أكاديميون*: بعض الوزراء والنواب* يحملون شهادات دكتوراه وماجستير مضروبة*.. »نص كم*«
*»الشاهد*« تفتح ملف حرف الدال*.. والـخوف أن* يتسرب حاملوه إلى القطاعات التربوية والـخدمية
تحقيق ماجدة سليمان*:
أكد اكاديميون وعمداء جامعات لـ»الشاهد*« ان ظاهرة شراء الشهادات من الخارج ظاهرة خطيرة ومدمرة وتضر بالمصلحة العامة وعلى المسؤولين ايجاد حل للحد منها والقضاء عليها،* في* حين اكد البعض ان القضية ابعد خطورة مما تبدو،* حيث ان وزراء ومسؤولين كباراً* في* الدولة ونواب امة حصلوا على دكتوراه وشهادات مضروبة،* مشيرين الى ان البعض اشتراها للتباهي* وإضافة حرف الدال امام اسمه،* والبعض الآخر اشتراها للترقي* والحصول على ما لا* يستحق من درجة ومرتبة وراتب*.
ولأهمية هذه القضية كان لـ»الشاهد*« اللقاءات التالية حيث كشفت ألغازاً* قد تخفى على البعض*. في* البداية توجهنا الى ادارة معادلة الشهادات في* وزارة التعليم العالي* وطلبنا مقابلة المسؤول وفي* اليوم التالي* جاءنا اعتذار منه بسبب تعليمات وزيرة التربية نورية الصبيح التي* تمنع التصريحات الصحافية على الموظفين وتحصرها في* شخص الوزير أو وكيل الوزارة او الجهة الرسمية المكلفة بذلك،* ولان* »الشاهد*« لا تريد سوى الحقيقة لجأنا لعمداء واكاديميين ومستشارين ووجهنا لهم السؤال التالي*:
ما رأيك في* ظاهرة شراء الشهادات سواء كان بشراء جهود الآخرين او بشراء الشهادة نفسها،* وكيف* يتم حل هذه القضية من وجهة نظرك؟
شهادات كحيانة
في* البداية اكد عميد كلية الطب المساعد د.سعود العبيدي* ان جامعة الكويت حريصة على مخرجاتها ولذلك لا* يتم تعيين او انتداب اي* استاذ للعمل بها الا طبقاً* لشروط ومعايير وضوابط قاسية وان الانتداب بكليات الجامعة لا* يكون الا عند وجود حاجة فعلية له وبعد مقابلة لجنة وأخذ رأي* رئيس القسم،* لافتاً* الى ان جامعة الكويت لا تسمح بنفاذ الشهادات المضروبة وتسربها داخل الهيئة التدريسية وان التجاوزات لا تتم داخل الجامعة وإذا تمت فهي* جريمة ادارية،* سرعان ما تكتشف ويحاسب مرتكبها*.
وقال مشيداً* بالآليات المتبعة بجامعة الكويت نحن نفتخر بأن جميع الآليات تنتقي* بعناية الاحتياجات الفعلية للجامعة،* مؤكداً* ان القسم العلمي* لن* يأتي* بأستاذ اشترى الدكتوراه،* »واحد نص كم*« على حد تعبيره،* القسم العلمي* يضع ضوابط عند اختيار المرشحين للعمل لديه،* وعامل الخبرة التدريسية مهم جداً*.
وأشار العبيدي* الى ظاهرة الشهادات المزورة او المشتراه من دول عربية وغير عربية،* واصفاً* اياها بـ»الشهادات الكحيانة*« التي* حصلوا عليها سواء بالمراسلة او تم شراؤها عبرالانترنت*.
واضاف قائلاً* ان ذلك* يمثل جريمة وأنا متأكد انه لا* يمكن لاي* شخص ايا كان ان* يسيطر عليها،* فوراء ذلك عصابات ومافيا ومنتفعون،* وطالب العبيدي* الدولة بضرورة التحرك لمواجهة هذه القضية الخطيرة وأن* يتم تمرير الشهادات كلها على التعليم العالي* لاعتماد تلك الشهادات وبهذا نرتاح من الشهادات المضروبة والا سنكون كمن* يسير بقارب في* البحر ويخرم القارب بيديه،* فتغرق به المركب*.
