ديوان المحاسبة : مكتب الاستثمار في لندن يتكبد 911 مليون دولار ... لماذا يستمر المخالفون في مناصبهم ؟

6 نوفمبر 2023

https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net...629_large.jpeg


تناول تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022 - 2023، أبرز المخالفات الحاصلة في الهيئة العامة للاستثمار، والتي تنوعت من تخلف بعض الدول والبنوك المركزية والشركات عن سداد القروض والودائع، حيث بلغ مجموع المبالغ المتخلفة عن السداد 1.9 مليار دينار، بالإضافة إلى تكبد مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لخسائر محققة بلغت 911 مليون دولار، نتيجة القصور في إعداد الدراسات المقدمة لمجلس الإدارة، وفي ما يلي أبرز المخالفات:

- عدم توريد مبلغ 1.4 مليار دينار من أرباح الجهات المملوكة لصندوق الاحتياطي العام للخزانة العامة للدولة، الأمر الذي يزيد من احتمالية تصرف تلك الجهات بهذه المبالغ في غير الأغراض المخصصة لها ويصعب عملية تحصيلها لاحقاً كما تم في أرباح مؤسسة البترول.


- عدم تنفيذ جوانب مهمة لتحقيق هدف إستراتيجية تحسين أصول صندوق الاحتياطي العام من خلال التأخر وعدم التخارج من الأصول التي لا تتماشى مع أهداف الإستراتيجية.

- عدم إعادة هيكلة الشركات القابضة خارج الكويت وتغيير دورها في الإدارة.

- تحميل صندوق الاحتياطي العام بمصاريف عقد استشاري بقيمة 2.7 مليون دينار دون دراسة أو عرض على الجهات الرقابية ودون وجود شهادة إنجاز.

- وجود العديد من الوظائف الإشرافية الشاغرة بالهيئة يعود بعضها إلى مدة تزيد على الخمس سنوات دون شغلها بالأصالة.

- استمرار إفلاس بعض الشركات وعدم قدرة الهيئة على استرداد مساهمتها.

- قصور الدراسة المعدة من قبل إدارة الأسهم لدى بيع جزء من ملكية الهيئة في أسهم شركة مرسيدس بنز الألمانية، وعدم دراسة الآثار الضريبية المترتبة على ذلك، فضلاً عن المطالبات الضريبية السابقة والمقدرة بمبلغ 254.2 مليون دينار.

- تخلف بعض الدول والبنوك المركزية والشركات عن سداد القروض والودائع، حيث بلغ مجموع المبالغ المتخلفة عن السداد 1.9 مليار دينار، وأفادت هيئة الاستثمار بأنها تقوم بالتواصل مع الدول المدينة والمتعثرة مباشرة أو من خلال الطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية للتفاوض وتسوية تلك الديون.

- تعيين مهندس بترول ومهندسين مدنيين ومهندس صناعي حديث التخرج في وظيفة محلل استثمار بالهيئة بالمخالفة لمتطلبات شغل الوطيفة.

- تكبد مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لخسائر محققة بلغت 911 مليون دولار، نتيجة القصور في إعداد الدراسات المقدمة لمجلس الإدارة.

- اتخاذ لجنة الاستثمار لقرارات استثمارية بما يتجاوز 1.6 مليون دولار دون وجود صلاحيات استثمارية معتمدة من قبل مجلس الإدارة.


https://www.alqabas.com/article/5922796 :إقرأ المزيد