استقالة أنس الرشيد وزير الاعلام الكويتي

كتب محمد الخالدي

قالت مصادر خاصة إن وزير الإعلام الدكتور أنس الرشيد قد تقدم أمس باستقالته إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وذلك احتجاجاً على نية الحكومة طلب تعديل الدستور.

تاريخ النشر: الثلاثاء 9/5/2006

مجلس الوزراء استقر على تعديل المادة 80 في الدستور

استقالة وزير الاعلام الكويتي بسبب اتجاه الحكومة لزيادة مقاعد البرلمان


قدم وزير الإعلام الكويتي الدكتور أنس الرشيد استقالته احتجاجاً على اتجاه الحكومة الي زيادة عدد مقاعد مجلس الأمة الي 60 بدلا من 50 مقعدا ، بحسب ما ذكرته قناة العربية الفضائية اليوم الثلاثاء 9-5-2006 .

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد ثبت في جلسته أمس الاثنين، خياره في ما يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية، فاستقر على صيغة الدوائر العشر وعلى زيادة عدد النواب من 50 الى 60، من خلال تعديل المادة 80 من الدستور، انطلاقاً من الرغبة في توسيع المشاركة الشعبية وتعزيزها، على أن يرفع هذا التوجه اليوم الى أمير البلاد لعرض الأمر عليه.

وأفادت مصادر حكومية لصحيفة الراي العام الكويتية اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء «أشبع موضوع التوجه الى تعديل الدستور درساً خلال جلساته الطويلة الخاصة بتعديل الدوائر، ولم يكن ليقرر الاقدام على هذه الخطوة لولا انها تنسجم مع المادة 175 من الدستور نفسه التي تشترط أن يصب أي تعديل للدستور في خانة تحقيق المزيد من ضمانات الحرية والمساواة، اذ ان توسيع اطار المشاركة الشعبية، وهو الهدف من زيادة عدد النواب، يدخل في اطار تعزيز هذا المبدأ الدستوري، ويحقق بالفعل المزيد من ضمانات الحرية والمساواة".

وقال المصادر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد سيستدعي اليوم اللجنة الشعبية المنبثقة من اللجنة الوزارية لتعديل الدوائر للاستئناس برأيها في الصيغة الأكثر توافقاً مع توجه الحكومة الى زيادة عدد النواب.

تراجع الوزير عن الاستقالة بعد تراجع الحكومة عن التعديلات الوزارية

بصراحة الوضع السياسي في الكويت بات غامض وغير مفهوم .. من يريد تعديل الدوائر

الانتخابية وتعديل الدستور وبين من يرفض ذلك .. والناس ضايعة بالطوشه..

اخ فاضل انت تقصد التعديلات الدستورية لأن الوزارية غير مطروحة في الوقت الحالي

هناك توجهان في الكويت ، احدهما يطالب بعشرة دوائر وهذا يتبناه نواب المناطق الخارجية والاتجاه الآخر يتبناه نواب المناطق الداخلية اصحاب التوجه الليبرالي وينادون بخمسة دوائر ، ولكن كما يقال بالكويتي راعي النصيفة سالم ، ان حلا وسطا سوف يتم قبوله حتى لا يزعل احد .

مجلس الوزراء : عشرة باقر ولا خمسة السعدون

1ـ إقرار عشرة باقر

2ـ اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية

3ـ قبول استقالة أنس الرشيد

4ـ التراجع عن تعديل الدستور

5ـ رفض مشاركة العسكريين بالانتخابات

6ـ رفض خفض سن الناخب

7ـ رفض الاقتراع الالكتروني

8ـ ضم الجابرية الى الدائرة الرابعة

9ـ الدائرة التي تفرز ستة نواب يكون لناخبيها 3 أصوات

10ـ الدائرة التي تفرز أربعة نواب يكون لناخبيها صوتان فقط


تاريخ النشر: الاربعاء 10/5/2006

هناك اسباب غير معلنة لاستقالة الوزير انس ، فكما قيل انه استقال لأنه محتج على التعديلات الدستورية ، ولكن الحكومة تراجعت عن تلك التعديلات والوزير لم يتراجع ، وهذا يعني ان التعديلات ليست السبب ، وانما هناك شىء آخر واتصوره انه قد سئم من وزارة الاعلام ومشاكلها المزمنة الغير قابلة للإصلاح .

اتفق مع الاخ سياسي بأن التعديلات الدستورية ليست هي السبب باستقالة الوزير ، ولكن لا اعتقد انه سئم من وزارة الاعلام ومشاكلها بل قل ان الحكومة سئمت من طريقة معالجاته لهذه المشاكل وكذلك تهديد التيار السلفي للوزير باثارة المشاكل ضده في مجلس الامة بسبب منع الكتب الوهابية في معرض جمعية الاصلاح ، جعلت الحكومة تلجأ الى اسلم الحلول لإقالة الوزير مع تصويره بأنه الذي طلب الاستقالة .