الواسطة والمحسوبية
وقال الأكاديمي* د.علي* خريبط ان لدينا مشكلتين اولاهما ان بعض الناس* يحصلون على شهادات عليا من جامعات معترف بها،* لكن هناك من* يساعدهم في* ابحاثهم بل ان هناك من* يقوم بإنجاز كامل الرسالة لهم سواء كانت ماجستير او دكتوراه،* وهذا اجحاف لمن تعب وسهر الليالي* واجتهد حتى حصل على الماجستير او الدكتوراه،* في* حين* يتساوى معه الذي* اشترى مجهود الآخرين*.
اما المشكلة الثانية فهي* حصول الكثيرين على شهادات من جامعات* غير معترف بها،* والمؤسف ان* يتم تعيين مثل هؤلاء في* مناصب عليا في* الدولة،* مشيراً* الى ان هناك اعضاء مجلس امة حاصلين على شهادات مضروبة من جامعات* غريبة،* غير معترف بها،* والغريب من بعض نواب الامة ان* يشتروا مثل تلك الشهادات خاصة انهم لم* يغادروا الكويت للدراسة في* تلك الجامعات،* ونفى الخريبط ان تكون مثل تلك الشهادات قد تسرب داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي* سواء كان على سبيل الانتداب او التعيين،* لان شروط التعيين في* الهيئة مشددة ولابد ان تكون الشهادات معتمدة،* لافتاً* الى ان الانتداب له انظمة،* رغم كونه لا* يتطلب معادلة الشهادة من التعليم العالي،* اما عن احتمال وجود بعض ذوي* الشهادات المضروبة ضمن المنتسبين قال بالنسبة للتخصصات العلمية صعب جداً* تزوير الشهادة لانه سيكتشف سريعاً،* وتبقى مشكلة الفساد الاول في* الكويت هي* الواسطة التي* تجعل* غير المقبول مقبولاً*.
اما عن الحل المناسب لهذه القضية،* فقد طالب الخريبط بعدم تعيين او انتداب اي* شخص في* أي* مؤسسة تعليمية الا بعد اعتماد وزارة التعليم العالي* شهادته،* كما طالب بضرورة مراجعة وتدقيق شهادات من عليهم شك،* مؤكداً* انه ضد مراجعة جميع الشهادات في* المؤسسات المختلفة قائلاً* ليس معقولاً* ان افتش على شهادات الكويت كلها،* فقط فحص الشهادات المشكوكة*.
واشار الى ان البعض في* وزارة الصحة* يأتون بشهادات مضروبة والمشكلة ان بين ايديهم ارواح ناس،* لافتاً* الى ان الطبيب الذي* عمل بوزارة الصحة ومارس الطب وقام بعمليات جراحية وهو اساساً* لم* يدرس الطب في* حياته،* وعرض حياة الناس للخطر*.
محال تجارية
من جانبه اوضح العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية د*.يعقوب الكندري* أهمية التعليم،* مؤكداً* انه عصب اساسي* ومهم داخل اي* مجتمع من المجتمعات،* وعلى من* يرغب في* النمو والتطور التركيز على التعليم والاهتمام بالبرامج التعليمية،* مشيراً* الى ان قضية التعليم قضية جوهرية ترتقي* بها الدول،* ومن المؤسف ان تنتشر ظاهرة الشهادات المشتراة،* ووجود من* يقوم بذلك ما* يؤثر بشكل فاعل على المستوى الوظيفي* في* البلد*.
وأكد الكندري* انتشار مؤسسات تعليمية اصبحت اقرب للمحال التجارية منها للجامعات،* حيث تمنح الشهادات مثل السلعة دون الاهتمام بالانتظام في* الدراسة او جودة التعليم بها،* وبذلك تكون مخرجاتها ضعيفة،* تلك الجامعات التي* انتشرت الآن لا ترقى الا الى درجة دكاكين تبيع شهادات،* وللاسف ابناؤنا* يبتعثون ويسافرون ويعودون بشهادات،* لكن المستوى* يكون ضحلاً،* وطالب بعدم مساواة من جد وتعب وتخرج من هنا في* جامعة الكويت او في* الجامعات العالمية المعترف بها،* بخريج الجامعات التجارية،* واسف على حال التعليم حيث اصبح تجارة* يباع ويشترى دون التركيز على جوهر التعليم،* لافتاً* الى ان هناك كثيراً* من الجامعات المعترف بها،* لكنها ضعيفة*.
