شقير: كيف لا تحدث إضرابات والبدلات لم تتغير منذ 1965؟
رئيس المطالب العمالية بنقابة الكهرباء حمَّل الخدمة المدنية المسؤولية
http://www.annaharkw.com/annahar/Res...91_mainNew.jpg
عوض شقير
شيماء حسن - النهار
حمل رئيس لجنة المطالب العمالية بنقابة الكهرباء والماء عوض شقير ديوان الخدمة المدنية مسؤولية الاضرابات والاعتصامات التي تضرب البلاد أخيراً، مؤكداً ان المطالبات العمالية مهملة في الادراج منذ سنين طويلة دون حسمها ما أدى الى تلك الموجة الاحتجاجية.
وقال شقير في حواره مع «النهار» انه لا يمكن ربط تلك الاضرابات بما يحدث في عدد من الدول العربية، لافتاً الى ان تلك الاضرابات كانت متوقعة نظراً لأن البدلات والحوافز لم تتغير منذ اقرارها عام 1965 حتى انها لم تعد تعني شيئاً الآن، اضافة الى عدد من المظالم غير المعقولة التي تقع على عاتق الوافدين من ذوي الخبرة ومشاكل أخرى كثيرة في سياق الحوار التالي:
في البداية هل نستطيع ان نربط بين ما يحدث بالكويت من إضرابات واعتصامات واستخدام الشارع للتعبير عن الرأي بما يحدث بالمنطقة العربية من أجواء ثورية؟
لا نستطيع ذلك فلا علاقة لما يحدث بالكويت بما يحدث من ثورات الربيع العربي مثلما يطلقون عليها ونحن هنا امام مطالب عمالية مشروعة وهي ليست بجديدة وهناك أسباب عديدة لزيادتها مؤخرا مثل استمرار ارتفاع الأسعار، ما يحدث من تمييز بين الكوادر وهي تراكمات منذ سنوات وان انفجرت الآن فليس هناك غرابة في الأمر.
إذن تلك التراكمات من المسؤول عنها؟
نحن امام بدلات متأخرة منذ 30-40 عاماً ومازالت القيمة مثلما هي حتى انها فقدت قدرتها السوقية ولم تعد تساوي شيئا، وهذا الخطأ في المقام الاول خطأ دولة ولابد وان تراجع تلك البدلات وتزيد قيمتها بناء علي ارتفاع الاسعار، فسبب اقرار البدلات كان له حينها هدف والآن لا يساوي شيئا ومن هنا فلابد على ديوان الخدمة المدنية مراجعة البدلات دون انتظار الاضرابات والاعتصامات وتحقيق نوع من العدالة دون تمييز.
مازالت الإضرابات مستمرة ولعل أقواها إضراب القانونيين فهل النقابة معنية بهم؟
نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء معنية بجميع العاملين بالكهرباء،لاننا مازلنا بعيدين عن النقابات المهنية وطالما المطلب يخص المؤسسة الحكومية فهو تابع للنقابة ومن دور النقابة المطالبة به بما أنها مسؤولة عن عمال هذه المؤسسة، ولذا تكون هناك صعوبة لدي النقابة في تغطية كافة التخصصات رغم انها تحاول جهدها ولكن بالكويت نحن بحاجة الى اتحادات مهنية.
هل ترى ان الكويت يؤثر فيها دور العمل النقابي ام ان الدور النقابي بها ضعيف ولا يؤثر سياسيا مثل ما يحدث في مختلف دول العالم؟
لكل بلد ظروفه ونحن لا ننكر ان العمل النقابي بالكويت يحتاج الى تطوير ومواكبة لجميع المراحل بالمجتمع حيث لابد ان تحدث بالعمل النقابي لطفرة خاصة وتحويل العمل النقابي من عمل قائم على المنشأة الى عمل نقابي معتمد على المهنة.
كرئيس للجنة المطالب العمالية ومن خلال عرض المشكلات الخاصة بالعاملين بالوزارة هل وجدت منه تعاوناً؟
وزير الكهرباء مهتم بأمر المطالب العمالية وهو متفهم لها ولكن القرار ليس بيده ولكنه يحاول حل ما يخضع لقرارات الوزارة من تصاريح العمل، والمتطلبات الادارية ولكن يبقى عليه جزء من المسؤولية خاصة وهو عضو في مجلس الوزراء وايضا في ديوان الخدمة المدنية لذا فهو عليه تحمل دور اكبر وعليه ان يتابع مطالب العمال في ديوان الخدمة المدنية ويدعمها ومازلنا نأمل خيرا.
ما اهم المطالب الموجودة على جدول اعمال النقابة؟
معظمها مطالب قديمة وقطعت شوطا في الجهات المعنية واكبردليل على ذلك ملف العمالة الشاقة والذي قطع شوطا طويلا حتى وصل عند التأمينات والذي اتوقع ان يقر قبل نهاية العام، حتى ان مدير مؤسسة التأمينات صرح بان العاملين بالمحطات يستحقون ان يصنفوا ضمن المهن الشاقة، وقريبا ستنجز كل الاوراق والدراسات الخاصة بالموضوع، كما ان هناك البدلات التي لابد اعادة النظر فيها وخاصة وان بعضها لم يتحرك منذ عام 1965 مثل بدل النوبة وبدل التلوث.
كيف تصل النقابة للعاملين لتتعرف على شكواهم؟
نحن نحاول ان نحدث نوعاً من التوازن من خلال عمل زيارات ميدانية في مختلف مواقع العمل واعلم اننا مقصرون في هذا الامر خاصة وجميع المسؤولين عن العمل النقابي موظفون ولا يتفرغون للعمل النقابي الا بعد الظهر اضافة الى تشعب مواقع العمل بوزارة الكهرباء والماء من محطات ومراكز خدمة تابعة للوزارة، ولكننا سنحاول الاجتهاد حتى نصل لمعظم المواقع كما اننا نتواصل مع لجنة الشكاوي بالوزارة حتى اننا ممثلون فيها كما ان اللجنة تابعة مباشرة الى مكتب الوزير وبالتالي الامر اسهل لأي متظلم ان يتابع موضوعه مع النقابة كما ان المشاكل الفردية اذا كانت تخص تظلمات في الحقوق المالية والمعنوية فعلى المتظلم اللجوء للنقابة ومن ثم تتابع مشكلته مع المعنيين وكثيرا ما استطعنا حل هذا النوع من المشكلات خاصة ان النقابة ابوابها مفتوحة للجميع.
ما القضية العمالية التي ترى انها بحاجة لإعادة نظر؟
الاداريون بالوزارة والذين عينوا منذ فترة طويلة وخاصة العمالة الوافدة حيث إن رواتبهم ضئيلة جدا وعند تعيين أي اداري جديد يكون هناك رواتب أفضل لهم وهذا غير منطقي حيث يتقاضى ذوو الخبرة اقل من حديثي التعيين كما لابد الا يكون هناك تمييز خاصة انه عندما يتم التعامل مع الكوادر للمهندسين او للفنيين تقر على الجميع فلماذا لا ينظر احد للإداريين وقد سبق وطالبنا ديوان الخدمة المدنية باعادة النظر في وضعهم خاصة ومعظم هذه العمالة من ذوي الخبرة.