من عيّن الرشيد.. صرفه!

محمد زين - السياسة

استقالة الوزير السابق أنس الرشيد غير مفهومة, وكذلك غير مفهوم لماذا استقال, وما هي الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار بهذه الطريقة الدراماتيكية?!
ما نشر عن اسباب استقالة الوزير, انها عائدة الى رفضه تعديل الدستور بشأن عدد المقاعد النيابية, ولكن رئيس مجلس الوزراء أوضح للوزير ان الحكومة لا نية عندها لتعديل المادة 80 من الدستور, ولكن الرجل اصر على الاستقالة, ولم يكتف بذلك, بل اعتكف في منزله, وأغلق هواتفه حتى لا يرد على السائلين?!
وهناك ما يوحي ان استقالة الوزير الرشيد لها اسباب خفية ودوافع لا يعرفها الا الوزير نفسه وبعض الوزراء.
فالدستور لم يعدل منه ولا مادة واحدة, اذن لماذا الاستقالة?
ألم يجد الرشيد في نفسه الشجاعة ليتحدث عن الاسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة, بدلا من ان يترك المجال للكارهين والحاقدين ليصطادوا في المياه العكرة?!
لقد بدأت بعض الاخبار تنشر على لسان بعض النواب وبعض المراقبين, وتفيد بأن استقالة الرشيد جاءت بسبب خوفه من الاستجواب النيابي الذي ينتظره, وان بعض الجهات الاسلامية داخل مجلس الامة تتربص به لجره الى منصة الاستجواب التي كما يقال لن يستطيع الصمود فوقها بسبب ما سيتلقاه من ملاحظات النواب المستجوبين!

.. ان الوزير الرشيد, شرع منذ اسابيع في اجراء تغييرات جوهرية في وزارة الاعلام, من ضمنها ضم وكالة الانباء »كونا« الى الاعلام الخارجي, كما اجرى تنقلات كبيرة بين القيادات داخل أقسام الوزارة, وأمامه الكثير لكي ينجزه في خطته التي يسعى اليها وهي إلغاء الوزارة وتحويلها الى مؤسسة!
ألم يكن بمقدوره, ان يؤجل استقالته الى ان ينجز أهم التغييرات في سياسته التي لم تلق اي معارضة من الجهات العليا?!

.. انني اعتقد ان موضوع تعديل الدستور والدوائر ما هي الا واجهة لأسباب خفية موجودة داخل مجلس الوزراء هي التي دفعت بالرشيد الى الاستقالة, رغم انه من الشباب الذين لديهم قدرة على العطاء, وربما شهدنا منه أفعالاً تحقق بوسائل الاعلام الكويتية قفزة الى الأمام, ولكنه استقال, ثم اعتكف, ولم يقل لنا الحقيقة!!

الوزير السابق هرب باستقالته من استجواب مرعب كان يطبخ على نار حامية

ليست بطولة يا أنس الرشيد ولا يحزنون.. فالتاريخ هو تاريخ!

جريدة الشعب - حامد بو يابس

»انجازات الرشيد« هي عدم تنفيذ حكم القضاء بحق جريدة الرأي العام التي تصدر كمنشور يومي للعامة وعلى عينك يا تاجر.. وفتح للتراخيص عبر قانون مسلوق.

لا يظنن الدكتور أنس الرشيد نفسه بطلاً ولا يغره الكلام عن انجازات حققها في وزارة الإعلام.. بل هو وزير غير مأسوف عليه جاء في وقت ضائع وأحدث مصائب كبرى في مسيرة الاعلام الكويتي الرسمي.
أول (انجازات) الوزير أنه لم يفعل شيئاً لتنفيذ حكم قضائي عادل صادر باسم صاحب السمو الأمير بتصفية شركة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر وايقاف إصدار جريدة الرأي العام.

وثاني هذه (الانجازات) قانون المطبوعات الذي قام بسلقه على عجل ليتم فتح باب الامتيازات الصحافية كمخرج لورطة متنفذين متعطشين لذبح الكويت من الوريد الى الوريد وتكبيل بلاط الصحافة الوطنية بقيود الغرامات المالية المروعة والتي تضاعفت الى ارقام خيالية لا يصدقها عقل ولا يقبلها منطق.
أما الموقف المسرحي الذي اتخذه الوزير المستقيل من قضية تعديل الدستور والدوائر الانتخابية فكان هو المدخل لخروجه المدوي من عالم السياسة الى حيث مكانه الطبيعي مدرساً في اروقة قسم الصحافة في جامعة الكويت. فالمبرر الذي اخذه الوزير للاستقالة كان الوقوف بوجه تعديل الدستور وكان هذا المبرر مؤقتاً وطارئاً وهو عبارة عن اقتراح او تصور بتعديل الدستور قرر مجلس الوزراء عرضه على القيادة السياسية كي تبت فيه بعد التشاور مع من تشاء وتقرر.