وشدد الكندري* على ضرورة تقييم تلك الجامعات ويتم اعلام الطلبة بالمستبعد منها حتى لا* يتم خداعهم*.
وقال لابد ان* يدرك المسؤولون اهمية التعليم وأهمية تحديد جامعات قوية* يسمح للطالب الكويتي* بالالتحاق بها*.
واشار الكندري* الى انه لا* يمكن لاصحاب الشهادات الضعيفة او المضروبة ان* يتسربوا للتدريس بجامعة الكويت ولا حتى على سبيل الانتداب لان هناك شروطاً* مغلظة،* لافتاً* الى ان ابتعاث طلبة الدراسات العليا بالجامعة لا* يتم الا لجامعات معترف بها،* وهناك متابعة مستمرة بين الجامعة وتلك الجامعات حتى* يتم تخريج الطالب،* ما* يضمن جودة المخرجات*.
واضاف ان المشكلة تكمن في* ان اولئك الحاصلين على شهادات مشتراة سواء مزورة أو سليمة* يؤثرون على المستوى الوظيفي* بالدولة،* حيث* يرتقون السلم الوظيفي،* بشهاداتهم تلك،* ما* يسبب تقهقر البلد بدلاً* من الدفع به الى الامام*.
النفاق الاجتماعي
اما مدير الجامعة المفتوحة سابقاً* د.فهد المطرق قال*: انه شيء مؤسف ان تتحول شهادات الدراسات العليا،* خصوصاً* الدكتوراه الى برستيج ومظاهر،* على حساب البحث العلمي* والمعايير الاكاديمية المتعارف عليها،* مشيراً* الى ان المجتمعات العربية مبنية على المظاهر والمجاملات وبالتالي* فهذه النوعية التي* تبحث عن هوية من دون قنوات علمية،* لا شك انها تخدع المجتمع وتدرك جيداً* ان المجتمع قائم على النفاق والمظاهر،* ولذلك فهم* يجيدون فن المحاورة والمناورة داخل المجتمع فيصل كثير منهم لمناصب عليا،* لدرجة ان البعض منهم اصبح الآمر باسم الشخصيات العامة،* ولا* يخجلون ان* يكتشف امرهم بين المثقفين والعلماء*. واضاف ان اولئك المتنفذين ليس لديهم اصلاً* توثيق لتلك الشهادات من مصادرها،* كما ان شهاداتهم* غير معتمدة بالتعليم العالي*.
واشار المطرق الى ان وزراء ووكلاء وزارة معهم شهادات دكتوراه مزورة،* وهذا في* حد ذاته مشكلة فإذا كانوا* غير امناء في* شهاداتهم فكيف* يؤتمنون على مصير شعب بأكمله؟ وأوضح المطرق انه خلال عمله الاكاديمي* تم اكتشاف حالات تزوير شهادات ثانوية عامة وماجستير ودكتوراه وكان مستواهم ضعيفاً،* وهذا ما كشفهم بسهولة وقد اتخذت تجاههم الاجراءات القانونية وتم احالتهم الى النيابة العامة،* خاصة ان تلك المدارس والجامعات لم تكن موجودة على أرض الواقع،* لافتاً* الى ان اولئك* يريدون ان* يحققوا لذواتهم وظائف لدخول سوق العمل على حساب معايير علمية،* مشيراً* الى ان هذا نتاج المجتمع العربي* الذي* لديه طابع النفاق الاجتماعي*. ورمى المطرق مسؤولية هذه الظاهرة على الدول بكل مؤسساتها التربوية،* لافتاً* الى ضرورة وضع معايير جودة ومتابعة ورقابة على الجامعات الداخلية والخارجية المعترف بها،* وان* يتم تحديد درجات لكل جامعة وفق سلم معين،* على ان تكون تلك الجامعات على مستوى جودة لا* يقل عن جيد*.
