الجمعيات السياسية البحرينية تغلق أبوابها

احتجاجا على قانون يضعها في دائرة الرقابة الحكومية


اكدت جماعات المعارضة البحرينية امس معارضتها مجددا للقانون الجديد الذي ينظم أنشطة الجمعيات السياسية ودعت الشيخ حمد بن عيسى اˆل خليفة ملك البحرين بألا يصدق عليه.
وكانت جماعات المعارضة نظمت بعد ظهر أمس مسيرتي احتجاج للتنديد بالقانون الجديد الذي يستهدف الجماعات السياسية.

كما نددوا بقرار الحكومة إغلاق إحدى الجمعيات السياسية لمدة 45 يوما عقب استضافتها اجتماعا لتكريم 73 شخصا كانوا شاركوا في محاولة للاطاحة بالحكومة في عام .1981
وجاءت الاحتجاجات بعد ايام من الانشطة المكثفة من جانب جماعات المعارضة حيث تبرع الكثير منها بإغلاق ابوابها بصورة مؤقتة لدراسة الاختيارات المتاحة في ضوء القانون الجديد.
يذكر ان الناشطين السياسيين في البحرين يعملون في إطار جمعيات سياسية بسبب الحظر المفروض على تشكيل الاحزاب السياسية.

وبموجب القانون الصادر الثلاثاء الماضي قبل ان يصدق عليه مجلس الشورى المعين تخضع الجمعيات السياسية في البحرين لسلطة وزارة العدل.
ويعطي القانون الحكومة المزيد من السلطات لمراقبة الموارد المالية لهذه الجمعيات ومنعهم في الوقت ذاته من إقامة علاقات او تلقي مساعدات من دول او منظمات اجنبية.
كما يفرض القانون الجديد المزيد من القيود على قدرة هذه الجمعيات على نشر اعمالها وتنظيم الاجتماعات التي تعقدها. ومن يخالف القانون يعرض نفسه للسجن والغرامة المالية.