصلحة الكويت العليا.

ان هذه الانتخابات اكدت شدة اهتمام الشعب الكويتي بممارسة حقوقهم الديموقراطية وخصوصا العنصر النسائي لتعزيز ودعم مسيرة الاصلاح الحقيقي لا الاصلاح الشعاري ولاختيار عناصر يفترض فيها المطالبة بحقوق الشعب القانونية وتعديل الدوائر وفقا لمصلحة الوطن سواء كانت المصلحة تقتضي المطالبة بالدائرة الواحدة أو اكثر منها، كما نطالب الاخوة اعضاء مجلس الامة مراعاة الوضع الداخلي والاقليمي حيث ان الجميع ينظرون الى هذا البلد الديموقراطي ليروا مدى التفاعل والانسجام والتنسيق بين المجلس السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية فإن عدم تفاعل هذه السلطة مع اعضاء البرلمان أو عدم انسجام المجلس مع السلطة التنفيذية يوجب القلق والارباك وعدم قدرة المجلس على القيام بمهامه وواجباته بل قد يصل الامر الى امور غير مناسبة لا تكون بمصلحة الكويت العليا ولذا نأمل من الحكومة ان تنظر بعين الاحترام والتقدير لجميع اعضاء المجلس وكذلك على جميع الاعضاء من دون استثناء احترام السلطة التنفيذية وعدم اتهامها أو ايجاد حالة من التشنج والقلق داخل المجلس بعيدا عن اجواء الاحترام المتبادل فإن بلدنا لا يتحمل مثل هذه المهاترات والمزايدات وايجاد الازمات واحيانا افتعال حالة التشويش والاضطراب والضجيج والصراخ داخل البرلمان من دون مراعاة مصلحة الوطن وسمعته الداخلية والخارجية

فلتكن المطالبة بالحقوق الديموقراطية وخصوصا بالنسبة الى تعديل الدوائر بهدوء تام وبحكمة ودقة مع مراعاة مصلحة المواطنين وليبتعد بعض اعضاء المجلس عن المطالبة بأمور جزئية ليس فيها أي مصلحة للشعب بل فيها مضيعة لوقت المجلس وكذلك نرجو من المجلس القادم ان شاء الله ألا يستجوب الوزراء لاجل الاستجواب وعرض العضلات بل لاجل الاصلاح الحقيقي ولاجل ممارسة حقوقهم الدستورية مع مراعاة الظروف التي تمر بها المنطقة.

وختاما نسأل الله العلي القدير ان يوفق اعضاء المجلس لما فيه خير البلاد والعباد.

تاريخ النشر: الاحد 2/7/2006