ونصح المطرق بإنشاء هيئة عليا لتقييم الجامعات من دول العالم وتحديد جودة مخرجاتها والتزامها المهني* والانتظام في* الدراسة للرقي* بمستوى مخرجات التعليم لدينا*.
دكاكين دراسية
ومن جانبه انتقد المنسق العام لتجمع حملة الدكتوراه الكويتيين د.سلطان الشريدة تقوقع الكويت في* جامعة واحدة،* تأسست منذ اكثر من* 40* سنة،* في* حين كان من الطبيعي* ان تنشأ جامعات حكومية اخرى وفق حاجة السوق المحلي* لاستيعاب خريجي* الثانوية العامة وان* يتم حصر البعثات على التخصصات النادرة*.
وقال ان هذا اصبح* يمثل قضية في* التعليم العالي* التي* تتكون من ركنين،* الركن الاول*: الكويتيون حملة شهادة الدكتوراه* غير العاملين في* المؤسسات الاكاديمية الحكومية وعددهم* 183* دكتوراً* ودكتورة،* والركن الثاني*: الطلبة الكويتيون الذين* يكملون دراستهم الجامعية خارج الكويت وعددهم* 40* ألفا تقريباً،* وهذه الاعداد* يمكن حل قضيتهم بإنشاء جامعتين حكوميتين باسرع وقت ممكن،* لان التأخير سيزيد القضية تعقيداً،* منوهاً* بإهمال الادارات الجامعية المتعاقبة،* فالكويت بلد* غني،* يملك الموارد المالية*.
واشار الى مسؤولية ادارة المعادلات بوزارة التعليم العالي،* لافتاً* الى ان ادارة المعادلات والمكاتب الثقافية تقوم بمهمتها على اكمل وجه وان كان هناك بعض القصور،* فسببه الضغوط السياسية،* وفي* حالات نادرة وان ضخمت اعلامياً* فهي* لا تشكل ظاهرة*.
ووصف الشريدة الجامعات التي* تبيع الشهادات بالدكاكين الدراسية وهي* غير محصورة في* بلد بعينها،* ففي* كل بلد* يوجد الغث والسمين*.
والطرح الذي* يطرحه بعض قياديي* الجامعة والتطبيقي* من ان الجامعات الغربية محل ثقة والجامعات العربية محل شك،* لا* يمكن ان* يصدر من اكاديمي* منصف،* لان الجامعات تقوم وفق ملاءمة للمعايير الاكاديمية،* مؤكداً* ان اكثر الدكاكين الدراسية توجد في* الغرب*.
اعتماد التعليم العالي
اما المستشارة بالتعليم العالي* فاطمة العقروقة فقد اكدت ان وزارة التعليم العالي* تشدد في* موضوع اعتماد الشهادات،* لكن اذا كانت هناك جهات لا تتبع آلية اعتماد شهادات موظفيها فهذا شيء* يخصها هي،* مؤكدة ان هناك جهات تريد ذلك لانها تأمن العقاب وقالت من أمن العقاب اساء الادب،* واشارت الى تفشي* الواسطة والمحسوبية،* لافتة الى ان القانون* يقف هادئاً* امام بعض الامور،* هناك كثير من القرارات لا* يتم تطبيقها فعلياً،* رغم كونها قرارات ملزمة،* وقالت ان الحديث ذو شجون ومتشعب ويجب ان* يكون هناك حل*. واضافت ان التعليم العالي* يقوم بواجبه على اكمل وجه والمستشارون الكويتيون بالمكاتب الثقافية ببلدان العالم* يقومون بدورهم الرقابي* على انتظام الطلبة في* الجامعات كما* يقومون بإرسال بيانات عن الجامعات التي* تبيع الشهادات،* فيتم استبعادها من قبل التعليم العالي*.
الوطن متضرر
اما الاستاذة بكلية العلوم الاجتماعية د.فاطمة العبدالرزاق فقد اكدت انها سمعت عن بعض الاشخاص* يشترون شهاداتهم من الخارج وتساءلت كيف* يستبيح البعض ان* يشتري* شهادة عليا وهو* غير كفء لها،* لافتة الى ان ذلك* يضر بالوطن،* وطالبت المسؤولين بان* يتصرفوا من واقع مسؤولياتهم ويحاسبوا الذين اشتروا شهادات بعد التدقيق عليها وإثبات ذلك،* مشيرة الى ان ذلك* يضر بالوطن،* وكان لزاماً* علينا ان نتوجه للجمعيات المهنية لسؤالها عن هذه الظاهرة*.
المخرجات سيئة
رئيس جمعية المحامين عمر العيسى اشار الى ان المشكلة هي* مشكلة التعليم العالي،* مؤكداً* ان* »المحامين*« خالية من الشهادات المزورة وان لديهم شروطاً* لانضمام المحامين لها،* من ضمنها ان تكون شهادته معتمدة من التعليم العالي،* لكنه في* ذات الوقت اشار الى ضعف خريجي* الحقوق من خارج الكويت،* وقال ان مستواهم العلمي* رديء،* ولهذا ارسل كتاباً* للتعليم العالي* مفاده بان مخرجات بعض الجامعات الخارجية سيئة جداً،* وطالبها بعدم معادلة تلك الشهادات،* خاصة القادمة من الاردن،* وذلك للحفاظ على مخرجات التعليم بالكويت بصفة عامة ومهنة المحاماة بصفة خاصة*.
شبكة التزوير
اما رئيس جمعية المهندسين طلال القحطاني* فقد اكد ان شروط الانضمام للجمعية شروط قاسية،* اولها ان تكون الشهادة الجامعية معتمدة،* مشيراً* الى ان المتقدمين للانضمام للجمعية كل عام* يكون بالآلاف ولا* يقبل منهم سوى الربع تقريباً* نظراً* للشروط المشددة،* حيث لا تنطبق عليهم الشروط،* وهذه الامور تتعلق بأن مصادر الشهادات* غير ثقة،* وان الجهات التي* تصدر هذه الشهادات* غير معتمدة حتى من بلدانها*.
واشار القحطاني* الى جهات بعينها* يتم اعتمادالمنتمين لها مثل نقابة المهندسين بمصر وجمعية المهندسين الباكستانية وغير ذلك من جهات عالمية تتم مراسلتها للتأكد من انتماء المهندسين لها حيث* يعطي* ذلك اطمئنانا اولياً* ثم* يأتي* دور امتحان الجمعية والمقابلة الشخصية للمتقدم بطلب العضوية للوقوف على مستواه التعليمي* والمهني* والتأكد من انه لا ضير من ممارسته المهنة وفق معايير محددة،* مشيراً* الى انها ليست اجراءات وتقييماً* بقدر ما هي* اجراءات ضبط لممارسة المهنة،* لافتاً* الى ان حالات قليلة جداً* ونادرة تم سحب العضوية منهم حيث انهم كانوا* ينتمون الى جامعات معترف بها لكن تم سحب الاعتراف في* وقت لاحق وعلى ضوء ذلك تم سحب العضوية منهم*.
واشار الى ان هناك تعهداً* يوقع عليه طالب العضوية بان كل البيانات حقيقية واذا ثبت خلاف ذلك مستقبلاً* يتم سحب العضوية*.
وأضاف ان كل الاوراق التي* يقدمها الشخص* يجب ان تكون مصدقة،* لافتاً* الى حالات* يثبت فيها تزوير البعض،* حيث انه بعد مراسلة الجهة التي* ينتمي* اليها* يثبت انه لم* يقيد بها اصلاً* رغم تصديق وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي* لاوراقه،* فمن الناحية الشكلية الامور سليمة ويتم قبوله،* وعند مراسلة الجهة المقيد بها في* بلده* يثبت* غير ذلك،* واشار الى ان شبكة التزوير لديها القدرة على تزوير بعض الاختمام ويتم خداع الخارجية والتعليم العالي،* ومهما كان النظام في* العالم فهناك خلل ودورنا توضيح هذا الخلل*. وأفاد القحطاني* بأن جمعية المهندسين الكويتية لديها نظام تقييم لتلك الشهادات ويجعلها تسبق دول العالم الاخرى،* وهناك دول تستقي* تجربة الجمعية وتعمل بها الآن*.
